Blog
-

التكامل ما بين الرابطة والحراك العسكري وتحت كنف المؤسسات الام
عُقد بتاريخ 14 نيسان 2021 لقاء الاربعاء الافتراضي للتباحث حول “كيفية تحقيق التكامل ما بين رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية وحراك العسكريين المتقاعدين وتحت كنف المؤسسات الام وبهدف توطيد وتأطير التضامن الاجتماعي ضمن عائلة المحاربين القدامى الواحدة.”بدأ اللقاء بإيجاز حول الرابطة وشرح مبسط للأهداف والغايات والوسائل. تم التركيز على أن الرابطة هي جمعية ذات منفعة عامة بموجب المرسوم 14953 تاريخ 12/2 /1957. وهي تستفيد من المساعدات والإعانات التي تمنحها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، وتستفيد أيضا من الإعفاءات المقررة للمؤسسات العامة من الضرائب والرسوم، كما لا تخضع الهبات التي تقدم للمؤسسات ذات المنفعة العامة من رسم الانتقال أو أي رسم آخر بما فيها الرسم البلدي.تركز النقاش حول الضائقة الاجتماعية والكارثة الاقتصادية التي يعاني منها الوطن، وانعكاسها على مجتمع العسكريين المتقاعدين، واهمية استنفار كل القوى والطاقات، وخاصة أصحاب النوايا الطيبة والارادات الصلبة لتحقيق التضامن الاجتماعي ضمن عائلة المحاربين القدامى، ووجوب اجتراح الحلول ووضع المبادرات بهدف تمكين أهلنا واخوتنا من مواجهة هذه الضائقة الاجتماعية كعائلة واحدة، وتمحورت المداخلات حول المبادئ التالية:-أهمية توحيد المطالب الحقوقية للعسكريين المتقاعدين ووجوب توحيد كل الجهود للدفاع عنها.-وجوب ترسيخ التعاون والتنسيق ما بين كافة مكونات مجتمع العسكريين المتقاعدين وتحت كنف المؤسسات الام وبرعايتها.-التشديد على وجوب تمكين الرابطة من لعب دورها كمؤسسة ذات منفعة عامة ولمصلحة كل العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والمعوقين وعائلات المتقاعدين المتوفين.-وجوب تحقيق التكامل ما بين الرابطة والحراك وترسيخ ثقافة الاحتضان والاحترام في ما بينهما.توافق المشاركون على أن تحقيق التكامل ما بين الرابطة والحراك يحتاج الى تعزيز وتمكين كلاهما من النهوض من كبوتهما، فالحراك يحتاج الى لمّ الشمل حول قيم ومبادئ جامعة، والرابطة تحتاج الى ضخ دم جديد في عروقها لتستطيع تنفيذ الغايات التي انشئت من اجلها واهمها الأهداف التالية من نظامها الداخلي:-العمل على تحسين الوضع المعيشي للعسكريين القدامى، وتعزيز موقعهم الاجتماعي.-إيلاء المعوَّقين وعائلات الشهداء الاهتمام الكلي والرعاية اللازمة.-رعاية شؤون عائلات العسكريين المتقاعدين المتوفين.تقرر في نهاية اللقاء تشكيل لجنة ممن يرغب ومن هو مؤمن بوجوب تحقيق التكامل مع الرابطة، تكون مهمتها رسم خارطة طريق لترجمة هذا الخيار الى آليات تنفيذية ووفقا للمبادئ المذكورة اعلاه وبما يخدم حراك العسكريين المتقاعدين وقضيته المقدسة.لقاء الأربعاء الافتراضي -

معاناة العسكريين المتقاعدين مع المصارف
منشور مخصص لمتابعة مشاكلكم مع المصارف والسعي لايجاد الحلول القانونية لها، وقد استطعنا تلخيص بعضها على الشكل التالي:
1-إشكالية اقتطاع المصارف مستحقات الديون من حسابات توطين المتقاعدين وبشكل يتجاوز ثلث قيمة المعاش بخلاف القانون وحيث لا قدرة لصاحب الحساب على التحكم بذلك. اضف الى ذلك السيطرة المطلقة للمصرف على حساب التوطين ومن دون قدرة للزبون على التحكم به لحهة اقتطاع السندات من دون اذن صاحب الحساب.2-اشكالية عدم استفادة موطني المعاشات والمقترضين من امكانية إعادة جدولة سنداتهم المتأخرة وفقا للقانون الذي أجاز ذلك او التعميم وحتى لم يستفيدوا من مهلة التمديد العمل بالقانون الأساسي.3-اشكالية عدم قدرة ورثة المتقاعد المتوفي فتح حساب توطين وفقا لمتطلبات انتقال المعاش التي تفرضها المالية. ويبقى ورثة المتقاعد المتوفي غير قادرين على تقاضي معاش مورثهم لعلة عدم قدرتهم على فتح حساب توطين باسم الورثة.4-إشكالية وقوع المتقاعد من جهة مع المصارف التي ترفض فتح حسابات لنقل توطين معاش من مصرف الى مصرف بشكل عام ومن جهة اخرى رفض المصرف حيث حساب التوطين من توقيع براءة ذمة لنقل حساب التوطين.5-اشكالية تتعلق حصرا بالمتقاعدين الذين سبق ووطنوا معاشاتهم في مصرف جمال تراست بنك ولليوم لا يستطيعون نقل توطين معاشاتهم الى مصارف أخرى.6-إشكالية وضع حد اعلى لقيمة السحوبات حيث لا يسمح للمتقاعد بسحب اكثر من مليون ليرة من حساب توطين معاشه في بعض المصارف.7-إشكالية عدم التزام المصارف بتعمبم مصرف لبنان حول وجوب احتساب الدولار للأقساط ب 1507.5 ل ل8-إشكالية وضع طوابع على السندات المدفوعة بقيمة تتخطى الف ليرة وتصل أحيانا الى 35 الف ليرة او اكثر.9-إشكالية تعميم 148 الذي سمح للبعض بالاستفادة من قيمة الرصيد المتبقي في حساب التوطين بتاريخ 4/8 واستعادة تقاضيه مضاعفا ولم يسمح للبعض الاخر بذلك.10-إشكالية الدولار الطالبي11- إشكالية ودائع المتقاعدين في المصارف وما هو مصيرها.12-إشكالية الرسوم المتعددة على الحسابات من دون معرفة كيف يتم فرضها وحتى لو كانت بقيمة صغيرة.13- اشكالية بالنسبة لقروض الاسكان في ما يتعلق بتعديل معدل الفوائد الشهري على وديعة الاسكان ويتم اقتطاع حوالي 25 الف ليرة اقتطاع شهري.14- ما هي قانونية التوطين وهل يستطيع صاحب الحق طلب تقاضي معاشه مباشرة من دون المرور في المصرف. وهل كل موظف ملزم بفتح حساب توطين؟نرجو اخذ العلم اننا نعمل على اعداد حلقة على شكل اسئلة واجوبة مع اصحاب الاختصاص من قانونيين وحقوقيين واداريين وبمشاركتكم بهدف معرفة كيف يمكن معالجة هذه المشاكل وخاصة محاولة معرفة ما يلي:-ما هي النصوص القانونية الحاكمة لكل إشكالية؟-ما هي مسؤولية صاحب حساب التوطين وما يمكنه فعله؟-ما هي مسؤولية المصرف؟-ما المطلوب من الإدارة ان كانت وزارة المالية / قيادة المؤسسة الأمنية / مصرف لبنان / جمعية المصارف؟-ما هو الاجراء الإداري التجاري / القانوني التشريعي / القضائي الجزائي لمعالجة كل إشكالية؟
اذا واجهتكم مشاكل اخرى اذكروها في التعليقات، واذا كان لديكم ايضا راي قانوني حولها اذكروه ايضا في التعليقات. -

لقاء الأربعاء الافتراضي
عُقد بتاريخ 31 اذار 2021 لقاءٌ تشاوريّ افتراضي وعبر تطبيق زووم للتباحث حول سبل توحيد الجهود للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، ولاستشعار حدود المساحات المشتركة بين مختلف المجموعات الناشطة في سبيل الحقوق، وماهية السبل لتوسعة هذه المساحات المشتركة، وتحديد المبادئ والقيم ومواثيق الشرف التي يجب ان تشكل القواعد الناظمة لاي إطار لتوحيد الجهود.
