التصنيف: نشاطات

رابطة موظفي الادارة العامة، رابطة الأساتذة الجامعيين، رابطة أساتذة التعليم الثانوي، رابطة أساتذة التعليم المهني، رابطة أساتذة التعليم الأساسي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الأساسي، والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

عقدت روابط موظفي القطاع العام ومتقاعدو الاسلاك الامنية والعسكرية والادارية والتعليمية المذكورة أعلاه اجتماعا ناقشوا خلاله قرار جمعية المصارف بحجز ٤٠% من قيمة المساعدة الاجتماعية، اضافة لممارسات المصارف بشأن مستحقات ورواتب القطاع العام وتعويضاتهم وتوقفوا امام المعطيات التالية:

• شكل قرار جمعية المصارف الصادر بتاريخ 11 اذار 2022 ومضمونه المتعلق بحجز 40% من اجمالي قيمة المساعدة الممنوحة لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، خطوة إضافية من سلسلة تعديات بدأتها المصارف على الرواتب والمعاشات والتعويضات وتوثيقاً لشراكة وتواطؤ في مخالفة القوانين المرعية الاجراء ما بين جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان.

• ترافق موقف جمعية المصارف مع صمت مريب وانكفاء من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حق كل من تسول له نفسه التعدي على لقمة العيش وعلى وضع قيود على كيفية تصرف الموظفين والمتقاعدين بمستحقاتهم المالية كافة.

• تعارض هذا القرار، كما غيره من القرارات والممارسات المماثلة، مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولكونه متصلاً بالقانون الطبيعي.

• مخالفة هذا القرار للقوانين التي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او شيكات او أي شكل اخر يحل محل العملة الوطنية، إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء.

رفض المجتمعون هذا القرار الذي يشكل استمرارا لسياسة وضع اليد على مدخرات وتعويضات الموظفين والمتقاعدين ويشكل نوعا من الهيركت الذي بدأ يطال الرواتب ومتمماتها. كما استنكروا ورفضوا أيضا أي شرط تضعه الحكومة كشرطٍ للاستفادة من هذه المنحة الاجتماعية بما يشكل تمهيداً لضرب العمل النقابي ولمنع الموظفين من المطالبة بحقوقهم المهدورة بالكامل، وبناء عليه اعلنوا ما يلي:

اولاً : مطالبة المصارف بالمبادرة الى الدفع الفوري والكامل للمساعدة الاجتماعية والرواتب كاملة تحت طائلة تحميلها المسؤولية المباشرة عن كل ما يمكن ان ينتج في حال تمنعها عن دفعها كاملة ومن دون تجزئة، إضافة الى عدم جواز وضع أي شكل من الضوابط او السقوف للسحوبات على الرواتب والمعاشات.

ثانياً : تحميل جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان بالتكافل والتضامن مسؤولية كل تأخير في ابطال مفاعيل هذا القرار والعودة الفورية عنه والذي يمثل تحريضاً للمصارف على وضع اليد وحجز مستحقات الموظفين والمتقاعدين المالية.

ثالثاً : مطالبة الحكومة مجتمعة والسلطات الادارية المعنية بتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لاتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية والفورية لوقف هذه المخالفات، واعتبار  كل تأخير بمثابة ترسيخ لسياسة شريعة الغاب وتلكؤٌ في الحؤول دون حصول ردات فعلٍ ومواجهات لا تحمد عقباها على مختلف الصعد بين أصحاب الحق ومن يعتدي على حقوقهم ولقمة عيشهم.

 رابعاً : دعوة الحكومة اللبنانية الى المبادرة الفورية الى إلغاء شرط الالتزام بالدوام العادي للحصول على المساعدة الاجتماعية، لأن دون ذلك استحالة مادية، إضافة الى وضع الاسس القانونية والدستورية اللازمة لتنظيم علاقة العاملين في القطاع العام مع المصارف.

ختاماً : اعتبر المجتمعون  أنه في حال تمنع المعنيين أعلاه عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلغاء مفاعيل قرار جمعية المصارف ومسبباته بمهلة 48 ساعة من تاريخه، ستتم دعوة أصحاب الحق لإسقاطه وبشتى الوسائل المتاحة.

