اللغط في المادة ٨٠ ما بين اللفلفة ودستورية الاجراءات في مناقشة القوانين، التصويت عليها والامانة في نشرها كما اقرت…
نحن لا نناقش حق التوظيف او عدمه. نحن نناقش حصرا الاليات لصياغة القوانين والتصويت عليها ونشرها. ومدى دستورية هذه الاليات المعتمدة من قبل المجلس النيابي الكريم ودوائره والوزارات المختصة والتي تعمل على صياغة القانون وادخال التعديلات عليه وفقا لارادة نواب الامة جمعاء.
وبما اننا لم نشارك في اعمال الجلسة ولم نطلع على محضر الجلسة وكل ما بين ايدينا هو نسخة عن الموازنة كما احيلت الى المجلس النيابي والنسخة كما وقع عليها رئيس الحكومة واحيلت الى القصر الجمهورية لاستكمال اجراءات التوقيع والنشر
يعنينا الموضوع لاننا سبق وخبرنا تحوير المواد بعد التصويت عليها ويحق لنا ان نسال الاسئلة التالية:
١-ماذا تقصد دائرة الاعلام في رئاسة الجمهورية ان هناك لغطا حول المادة ٨٠ ، حتى ان ما تم التصريح به لاحقا لم يوضح ما هو المقصود باللغط.
٢-بوجود الفارق ما بين مشروع موازنة الخكومة وما اقر، ما هو النص الذي تم التوافق حوله في لجنة المال والموازنة.
٣- هل النص الذي وزع على النواب للتصويت عليه او المادة كما تليت تضمنت هذا التعديل؟
٤- لماذا لم يصدر النائب ابراهيم كنعان اي بيان توضيحي؟
٥- هل فعلا تم التصويت على هذه الاضافة وحازت على اجماع النواب وبالتالي صدقت بالاكثرية؟ اما انها سقطت في التصويت وعلى الرغم من ذلك تم ابقاؤها او اضافتها على الرغم من سقوطها؟
٦- هناك نظرية تقول ان كل ما تم هو دستوري وان المعترضين اليوم لم يتنبهوا لهذه الاضافة ، او لم يدققوا بالنص او غفلوا عن الاعتراض عليها، فهل فعلا هذا ما حصل؟
الاليات الدستورية هي باهمية المضون فاذا لم تحترم هذه الاليات فكل ما بُني على باطل هو باطل
يهمنا الموضوع لانه وبسبب عدم احترام الاليات الدستورية لاقرار القوانين تم ضرب حقوق الالاف من المتقاعدين ولم يرف لاحد جفن لا من المدافعين اليوم عن حقوق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ولا المدافعين عن الميثاقية ودستورية القوانين
قم بكتابة اول تعليق