التصنيف: قوانين

مطالعة المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

حول

مشروع قانون موازنة 2022 المجال الى المجلس النيابي

الملخص التنفيذي

مقدمة

في وقت تآكلت فيه رواتب الموظفين وأصبح الحد الأدنى للأجور يوازي أقل من 40 دولاراً أميركيا، أتى مشروع الموازنة ليزيد من معاناة عموم الشعب اللبناني، وليمعن في قهر المكلفين وموظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد وعموم المواطنين في سلسلة لا تنتهي من الضرائب والرسوم العشوائية والعديد من المواد المجحفة والمبهمة، غير القانونية والدستورية.

• حددت فذلكة الموازنة ان اجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة 2022 هي حوالي 49 ألف مليار في حين الإيرادات المتوقعة للعام 2020 كانت حوالي 10 الاف مليار حيث لم يجب منها سوى 6 الاف مليار فقط، فمن اين تتوقع الدولة جباية ال 49 الف مليار في حين ان 95% من الشعب اللبناني اصبح تحت خط الفقر ومداخيله لن تسمح له بتسديد هذه الأعباء الضريبية والرسوم المستجدة.

• يشترط الاصلاح المالي والإداري وضع خطة للتعافي والإنقاذ على ان يليها تعديل لقانون الضرائب وإقرار موازنة تكون الترجمة الفعلية القانونية لخطة التعافي. الامر الذي لم يحصل مما ينبئ ان فرض المزيد من الرسوم والضرائب لن يؤدي الهدف منه وسيزيد من تباطؤ النمو وزيادة التضخم والمزيد من الانهيار في قيمة سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي سيزيد من فداحة العبء الاقتصادي على كل المواطنين بشكل عام وعلى العسكريين بشكل خاص.

• ‌يعتبر المنبر القانوني إن مكافحة الهدر والفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لا سيّما من خلال انجاز التدقيق الجنائي وقطع الحساب عن السنوات المنصرمة، إلى جانب وضع خطة تنموية اقتصادية اجتماعية شاملة، تشكّل المدخل الصحيح والعريض لإصلاح مالية الدولة، وعند تحقيق هذا الإصلاح يمكن البحث في سبل فرض المزيد من الرسوم والضرائب وقبل أي بحث في تحديث نظام التقاعد والصرف من الخدمة وإعادة هيكلة القطاع العام.

• تفترض ابسط المعادلات الاقتصادية والعدالة الضريبية في حال اعتمدت الدولة سعر صرف للدولار لجباية وارداتها يوازي 15 ألف ليرة للدولار أميركي، أي بزيادة عشرة اضعاف عن سعر 1508 بنسبة 1000%، الامر الذي يجب ان يترافق مع رفع الرواتب والأجور باعتماد مؤشر غلاء يعكس سعر الصرف المعتمد للجباية. في حين أتت المساعدة الاجتماعية المؤقتة بنسبة زيادة 50% من قيمة راتب عسكريي الخدمة الفعلية تقريبا، و50% من المعاش التقاعدي للعسكريين المتقاعدين.

• لم يقارب المنبر القانوني المواد المتعلقة بالأسلاك الأمنية وحقوق عسكرييها، الا انه يؤكد على وجوب طرح هذه المواد من باب الإصلاح الشامل للقطاعات الأمنية وإعادة هيكلتها، ووفقا لاستراتيجية دفاعية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الواقع العملياتي الذي يحدد الحاجات والتنظيم للقتال وتصون معنويات عسكرييها.

• يتحفظ المنبر القانوني على خطورة منح أي إدارة صلاحيات استثنائية او الحق في وضع آليات تطبيق القوانين التي ترتبط بحقوق المواطنين والموظفين، الأمر الذي قد ينتج عنه سوء تفسير واستنسابية في التطبيق، وبالتالي يجب حصر ممارسة هذا الحق بمجلس الوزراء مجتمعاً.

• أخيرا ً يعتبر المنبر القانوني ان أي زيادة في الضرائب والرسوم يجب ان تترافق مع تصحيح عادل للأجور بما يتناسب مع مؤشر غلاء المعيشة ويأخذ بعين الاعتبار التضخم الناتج عن انهيار سعر صرف العملة الوطنية.

• التوصيات العامة بشان مواد الموازنة

خلُصت المطالعة التي اعدّها المنبر القانوني حول مشروع قانون موازنة العام 2022 إلى تحديد الأسباب الموجبة تعديل المواد (36، 138)  ولإلغاء المادة (135) وإضافة بعض النصوص على المادة 11 ووفقا لما يلي: (الملحق المرفق ربطا)

• تعديل المادة 36 (المستثنون من ضريبة الدخل)

وجوب إلغاء ضريبة الدخل المفروضة على معاشات المتقاعدين استناداً للقرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم 13 /2019، الذي اعتبر ان هذه الضريبة غير متوالفة مع الدستور وطالب بتصحيحها على نحو يتوافق مع الدستور خلال إعداد ومناقشة وإقرار موازنة 2020 الأمر الذي لم يحصل لغاية تاريخه.