حرر في 13/3/2022

رابطة موظفي الادارة العامة، رابطة الأساتذة الجامعيين، رابطة أساتذة التعليم الثانوي، رابطة أساتذة التعليم المهني، رابطة أساتذة التعليم الأساسي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الأساسي، والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

حضرة معالي وزير المالية الأستاذ يوسف خليل المحترم

الموضوع: تسيير مرسوم لفتح الاعتمادات اللازمة بغية دفع المساعدات المدرسية لمستحقيها من العسكريين المتقاعدين

لغاية تاريخه لم يتقاض العسكريون المتقاعدون مستحقاتهم من المساعدات المدرسية عن العام 2020/2021 في حين استفاد منها جميع موظفي إدارات الدولة وعسكريي الخدمة الفعلية ومتقاعدي القطاع العام . وبعد عدة مراجعات تبين أن دفع هذه المساعدات المدرسية لمستحقيها يحتاج الى إقرار مرسوم لنقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى موازنتي وزارتي الدفاع والداخلية لتستطيع هاتان المؤسستان دفع هذه المساعدات ، وفق القيمة المنصوص عليها في تعرفة تعاونية موظفي الدولة.

بناء عليه يهم المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين توضيح ما يلي:

أوّلاً: من أبسط قواعد دولة القانون والمؤسسات الالتزام بتطبيق معايير العدالة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، خصوصاً بين شرائح الموظفين وفي طليعتهم العسكريون المتقاعدون الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدولة وحماية الوطن، وبالتالي فانّ حرمانهم من حقّهم في المساعدات المدرسية ومنحها لموظفي القطاع العام ومتقاعديه كافة، يشكّل مخالفة صريحة للفقرة (ج) من مقدمة الدستور.

ثانياً: إنّ المادة 83 من قانون موازنة العام 2019 فرضت اقتطاعاً قيمته 1.5 % من معاشات العسكريين المتقاعدين لقاء منحهم الحقّ بالاستفادة من المساعدات الاجتماعية وغيرها. وبالتالي فانّ منح المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين هو بمثابة حقّ مكتسبٍ لهم، ويمثّل استرداداً لما تمّ اقتطاعه من معاشاتهم، وبالتالي فهو ليس منحةً من الإدارة تدفع في حال توافر الاعتمادات، وإنّ عدم دفع هذه المساعدات يشكّل مخالفة إدارية للقوانين القائمة.

ثالثاً: نصّت المادة 94 من قانون الموازنة للعام 2019 على وجوب التزام جميع الإدارات وتحت طائلة الملاحقة الإدارية توحيد قيمة المنح المدرسية لجميع مستحقّيها، وفق ما هو محدّد في تعرفة تعاونية موظفي الدولة، وبالتالي فانّ عدم دفع المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين ومن مختلف الأسلاك الأمنية وفق التعرفة المذكورة أو اقتطاع أيّ جزء منها، يشكّل استنسابيةً وتعسّفاً وتجاوزاً لحدود الصلاحية، وسابقة خطيرة في هدر الحقوق المكتسبة.

لذلك يتشرف المنبر القانوني بالطلب من معاليكم الإسراع في تسيير مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لدفع المساعدات المدرسية لجميع متقاعدي الأسلاك الأمنية لا سيّما متقاعدي الجيش، استناداً إلى ما نصّت عليه القوانين المرعية الاجراء ومن دون أيّ انتقاص من القيمة المحدّدة والمشار إليها أعلاه وبأسرع وقتٍ ممكن، لتمكين العسكريين المتقاعدين من الوفاء بجزء من التزاماتهم المادية تجاه المدارس والجامعات في ظلّ هذه الظروف القاسية التي تمرّ بها البلاد.

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

بيروت في ١١ / ١ / ٢٠٢٢

عُقد بتاريخ 31 اذار 2021 لقاءٌ تشاوريّ افتراضي وعبر تطبيق زووم للتباحث حول سبل توحيد الجهود للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، ولاستشعار حدود المساحات المشتركة بين مختلف المجموعات الناشطة في سبيل الحقوق، وماهية السبل لتوسعة هذه المساحات المشتركة، وتحديد المبادئ والقيم ومواثيق الشرف التي يجب ان تشكل القواعد الناظمة لاي إطار لتوحيد الجهود.

اجمع المشاركون على ما يلي:

–        وجوب استكمال مساعي توحيد الجهود ولم شمل حراك العسكريين المتقاعدين، مع التأني في اتخاذ أي قرار او خطوة تنظيمية لا تحظى برضى الغالبية من أصحاب الحق.