اجمع المشاركون على ما يلي:
– وجوب استكمال مساعي توحيد الجهود ولم شمل حراك العسكريين المتقاعدين، مع التأني في اتخاذ أي قرار او خطوة تنظيمية لا تحظى برضى الغالبية من أصحاب الحق.
-يتحمّل الضبّاط المتقاعدون مسؤولية كبيرة لجهة قدرتهم على شحذ الهمم ووجوب بذل الجهود الكافية لإعادة إنتاج الانسجام والتعاون ما بين كافة مجموعات حراك العسكريين المتقاعدين.
-الانتساب الى الرابطة خيار حرّ وتوطئة لضخ دم الشباب فيها، دون اغفال أهمية تحقيق مبدا التكامل ما بين مشروعية الرابطة وديناميكية حراك العسكريين المتقاعدين.
-وجوب تكرار مثل هذه اللقاءات الافتراضية للمعاونة في صناعة القرار وإمكانية تحويلها الى لقاءات تخصصية تطرح فيها مواضيع ذات اهتمام مشترك حول الحقوق وغيرها من القضايا التي تهم مجتمع العسكريين المتقاعدين.
وفي ما يلي ابرز المداخلات:
– اللواء الركن شوقي مصري
اعتبر اللواء شوقي المصري ان موضوع توحيد الحراك العسكري ضروري جدا وهو أمر حيوي ومحوري للدفاع عن الحقوق. وأعتبر أن الحراك بحاجة لشرعية الرابطة والرابطة بحاجة لديناميكية الحراك، ويمكن العمل على تحقيق التكامل في ما بينهما. كما دعا اللواء مصري كل العسكريين المتقاعدين للانتساب الى الرابطة، فهي بحاجة لإعادة ضخ دم الشباب فيها، والدعوة مفتوحة للجميع للانتساب والمشاركة في الانتخابات وفي صناعة القرار. وشدد على ان نظام الرابطة يسمح بتعديل النظام الداخلي ان من خلال الهيئة التنفيذية او من خلال الجمعية العامة ووفقا لما ينص عليه النظام الداخلي نفسه.
وأضاف اللواء مصري علينا ان نعمل تحت كنف قيادة المؤسسات العسكرية وبالتعاون والتنسيق معها وكل تحرك يجب ان يخدم الهدف الاسمى المتمثل بالدفاع عن الحقوق، ونشد على يد الجميع وندعم جهودهم. وفي ما يتعلق بالموازنة، فلا ثقة في السلطة وخاصة في ما يتعلق بالحقوق. واي التزام يعطيه أي مسؤول اليوم سيكون موضوع نقض عند تشكيل الحكومة الجديدة. وعلى العسكريين المتقاعدين ان يتعاضدوا ويتآزروا في ما بينهم ولا احد يحب العسكر وهناك فرق كبير بيننا وبين السياسيين وهي مسالة ثقافة ومناقبية وشرف وتضحية ووفاء. واذا كانت الرابطة تلتزم الأسلوب المؤسساتي في احترام المقامات وفي آلية التعاطي مع الحقوق فهذا أيضا منبثق من ثقافة المؤسسة ولا يعني بأيّ شكل التخلّي عن الاحقية في النضال وبالوسائل المتاحة.
– العميد محمد الديماسي
اعتبر العميد محمد الديماسي ان ما يتعرض له الوطن من شلل سياسي وانهيار اقتصادي وازدياد مخاطر الانفجار الاجتماعي يحدونا جميعا بالارتقاء الى مستوى المسؤولية والتعالي عن الصغائر واهمية الانضواء تحت كنف المؤسسات العسكرية. وشدد على أهمية التنسيق الكامل مع القيادة وخاصة في ما تتعرض له المؤسسة العسكرية من هجمات. وأسف للتجارب المريرة التي سبقت توحيد حراك العسكريين المتقاعدين، واعتبر ان تعدد الجمعيات أنتج حالة من اللا ثقة بين الضباط والرتباء، وان أي فكرة للتوحيد يجب ان تكون أولا تحت كنف المؤسسات الام، ويمكن للجنة مصغرة التخطيط لذلك مع قيادات هذه المؤسسات. كما اعتبر ان الانتساب الى الرابطة هو أحد المسارات لتحقيق التكامل ما بين الرابطة والحراك واضفاء المشروعية المؤسساتية للنضال ويمكن عندها ومن داخل الرابطة طرح كل مشروع للتغيير ومن باب الديمقراطية.
