Blog

العميد الركن الاداري المتقاعد خليل الجبيلي
١- اخوتي، رفاق السلاح قدامى القوى المسلحة، لكل من شاركونا في وقفة اليوم بالحضور وكل الذين كانوا معنا في القلب ولأسبابهم الخاصة لم يستطيعوا الحضور للانضمام لرفاقهم في ساحة الكرامة ، ساحة الشهداء. ألف تحية وتحية لكم من القلب.
٢ – من وقت اللي انّشَر اقتراح مشروع السلسلة تحت رقم ٢٠٤١٦ , ما سمعنا من أي سياسي من كافة الأحزاب والتيارات، اللي هنّ كلن في السلطة، أي كلمة عن هيدا المرسوم الهجين.
هيدي السلسلة الهجينة اللي فيها بيصير تصحيح أساس راتب موظف بنسبة ١٠٠٪‏ ، وللي بيساويه بالفئة والدرجة ذاتها من العسكريين ٤٩٪‏ ؟ (الأول اساس راتبه ٦٤٠،٠٠٠ ليرة ليصير ١،٢٥٠،٠٠٠ليرة
والجندي اللي اساس راتبه ٦٥٥،٠٠٠ ليرة بيصير ٩٨٢،٠٠٠ ليرة. كانت درجة رواتبهن ٢٤،٠٠٠ ليرة، صارت للأول ٤٥،٠٠٠ ليرة وللتاني ٣٢،٠٠٠ ليرة.)
اكتر من هيك بيتحفونا، بالمادة ١٨ اللقيطة، جهابذة علماء المال والاقتصاد باعتماد الشطور لاحتساب رواتب المتقاعدين.
٣ – وبهيدي المادة ذاتها بيصير استثناءات للبعض . القضاة والأساتذة.
ليش الاستثناءات ؟ انو هنّي متعلّمين وعم يتعبوا؟ نحنا كمان متعلّمين وعم نتعب. هنّي وظايفهن أساسية؟ لولا خدمتنا، ووظايفنا اللي هي أساسية كمان، لا كان إلهن وجود ولا وظايف. هنّي عم يضحّوا؟ بشكّ . نحنا عم نضحّي ؟ تضحياتنا ما الها حدود : لا بالدوام ولا بالعرق ولا بالجهود والابتكارات واختلاق الطُرق بامكانياتنا المحدودة، ( ع سبيل المثال بمعركة البارد ).
تضحياتنا اللي بتوصل لحدّ الاستشهاد. ولما واحدنا بيطلع عالتقاعد ما بيسمع الا كلمة : الحمدالله عالسلامة.
٤ – البعض بيصرّح ما في مصاري بالخزينة وغيرون بيلوّح بالتقسيط وغيرو وغيرو…
كيف لإلهن في اموال كافية لتقاعدهن؟
كيف خدمة اربع سنين بيطلعلن تقاعد؟ ليش غيرون كمان بيتقاعد بكامل راتبو؟
ما في أموال ؟
ليش اموال المحسومات التقاعدية ، وينا ؟ بإدارة مين؟ صرفوها؟ وين ؟ مين المسؤول؟
٥ – بيستوطو حيطنا نحنا اللي بيقولو عنا الصامت الأكبر.
نحنا المتقاعدون كسرنا قمقم الصمت.
لن ننزل لمستوى الإضرار بمواطنينا من قطع طرقات وتعطيل الأشغال متل ما عمل غيرنا ، لعطيوه حقوقه، وحتى يمكن اكتر من حقوقه كمان.
نحنا ما راح نترك وسيلة بالقوانين لنشيل كل واحد هدر بحقوقنا اللي تعبّت بجيوب البعض.
راح نشيل كل واحد بموقع المسؤولية وما قام بشغله.
الزمن تغيّر ، ما بقى راح نسكت عن أي هدر او سرقة للاموال العامة واللي من ضمنها الذمم التقاعدية.
اخوتي ، قدامى القوات المسلحة وكافة المتقاعدين، الى اللقاء في محطات أخرى حتى إعادة الحق لأصحابو

