مشروع السلسلة تم تعديله في المجلس النيابي واقر في اللجان النيابية المشتركة وبموافقة كافة ممثلي الكتل النيابية وبدون أي تحفظ. بعض ممثلي الكتل عزا ذلك الى عدم تنبههم لهذا الخطا، والبعض الاخر اقر بانصياعه لرغبة بعض الكتل الوازنة، والغالبية اقروا باننا نشكل فئة غير منتجة وعبئا على المالية العامة وهم ضنينون بالمحافظة على الاستقرار النقدي ووقف تزايد العجز في المالية العامة. لكن جميعهم بادر الى طمانتنا بانهم سيمنّون علينا بجزءا إضافيا على حقوقنا وبالتقسيط المريح.
دولة رئيس الحكومة التي اجتمعت فيها السلطة التنفيذية
انتم القيّمون على رسم السياسات المالية والاقتصادية التي تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة امام القانون، وانتم القيّمون على تحريك النيابات العامة المالية لوقف الهدر ومكافحة الفساد. دولة الرئيس لا تستمع الى من حواليك فهم ليسوا بمغبونين وليسوا باصحاب حق ونحن بالنسبة اليهم أرقاما لا غير. ولتقف على مصداقية كلامنا خيّرهم بالتنازل عن رواتبهم ورواتب عوائلهم مدى الحياة، وخيّرهم أيضا برفع الضرائب على شركاتهم ومصارفهم، اوخيّرهم بالسير قدما في البت بالمخالفات على الأملاك البحرية… وتملكون سلة من الخيارات لتامين مصادر التمويل الكافية لاحقاق الحق ولربما قد تساعد على وقف العجز وتحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
دولة الرئيس ابن الشهيد
اعلم دولة الرئيس ان لك رفيقا في عائلة كل عسكري استشهد في ساحة الشرف، وانتم تعرفون معنى العدالة في مفهومها الواسع فلا تحرمونهم من عدالتكم ولا تحولونهم الى أرقاما ضائعة في جداول وزارة المالية. نحن لا نستغل دم الشهيد انما نحفزكم على توجيه رسالة واضحة الى من هم في الخدمة الفعلية والذين يحظون بعطفكم واهتمامكم وليعلموا انهم وعوائلهم امانة في وجدانكم… وان استشهدوا او تقاعدوا.
دولة الرئيس المرشح على الانتخابات النيابية
في حمأة التوافق على مشروع انتخابي عادل تبقى البرامج الانتخابية الأساس لدخول الندوة البرلمانية وخاصة تلك التي تحظى بتاييد غالبية المقترعين، ومن اسر اليك انهم يشكلون اعدادا كبيرة لا يمكن لخزينة الدولة ان تتحملها، غاب عن باله انهم هم من يشكل القاعدة الانتخابية الواسعة لتياركم. دولة الرئيس لا تدع هذه الاعداد الكبيرة تفتش عبثا عن حلما بمستقبل افضل لهم ولعوائلهم. دولة الرئيس نحن لا نتملق ولا نخادع طمعا بمناصب او مكاسب او رضى المسؤول، نحن أصحاب الحق وهم أصحاب المصلحة.
دولة الرئيس المواطن
نتشارك واياكم بحلم قيام دولة الحق والقانون والعدالة، ولا تنتظم السلطة العادلة التي تعتبر ان الشعب هو مصدر كل السلطات، عندما تستثني بقوانينها بعض الفئات على حساب أخرى، او لا تساوي بين أصحاب الحق الواحد، او حتى انها تميز بالشطور في ما بين المغبونين من العسكريين المتقاعدين، او عندما تعطي حقوقا لفئات استحقوها لمجرد كونهم هم من يصوغ مشاريع القوانين ويقرها.
دولة الرئيس نامل ان توعز الى المعنيين بسحب مشروع السلسلة وتعديلها وفقا لقناعتكم بان العدالة الظالمة تسري على الجميع ومن دون استثناء وانه يجب ان تتساوى معاشات العسكريين المتقاعدين، بغض النظر عن تاريخ احالتهم على التقاعد، ووفقا لما هو معتمد في قانون الدفاع الوطني، وبغض النظر عن القيمة الفعلية لما ستؤول اليه معاشاتنا.
الامضاء
مواطن يحلم بالمستقبل