واثنى أيضا على جهود المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، انما سال أيضا ما هي إمكانيات المنبر القانوني في موازاة التعثر الحكومي والشغور في المؤسسات الدستورية وضغوط مؤسسات النقد الدولية للاقتطاع من حقوق المتقاعدين؟ ولان الهجمة شرسة ولان الأوضاع حرجة على العسكريين التوحد. وناشد العميد الديماسي جميع الضباط اتخاذ القرار وبالدرجة الأولى حمّلهم مسؤولية اتخاذ القرار بالتوحيد والسعي لتنفيذه.
– العميد أنطوان خلف
اعتبر العميد انطوان خلف أنّ هناك طريقتين لمتابعة الحقوق: المنبر القانوني والتحرك على الأرض. وفي ما يتعلق بالتحرك على الأرض فيجب تحديد كيفية التحرك ووجوب توحيد كل التحركات. وأشار الى ان هيئة التنسيق السابقة اثبتت جدواها ويجب تفعيلها في المناطق وفي كل منطقة وايجاد هيئة مركزية. وأشار الى أن جمعيّة رمق لم يعد لها وجود، وإن اي توحيد للحراك يجب ان يبنى على التشاركية الحقيقية بين الضباط والرتباء والافراد. واعتبر ان الرابطة بحاجة لتعديل نظامها الداخلي لتكون أكثر ديمقراطية واعتبر انها في الوقت الحالي لا تلبي طموحات غالبية العسكريين المتقاعدين.
– العميد محمد حيدر
رحب العميد حيدر بكافة المشاركين وأثنى على كل المداخلات التي تدعو للوحدة والتضامن بعيداً عن السياسة لأن وحدتنا هي خلاصنا، وإذا لم نتحد سنخسر كل شيء، ولأننا النقطة الاضعف وبالتالي يجب أن نتوحد للمحافظة على حقوقنا، وعلينا الابتعاد عن الأنا لننجح بمسيرتنا من أجل حقوقنا وحقوق أولادنا. وشدد العميد حيدر على وجوب الوقوف خلف المؤسسة العسكرية ودعمها لإنها صمام الأمان ومحط آمال كل اللبنانيين.
– العميد سعيد القزح
قال العميد سعيد القزح ان ايماننا بهذا الوطن ترسخ طوال خدمتنا العسكرية وسيبقى حاضرا ومستقبلا، انما للأسف بدانا تدريجيا نفقد الامل بالخلاص من هذا الليل الطويل، واعتبر ان الدخول الى الرابطة والمشاركة بصناعة القرار من الداخل هو خيار مقبول ويشجع عليه لأننا بدانا نفقد حاليا المشروعية كمجموعات نضالية.
– الرائد نزيه بليق
اعتبر ان الجيش هو صمام الأمان وتوحيد حراك العسكريين المتقاعدين هو واجب، ولا يجب الا وأن نكون خلفه لكي نكسب ثقة العسكريين والمدنيين على حدٍّ سواء.
– العميد الركن الطيار ديغول سعد
رحب العميد سعد بالحضور، واعتبر ان حالة البلد كارثية ومزرية وقد فشلنا في تسليم الأمانة، والإيجابية تكمن في اننا كطائر الفينيق بغنى وبدعم المغتربين وبإرادتنا الصلبة. وسال أين هم الضبّاط المتقاعدون فهم الخميرة الطيبة في هذا الوطن، إنَّما هناك ضعفاً ملحوظاً على مستوى التعبئة ضمن حراك العسكريين المتقاعدين واعتبر ان العسكريين المتقاعدين بكافة رتبهم هم نواة التغيير والانتفاض على الواقع المزري لما يملكونه من مناقبية عسكرية، وبالدرجة الأولى كل الضباط الذين ناضلوا للدفاع عن وطنهم طوال خدمتهم العسكرية.
وتمنى العميد سعد ان تقوم الرابطة بلعب دور بارز على مستوى النضال، ولم يتلمس لها أي دور محسوس لغاية تاريخه. واعتبر ان الركود والجمود يعني الاندثار. وقال انه علينا تمكين مجموعات العسكريين المتقاعدين من انتاج العصف الفكري والدراسات وتحليل المخاطر. واعتبر أنّ المساءلة والمحاسبة هي أساس قيامة دولة القانون والمؤسسات. ويمكن للعسكريين المتقاعدين المطالبة ببعض القضايا الوطنية كاستقلالية القضاء، المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة وحقوق المودعين المشروعة ومكافحة الفساد.
