دولة الرئيس منذ حوالي عشرون عاما اعد وزير المالية حينذاك مشروعا لرفع الحد الادنى للاجور بسبب غلاء المعيشة واقره المجلس النيابي بقانون تحت رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .
فور إقرار هذا القانون تبين لدولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ان ما تم اقراره يتنافى مع مبدا ان العدل أساس الملك فبادر وفي نفس اليوم وقبل طلوع الضوء الى استنفار المجلس النيابي الكريم لاقرار القانونين التاليين والذين لا زلنا لغاية تاريخه وبفضلهما ننعم بعدالة القوانين:
718 تاريخ 5/11/1998 لتعديل قانون الدفاع الوطني بما يضمن نسبة 85% لمن سيتقاعد من العسكريين.
723 تاريخ 5/11/1998 وجاء بمادة وحيدة تحت عنوان معالجة الاجحاف اللاحق بالمتقاعدين لكي تتساوى رواتبهم مع من سيتقاعدون.
واليوم اعيد استنساخ المشروع المجحف الذي مضى عليه عشرون عاما وتتحضرون لاقراره مع فارق بسيط ان من انصفنا حينذاك اصبح في دنيا الحق.
دولة الرئيس أيا ممن عاصروا الإنجازات العظام في ذلك الزمن لن يقوموا باطلاعك على هذه التفاصيل ومن قام فعلا بانصاف العسكريين المتقاعدين. لانهم لو فعلوا فانك حكما ستتيقن بان من حفر “لو دامت لغيرك لما آلت اليك” على مدخل السراي الحكومي كان على دراية تامة بان العدل أساس الملك.
دولة الرئيس المحاربين القدامى في محافظة الشمال يتحضرون للاعتصام نهار الاحد في طرابلس الفيحاء وفي ساحة نورها وينكبون الان على صياغة الشعارات التي سيرفعونها للمطالبة برفع الغبن اللاحق بهم وبعدالة القوانين.
دولة الرئيس مستقبلهم بين يديك، خاطب وجدانهم اليوم قبل الغد، واجعلهم يخطون بالخط العريض “رحمة الله على روح والدك الطاهرة التي انجبت هذا الابن البار.”
بين من اعد مشاريع القوانين وبين من انصف اصحاب الحق يبقى لكم وحدكم دولة الرئيس خيار من ستستلهمون بحكمه.
قم بكتابة اول تعليق