كتاب المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
حول
وضع المصارف قيود على معاشات المتقاعدين، تعويضاتهم، وحسابات التوطين الخاصة بهم
السادة رئيس وأعضاء جمعية المصارف المحترمين
تحية ويعد
أولاً، تستمر بعض المصارف بوضع قيود وسقوف على معاشات العسكريين المتقاعدين والتعويضات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية الممنوحة لهم وبشكل مخالف للقوانين وفقا لموضوع كتاب وزير العمل رقم 204/3 تاريخ 16 شباط 2022 (نسخة مرفقة ربطا).
ان هذه التجاوزات والتعسف بحق معاشات المتقاعدين وتعويضاتهم التقاعدية تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذين اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حق لا يجوز المساس به ولكونه متصل بالقانون الطبيعي، إضافة الى مخالفة المصارف للقوانين المرعية الاجراء التي لا تجيز الدفع بغير العملة السائدة قانونا، والتي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او أي شكل اخر يحل محل العملة القانونية إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء.
الى جانب ذلك تعمد المصارف الى فرض غرامات واقتطاعات غير قانونية، ناهيك عن التأخير غير المبرر في ادخال المعاشات في الحسابات في بعض المصارف إضافة الى سوء المعاملة والاذلال المتعمد للمتقاعدين على أبواب المصارف عند محاولتهم لتقاضي معاشاتهم كاملة.
ثانيا، يتعذر على بعض العسكريون المتقاعدون وعائلات ورثة المتوفين منهم تقاضي معاشاتهم بسبب اقفال بعض المصارف لحسابات توطين معاشات المتقاعدين او بسبب تمنعها من فتح حسابات توطين لهم او لورثة المتقاعدين المتوفين موضوع كتاب معالي وزير المالية رقم 533/ص 1 تاريخ 1 اذار 2022 نسخة مرفقة ربطاً والذي يتوجه به وزير المالية نحو جمعية المصارف مطالبا اياها تسهيل فتح حسابات التوطين للعسكريين المتقاعدين ولأصحاب الحق بالمعاش التقاعدي لدى المصارف التجارية.
بناء عليه، يتمنى المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين من جمعيتكم الكريمة اتخاذ الإجراءات الإدارية للتأكد من التزام المصارف التجارية المنضوية ضمن جمعيتكم بالقوانين المرعية الاجراء ومن اتخاذها الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان ما يلي:
- الامتناع عن إساءة معاملة المتقاعدين واذلالهم المتعمد على أبواب المصارف عند محاولتهم لتقاضي معاشاتهم كاملة.
- الوقف الفوري لأي شكل من اشكال السقوف او القيود على المعاشات التقاعدية والمتممات والمساعدات الملحقة بها ووفقا لمضمون كتاب وزير العمل رقم 204/3 تاريخ 16 شباط 2022.
- تحرير كامل التعويضات التقاعدية كونها تعتبر شكلا متمما للأجر ولا يجوز وضع أي نوع من القيود عليها ووفقا لمضمون كتاب وزير العمل رقم 204/3 تاريخ 16 شباط 2022.
- تسهيل فتح حسابات التوطين للعسكريين المتقاعدين ولأصحاب الحق بالمعاش التقاعدي لدى المصارف التجارية، وفقا لكتاب معالي وزير المالية رقم 533/ص1 تاريخ 1 آذار 2022.
- عدم إغلاق حسابات توطين المعاشات التقاعدية بشكل تعسفي ومن جانب المصرف من دون رضى العميل وموافقته وموافقة وزارة المالية المسبقة.
- عدم فرض غرامات واقتطاعات غير قانونية والطلب من المصارف ايداعكم لائحة بالرسوم والغرامات والمصاريف التي تفرض من قبلها على حسابات توطين المعاشات التقاعدية وعلى حركة السحوبات والايداع عليها.
- اجراء ما يلزم من قبل المصارف لضمان عدم التأخير غير المبرر في ادخال المعاشات في حسابات التوطين بعد ورود التحويلات من المصرف المركزي.
أخيرا واذ يشيد المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين باستجابة بعض المصارف التجارية لمطالب المتقاعدين برفع أي شكل من اشكال السقوف والقيود على معاشاتهم ينبه الى ان غالبية المتقاعدين يعتبرون ان استمرار المصارف الأخرى بوضعها للقيود والسقوف على معاشاتهم يشكل بالنسبة اليهم تعد على لقمة العيش والملكية الخاصة ومظلومية لا يجيزها أي معوق اداري او مالي ويمنحهم كامل الحق الدستوري والطبيعي والإنساني بتحصيلها وفقا لمفهوم الدفاع عن النفس وصراع البقاء.
يأمل المنبر القانوني من جمعيتكم الكريمة السعي مع المصارف التجارية لتلبية المطالب أعلاه محتفظا بحقه بمراجعة الجهات الادارية والقضائية المختصة، لا سيما الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان وبضمان التزام المصارف بمعايير الجودة المتعلقة في إدارة اموال المودعين وخاصة الاجراء منهم.
بيروت في 04/03/2022
المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
قم بكتابة اول تعليق