-يتحمّل الضبّاط المتقاعدون مسؤولية كبيرة لجهة قدرتهم على شحذ الهمم ووجوب بذل الجهود الكافية لإعادة إنتاج الانسجام والتعاون ما بين كافة مجموعات حراك العسكريين المتقاعدين.

-الانتساب الى الرابطة خيار حرّ وتوطئة لضخ دم الشباب فيها، دون اغفال أهمية تحقيق مبدا التكامل ما بين مشروعية الرابطة وديناميكية حراك العسكريين المتقاعدين.

-وجوب تكرار مثل هذه اللقاءات الافتراضية للمعاونة في صناعة القرار وإمكانية تحويلها الى لقاءات تخصصية تطرح فيها مواضيع ذات اهتمام مشترك حول الحقوق وغيرها من القضايا التي تهم مجتمع العسكريين المتقاعدين.

وفي ما يلي ابرز المداخلات:

–        اللواء الركن شوقي مصري

اعتبر اللواء شوقي المصري ان موضوع توحيد الحراك العسكري ضروري جدا وهو أمر حيوي ومحوري للدفاع عن الحقوق. وأعتبر أن الحراك بحاجة لشرعية الرابطة والرابطة بحاجة لديناميكية الحراك، ويمكن العمل على تحقيق التكامل في ما بينهما. كما دعا اللواء مصري كل العسكريين المتقاعدين للانتساب الى الرابطة، فهي بحاجة لإعادة ضخ دم الشباب فيها، والدعوة مفتوحة للجميع للانتساب والمشاركة في الانتخابات وفي صناعة القرار. وشدد على ان نظام الرابطة يسمح بتعديل النظام الداخلي ان من خلال الهيئة التنفيذية او من خلال الجمعية العامة ووفقا لما ينص عليه النظام الداخلي نفسه.

وأضاف اللواء مصري علينا ان نعمل تحت كنف قيادة المؤسسات العسكرية وبالتعاون والتنسيق معها وكل تحرك يجب ان يخدم الهدف الاسمى المتمثل بالدفاع عن الحقوق، ونشد على يد الجميع وندعم جهودهم. وفي ما يتعلق بالموازنة، فلا ثقة في السلطة وخاصة في ما يتعلق بالحقوق. واي التزام يعطيه أي مسؤول اليوم سيكون موضوع نقض عند تشكيل الحكومة الجديدة. وعلى العسكريين المتقاعدين ان يتعاضدوا ويتآزروا في ما بينهم ولا احد يحب العسكر وهناك فرق كبير بيننا وبين السياسيين وهي مسالة ثقافة ومناقبية وشرف وتضحية ووفاء. واذا كانت الرابطة تلتزم الأسلوب المؤسساتي في احترام المقامات وفي آلية التعاطي مع الحقوق فهذا أيضا منبثق من ثقافة المؤسسة ولا يعني بأيّ شكل التخلّي عن الاحقية في النضال وبالوسائل المتاحة.

–        العميد محمد الديماسي

اعتبر العميد محمد الديماسي ان ما يتعرض له الوطن من شلل سياسي وانهيار اقتصادي وازدياد مخاطر الانفجار الاجتماعي يحدونا جميعا بالارتقاء الى مستوى المسؤولية والتعالي عن الصغائر واهمية الانضواء تحت كنف المؤسسات العسكرية. وشدد على أهمية التنسيق الكامل مع القيادة وخاصة في ما تتعرض له المؤسسة العسكرية من هجمات. وأسف للتجارب المريرة التي سبقت توحيد حراك العسكريين المتقاعدين، واعتبر ان تعدد الجمعيات أنتج حالة من اللا ثقة بين الضباط والرتباء، وان أي فكرة للتوحيد يجب ان تكون أولا تحت كنف المؤسسات الام، ويمكن للجنة مصغرة التخطيط لذلك مع قيادات هذه المؤسسات. كما اعتبر ان الانتساب الى الرابطة هو أحد المسارات لتحقيق التكامل ما بين الرابطة والحراك واضفاء المشروعية المؤسساتية للنضال ويمكن عندها ومن داخل الرابطة طرح كل مشروع للتغيير ومن باب الديمقراطية.

واثنى أيضا على جهود المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، انما سال أيضا ما هي إمكانيات المنبر القانوني في موازاة التعثر الحكومي والشغور في المؤسسات الدستورية وضغوط مؤسسات النقد الدولية للاقتطاع من حقوق المتقاعدين؟ ولان الهجمة شرسة ولان الأوضاع حرجة على العسكريين التوحد. وناشد العميد الديماسي جميع الضباط اتخاذ القرار وبالدرجة الأولى حمّلهم مسؤولية اتخاذ القرار بالتوحيد والسعي لتنفيذه.