كلمة العميد الركن الاداري المتقاعد في المؤتمر الصحفي في مقرّ نقابة المحرّرين بتاريخ ٤/٤/٢٠١٧
– ان كافة موظفي القطاع العام يخدمون في وظيفتهم من خلال علومهم وخبراتهم وعرق جهودهم في دوامات محدّدة.
– أما العسكريون الذين يشكّلون السقف الواقي والسياج الرادع للأخطار التي يتعرّض لها الوطن والمواطنين؛ فإنهم يخدمون بعلومهم وخبراتهم وتدريباتهم المستمرّة وعَرَق جهودهم، كمواطنيهم. كل هذا بالإضافة الى الأخطار التي يتعرّضون لها، فتَصِلُ بهم الى حدّ الإعاقة الجسدية أو الاستشهاد احياناً؛ وذلك دون دَوامات محدّدة. حيث تمتدّ خدمتهم لأيام متواصلة، وتَصِلُ في بعض الأحيان الى أسابيع عديدة.
وهنا تأتي تضحيات عائلاتهم التي تعاني من بُعدِ رب العائلة عنها في أحلَك الظروف وأصعبها. أي ان تضحياتهم تأتي على حساب عائلاتهم أيضاً.
– في زمن دولة المؤسسات وهيئات الرقابة والتفتيش، كان راتب العسكري يتقدّم موازيه في الفئة والدرجات، نظراً لتقديماته وتضحياته في الخدمة.
فنلاحظ تطوّر أو بالأحرى تدَهور رواتب العسكريين خلال العقود الأخيرة من خلال مقارنة جداول الرواتب بشكل جائر حتى تاريخه.
– اذا اخذنا مثلاً واضحاً في أسفل الهرم في السلسلة المقترَحة بالمرسوم رقم ١٠٤١٦، الذي يرفع الحدّ الأدنى للأجور، بمادته الأولى، في المؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل، الى /٦٧٥،٠٠٠/ ل.ل. وذلك اعتباراً من ١/٢/٢٠٠١٢.
– في الجدول رقم ٩ – الفئة الرابعة – الدرجة الأولى : كان أساس الراتب في ١/٥/٢٠٠٨ يساوي /٦٤٠،٠٠٠/ ل.ل. ليُصبح وفقاً للجدول المقترَح
/١،٢٥٠،٠٠٠/ل.ل.
وكانت قيمة الدرجة /٢٤،٠٠٠/ ل.ل لتُصبح /٤٥،٠٠٠/ ل.ل.
– في الجدول رقم ٢٢
الجندي درجة أولى، كان أساس راتبه في ١/٥/٢٠٠٨ يساوي
/٦٥٥،٠٠٠/ ل.ل. ليصبح وفقاً للمرسوم المقترح /٩٨٢،٠٠٠/ ل.ل
كما ان قيمة الدَرَجة /٢٤،٠٠٠/ ل.ل لتُصبِح /٣٢،٠٠٠/ ل.ل.
وهكذا أصبح الفارق في الدرجات /١٣،٠٠٠/ ل.ل
اما الفرق في الزيادة (بعد إضافة غلاء المعيشة للموظف المدني درجة أولى /٢٠٤،٠٠٠/ ل.ل و /٢٠٥،٠٠٠/ل.ل للجندي درجة أولى)
/ ٤٠٦،٠٠٠/ ل.ل للموظف المدني و /١٢٢،٠٠٠/ ل.ل. للجندي
واذا صعدنا الى رأس الهرم فنلاحظ فروقات مهينة، تلامس المسّ بالكرامة.
أما بما خصّ المتقاعدين بالقوى المسلحة، فجميعهم قد سدّدوا المحسومات التقاعدية سواسية لصندوق الذمم القاعدية، الذي ما زال يُستَغَلّ من قِبَل المالية العامة ويرفضون فصله وتشكيله كصندوقٍ مستقلّ لحفظ الحقوق، رغمَ المطالبات العديدة.
فكيف يُمكِن لعسكريَين تقاعدا بفارق ٢٤ ساعة ( ما قبل وما بعد تاريخ إقرار السلسلة ) أن يتقاضيا راتب تقاعدي بفارق كبير لا يُقارب لا العقل ولا الضمير؟؟؟
– إن متقاعدو القوى المسلحة لا يطالبون بغيرِ حقوقهم، ضمن العدل والمساواة. ولا منّة لأحدٍ عليهم، كونها مدفوعة سلفاً بالمال والتضحيات.
– فمطالبنا بسيطة ومُحَدَدّة وفقاً للقوانين وتحقيقاً للعدالة والانصاف :
١ – المساواة في الراتب التقاعدي لأي عسكري من نفس الرتبة والدرجة لرفيقه، مهما كان تاريخ تقاعده.
٢ – عدم القبول والموافقة على تقسيط الحقوق على ٣ او ٤ سنوات ، كما نُمِيَ الينا من خلال بعض القنوات.
٣ – دفع فارق المفعول الرجعي لاحتساب تعوضات الصرف للذين تقاعدوا من تاريخ إقرار سلفة غلاء المعيشة أي من ١/٢/٢٠١٢ لغاية تاريخ إقرار السلسلة.
ملاحظة : يُتحِفُنا بعض السياسيين ان المشكلة في العدد الكبير. هنا كمن يقول لأولاده الأربعة، حصتكم رغيفي خبز باليوم كما جارنا يعطي حصةً لأولاده (وهم اثنان)، والباقي سأصرفه في أمكنة أخرى، على نزواتي.

