بلغ عدد الجمعيات الأهلية المرخص لها في لبنان نحو 7 آلاف جمعية لكن 95 جمعية منها فقط نالت صفة المنفعة العامة، ومع صدور المرسوم الاشتراعي رقم 87/77 اعتبر أن الجمعية التي سبق ونالت صفة المنفعة العامة عليها التقدم بطلب لتجديد منحها صفة المنفعة العامة خلال مهلة سنة من تاريخ صدوره، لكن العديد من الجمعيات كانت قد حُلّت ولم تتقدم بطلبها. وحالياً يبلغ عدد الجمعيات التي حصلت على هذه الصفة 95 جمعية. وما نلاحظه أن معظم هذه الجمعيات تابعة لمرجعيات سياسية أو طائفية وليست جمعيات مدنية مستقلة، وهذا الانتماء السياسي والطائفي يوفر لها الغطاء للقيام بأعمالها وتحقيق أهداف الجهات التي تعمل لأجلها مستفيدة من التقديمات والإعفاءات والمزايا التي تمنحها إياها الحكومة اللبنانية.
وعليه فإنه وبعملية حسابية بسيطة يتبين ان هناك جمعية لكل 500 شخص ….فلما كل هذا الاهتمام؟؟؟وماذا يمكن ان يغير جمعية بالزائد او بالناقص؟؟؟؟ .
وقد يتساءل البعض عن ماهية هذه الجمعية وتسميتها واهدافها …ولكن وبغض النظر عن ذلك …على القاريء أن يعي أن الاتزان هو التوازن والاعتدال والتوزيع بشكلٍ عادل حتى لا ترجّح كفة الميزان عن الكفة الأخرى؛ فالاتزان يعني تعادل الكفتين في الثقل الموضوع في كلتاهما. ولا توجد قاعدة مطلقاً لإيجاد وخلق الاتزان، وهنا تكمن معاناة الافراد.
أما من حيث انواع الاتزان فهناك :
الاتزان المحوري: أي تواجد قوى متماثلة في كلا الجانبين، ويطلق عليه توازن سيمتري ويتمّ من خلاله تماثل الجانبين تماثلاً تاماً ومتطابقاً .
الاتزان المستتر: وهو الاتزان الذي لا تتوافق فيه الأشكال والألوان للعناصر البصريّة، لكن برغم هذه فإن القوى تتعادل في العمل المنجز.
الاتزان الوهمي: يعتبر أهمّ نوع في الاتزان والأكثر صعوبةً وتعقيداً من ناحية إفساحه الكثير من الحريّة التي تتطلّب الكثير من السيطرة والتحكم لتحقيق الاتزان الوهمي في عملٍ يضمّ مجالاً لا نهائيّاً من التنوع.
ولا أدري أين يمكن أن يصنف الاتزان الاجتماعي في موازين بلدنا كون الموازين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها أصبحت بمجملها digital…..(ما شاء الله 😕)
وبما أننا في بلد حر ديمقراطي يقدس الحريات ويؤمن بالعدا لة والمساواة فليتزن من يشاء وليدع غيره يتزن على أمل أن يعم الاتزان وطننا الحبيب لبنان…..
العميد الركن المتقاعد فؤاد ناصر
قم بكتابة اول تعليق