الصورة الاولى هي نسخة عن محضر الجلسة العامة لاقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب الصفحة ١٠٩١ ويظهر فيها نص المادة الثالثة الذي تمت تلاوته على السادة النواب والذي تم التصويت عليه ونال موافقة الاكثرية
الصورة الثانية هي للمادة الثالثة نفسها كما نشرت في الجريدة الرسمية ويظهر فيها كيف تمت اضافة نص يحرم العسكريين المتقاعدين من المطالبة بالمفعول الرجعي لفروقات غلاء المعيشة على تعويضاتهم التقاعدية.
تحوير نصوص المواد بعد التصويت عليها اصبح نهجا معتمدا ورائجا في ظل غياب من يحاسب. نشرنا هذا الموضوع في حينه وللاسف ففي حينه وبالامس واليوم، لم نجد احدا يعتبر نفسه معنيا لا بالدفاع عن الدستور ولا بحمايته ولا عن كرامة الامة جمعاء ولا عن حقوق المتقاعدين
فجر الجمهورية
قم بكتابة اول تعليق