بتاريخ 8 اذار 2022 قام وفد من المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بمراجعة جمعية المصارف حيث سلمها كتابا حول استمرار بعض المصارف بوضع قيود وسقوف على معاشات العسكريين المتقاعدين وتعويضاتهمالتقاعدية والمساعدات الاجتماعية الممنوحة لهم بالإضافة إلى إكراههم على قبول قبضها بغير العملة السائدة قانوناً وبما يشكل مخالفة مشهودة للقوانين.
يعتبر المنبر القانوني إن هذه التجاوزات والممارسات التعسفية بحق معاشات المتقاعدين تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولكونه متصلاً بالقانون الطبيعي، إضافة الى كونها مخالفة واضحة من المصارف للقوانين المرعية الاجراء التي لا تجيز الدفع بغير العملة السائدة قانوناً والتي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او أي شكل اخر يحل محل العملة الوطنية إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء.
إذ ينوّه المنبر القانوني باستجابة بعض المصارف التجارية لمطالب المتقاعدين برفع السقوف والقيود على معاشاتهم، ينبّه الى ان بعض المصارف الأخرى لا تزال تقوم بذلك مما يُعدّ بالنسبة إليهم تعدّياً على لقمة عيشهم وعلى ملكيتهم الخاصة ومظلومية لا يبررها أي معوق اداري او مالي وبالتالي فإنّ لهم كامل الحق الدستوري والإنساني بتحصيلها وفقا لمفهوم الدفاع عن النفس وصراع البقاء.
اخيراً يأمل المنبر القانوني من القيّمين على جمعية المصارف تحسس المعاناة الإنسانية للمتقاعدين والسعي مع المصارف التجارية الى تلبية مطالب المتقاعدين الذين يحتفظون بحقهم في مراجعة الجهات الادارية والقضائية المختصة، لا سيما الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان في حال استمرار المصارف في امتهان كرامتهم وتعسفها بحق لقمة عيشهم… وإن غضبهم ليكون عظيما.
بيروت في 08/03/2022
المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
حول ممارسات بعض المصارف التعسفية بحق المعاشات التقاعدية
بتاريخ 8 اذار 2022 قام وفد من المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بمراجعة جمعية المصارف حيث سلمها كتابا حول استمرار بعض المصارف بوضع قيود وسقوف على معاشات العسكريين المتقاعدين وتعويضاتهمالتقاعدية والمساعدات الاجتماعية الممنوحة لهم بالإضافة إلى إكراههم على قبول قبضها بغير العملة السائدة قانوناً وبما يشكل مخالفة مشهودة للقوانين.
يعتبر المنبر القانوني إن هذه التجاوزات والممارسات التعسفية بحق معاشات المتقاعدين تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولكونه متصلاً بالقانون الطبيعي، إضافة الى كونها مخالفة واضحة من المصارف للقوانين المرعية الاجراء التي لا تجيز الدفع بغير العملة السائدة قانوناً والتي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او أي شكل اخر يحل محل العملة الوطنية إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء.
إذ ينوّه المنبر القانوني باستجابة بعض المصارف التجارية لمطالب المتقاعدين برفع السقوف والقيود على معاشاتهم، ينبّه الى ان بعض المصارف الأخرى لا تزال تقوم بذلك مما يُعدّ بالنسبة إليهم تعدّياً على لقمة عيشهم وعلى ملكيتهم الخاصة ومظلومية لا يبررها أي معوق اداري او مالي وبالتالي فإنّ لهم كامل الحق الدستوري والإنساني بتحصيلها وفقا لمفهوم الدفاع عن النفس وصراع البقاء.
اخيراً يأمل المنبر القانوني من القيّمين على جمعية المصارف تحسس المعاناة الإنسانية للمتقاعدين والسعي مع المصارف التجارية الى تلبية مطالب المتقاعدين الذين يحتفظون بحقهم في مراجعة الجهات الادارية والقضائية المختصة، لا سيما الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان في حال استمرار المصارف في امتهان كرامتهم وتعسفها بحق لقمة عيشهم… وإن غضبهم ليكون عظيما.
بيروت في 08/03/2022
المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
قم بكتابة اول تعليق