نعلم أيها العسكري المتقاعد بأن ساحات الوغى قد اشتاقت الى أقدامك الطاهرة.

نعلم أيها العسكري المعاق نتيجة إصابتك يوم كنت تصول وتجول بين رائحة البارود والنار انك ستثور على من أنكر لك تضحياتك.

نعلم يا ابطال القوى المسلحة القدامى بأن صبركم على من أراد لكم ظلماً قد نفذ وكما كانت حدود الوطن خطاً احمر عندما كنتم في الميادين الحمراء ستكونون كتفاً على كتف نور ونار تحمي خطوط تماس لقمة عيش عائلاتنا دفعنا ثمنها عرقاً ودماً لتكون خميرة ً لأبنائنا وحقاً مكتسباً في حياة حرة كريمة.

ونقول لكم أيها الرفاق بان عدو الوطن الذي كنّا نقاتل في كل زاوية من زوايا الوطن لا يقل شراسة وإرهاباً عمن يريد سلبنا ما هو حق لنا وسنكون له بالمرصاد على مساحة الوطن.

هبّوا أيها الأبطال يوم الأحد القادم وقولوا لهم بأننا هنا ومن يحاول العبث بلقمة عيش عائلاتنا سيكون مصيره مزبلة التاريخ ومن سينكُر لنا حقنا سنتنكر له في صناديق الاقتراع.

قولوا لهم بأننا هنا وعندما تساور لبناننا المحن لن نكون في اول طائرة هاربة بل سنكون جنوداً مدججة وسواعد مفتولة.

قولوا لهم بأن تقاعدنا من الخدمة العسكرية لأي سبب كان ليس هو تقاعداً من العمل الوطني بل هو استراحة محارب وعندما يدق ناقوس الخطر ترانا قوافل لا تهاب الموت تتوق للشهادة لتروي تراب الوطن.

مارك البطي- سيدني- استراليا

وجهت نقابة المعلمين ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، كتابا الى النواب بخصوص جلسة 15 ايار وسلسلة الرتب والرواتب.
وجاء في الكتاب الاتي:”منذ خمس سنوات ونيف وأنتم تؤكدون حق المعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء بسلسلة رتب ورواتب تخفف من انعكاسات التضخم الذي تحقق على مدى عقدين من الزمن، لكن وعلى الرغم من تكرار اللجان وكثافة المناقشات، فإن اقرار السلسلة لم يتم حتى الآن، وقد انعكس ذلك ركودا اقتصاديا خانقا في البلاد، وتفاقما للأزمة الإجتماعية التي باتت تنذر بعواقب أمنية سيئة، تلمسونها بلا شك في ازدياد الحوادث الفردية الغريبة عن قيم وعادات اللبنانيين.
اعلان

ان أمام مجلسكم الكريم خمسة أيام للتشريع، وقد قلتم مرارا بأن التشريع ضرورة وهو كذلك بالفعل. كما أن مشروع السلسلة مطروح على جلستكم التشريعية العامة في 15 أيار الحالي، إضافة الى قانون الإنتخاب ومشاريع قوانين أخرى.
اننا اذ نؤكد على أهمية قانون الإنتخاب لكن حتى الآن تؤكدون أنتم أن ذلك ليس يسيرا، لذلك نتمنى عليكم وضع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب بندا اول وإقراره وفق الأسس التالية:
1-وحدة التشريع للمعلمين بين العام والخاص .
اعلان