– العميد حسن حسن
اعتبر العميد حسن ان الانتساب الى الرابطة بالتزامن مع بعض التعديلات في نظامها الداخلي يمكن ان يتيح فرصة لضخ دم شبابي لإنعاشها ولتمكينها من القيام بدورها الفاعل على صعيد حقوق العسكريين المتقاعدين، مع الاستئناس دائما بآراء قيادة الجيش في ذلك.
كما تمنى ان تكون كل الجماعات ناشطة وفاعلة وان يكون الهدف الجامع هو توحيد الجهود وان نكون يدا واحدة الى جانب اخوتنا في القوى العسكرية والأمنية. وشدد على وجوب الحفاظ على الممتلكات العامة وسلمية التحركات. وتمنى أيضا عقد لقاءات وجاهية لكل الضباط والرتباء المتقاعدين وشدد على أهمية تفعيل هيئة التنسيق والعودة للجذور وتوجيه دعوة عامّة لإعادة احياء هيئة التنسيق وفقا لقواعد جامعة ووفقا لميثاق شرف ومبادئ يلتزم بها الجميع وبمشاركة الجميع.
– العميد بهيج النغيوي
اعتبر العميد النغيوي ان أي قرار يحتاج الى معطيات للبناء عليها وفي ظل الازمة الوجودية التي نمر بها يجب ان يبنى القرار على معطيات ورؤية واضحة. ويجب تكرار مثل هذه اللقاءات والتحضير الجيد لها، ومن المؤكد انها ستساعد على اتخاذ القرار، لأنه حاليا الرؤيا الموحدة غائبة، وكأن الانهيار امر مخطط له مسبقا. لم نلعب دورنا كقادة على مستوى النضال الوطني ونحن مطالبون بلعب هذا الدور والرؤيا والتخطيط أساس النجاح، وعلينا معرفة وتحديد المبادئ التي يمكن ان تجمعنا وهذا سؤال مطروح للنقاش والوحدة اساس النجاح.
– الملازم اول الطيار سامي أبو فرحات
شارك الملازم اول الطيار المتقاعد سامي أبو فرحات من كندا، وكان لمداخلته الأثر الطيب في اظهار أهمية دور التكنولوجيا في تقريب وجهات النظر ولو كان بينها الالاف المؤلفة من الاميال. وأوجز الملازم أبو فرحات حول المقارنة ما بين ما هو قائم في دول الاغتراب وخاصة في كندا وما يجري حاليا في لبنان. واعتبر ان كل الدول تعاني من المشاكل والصعوبات انما اهم أدوات المحاسبة والمساءلة تكمن في تطبيق قانون من اين لك هذا والذي أسهم في تخفيف الهدر والفساد.
واعتبر الملازم اول أبو فرحات انه لا شيء مستحيل انما يجب توافر الإرادة للتغيير. وعلى الرغم من سوداوية الأحوال يبقى الامل بالمؤسسات العسكرية والأمنية كبيرا، وفي المقابل اعتبر أبو فرحات انه يمكن للاغتراب اللبناني ان يلعب دورا بارزا في نهضة لبنان من كبوته لكن على لبنان كسلطة وجماعات سياسية ان يجتهدوا لإعادة اكتساب هذه الثقة وخصوصاً دعم المطالبة بالتحقيق الجنائي، كأحد مداخل الشفافية المالية. كما أكد أبو فرحات على أهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه مجتمع العسكريين المتقاعدين في مجال إعادة ترسيخ مبادئ القيم والفضيلة في معرض نضالهم لقيام دولة القانون والمؤسسات.
– الرائد محمد أبو حمدا
التحرّك كان عفويّاً ووجوب قبول النقد ذاتي ويتحمل الضباط كبار الرتب مسؤولية توحيد الجهود وعليهم معرفة كيف يمكن تحفيز العسكر، المساندة والتكامل واجب، ووجوب دعم كل من يجهد في سبيل الدفاع عن الحقوق وركز على أهمية مشاركة الضباط والرتباء في تولي قيادة الحراك.
