Blog

قطع الطرقات مؤقتا ولا قطع الارزاق دائما
شارل ابي نادر
لم يكن تحرك العسكريين المتقاعدين مؤخرا والذي تضمن قطع بعض الطرقات الرئيسة لفترة قصيرة، من عادات وسلوك هؤلاء او من الاجراءآت المحببة لديهم ، وبالعكس ، عاش هؤلاء المتقاعدون طيلة خدمتهم العسكرية مستنفرين وجاهزين على الارض في الليل وفي النهار ، في الحر والبرد والعواصف ، لابقاء طرقات الناس مفتوحة ، وحقوق الناس مؤمنة ، لانه واجبهم اساسا ونذروا حياتهم من اجله ، ولانهم يقومون بذلك من اجل اهلهم وعائلاتهم واحبائهم .
ولكن ان تصل الامور بالسلطة التي هي بالاساس ، يجب ان تكون حسب الدستور والقانون والنظام ، المؤتمنة على حفظ حقوق جيع الناس ، عسكريين ومدنيين ، متقاعدين وخدمة الفعلية ، بان تصبح اول من يستولي على حقوق هؤلاء ، ويستبيحها فقط لانها استفاقت اخيرا ، وبعد ان نصحتها جهات غربية مشبوهة الاهداف ، بان تتقشف وتعيد النظر بهيكلية ومالية القطاع العام ، فهذا امر غير طبيعي وغير استثنائي ويستدعي ردة فعل غير عادية وغير مألوفة .
ليسمح لنا اخوتنا واحبابنا المواطنين بهذا الموقف غير المألوف وغير المحبب لنا ، ولو لمرة واحدة ، نأمل ان تكون الاخيرة ، موقفٌ فُرض علينا و ذهبنا اليه مرغمين بعد ان سدّت السلطة آذانها لصراخنا المشروع ، وبعد أن أغمضت اعينها لقانونية واحقية مطالبنا …
ليسمحوا لنا ويعتبروها واحدة من عشرات لا بل من مئات حالات قطع الطرق ، والتي كانت تحصل وتحصل حاليا وستبقى تحصل ، لتامين مرور مواكب رجالها بمختلف مواقعهم السياسية والدستورية ، المؤلفة من عشرات السيارات المصفحة او المدرعة ، او يليعتبروها كمرة من مئات مرات تأمين مرور مواكب ضيوف الدولة الاجانب المتعددي الانتماءآت والاهداف والادوار والمهمات المشبوهة .
قطع الطريق ولمرة واحدة من اجل حماية حقوق الاف العائلات الذين نذر اربابها المتقاعدين حياتهم لخدمة الدولة والسلطة ورجالها ، لهو اشرف واحق من قطع الطريق لتأمين مرور العاهرين من رجال السلطة الذين يستبيحون كل يوم ، باسم الطائفية والمذهبية ، حقوق الناس والدولة والمؤسسات .
قطع الطريق ولمرة واحدة محددة بالوقت وبالمكان وبالهدف ، من اجل حماية ارزاق ولقمة عيش مجموعة من الشرفاء ، الذين ضحوا بحياتهم وباوقاتهم وبشبابهم من اجل كل الوطن وكل الدولة وكل الشعب ، لهو اشرف واكثر مشروعية وقانونية من قطع الطريق لتامين مرور مسؤولين مرتهنين او سارقين او فاسدين ، ’لا يعملون ولا يهتمون الا بهدف تأمين مصالحهم الخاصة على قاعدة المحسوبيات الطائفية او المذهبية او الحزبية .
ليسمح لنا اخوتنا واهلنا ولو لمرة واحدة بقطع الطريق ، لان قطع الطريق مؤقتا يبقى اكثر مشروعية وقانونية من قطع الارزاق دائما .

نحن هنا، لنعلن لكل اللبنانيين المقيمين والمغتربين – رفض حراك العسكريين المتقاعدين لكل محاولات تطويق الجيش والقوى الأمنية، بوسائل مختلفة وبذرائع واهية ومشبوهة.
نرى حولنا في المنطقة كيف نجحت المؤامرات بتدمير الدول من الداخل عبر ضرب الجيوش وإضعاف المناعة الوطنية، من هنا فالحكومة المسؤولة هي تلك التي تستنفر الجيش والقوى الأمنية لمواجهة الخطر الأول على لبنان وهو تفاقم الهدر والفساد وفقدان العدالة الاجتماعية والأمن المعيشي والاقتصادي وليس تلك (الحكومة) التي تستعدي محاربيها والمتقاعدين وتلقي بتبعات فشلها وتقصيرها عليهم.
وعليه،
يعلن حراك العسكريين المتقاعدين ما يلي:
أولاً : نرفض المساس بالتقديمات الاجتماعية للشهداء والجرحى والمعوقين، ولسائر العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد.
ثانياً : ندعو كافة المواطنين لفهم التضليل الإعلامي الذي تمارسه السلطة بإلقاء أخطائها وفشلها على موازنة الجيش والقوى الأمنية، ضاربة عرض الحائط بمعنويات العسكريين وبثقة المواطنين بهم، ومعرضة أمن البلاد والعباد إلى كبريات المخاطر.
ثالثاً: نرفض الاستدانة باسم الشعب اللبناني. وندعو القضاء الى تحمل مسؤولياته في محاسبة المسؤولين والمقصرين عن نهب أموال الصناديق الوطنية والمال العام وليس آخرها صندوق المحسومات التقاعدية والتعاضد ومدخرات العسكريين.
رابعاً: الحكومة التي تفشل في تطبيق قانون «من أين لك هذا؟» وبوضع قانون محاسبة المفسدين واسترجاع ممتلكات وأموال الشعب اللبناني المنهوبة، هي حكومة مدعوة إلى الرحيل.
خامساً: وجودنا هنا، رسالة تحذير للحكومة الفاشلة التي تروّج لموازنة الذلّ والعار، وتعمق القهر وتضرب الاستقرار.
ندعوها لتعديل سياساتها الجائرة، فالجيش لم يكن ولن يكون مكسر عصا للتجار الفجّار، بل كان وسيبقى الصخرة المنيعة التي ستتحطّم عليها أجندات الداخل والخارج، والسياسات الرعناء وغير المسؤولة.
وهنا ندعو مجدداً وبكل مسؤوليّة إلى تنامي الوعي الوطني والإعلامي، وإلى تمسّك جبهة المدافعين عن لقمة الفقير، وحقوق المواطنين، وعن مناعة وكرامة الوطن.

