بعد سنوات من المماحكات والمناكفات ها هي المنظومة المتحكمة بمصير الوطن والمواطنين تعيد انتاج نفسها بعد امعانها في تعطيل المؤسسات، وتدمير بنى الاقتصاد الوطني، وتقويض النظام المصرفي، وتسببها في انهيار قيمة العملة الوطنية، وتجويع الشعب اللبناني، واهانته بهدف تركيعه لإخضاعه مجدداً بعد ان انتفض عليها، وعرى رموزها، وكشف فسادهم وافسادهم.
وبعد تسعة أشهر من محاولة تعويم أحد أركان المنظومة الفاشلة، جاء خيارهم مجدداً بتكليف شخصية من نفس الطبقة والمواصفات، مخيبا لآمال الشعب اللبناني ولطموحاته، إنتظرنا منهم يقظة وصحوة ضمير، غير أنهم مصرون على الهروب إلى الأمام من خلال تسويات سياسية ملتبسة، اثبتت فشلها وعقمها وفداحة انعكاساتها على الكيان وعلى مستقبل الأجيال.
فكيف لمجلس نيابي فقد شرعيته الشعبية، بسبب تقصيره في المساءلة والمحاسبة، وتمييعه لقضية العدالة وتلكُئه في اسقاط الحصانات لتمكين القضاء من محاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد واسترداد الأموال المنهوبة، ولمحاكمة المتورطين بتفجير الرابع من آب 2020، فكيف له أن يعيد تسمية من هو مشتبه بتورطه باستخدام المال العام وبالتواطؤ مع مؤسسات مالية للحصول على منافع شخصية؟ فاذا كان عنوان الحكومة العتيدة هو المحاصصة والفساد المقونن وغير المقونن، فبئس تحقيقات جنائية مالية، وبئس سلطة ستكون فاقدة لأخلاقيات العمل السياسي والأداء العام الشريف والمنزه عن أي مصلحة شخصية.
لكل ما تقدم، وايمانا منا بان كل سلطة لا تعمل لاسترداد كرامة المواطن هي سلطة فاقدة للشرعية الشعبية، نعلن نحن تجمع الولاء للوطن رفضنا لهذا التكليف ولكل تكليف لا يلبي مطالب غالبية الشعب اللبناني بحكومة إنقاذية تغييرية، تلتزم بتطبيق الدستور واسترداد سيادة الدولة وتكون قادرة على المحاسبة والمساءلة، وتحوز على ثقة الشعب اللبناني قبل ثقة البرلمان، يكون رئيسها واعضاؤها مستقلين، من ذوي الكفاءة والاختصاص، غير متورطين بشبهات فساد، على ان تمنح صلاحيات تشريعية استثنائية لتمكينها من وضع وتنفيذ سياسات الإنقاذ المالية، الاقتصادية، الاجتماعية والخدماتية، وإجراء انتخابات نيابية في موعدها الدستوري وتطلب مراقبة أممية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
إن الشعب اللبناني لا ولن يرضى إلا وأن يكون مصدر كل السلطات وسيد قراره ومصيره. ولن يرضى إِلَّا باسترداد سيادة الوطن وكرامة مواطنيه،
حمى الله لبنان وشعبه
تجمع الولاء للوطن
بيروت قي 30 تموز 2021
قم بكتابة اول تعليق