–        العميد أنطوان خلف

اعتبر العميد انطوان خلف أنّ هناك طريقتين لمتابعة الحقوق: المنبر القانوني والتحرك على الأرض. وفي ما يتعلق بالتحرك على الأرض فيجب تحديد كيفية التحرك ووجوب توحيد كل التحركات. وأشار الى ان هيئة التنسيق السابقة اثبتت جدواها ويجب تفعيلها في المناطق وفي كل منطقة وايجاد هيئة مركزية. وأشار الى أن جمعيّة رمق لم يعد لها وجود، وإن اي توحيد للحراك يجب ان يبنى على التشاركية الحقيقية بين الضباط والرتباء والافراد. واعتبر ان الرابطة بحاجة لتعديل نظامها الداخلي لتكون أكثر ديمقراطية واعتبر انها في الوقت الحالي لا تلبي طموحات غالبية العسكريين المتقاعدين.

–        العميد محمد حيدر

رحب العميد حيدر بكافة المشاركين وأثنى على كل المداخلات التي تدعو للوحدة والتضامن بعيداً عن السياسة لأن وحدتنا هي خلاصنا، وإذا لم نتحد سنخسر كل شيء، ولأننا النقطة الاضعف وبالتالي يجب أن نتوحد للمحافظة على حقوقنا، وعلينا الابتعاد عن الأنا لننجح بمسيرتنا من أجل حقوقنا وحقوق أولادنا. وشدد العميد حيدر على وجوب الوقوف خلف المؤسسة العسكرية ودعمها لإنها صمام الأمان ومحط آمال كل اللبنانيين.

–        العميد سعيد القزح

قال العميد سعيد القزح ان ايماننا بهذا الوطن ترسخ طوال خدمتنا العسكرية وسيبقى حاضرا ومستقبلا، انما للأسف بدانا تدريجيا نفقد الامل بالخلاص من هذا الليل الطويل، واعتبر ان الدخول الى الرابطة والمشاركة بصناعة القرار من الداخل هو خيار مقبول ويشجع عليه لأننا بدانا نفقد حاليا المشروعية كمجموعات نضالية.

–        الرائد نزيه بليق

اعتبر ان الجيش هو صمام الأمان وتوحيد حراك العسكريين المتقاعدين هو واجب، ولا يجب الا وأن نكون خلفه لكي نكسب ثقة العسكريين والمدنيين على حدٍّ سواء.

–        العميد الركن الطيار ديغول سعد

رحب العميد سعد بالحضور، واعتبر ان حالة البلد كارثية ومزرية وقد فشلنا في تسليم الأمانة، والإيجابية تكمن في اننا كطائر الفينيق بغنى وبدعم المغتربين وبإرادتنا الصلبة. وسال أين هم الضبّاط المتقاعدون فهم الخميرة الطيبة في هذا الوطن، إنَّما هناك ضعفاً ملحوظاً على مستوى التعبئة ضمن حراك العسكريين المتقاعدين واعتبر ان العسكريين المتقاعدين بكافة رتبهم هم نواة التغيير والانتفاض على الواقع المزري لما يملكونه من مناقبية عسكرية، وبالدرجة الأولى كل الضباط الذين ناضلوا للدفاع عن وطنهم  طوال خدمتهم العسكرية.

وتمنى العميد سعد ان تقوم الرابطة بلعب دور بارز على مستوى النضال، ولم يتلمس لها أي دور محسوس لغاية تاريخه. واعتبر ان الركود والجمود يعني الاندثار. وقال انه علينا تمكين مجموعات العسكريين المتقاعدين من انتاج العصف الفكري والدراسات وتحليل المخاطر. واعتبر أنّ المساءلة والمحاسبة هي أساس قيامة دولة القانون والمؤسسات. ويمكن للعسكريين المتقاعدين المطالبة ببعض القضايا الوطنية كاستقلالية القضاء، المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة وحقوق المودعين المشروعة ومكافحة الفساد.

–        العميد حسن حسن

اعتبر العميد حسن ان الانتساب الى الرابطة بالتزامن مع بعض التعديلات في نظامها الداخلي يمكن ان يتيح فرصة لضخ دم شبابي لإنعاشها ولتمكينها من القيام بدورها الفاعل على صعيد حقوق العسكريين المتقاعدين، مع الاستئناس دائما بآراء قيادة الجيش في ذلك.

