حضرة معالي وزير المالية الأستاذ يوسف خليل المحترم
الموضوع: تسيير مرسوم لفتح الاعتمادات اللازمة بغية دفع المساعدات المدرسية لمستحقيها من العسكريين المتقاعدين
لغاية تاريخه لم يتقاض العسكريون المتقاعدون مستحقاتهم من المساعدات المدرسية عن العام 2020/2021 في حين استفاد منها جميع موظفي إدارات الدولة وعسكريي الخدمة الفعلية ومتقاعدي القطاع العام . وبعد عدة مراجعات تبين أن دفع هذه المساعدات المدرسية لمستحقيها يحتاج الى إقرار مرسوم لنقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى موازنتي وزارتي الدفاع والداخلية لتستطيع هاتان المؤسستان دفع هذه المساعدات ، وفق القيمة المنصوص عليها في تعرفة تعاونية موظفي الدولة.
بناء عليه يهم المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين توضيح ما يلي:
أوّلاً: من أبسط قواعد دولة القانون والمؤسسات الالتزام بتطبيق معايير العدالة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، خصوصاً بين شرائح الموظفين وفي طليعتهم العسكريون المتقاعدون الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدولة وحماية الوطن، وبالتالي فانّ حرمانهم من حقّهم في المساعدات المدرسية ومنحها لموظفي القطاع العام ومتقاعديه كافة، يشكّل مخالفة صريحة للفقرة (ج) من مقدمة الدستور.
ثانياً: إنّ المادة 83 من قانون موازنة العام 2019 فرضت اقتطاعاً قيمته 1.5 % من معاشات العسكريين المتقاعدين لقاء منحهم الحقّ بالاستفادة من المساعدات الاجتماعية وغيرها. وبالتالي فانّ منح المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين هو بمثابة حقّ مكتسبٍ لهم، ويمثّل استرداداً لما تمّ اقتطاعه من معاشاتهم، وبالتالي فهو ليس منحةً من الإدارة تدفع في حال توافر الاعتمادات، وإنّ عدم دفع هذه المساعدات يشكّل مخالفة إدارية للقوانين القائمة.
ثالثاً: نصّت المادة 94 من قانون الموازنة للعام 2019 على وجوب التزام جميع الإدارات وتحت طائلة الملاحقة الإدارية توحيد قيمة المنح المدرسية لجميع مستحقّيها، وفق ما هو محدّد في تعرفة تعاونية موظفي الدولة، وبالتالي فانّ عدم دفع المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين ومن مختلف الأسلاك الأمنية وفق التعرفة المذكورة أو اقتطاع أيّ جزء منها، يشكّل استنسابيةً وتعسّفاً وتجاوزاً لحدود الصلاحية، وسابقة خطيرة في هدر الحقوق المكتسبة.
لذلك يتشرف المنبر القانوني بالطلب من معاليكم الإسراع في تسيير مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لدفع المساعدات المدرسية لجميع متقاعدي الأسلاك الأمنية لا سيّما متقاعدي الجيش، استناداً إلى ما نصّت عليه القوانين المرعية الاجراء ومن دون أيّ انتقاص من القيمة المحدّدة والمشار إليها أعلاه وبأسرع وقتٍ ممكن، لتمكين العسكريين المتقاعدين من الوفاء بجزء من التزاماتهم المادية تجاه المدارس والجامعات في ظلّ هذه الظروف القاسية التي تمرّ بها البلاد.
المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
بيروت في ١١ / ١ / ٢٠٢٢
قم بكتابة اول تعليق