2-إعطاء المعلمين في جميع المراحل 6 درجات.
3-انصاف المعلمين المعينين في الدرجة 1 بعد العام 2010.
4-إلغاء المادة 32 من مشروع قانون السلسلة لأن استمرار وجودها يعني ببساطة انهاء التعليم الأساسي الرسمي وحرمانه من المعلمين الكفوئين.
5-استبدال المادة 37، بمادة تؤكد على تفعيل هيئات الرقابة وإطلاق يدها بعيداً عن أي تدخل سياسي في اصلاح الهيكليات الإدارية وفي تقييم الموظفين على مختلف مستوياتهم الوظيفية وتنوع اختصاصاتهم.
6-إعطاء المتقاعدين حقوقهم كاملة وذلك باحتساب 85% من الزيادة التي تقر لأمثالهم في الخدمة الفعلية. فهذا هو العدل وهذا ما اقريتموه أنتم للقضاة وأساتذة الجامعة، ولا يجوز بحال من الأحوال التمييز بين متعاقد وآخر فالجميع اعطى عمره للوظيفة العامة والجميع خضع للضريبة عينها ويتحمل كما غيره انعكاسات التضخم وغلاء الأسعار، بل انه أصبح بحاجة اكثر لتغطية بدل الدواء والإستشفاء ومتطلبات الحياة اليومية.
7-إعطاء المتعاقدين نسبة الزيادة نفسها التي تقر لزملائهم في الملاك.
سعادة النائب ،
كلنا أمل في أن تقروا مشروع السلسلة دون ابطاء، مع تذكيرنا اياكم أن قانون غلاء المعيشة الذي يبدأ مفعوله منذ 1-2-2012 لم يقر حتى الآن ، وأنتم تعلمون كم دفع المعلمون من حقوقهم نتيجة ذلك.
ان المعلمين في حالة غليان، فلا تدعوهم يكفرون بكل شيء، فيصبحون مضطرين للسير بأقصى الخطوات السلبية وهم على مشارف نهاية العام الدراسي”.

السنا مبدعين
نحنا مبدعين بالفعل
خلال فترة وجيزة من الزمن ثورتنا وصلت الى كل لبنان من عكار الى طرابلس وكل الشمال الى بيروت وجبل لبنان من جبيل الى صنين والشوف واقليم الخروب من الهرمل الى راشيا وحاصبيا مروراً بالبقاع الاوسط وزحلة وبعلبك من صيدا الى جزين والنبطية واقليم التفاح وصور وبنت جبيل دخلت البيوت والقلوب بسرعة البرق انه الحق وما مات حق خلفه مطالب ٠
نحن من سهرنا وناضلنا وقاتلنا واستشهد منا وجرح منا من جرح اثناء خدمتنا العسكرية فيما كان عظماء التشريع يلهثون خلف المناصب والصفقات والثروات نحن لا نملك الا الشرف والوفاء بعد ان ضحينا باعز ما لدينا دفاعاً عن لبنان ولم نزل٠

بين عواضة وابو معشر والرماح وخريش وعويدات وعمر وكيروز وغيرهم وغيرهم قاسم مشترك واحد هو لبنان ولبنان ولبنان ولقمة عيشنا وكرامتنا فقط عهد سنحافظ عليه ٠

الان سرني العميد الطيار ابو معشر بفتح موقع للحراك بعد نجاحات ساحة الشهداء وطرابلس والنبطية وغيرها نعم مبدعين نحن حين نضع هدف امامنا

الى مزيد من النجاحات ان شاء الله
تحت سقف لجنتنا الكريمة علنا بعد ان نصل الى حقوقنا المسلوبة نفكر بجديد ما قد يبهر عيون الطبقة الحاكمة ويجعلها تحسب لنا الف حساب في المستقبل ٠
المؤهل الاول المتقاعد عدنان الجعيد

عقدت لجنة العسكريين المتقاعدين، لقاء في منزل العميد المتقاعد بسام عويدات في شحيم، في اطار متابعة النشاطات التي تقوم بها لجان العسكريين، لمنع اقرار  المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، والتي تجرد العسكريين من حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها بالمادة 79 من قانون الدفاع الوطني، وجرى في اللقاء التداول والبحث في خطوات التحركات في مختلف المناطق اللبنانية، وتم التأكيد على ضرورة المشاركة في التجمع الذي دعت اليه اللجنة بتارخ 6/5/2017 بمناسبة عيد الشهداء، الذين قدموا ارواحهم فداء للبنان وزودا عن استقلاله وامنه وبنيه .