كما تمنى ان تكون كل الجماعات ناشطة وفاعلة وان يكون الهدف الجامع هو توحيد الجهود وان نكون يدا واحدة الى جانب اخوتنا في القوى العسكرية والأمنية. وشدد على وجوب الحفاظ على الممتلكات العامة وسلمية التحركات. وتمنى أيضا عقد لقاءات وجاهية لكل الضباط والرتباء المتقاعدين وشدد على أهمية تفعيل هيئة التنسيق والعودة للجذور وتوجيه دعوة عامّة لإعادة احياء هيئة التنسيق وفقا لقواعد جامعة ووفقا لميثاق شرف ومبادئ يلتزم بها الجميع وبمشاركة الجميع.

–        العميد بهيج النغيوي

اعتبر العميد النغيوي ان أي قرار يحتاج الى معطيات للبناء عليها وفي ظل الازمة الوجودية التي نمر بها يجب ان يبنى القرار على معطيات ورؤية واضحة. ويجب تكرار مثل هذه اللقاءات والتحضير الجيد لها، ومن المؤكد انها ستساعد على اتخاذ القرار، لأنه حاليا الرؤيا الموحدة غائبة، وكأن الانهيار امر مخطط له مسبقا. لم نلعب دورنا كقادة على مستوى النضال الوطني ونحن مطالبون بلعب هذا الدور والرؤيا والتخطيط أساس النجاح، وعلينا معرفة وتحديد المبادئ التي يمكن ان تجمعنا وهذا سؤال مطروح للنقاش والوحدة اساس النجاح.

–        الملازم اول الطيار سامي أبو فرحات

شارك الملازم اول الطيار المتقاعد سامي أبو فرحات من كندا، وكان لمداخلته الأثر الطيب في اظهار أهمية دور التكنولوجيا في تقريب وجهات النظر ولو كان بينها الالاف المؤلفة من الاميال. وأوجز الملازم أبو فرحات حول المقارنة ما بين ما هو قائم في دول الاغتراب وخاصة في كندا وما يجري حاليا في لبنان. واعتبر ان كل الدول تعاني من المشاكل والصعوبات انما اهم أدوات المحاسبة والمساءلة تكمن في تطبيق قانون من اين لك هذا والذي أسهم في تخفيف الهدر والفساد.

واعتبر الملازم اول أبو فرحات انه لا شيء مستحيل انما يجب توافر الإرادة للتغيير. وعلى الرغم من سوداوية الأحوال يبقى الامل بالمؤسسات العسكرية والأمنية كبيرا، وفي المقابل اعتبر أبو فرحات انه يمكن للاغتراب اللبناني ان يلعب دورا بارزا في نهضة لبنان من كبوته لكن على لبنان كسلطة وجماعات سياسية ان يجتهدوا لإعادة اكتساب هذه الثقة وخصوصاً دعم المطالبة بالتحقيق الجنائي، كأحد مداخل الشفافية المالية. كما أكد أبو فرحات على أهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه مجتمع العسكريين المتقاعدين في مجال إعادة ترسيخ مبادئ القيم والفضيلة في معرض نضالهم لقيام دولة القانون والمؤسسات.

–        الرائد محمد أبو حمدا

التحرّك كان عفويّاً ووجوب قبول النقد ذاتي ويتحمل الضباط كبار الرتب مسؤولية توحيد الجهود وعليهم معرفة كيف يمكن تحفيز العسكر، المساندة والتكامل واجب، ووجوب دعم كل من يجهد في سبيل الدفاع عن الحقوق وركز على أهمية مشاركة الضباط والرتباء في تولي قيادة الحراك.

–        العميد سليم طوق

اعتبر العميد سليم طوق ان الخيار مفتوح للانتساب للرابطة وهو خيار شخصي والهدف هو الخروج بنتيجة جمع اكبر عدد من الضباط بعيدا عن السياسة ووجوب انجاز ميثاق شرف ومبادئ وقيم تشبه مناقبيتنا العسكرية ووجوب الالتزام بها في اي حراك عسكري للمتقاعدين.

–        العميد اميل مسلم

نقف خلف قيادة الجيش ونحن جاهزون للتحرك أينما اقتضت حقوق العسكريين ذلك والنضال في سبيل قيام دولة القانون والمؤسسات واجب أيضا وبنفس الأهمية والشعب اللبناني يتطلّع الينا بعين ملؤها الامل بخلاص الوطن من محنته وكبوته.

–        العميد مارون بدر

اعتبر العميد مارون بدر انه علينا الجهوزية للدفاع عن الحقوق بالتنسيق مع الجميع داخل الحراك ويجب ابعاد التأثير السياسي وتأثير الأحزاب على الحراك. وثمًن العميد بدر الدور الإيجابي لقيادة الجيش وشدد على اهمية التواصل مع المجموعات في المناطق وبهدف إعادة تكوين هيئة التنسيق انما بعد استمزاج اراء الجميع وعدم حرق المراحل وبخطى ثابتة ومتانية. وأثنى على اهمية اللقاءات الافتراضية التي فتحت الباب واسعا لشريحة كبيرة من الضباط والرتباء بالمشاركة وابداء الراي وكسر الجليد وغسل القلوب. وعلينا عقد المزيد من هذه اللقاءات الافتراضية مع كل مكونات الحراك العسكري لتعطي ثمارها أولا من ثم الانتقال لاحقا الى اللقاءات الوجاهية عندما يتحسن الوضع الصحي وانخفاض مخاطر تفشي جائحة الكورونا.

كما نوه باننا استطعنا توحيد الكلمة حول الحقوق من خلال المطالعة التي أعدها المنبر وقال اننا نؤيد الجهد المبذول من الرابطة ونتمنى العمل سويا والحراك هو الذراع القوي بضباطه ورتبائه وافراده المتقاعدين وعائلات الشهداء والمعوقين، والرابطة دائما إيجابية ولم تمانع التحرك.

وشدد على اهمية ديناميكية الحراك العفوي العسكري، واعتبر ان الحراك العسكري ضرورة والمنبر استطاع ادراج راي العسكريين المتقاعدين ضمن قرار السلطة السياسية ويجب إبقاء الحراك مطلبيّاً وإبعاده عن السياسة، واعتبر ان حراك العسكريين المتقاعدين بحاجة لهيئة جديدة ولإعادة تأسيس على قاعدة اشراك الجميع ومن كل المناطق وبالتعاون مع كل المجموعات من دون استثناء.

–        الرائد يوسف العلي

اعتبر الرائد يوسف العلي ان الثقة هي أساس العلاقة بين الضباط والرتباء ويجب تعزيز دور المنبر القانوني ووجوب التنويه بالإنجازات التي حققها. ويجب العمل بالتوازي مع كل المجموعات واحترام وجود كل الجماعات والتواصل معها واحترام كياناتها. واعتبر انه وبسبب تعثر الجهود السابقة علينا التروي والتمهل لكي تأتي خطواتنا ثابتة وتنجز الهدف منها. واقترح انشاء لجنة تكون مهمتها الاتصال والتواصل مع الجميع.

وأكد الرائد العلي ان المرحلة الراهنة تستوجب المتابعة الحثيثة مع السلطات الدستورية والتشريعية لإسقاط كل محاولة لإلحاق الغبن بالمتقاعدين.  في المقابل ونظراً للظروف الحرجة التي نمر بها جميعآ، يجب التمهل والتاني في اتخاذ اية خطوة تنظيمية قد لا تحظى بإجماع الغالبية إن لجهة إعادة احياء هيئة التنسيق أو لجهة الانضمام للرابطة. ويبقى السبيل الأفضل هو من خلال التشاور مع الأصدقاء والرفاق وكل أصحاب الحق خاصة بعد تعذر كل المحاولات من اجل خلق تجمع يضم كل المتقاعدين.  اقترح الرائد العلي تعزيز المنبر القانوني بخلق لجنة من داخله تسمى لجنة التشاور والاتصال تكون مهمتها اجراء الاتصال مع كل مكونات المتقاعدين واطلاعها على عمل المنبر والتنسيق مع الجميع عند اي تحرك إذا لزم الامر.

–        الرائد عدنان شمو

اغتنم الرائد شمّو الفرصة لتوجيه المعايدة المبكرة لجميع اللبنانيين بالأعياد المجيدة مع الامل بالله القدير ان يعمّ الامن والآمان والرخاء على بلدنا الحبيب لبنان. واعتبر الرائد شمو أن أهم اهدافنا هو لمّ الشمل وتنسيق المواقف في ما بيننا كمتقاعدين. ورأى الرائد شمو ان الانتساب الى الرابطة خطوة بالاتجاه الصحيح، لكن التشاور واخذ راي المجموعات في المناطق ضروري ايضاً وهو عامل نجاح لا بدّ منه. واقترح الرائد شمو التريث لأخذ آراء أكبر شريحة من المتقاعدين. كما اقترح عقد اجتماع مع الرابطة لشرح الهواجس التي تجول بخاطر المتقاعدين على ان ينبثق عنه ميثاق شرف لتعديل نظامها الداخلي وبهدف تفعيل دورها وتطوير عملها وبشكل يرضي متطلبات الغالبية من المتقاعدين ومن كافة الرتب.

 

بتاريخ  ٢٦ حزيران وعلى باحة قلعة راشيا، وبدعوة من لجنة متقاعدي راشيا والجوار  ، أقامت حركة الإنقاذ الوطني مهرجانها الثاني بحضور حشد من فعاليات المنطقة وابنائها من مدنيين وعسكريين متقاعدين.

افتتح الحفل بالنشيد الوطني ودقيقة صمت على أرواح الشهداء ثم قدم عريف الحفل المؤهل غانم القاضي المتكلمين بالتتابع:

– رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ رئيس بلدية راشيا الشيخ صالح ابو منصور

– كلمة متقاعدي منطقة راشيا   المؤهل معروف شباط

– كلمة اللواء الركن سمير الحاج

– قصيدة شعرية القاها  الزميل سليمان غزاله

– كلمة ابناء وعائلات العسكريين القتها الانسة ايمان قائد بيه

– كلمة العميد اندريه ابو معشر

– قصيدة شعرية القاها المؤهل منير خطار

– كلمة العميد سامي الرماح

 -كلمة العميد جورج نادر

– كلمة عائلات الشهداء القاها السيد حسين يوسف

– كلمة النائب العميد شامل روكز.

تمحورت الكلمات على نقاط عديدة أهمها ما تطرق إليه الشيخ صالح أبو منصور عن راشيا النموذج بأهلها وتاريخها الذين ثاروا في وجه الظلم و دعا إلى التضامن ضد الفساد وهدر الحقو ق والزبائنية والمحاصصة على حساب الكفاءة وضد المس بحقوق العسكريين، فبالرغم من سوداوية المشهد يبقى ألامل  بعيون العسكريين وشموخ الجبل وارزه للخلاص.

ثم عرض اللواء حاج مبادئ الانقاذ الوطني التي أضحت أمل اللبنانيين المتبقي لبناء الوطن.

الكلمات التي تتالت كلها وصفت التاريخ المجيد للبنان وخاصة كلمة ايمان قائدبيه التي ركزت فيها على حماية وصون حقوق المتقاعدين وطلبت من بي الكل حماية المواطنين لأنهم لا يريدون ترك وطنهم، وطلبت من العميد روكز ان يكون ضمير المتقاعدين وان لا يخزلهم.

تحدث العميد أبو معشر عن الاستقلال الذي تحقق بإرادة وطنية مشتركة. هذا الحدث التاريخي تلاشى وأصبحنا قلقين على المستقبل وعلى مصيرنا، فمن هنا دور المتقاعدين لخوض معركة النضال من اجل الحقوق ومن اجل الوطن.

 العسكريون هم شرارة ثورة ١٧ تشرين الأول وهم كرجال الاستقلال الاحرار التي احتضنتهم قلعة راشيا كما وصفهم العميد جورج نادر.

العميد رماح أجاد في قصيدته بصور البطولة والعنفوان والعيش الواحد من راشيا وقلعتها المجيدة إلى الشعب اللبناني. وتوجه الى الحكام ناهبي  الأموال المتربعين على دماء شهداء الجيش.

 ختاما بعد التحية والشكر لمنظمي الإحتفال ختم العميد روكز بكلمة تناول فيها هذا الحدث الناجح لتوفر عناصر ثلاث، المكان قلعة الاستقلال والزمان مئوية لبنان الكبير والشخصيات بحضورهم العزيز المجبول  بالتضحيات في سبيل لبنان. بنى كلمته على لبنان الحلم وليس لبنان الذي نعش،  لبنان الشباب المتفوق ليبدع فيه، وهنا السؤال كيف نحقق ذلك؟  لبنان الحلم ليس صعبا، وليس بعيدا، أول خطوة هي الجرأة باتخاذ القرار، يتبعها كسر الخوف في داخل كل واحد منا، من خلال الرجوع إلى مبادئنا  التي تربينا عليها، لتصبح من بعدها المواجهة وأخيرا الانتصار، فالمدخل:

– حكومة وحدة وطنية غير الحالية كفوءة، شجاعة لأخذ القرار.

– قانون انتخابي جديد، وانتخابات نيابية مبكرة.

– تطهير المؤسسات من تعيينات المحاصصة دون مبدأ الكفاءة.

– المحافظة على الأمن والوقوف مع المؤسسات الأمنية رغم بعض الأخطاء.

 الإنقاذ الوطني       

في٢٦حزيران ٢٠٢٠                                                                                                                                                                                         

تدعو حركة الانقاذ الوطني للقاء عام مع العسكريين المتقاعدين في قصر اليلدزلار – الطريق العام قرب بحيرة الكواشرة، للتاكيد على نضالنا في سبيل قيام دولة القانون والمؤسسات، استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين واستقلالية القضاء وحماية حقوق المدنيين والمتقاعدين وعائلات الشهداء والمعوقون وعلى وحدة رفاق السلاح.
الدعوة عامة لجميع متقاعدي محافظة عكار
الزمان: يوم الجمعة الواقع في ١٩ من حزيران عام ٢٠٢٠ في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر.
قوتنا بوحدتنا
المحاربون القدامى للانقاذ الوطني

استقبل النائب علي فياض عضو كتلة الوفاء للمقاومة في مقر الكتلة وفداً من لجنة المتابعة للعسكريين المتقاعدين عرض له لمطالبهم والتحفظات التي يسجلونها على الموازنة لاسيما لناحية المساس بمستحقاتهم بعد سنين الخدمة الطويلة ورفض الحزب فرض اي شكل من اشكال الضرائب على ذوي الدحل المحدود.
وأكد النائب فياض على وقوف الحزب الى جانب مطالبهم المحقة مؤكداً ضرورة الذهاب الى مكامن الهدر والفساد لخفض عجز الخزينة بدل الاقتطاع من الحقوق المكتسبة للعسكريين مؤكداً على اهمية صون المؤسسة العسكرية التي تشكل الضمانة لكل اللبنانيين

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفداً من لجنة المتابعة للعسكريين المتقاعدين عرض له لمطالبهم والتحفظات التي يسجلونها على الموازنة لاسيما لناحية المساس بمستحقاتهم بعد سنين الخدمة الطويلة .
وفي خلال الاجتماع الذي حضره عضو المكتب السياسي الكتائبي شارل سابا أكد رئيس الكتائب على وقوف الحزب الى جانب مطالبهم المحقة مؤكداً ضرورة الذهاب الى مكامن الهدر والفساد لخفض عجز الخزينة بدل الاقتطاع من الحقوق المكتسبة للعسكريين مؤكداً على اهمية صون المؤسسة العسكرية التي تشكل الضمانة لكل اللبنانيين

دعوة من متقاعدي بعلبك والجوار عقد بتاريخ ١١/١١ / ٢٠١٨ في حسينية آل الجمال بعلبك لقاء حضره متقاعدين من كافة المناطق حيث القيت محاضرة حول تعليمات الشؤون والرعاية الجديدة؛ اسس احتساب المعاش التقاعدي ؛والزيادت التي طرات على الرواتب التقاعدية منذ العام ١٩٩٨ ومواضيع ذات الصلة. وانتهى اللقاء بالدعوة الى وحدة المتقاعدين .

متقاعدو بعلبك والجوار يتوجهون بوافر الشكر والتقدير لمتقاعدي القوى المسلحة الذين شاركوا في اللقاء الذي عقداليوم في بعلبك وخاصة عوائل الشهداء والمعوقين والجرحى.

بقلم العميد المتقاعد سورين ابي سمرا

يحتفل الجيش بعيده داخل ثكنة الفياضية و هو لا يزعج أحدا.

في عيد الاستقلال، تشترك جميع مكونات الوطن من امن داخلي و امن عام واطفاءية و الصليب الأحمر و كشافة و اللجان الاولمبية و غيرها و هي لا تتبع لا قياديا و لا اداريا لسلطة الجيش.

في هذه المناسبة ، يكلف الجيش التحضير اللوجستي و العملاني للتنفيذ كونه أكبر وحدة قيادية على الأرض و كون مفهوم الاستقلال يرتبط معنويا بقوة الجيش ! 

من المحزن إلقاء اللوم على الجيش و أضطراره الاعتذار من شعبه ، مع أن هذا الاعتذار هو أكبر دليل على تواضع القيادة و محبتها للشعب !

عاش الجيش عاش لبنان