– العميد سليم طوق
اعتبر العميد سليم طوق ان الخيار مفتوح للانتساب للرابطة وهو خيار شخصي والهدف هو الخروج بنتيجة جمع اكبر عدد من الضباط بعيدا عن السياسة ووجوب انجاز ميثاق شرف ومبادئ وقيم تشبه مناقبيتنا العسكرية ووجوب الالتزام بها في اي حراك عسكري للمتقاعدين.
– العميد اميل مسلم
نقف خلف قيادة الجيش ونحن جاهزون للتحرك أينما اقتضت حقوق العسكريين ذلك والنضال في سبيل قيام دولة القانون والمؤسسات واجب أيضا وبنفس الأهمية والشعب اللبناني يتطلّع الينا بعين ملؤها الامل بخلاص الوطن من محنته وكبوته.
– العميد مارون بدر
اعتبر العميد مارون بدر انه علينا الجهوزية للدفاع عن الحقوق بالتنسيق مع الجميع داخل الحراك ويجب ابعاد التأثير السياسي وتأثير الأحزاب على الحراك. وثمًن العميد بدر الدور الإيجابي لقيادة الجيش وشدد على اهمية التواصل مع المجموعات في المناطق وبهدف إعادة تكوين هيئة التنسيق انما بعد استمزاج اراء الجميع وعدم حرق المراحل وبخطى ثابتة ومتانية. وأثنى على اهمية اللقاءات الافتراضية التي فتحت الباب واسعا لشريحة كبيرة من الضباط والرتباء بالمشاركة وابداء الراي وكسر الجليد وغسل القلوب. وعلينا عقد المزيد من هذه اللقاءات الافتراضية مع كل مكونات الحراك العسكري لتعطي ثمارها أولا من ثم الانتقال لاحقا الى اللقاءات الوجاهية عندما يتحسن الوضع الصحي وانخفاض مخاطر تفشي جائحة الكورونا.
كما نوه باننا استطعنا توحيد الكلمة حول الحقوق من خلال المطالعة التي أعدها المنبر وقال اننا نؤيد الجهد المبذول من الرابطة ونتمنى العمل سويا والحراك هو الذراع القوي بضباطه ورتبائه وافراده المتقاعدين وعائلات الشهداء والمعوقين، والرابطة دائما إيجابية ولم تمانع التحرك.
وشدد على اهمية ديناميكية الحراك العفوي العسكري، واعتبر ان الحراك العسكري ضرورة والمنبر استطاع ادراج راي العسكريين المتقاعدين ضمن قرار السلطة السياسية ويجب إبقاء الحراك مطلبيّاً وإبعاده عن السياسة، واعتبر ان حراك العسكريين المتقاعدين بحاجة لهيئة جديدة ولإعادة تأسيس على قاعدة اشراك الجميع ومن كل المناطق وبالتعاون مع كل المجموعات من دون استثناء.
– الرائد يوسف العلي
اعتبر الرائد يوسف العلي ان الثقة هي أساس العلاقة بين الضباط والرتباء ويجب تعزيز دور المنبر القانوني ووجوب التنويه بالإنجازات التي حققها. ويجب العمل بالتوازي مع كل المجموعات واحترام وجود كل الجماعات والتواصل معها واحترام كياناتها. واعتبر انه وبسبب تعثر الجهود السابقة علينا التروي والتمهل لكي تأتي خطواتنا ثابتة وتنجز الهدف منها. واقترح انشاء لجنة تكون مهمتها الاتصال والتواصل مع الجميع.
وأكد الرائد العلي ان المرحلة الراهنة تستوجب المتابعة الحثيثة مع السلطات الدستورية والتشريعية لإسقاط كل محاولة لإلحاق الغبن بالمتقاعدين. في المقابل ونظراً للظروف الحرجة التي نمر بها جميعآ، يجب التمهل والتاني في اتخاذ اية خطوة تنظيمية قد لا تحظى بإجماع الغالبية إن لجهة إعادة احياء هيئة التنسيق أو لجهة الانضمام للرابطة. ويبقى السبيل الأفضل هو من خلال التشاور مع الأصدقاء والرفاق وكل أصحاب الحق خاصة بعد تعذر كل المحاولات من اجل خلق تجمع يضم كل المتقاعدين. اقترح الرائد العلي تعزيز المنبر القانوني بخلق لجنة من داخله تسمى لجنة التشاور والاتصال تكون مهمتها اجراء الاتصال مع كل مكونات المتقاعدين واطلاعها على عمل المنبر والتنسيق مع الجميع عند اي تحرك إذا لزم الامر.
