مطالعة المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
حول
مشروع قانون موازنة 2022 المجال الى المجلس النيابي
الملخص التنفيذي
مقدمة
في وقت تآكلت فيه رواتب الموظفين وأصبح الحد الأدنى للأجور يوازي أقل من 40 دولاراً أميركيا، أتى مشروع الموازنة ليزيد من معاناة عموم الشعب اللبناني، وليمعن في قهر المكلفين وموظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد وعموم المواطنين في سلسلة لا تنتهي من الضرائب والرسوم العشوائية والعديد من المواد المجحفة والمبهمة، غير القانونية والدستورية.
- حددت فذلكة الموازنة ان اجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة 2022 هي حوالي 49 ألف مليار في حين الإيرادات المتوقعة للعام 2020 كانت حوالي 10 الاف مليار حيث لم يجب منها سوى 6 الاف مليار فقط، فمن اين تتوقع الدولة جباية ال 49 الف مليار في حين ان 95% من الشعب اللبناني اصبح تحت خط الفقر ومداخيله لن تسمح له بتسديد هذه الأعباء الضريبية والرسوم المستجدة.
- يشترط الاصلاح المالي والإداري وضع خطة للتعافي والإنقاذ على ان يليها تعديل لقانون الضرائب وإقرار موازنة تكون الترجمة الفعلية القانونية لخطة التعافي. الامر الذي لم يحصل مما ينبئ ان فرض المزيد من الرسوم والضرائب لن يؤدي الهدف منه وسيزيد من تباطؤ النمو وزيادة التضخم والمزيد من الانهيار في قيمة سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي سيزيد من فداحة العبء الاقتصادي على كل المواطنين بشكل عام وعلى العسكريين بشكل خاص.
- يعتبر المنبر القانوني إن مكافحة الهدر والفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لا سيّما من خلال انجاز التدقيق الجنائي وقطع الحساب عن السنوات المنصرمة، إلى جانب وضع خطة تنموية اقتصادية اجتماعية شاملة، تشكّل المدخل الصحيح والعريض لإصلاح مالية الدولة، وعند تحقيق هذا الإصلاح يمكن البحث في سبل فرض المزيد من الرسوم والضرائب وقبل أي بحث في تحديث نظام التقاعد والصرف من الخدمة وإعادة هيكلة القطاع العام.
- تفترض ابسط المعادلات الاقتصادية والعدالة الضريبية في حال اعتمدت الدولة سعر صرف للدولار لجباية وارداتها يوازي 15 ألف ليرة للدولار أميركي، أي بزيادة عشرة اضعاف عن سعر 1508 بنسبة 1000%، الامر الذي يجب ان يترافق مع رفع الرواتب والأجور باعتماد مؤشر غلاء يعكس سعر الصرف المعتمد للجباية. في حين أتت المساعدة الاجتماعية المؤقتة بنسبة زيادة 50% من قيمة راتب عسكريي الخدمة الفعلية تقريبا، و50% من المعاش التقاعدي للعسكريين المتقاعدين.
- لم يقارب المنبر القانوني المواد المتعلقة بالأسلاك الأمنية وحقوق عسكرييها، الا انه يؤكد على وجوب طرح هذه المواد من باب الإصلاح الشامل للقطاعات الأمنية وإعادة هيكلتها، ووفقا لاستراتيجية دفاعية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الواقع العملياتي الذي يحدد الحاجات والتنظيم للقتال وتصون معنويات عسكرييها.
- يتحفظ المنبر القانوني على خطورة منح أي إدارة صلاحيات استثنائية او الحق في وضع آليات تطبيق القوانين التي ترتبط بحقوق المواطنين والموظفين، الأمر الذي قد ينتج عنه سوء تفسير واستنسابية في التطبيق، وبالتالي يجب حصر ممارسة هذا الحق بمجلس الوزراء مجتمعاً.
- أخيرا ً يعتبر المنبر القانوني ان أي زيادة في الضرائب والرسوم يجب ان تترافق مع تصحيح عادل للأجور بما يتناسب مع مؤشر غلاء المعيشة ويأخذ بعين الاعتبار التضخم الناتج عن انهيار سعر صرف العملة الوطنية.
- التوصيات العامة بشان مواد الموازنة
خلُصت المطالعة التي اعدّها المنبر القانوني حول مشروع قانون موازنة العام 2022 إلى تحديد الأسباب الموجبة تعديل المواد (36، 138) ولإلغاء المادة (135) وإضافة بعض النصوص على المادة 11 ووفقا لما يلي: (الملحق المرفق ربطا)
- تعديل المادة 36 (المستثنون من ضريبة الدخل)
وجوب إلغاء ضريبة الدخل المفروضة على معاشات المتقاعدين استناداً للقرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم 13 /2019، الذي اعتبر ان هذه الضريبة غير متوالفة مع الدستور وطالب بتصحيحها على نحو يتوافق مع الدستور خلال إعداد ومناقشة وإقرار موازنة 2020 الأمر الذي لم يحصل لغاية تاريخه.
- ب- تعديل المادة 135 (منح مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام…)
تعديل نص المادة وتعديل قيمة المساعدة الاجتماعية لتصبحبما يساوي الراتب الشهري لأفراد الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية وموظفي الادارات العامة، والمعاش التقاعدي لجميع الموظفين المتقاعدين من دون استثناء تحقيقا لمبدا المساواة بين مختلف فئات موظفي القطاع العام. (ملحق جدول مقارنة مرفق ربطا)
- الغاء المادة 130: (عدم جواز الجمع ما بين المعاش التقاعدي ومخصصات أخرى)
مادة تمت صياغتها حصرا لضرب حقوق العسكريين المتقاعدين الذين سيشغلون مناصب عامة بعد تقاعدهم وستؤسس لتعارض قانوني والتباس في التطبيق خاصة في ان نص المادة يستهل بانه خلافا لاي قانون عام او خاص … مما سيؤدي الى التعارض مع القانون رقم 25/ 74 “اعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء الحكومة والنواب السابقين”
- تعديل المادة 11 (اعتمادات الرعاية الطبية)
اضافة النصوص وفقا لما ورد في المطالعة المرفقة ربطا، وبشكل يضمن توفير الاعتمادات اللازمة للتقديمات الحمائية والرعائية وخاصة الاستشفاء والادوية لمتقاعدي الاسلاك الأمنية، ورفع هذه الاعتمادات بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية ومع مستوى التضخم المتوقع للعام 2022، وتسهيل عملية نقل هذه الاعتمادات من باب احتياط الموازنة عند الحاجة.
- التوصيات العامة بشأن حقوق العسكريين المتقاعدين
- إقرار زيادة فورية على الرواتب والأجور تتناسب مع نسبة غلاء المعيشة.
- توفير الاعتمادات اللازمة والفورية لتغطية الرعاية الطبية لكافة متقاعدي القوى المسلحة ومن كافة الاسلاك الأمنية وعدم السماح بإذلالهم على أبواب المستشفيات ومن دون الانتظار لحين اقرار الموازنة.
- تسيير مرسوم لتامين الاعتمادات اللازمة لدفع المساعدات المدرسية لمستحقيها من العسكريين المتقاعدين.
- وجوب تحرير تعويضات المتقاعدين بغض النظر عن نوع العملات لهذه التعويضات، وعدم جواز الحجز على المعاشات التقاعدية او وضع أي شكل من اشكال السقوف للسحوبات على المعاشات التقاعدية.
بيروت في 3/03/2022
المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
قم بكتابة اول تعليق