وقرر المجتمعون  المشاركة بهذه النشاطات ودعوة اكبر عدد ممكن من المتقاعدين بمنطقتنا لحضورها واظهار حجمنا وتفاعلنا بالمناسبات الوطنية .

واثنى المجتمعون على موقف النائب زياد اسود اليوم  التي لاقت استحسانا كبيرا لدى كل المتقاعدين الذين شكروا  اسود جديته ودعمه العلني وتبنيه للحقوق المشروعة .

ودعا المجتمعون الى المشاركة الكثيفة   في تجمع 6 ايار ، والاعتصام الذي ينظم في 14 ايار الحالي قبل الجلسة العامة لمجلس النواب”.

ولفت المجتمعون الى تزامن التحركات الميدانية بالشارع، مع حركة الاتصالات من اجل انضاج الظروف الملائمة لاي تحرك .

وتم الحديث عن انشاء مجموعة المتقاعدين في شحيم وتوسيعها لتضم  متقاعدين جدد وجعلها مجموعة متعاونة بالمناسبات كافة .والاستفادة من امكاناتها وحجمها .

ودعا المجتمعون جميع المتقاعدين العسكريين الى المشاركة واسماع صوتهم والدفاع عن حقوقهم .

ودعا المجتمعون كل حسب موقع سكنه متابعة الاتصالات مع العسكريين المتقاعدين ودعوتهم للمشاركة بالنشاطات بالوسيلة التي يرونها مناسبة، على اعتبار ان اي تحرك له فائدة مهما كان محدودا”.

تقرر تكليف بعض الناشطين المتقاعدين  بمتابعة مسالة نقل المشاركين الى التجمع بتاريخ 6  ايار وابلاغ القرار الى جميع المتقاعدين على صفحة المجموعة عى  الواتس اب.

نظمت اللجنة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة اللبنانية اعتصاما امام سراي النبطية الحكومي. وتجمع الضباط والعسكريون المتقاعدون في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ورفعوا يافطات تطالب بإنصافهم في سلسلة الرتب والرواتب وإلغاء المادة 18 “المجحفة” بحقهم.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية في اللجنة الوطنية لمتقاعدي القوى المسلحة العميد المتقاعد عفيف سرحان عن ظلم تعرضوا له في سلسلة الرتب والرواتب، قائلا “بدل ان يطبقوا قانون الدفاع الوطني المتمثل بالمادة 79 التي تثبت حقنا الـ85 بالمئة في درجة الرتبة والراتب كما في الخدمة الفعلية، قسموا العملية الى شطور ولا يحق لنا اكثر من 17 بالمئة وهو ظلم لحقوقنا وتعبنا وكفاحنا ونضالنا على مدى عشرات السنين في سبيل ضمان وحدة الشعب والارض ووحدة الجيش”.

 رفضاً لاستنسابيَّة وفوضى التشريع، وللقوانين الجائرة التي تطال كرامة الشهداء والجرحى والمتقاعدين، العسكريون المتقاعدون تدعو اللجنة الوطنية لقدامى القوات المسلحة كافة متقاعدي القوات المسلحة لاعتصام ينفذ نهار الاحد المقبل الساعة الحادية عشر ظهرا في 14 أيار 2017 في ساحة الشهداء تحت عنوان المطالبة “بعدالة التشريع ودستورية القوانين”. وتتركز مطالب العسكريين المتقاعدين حول وجوب تساوي معاشات العسكريين المتقاعدين بغض النظر عن تاريخ على احالتهم على التقاعد وفقا لقانون الدفاع الوطني وللقوانين النافذة 718 و723 تاريخ 5-11-1998.