– الرائد عدنان شمو
اغتنم الرائد شمّو الفرصة لتوجيه المعايدة المبكرة لجميع اللبنانيين بالأعياد المجيدة مع الامل بالله القدير ان يعمّ الامن والآمان والرخاء على بلدنا الحبيب لبنان. واعتبر الرائد شمو أن أهم اهدافنا هو لمّ الشمل وتنسيق المواقف في ما بيننا كمتقاعدين. ورأى الرائد شمو ان الانتساب الى الرابطة خطوة بالاتجاه الصحيح، لكن التشاور واخذ راي المجموعات في المناطق ضروري ايضاً وهو عامل نجاح لا بدّ منه. واقترح الرائد شمو التريث لأخذ آراء أكبر شريحة من المتقاعدين. كما اقترح عقد اجتماع مع الرابطة لشرح الهواجس التي تجول بخاطر المتقاعدين على ان ينبثق عنه ميثاق شرف لتعديل نظامها الداخلي وبهدف تفعيل دورها وتطوير عملها وبشكل يرضي متطلبات الغالبية من المتقاعدين ومن كافة الرتب.
-

روابط القطاع العام ومتقاعديه عسكريين ومدنيين صفاً واحداً لإسقاط فرسان موازنة ٢٠٢١
بتاريخ 27 آذار2021عقدت كل من رابطة موظفي الإدارة العامة، المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، رابطة معلمي التعليم الأساسي، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين اجتماعاً لتوحيد جهودهم إزاء الغبن اللاحق بهم جميعا من جراء العديد من مواد مشروع قانون الموازنة للعام 2021. وقد تقرر في نهاية الاجتماع وبالإجماع المصادقة على “لائحة المطالب الموحدة“ المرفقة ربطاً والتي تحدد المواد المطلوب الغاؤها وكذلك المواد المطلوب تعديل نصوصها، ووفقا للمبادئ التالية:
أولاً، وجوب السعي إلى تعزيز قدرة المواطن والموظفين والمتقاعدين كافة على تخطي الضائقة الاقتصادية والاجتماعية سيّما لجهة وجوب رفع قيمة الاعتمادات المخصصة للرعاية الطبية والاجتماعية ولتعاونية موظفي الدولة، إضافة إلى رفع موازنة الجامعة اللبنانية لتمكينها من توفير عدالة الفرص للسواد الاعظم من الشباب اللبناني للتحصيل العلمي وللتفوق، كونهم يشكلون الثروة المستقبلية للوطن.
ثانياً، وجوب حفظ حقوق الموظف عند أي تعديل على التقديمات والعطاءات بحيث يكون التشريع ضمانة لحقه ولأسرته بالأمان وبالاستقرار، بدليل ان الفقه استقر على قاعدة عدم جواز رجعية القوانين معززة بقاعدة متممة تفرض وجوبا احترام الحق بالاستفادة من القانون الأرحم. وفي مطلق الاحوال فقد كان ثمة اجماع على عدم جواز مناقشة أي تعديل على حقوق اية فئة دون اشراك ممثلين عنها، وهو الامر الذي تجاهله معدو الموازنة بداية، والذي انسحب بكل اسف على المنبر وعلى القطاعات والروابط المجتمعة كافة.
ثالثاً، الرفض المطلق لاي مساس بالمعاش التقاعدي او بقوانين الحماية والرعاية الاجتماعية او التعرض لحق الورثة في معاش مورثهم، ووجوب انجاز الإصلاح المالي والإداري ووقف الهدر والفساد وإنجاز التدقيق المالي الجنائي الشامل والقطاعي واستعادة الاموال المنهوبة والمهدورة وتلك المهربة استنسابيا وجنائيا الى الخارج.
