نحن هنا، لنعلن لكل اللبنانيين المقيمين والمغتربين – رفض حراك العسكريين المتقاعدين لكل محاولات تطويق الجيش والقوى الأمنية، بوسائل مختلفة وبذرائع واهية ومشبوهة.
نرى حولنا في المنطقة كيف نجحت المؤامرات بتدمير الدول من الداخل عبر ضرب الجيوش وإضعاف المناعة الوطنية، من هنا فالحكومة المسؤولة هي تلك التي تستنفر الجيش والقوى الأمنية لمواجهة الخطر الأول على لبنان وهو تفاقم الهدر والفساد وفقدان العدالة الاجتماعية والأمن المعيشي والاقتصادي وليس تلك (الحكومة) التي تستعدي محاربيها والمتقاعدين وتلقي بتبعات فشلها وتقصيرها عليهم.
وعليه،
يعلن حراك العسكريين المتقاعدين ما يلي:
أولاً : نرفض المساس بالتقديمات الاجتماعية للشهداء والجرحى والمعوقين، ولسائر العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد.
ثانياً : ندعو كافة المواطنين لفهم التضليل الإعلامي الذي تمارسه السلطة بإلقاء أخطائها وفشلها على موازنة الجيش والقوى الأمنية، ضاربة عرض الحائط بمعنويات العسكريين وبثقة المواطنين بهم، ومعرضة أمن البلاد والعباد إلى كبريات المخاطر.
ثالثاً: نرفض الاستدانة باسم الشعب اللبناني. وندعو القضاء الى تحمل مسؤولياته في محاسبة المسؤولين والمقصرين عن نهب أموال الصناديق الوطنية والمال العام وليس آخرها صندوق المحسومات التقاعدية والتعاضد ومدخرات العسكريين.
رابعاً: الحكومة التي تفشل في تطبيق قانون «من أين لك هذا؟» وبوضع قانون محاسبة المفسدين واسترجاع ممتلكات وأموال الشعب اللبناني المنهوبة، هي حكومة مدعوة إلى الرحيل.
خامساً: وجودنا هنا، رسالة تحذير للحكومة الفاشلة التي تروّج لموازنة الذلّ والعار، وتعمق القهر وتضرب الاستقرار.
ندعوها لتعديل سياساتها الجائرة، فالجيش لم يكن ولن يكون مكسر عصا للتجار الفجّار، بل كان وسيبقى الصخرة المنيعة التي ستتحطّم عليها أجندات الداخل والخارج، والسياسات الرعناء وغير المسؤولة.
وهنا ندعو مجدداً وبكل مسؤوليّة إلى تنامي الوعي الوطني والإعلامي، وإلى تمسّك جبهة المدافعين عن لقمة الفقير، وحقوق المواطنين، وعن مناعة وكرامة الوطن.
قم بكتابة اول تعليق