عقدت لجنة الشؤون القانونية في حراك العسكريين المتقاعدين اجتماعها التمهيدي لاطلاق حملة الطعن الدستوري بقانون الموازنة.
توافق المجتمعون على ما يلي:
اولا، توجيه الدعوة العامة لكل الاختصاصيين من حقوقيين واداريين ومن كافة الرتب ولمن يرغب للمشاركة بعضوية اللجنة.
ثانيا، وتحت عنوان عدالة التشريع ودستورية القوانين، ستعتمد اللجنة في اعمالها على المبادئ التالية:
– الاستعانة بمن يرغب من اصحاب الاختصاص ومن خارج الحراك للمساهمة في الصياغة القانونية لمطالعة الطعن.
– التشديد على ان معركة الطعن هي معركة دستورية قانونية حقوقية بحتة وترتبط حصرا بالدفاع عن المبادئ والقيّم وعن حق المواطن وبمعزل عن اية اعتبارات سياسية او مادية اخرى.
– الانفتاح على كل القوى والكتل السياسية الراغبة بتقديم الطعن والتواصل معها لمحاولة ايجاد القواسم المشتركة في ما بينها ولتوحيد وتنسيق جهود الطعن ولتعزيز حظوظ نجاحه.
– الابقاء على اجتماعات اللجنة المفتوحة ولحين انجاز كل الخطوات القانونية واللوجستية لتقديم الطعن.
واخيرا تشكر اللجنة كل السادة النواب الذين اعلنوا عن رغبتهم بالطعن دفاعا عن حقوق المواطنين بشكل عام وحقوق العسكريين بشكل خاص وهي تتطلع لافضل تعاون وتنسيق معهم لانجاز مطالعة الطعن ضمن الاطر والمهل الدستورية.
بيروت في ٢٤ تموز ٢٠١٩
العميد الدكتور حبيب كيروز
منسق لجنة الشؤون القانونية
حراك العسكريين المتقاعدين
قم بكتابة اول تعليق