رابعاً، اعتبار ان الموازنة السنوية وما ورد فيها من فرسان الموازنة، ليست الآلية الصحيحة لتعديل القوانين التي يخضع تعديلها وجوبا الى آليات دستورية واجرائية محددة تخرج عن اهداف ومبادئ قانون الموازنة الفاقد للمشروعية وللشرعية لهذه الناحية الجوهرية المرتبطة بفصل السلطات مدماكا لنظامنا البرلماني الديمقراطي. هذا مع الإجماع على أن الإبهام والغموض المتكرر في مشروع الموازنة يتعارض كليا مع القواعد الفقهية الحقوقية ومع الشروط الموضوعية المتوجب اعتمادها ان في صياغة النصوص القانونية ام في تعليل الاسباب الموجبة لاي تشريع مقترح، بما في ذلك عدم جواز نزع صلاحية اصدار المراسيم والنصوص التطبيقية لاي قانون مرتبط بالحقوق من الحكومة مجتمعة لمصلحة او لاستنسابية الإدارة مما يسبب التعسف بمعرض التطبيق الاعتباطي للقوانين.
خامساً، تتحمل السلطة مسؤولية الانهيار الكارثي للعملة الوطنية وعليها المبادرة الى وقف هذا الانهيار والمبادرة الى تصحيح الرواتب والمعاشات وفقا لمؤشر غلاء المعيشة.
سادساً، وجوب رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين من جراء استنسابية وتعسف وزارة المالية في تطبيق الفقرتين 2 و3 من المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 / 2017 وعدم منحهم الفروقات المترتبة عن تجزئة الزيادة المستحقة لهم، أضف الى ذلك حرمان الأساتذة المتقاعدين من حقهم بالتماثل مع نظرائهم؛ ووجوب رفع الغبن اللاحق بموظفي الفئات الدنيا من جراء الإجحاف في جداول رواتبهم؛ أضافة الى وجوب رفع الغبن اللاحق بالأجراء نتيجة الخطأ الفادح في كيفية احتساب الزيادة على أجورهم المترتبة بموجب القانون نفسه.
وعليه فقد خلص المجتمعون وبالإجماع، الى توحيد المواقف في معرض المراجعات الحثيثة مع كل السلطات المعنية بإعداد ومناقشة وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2021، والحرص على تسليم هذه السلطات نسخا عن “لائحة المطالب الموحدة ” المتضمنة الأسباب الموجبة لإلغاء كل فرسان الموازنة المتمثلة بالمواد 93، 98، 99، 102، 105، 106، 107، 108 ولتعديل المادة 32 والمتعلقة بوجوب استثناء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل تطبيقاً لأحكام قرار المجلس الدستوري الصادر تحت رقم 13/2019 تاريخ 17/9/2019.
ويحتفظ المجتمعون بحقهم في مراجعة الهيئات القضائية المختصة كافة طعناً بكل تشريع غير دستوري ويتضمن انتهاكا لأبسط الحقوق الإنسانية والطبيعية والدستورية، لهم ولأسرهم المهددة بالإذلال وبالإفقار وبالاضطهاد.
وأخيرا تؤكد الروابط اجماعها واصرارها على الغاء المواد 93، 98، 99، 102، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، 108، وتعديل نص المادة 32 المتعلقة باستثناء معاشات كل المتقاعدين من ضريبة الدخل، وتكرر دعواتها السابقة الى جميع أصحاب الحقوق وعائلاتهم، من اجل التضامن في ما بينهم تأهبا لإسقاط اي تشريع لا يحظى بموافقتهم، وذلك بجميع الوسائل المتاحة. كما يعلنون صراحة وبصوت عال بأن هذه المطالب هي في آن واحد تحقق تعزيز قدرة المواطنين والموظفين وتعزيز أدوار الدولة من خلال قطاعها العام على مختلف أسلاكه وحصول كل ذي حق على حقه.
بيروت في 28 اذار 2021
رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية: الدكتور عامر حلواني
رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية: الدكتور عصام الجوهري
رابطة موظفي الإدارة العامة: السيدة نوال نصر
المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة: الأستاذ محمد الخطيب
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي: الاستاذ نزيه الجباوي
رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي: الاستاذ عصام عزام
رابطة معلمي التعليم الأساسي: الاستاذ حسين جواد
رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي: الاستاذ غطاس مدور
رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني: الاستاذ جورج نصر
المنبر القانوني
للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين





