زار وفد من المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين معالي وزير المالية الدكتور غازي وزني في مكتبه قبل ظهر اليوم، وذلك بحضور مدير عام وزارة المالية السيد جورج معراوي والمستشار الدكتور محمد جزيني، حيث قدم له الوفد نسخة عن المطالعة القانونية التي أعدّها المنبر ، تلا ذلك اجتماع مطوّل امتدّ لحوالى الساعة، بدأ بعرض الوفد بالتفصيل للظلم الذي لحق بالعسكريين في سلسلة الرتب والرواتب بما في ذلك الأسباب التي أدت الى عدم دمج التعويضات والمخصصات في صلب أساس الراتب، ثم جرى بعد ذلك، نقاش تفصيلي في المواد التي تمسّ بحقوق المتقاعدين في مشروع موازنة ٢٠٢١، وقد تم التوافق على ما يلي:
اولاً، المادة ٣٢: إبقاء النقاش مفتوحاً حولها لجهة إلغاء ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين التي أقرت في موازنة العام ٢٠١٩، وذلك استناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13 / 2019 الصادر بتاريخ 17/9/2019 والقاضي بالعمل سريعا على إصلاح الخلل المرتبط بهذه المادة.
ثانياً، المادة ٩٣: إضافة عبارة “المتقاعدين” لتشملهم في حق الحصول الكامل على المنح المدرسية اسوة بجميع موظفي القطاع العام ووفقاً للسقوف المحددة في تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
ثالثاً، المادة ١٠٢: توحيد العطاءات الاجتماعية، شطب عبارة الطبية من نص المادة ، كما نوّه معالي الوزير بالأولوية المعطاة للرعاية الطبية للعسكريين وعائلاتهم ، وتقرر الإبقاء على النقاش المفتوح لاحقا للتوافق حول سبل توحيد العطاءات الاجتماعية.
رابعاً، المادة ١٠٥: تعديل فئات الرعاية الطبية، مادة ملغاة
خامساً، المادة ١٠٦: ربط الغاء النظام التقاعدي بإقرار قوانين ضمان الشيخوخة وغيرها من القوانين ذات الصلة، وهو موضوع مؤجل، مع التأكيد على خصوصية الجيش والقوى الأمنية على هذا الصعيد لاسيما في ما يتعلق بكيفية احتساب المعاش التقاعدي والتعويضات.
سادساً، المادة ١٠٧: إبقاء النقاش مفتوحاً حول حقوق الورثة لاسيّما الابنة العازبة أو الأرملة أو المطلقة، إذ تعتبر وزارة المالية أن هذا الموضوع هو من الاصلاحات الأساسية والمطلوبة من ضمن سلة الإصلاحات المالية الشاملة، وفي المقابل يعتبر المتقاعدون ان هدا الموضوع من الضمانات الاساسية للزوجة والابنة بعد وفاة مورثهم، كما تم لفت الانتباه الى أن استبدال عبارة وقف المعاش التقاعدي عن الورثة الذين يمارسون عملاً مأجوراً، بعبارة وقف المعاش التقاعدي عن الورثة الذي يحصلون على دخل ذي طابع الاستمرارية، سيؤدي الى استنسابية وتعسف في التطبيق.
سابعاً، المادة ١٠٨ : تعديل النص بشكل يوضح بصراحة عدم شمول متممات المعاش التقاعدي بالإجراء المنصوص عليه، وتم تسليم نسخة عن التعديل المقترح.
في الختام أبدى معالي الوزير تفهمه الكامل لمطالب الوفد، وأعرب عن تقديره العميق لتضحيات العسكريين، وحرصه على عدم المس بأي جزء من حقوقهم. كما اعطى معاليه توجيهاته للمباشرة بإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة، كما تقرر ابقاء التواصل مفتوحاً مع وزارة المالية إلى حين إنجاز صياغة التعديلات كما تم التوافق عليها.
بيروت في ١2 اذار 2021
المنبر القانوني
للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
اضغط على الرابط بتحميل نسخة عن المطالعة القانونية التي اعدها المنبر القانوني