بالامس نجح مجلس المندوبين في الجامعة اللبنانية في اعادة فرض قرار الإضراب ، رغم محاولات السلطة لتشتيت موقف أساتذة الجامعة واستغلال ضغوط حاجة الطلاب لإكمال العام الجامعي والامتحانات…
نحن قدامى القوات المسلحة نحتاج لموقف موحد بين الرابطة كممثل رسمي لنا وبين جميع مكونات وأطراف حراكنا المتعدد الأوجه والرؤوس التسميات ، لكي نستطيع الوقوف بوجه هذه السلطة التي تتجاوز حقوقنا ، وسمحت لنفسها بتجاوز تضحياتنا وتضحيات الشهداء والمصابين ،والذين أسسوا عبر هذه التضحيات لثبات واستمرارية المؤسسات التي يستغلها اليوم رجال السلطة للدوس على حقوقنا.
ما يجمعنا مع الجامعة اللبنانية ومع جميع مكونات الموظفين والمتقاعدين هو ما نعانيه اليوم من مشكلة بنيوية تتعلق بنظام متهالك ، نظام عاجز عن ادارة امور الدولة ، نظام فاسد ، نظام غير عادل ، نظام مذهبي طائفي ، سبَّب للدولة وللوطن وللمواطنين الضياع والخوف واللاثقة بالمستقبل ، والخوف من انهيار مالي واقتصادي واجتماعي .
ما يجمعنا هو اعتراضنا على ما يجري في طريقة ادارة السلطة لامورنا ولحياتنا ولمجتمعنا ،
ما يجمعنا هو اعتراضنا على الطابع المذهبي والطائفي الذي يدار به البلد ، وعلى نظرة الاستخفاف التي تنظر فيها إلينا هذه السلطة .
مشكلتنا مع هذه السلطة انها لن تتوقف كما يبدو عند حدود ما يتضمنه مشروعها للموازنة اليوم من تعدي على حقوقنا ، مشكلتنا معها تكمن في كونها وبهذه الروحية من الاستعلاء وعدم الإحترام، مستمرة في استراتيجيتها البعيدة المدفوعة داخليا وخارجيا الى ضرب نظام وهيكليلة قانون التقاعد وحقوق قدامى القوات المسلحة .
معركتنا مع هذه السلطة لم تعد معركة الحفاظ على حقوق آنية وظرفية متحركة حسب ارقام موازنتها، صعودا او نزولا ، معركتنا معها يجب ان تكون أبعد من ذلك ، يجب ان تتجاوز مشروع الموازنة اليوم او غدا او بعده ، معركتنا معها يجب ان تكون على عدم بقائها وعلى عدم واستمراريتها .

استقبل النائب علي فياض عضو كتلة الوفاء للمقاومة في مقر الكتلة وفداً من لجنة المتابعة للعسكريين المتقاعدين عرض له لمطالبهم والتحفظات التي يسجلونها على الموازنة لاسيما لناحية المساس بمستحقاتهم بعد سنين الخدمة الطويلة ورفض الحزب فرض اي شكل من اشكال الضرائب على ذوي الدحل المحدود.
وأكد النائب فياض على وقوف الحزب الى جانب مطالبهم المحقة مؤكداً ضرورة الذهاب الى مكامن الهدر والفساد لخفض عجز الخزينة بدل الاقتطاع من الحقوق المكتسبة للعسكريين مؤكداً على اهمية صون المؤسسة العسكرية التي تشكل الضمانة لكل اللبنانيين

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفداً من لجنة المتابعة للعسكريين المتقاعدين عرض له لمطالبهم والتحفظات التي يسجلونها على الموازنة لاسيما لناحية المساس بمستحقاتهم بعد سنين الخدمة الطويلة .
وفي خلال الاجتماع الذي حضره عضو المكتب السياسي الكتائبي شارل سابا أكد رئيس الكتائب على وقوف الحزب الى جانب مطالبهم المحقة مؤكداً ضرورة الذهاب الى مكامن الهدر والفساد لخفض عجز الخزينة بدل الاقتطاع من الحقوق المكتسبة للعسكريين مؤكداً على اهمية صون المؤسسة العسكرية التي تشكل الضمانة لكل اللبنانيين

بشر النائب حكمت ديب على قناة ال otv العسكريين المتقاعدين انه لا مفر من الاقتطاع من رواتبهم، على قاعدة التضحية واجب

من يومين مستشار الوزير قال لن يتم المساس بحقوق العسكريين وقال لنا انتظروا اقرار الموازنة لتتاكدوا

من شهر قال وزير المالية لا اقتطاع من رواتب العسكريين ومعاشات المتقاعدين

من ثلاثة اشهر اعلنت كتلة الوفاء للمقاومة انه لا ضرائب على ذوي الدخل المحدود

من العام ٩٨ قال الرئيس السنيورة سنقتطع من معاشاتكم التقاعدية لان لا مثيل لها لا في الجنة ولا على الارض.

من سنتين قلنا لكم هذه سلطة لا يمكن ان نثق بها

انتم من تصدقون؟

انا شخصيا اصدق الرئيس السنيورة لانه اصدقهم واصدق من كل السنيوريون الجدد