• ‌ب-   تعديل المادة 135 (منح مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام…)

تعديل نص المادة وتعديل قيمة المساعدة الاجتماعية لتصبحبما يساوي الراتب الشهري لأفراد الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية وموظفي الادارات العامة، والمعاش التقاعدي لجميع الموظفين المتقاعدين من دون استثناء تحقيقا لمبدا المساواة بين مختلف فئات موظفي القطاع العام. (ملحق جدول مقارنة مرفق ربطا)

• الغاء المادة 130: (عدم جواز الجمع ما بين المعاش التقاعدي ومخصصات أخرى)

مادة تمت صياغتها حصرا لضرب حقوق العسكريين المتقاعدين الذين سيشغلون مناصب عامة بعد تقاعدهم وستؤسس لتعارض قانوني والتباس في التطبيق خاصة في ان نص المادة يستهل بانه خلافا لاي قانون عام او خاص … مما سيؤدي الى التعارض مع القانون رقم 25/ 74 “اعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء الحكومة والنواب السابقين”

• تعديل المادة 11 (اعتمادات الرعاية الطبية)

اضافة النصوص وفقا لما ورد في المطالعة المرفقة ربطا، وبشكل يضمن توفير الاعتمادات اللازمة للتقديمات الحمائية والرعائية وخاصة الاستشفاء والادوية لمتقاعدي الاسلاك الأمنية، ورفع هذه الاعتمادات بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية ومع مستوى التضخم المتوقع للعام 2022، وتسهيل عملية نقل هذه الاعتمادات من باب احتياط الموازنة عند الحاجة.

• التوصيات العامة بشأن حقوق العسكريين المتقاعدين
• إقرار زيادة فورية على الرواتب والأجور تتناسب مع نسبة غلاء المعيشة.
• توفير الاعتمادات اللازمة والفورية لتغطية الرعاية الطبية لكافة متقاعدي القوى المسلحة ومن كافة الاسلاك الأمنية وعدم السماح بإذلالهم على أبواب المستشفيات ومن دون الانتظار لحين اقرار الموازنة.
• تسيير مرسوم لتامين الاعتمادات اللازمة لدفع المساعدات المدرسية لمستحقيها من العسكريين المتقاعدين.
• وجوب تحرير تعويضات المتقاعدين بغض النظر عن نوع العملات لهذه التعويضات، وعدم جواز الحجز على المعاشات التقاعدية او وضع أي شكل من اشكال السقوف للسحوبات على المعاشات التقاعدية.

بيروت في 3/03/2022

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

بتاريخ 27 آذار2021عقدت كل من رابطة موظفي الإدارة العامة، المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، رابطة معلمي التعليم الأساسي، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين اجتماعاً لتوحيد جهودهم إزاء الغبن اللاحق بهم جميعا من جراء العديد من مواد مشروع قانون الموازنة للعام 2021. وقد تقرر في نهاية الاجتماع وبالإجماع المصادقة على “لائحة المطالب الموحدة“ المرفقة ربطاً والتي تحدد المواد المطلوب الغاؤها وكذلك المواد المطلوب تعديل نصوصها، ووفقا للمبادئ التالية:  

أولاً، وجوب السعي إلى تعزيز قدرة المواطن والموظفين والمتقاعدين كافة على تخطي الضائقة الاقتصادية والاجتماعية سيّما لجهة وجوب رفع قيمة الاعتمادات المخصصة للرعاية الطبية والاجتماعية ولتعاونية موظفي الدولة، إضافة إلى رفع موازنة الجامعة اللبنانية لتمكينها من توفير عدالة الفرص للسواد الاعظم من الشباب اللبناني للتحصيل العلمي وللتفوق، كونهم يشكلون الثروة المستقبلية للوطن.

ثانياً، وجوب حفظ حقوق الموظف عند أي تعديل على التقديمات والعطاءات بحيث يكون التشريع ضمانة لحقه ولأسرته بالأمان وبالاستقرار، بدليل ان الفقه استقر على قاعدة عدم جواز رجعية القوانين معززة بقاعدة متممة تفرض وجوبا احترام الحق بالاستفادة من القانون الأرحم. وفي مطلق الاحوال فقد كان ثمة اجماع على عدم جواز مناقشة أي تعديل على حقوق اية فئة دون اشراك ممثلين عنها، وهو الامر الذي تجاهله معدو الموازنة بداية، والذي انسحب بكل اسف على المنبر وعلى القطاعات والروابط المجتمعة كافة.

ثالثاً، الرفض المطلق لاي مساس بالمعاش التقاعدي او بقوانين الحماية والرعاية الاجتماعية او التعرض لحق الورثة في معاش مورثهم، ووجوب انجاز الإصلاح المالي والإداري ووقف الهدر والفساد وإنجاز التدقيق المالي الجنائي الشامل والقطاعي واستعادة الاموال المنهوبة والمهدورة وتلك المهربة استنسابيا وجنائيا الى الخارج.

رابعاً، اعتبار ان الموازنة السنوية وما ورد فيها من فرسان الموازنة، ليست الآلية الصحيحة لتعديل القوانين التي يخضع تعديلها وجوبا الى آليات دستورية واجرائية محددة تخرج عن اهداف ومبادئ قانون الموازنة الفاقد للمشروعية وللشرعية لهذه الناحية الجوهرية المرتبطة بفصل السلطات مدماكا لنظامنا البرلماني الديمقراطي. هذا مع الإجماع على أن الإبهام والغموض المتكرر في مشروع الموازنة يتعارض كليا مع القواعد الفقهية الحقوقية ومع الشروط الموضوعية المتوجب اعتمادها ان في صياغة النصوص القانونية ام في تعليل الاسباب الموجبة لاي تشريع مقترح، بما في ذلك عدم جواز نزع صلاحية اصدار المراسيم والنصوص التطبيقية لاي قانون مرتبط بالحقوق من الحكومة مجتمعة لمصلحة او لاستنسابية الإدارة مما يسبب التعسف بمعرض التطبيق الاعتباطي للقوانين.

خامساً، تتحمل السلطة مسؤولية الانهيار الكارثي للعملة الوطنية وعليها المبادرة الى وقف هذا الانهيار والمبادرة الى تصحيح الرواتب والمعاشات وفقا لمؤشر غلاء المعيشة.

سادساً، وجوب رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين من جراء استنسابية وتعسف وزارة المالية في تطبيق الفقرتين 2 و3 من المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 / 2017 وعدم منحهم الفروقات المترتبة عن تجزئة الزيادة المستحقة لهم، أضف الى ذلك حرمان الأساتذة المتقاعدين من حقهم بالتماثل مع نظرائهم؛ ووجوب رفع الغبن اللاحق بموظفي الفئات الدنيا من جراء الإجحاف في جداول رواتبهم؛ أضافة الى وجوب رفع الغبن اللاحق بالأجراء نتيجة الخطأ الفادح في كيفية احتساب الزيادة على أجورهم المترتبة بموجب القانون نفسه.

وعليه فقد خلص المجتمعون وبالإجماع، الى توحيد المواقف في معرض المراجعات الحثيثة مع كل السلطات المعنية بإعداد ومناقشة وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2021، والحرص على تسليم هذه السلطات نسخا عن “لائحة المطالب الموحدة ” المتضمنة الأسباب الموجبة لإلغاء كل فرسان الموازنة المتمثلة بالمواد 93، 98، 99، 102، 105، 106، 107، 108 ولتعديل المادة 32 والمتعلقة بوجوب استثناء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل تطبيقاً لأحكام قرار المجلس الدستوري الصادر تحت رقم 13/2019 تاريخ 17/9/2019. 

ويحتفظ المجتمعون بحقهم في مراجعة الهيئات القضائية المختصة كافة طعناً بكل تشريع غير دستوري ويتضمن انتهاكا لأبسط الحقوق الإنسانية والطبيعية والدستورية، لهم ولأسرهم المهددة بالإذلال وبالإفقار وبالاضطهاد.

وأخيرا تؤكد الروابط اجماعها واصرارها على الغاء المواد 93، 98، 99، 102، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، 108، وتعديل نص المادة 32 المتعلقة باستثناء معاشات كل المتقاعدين من ضريبة الدخل، وتكرر دعواتها السابقة الى جميع أصحاب الحقوق وعائلاتهم، من اجل التضامن في ما بينهم تأهبا لإسقاط اي تشريع لا يحظى بموافقتهم، وذلك بجميع الوسائل المتاحة. كما يعلنون صراحة وبصوت عال بأن هذه المطالب هي في آن واحد تحقق تعزيز قدرة المواطنين والموظفين وتعزيز أدوار الدولة من خلال قطاعها العام على مختلف أسلاكه وحصول كل ذي حق على حقه.

بيروت في 28 اذار 2021

رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية: الدكتور عامر حلواني

رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية: الدكتور عصام الجوهري

رابطة موظفي الإدارة العامة: السيدة نوال نصر                                          

المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة: الأستاذ محمد الخطيب

رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي: الاستاذ نزيه الجباوي

رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي: الاستاذ عصام عزام

رابطة معلمي التعليم الأساسي: الاستاذ حسين جواد

رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي: الاستاذ غطاس مدور

رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني: الاستاذ جورج نصر

 المنبر القانوني

  للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

[doc id=1882]

[doc id=1874]

بيان صادر عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين حول مشروع قانون موازنة ٢٠٢١

يستغرب المنبر القانوني أشدّ الاستغراب، توقيتاً ومضموناً، ما جاء في مشروع الموازنة من استهداف جائر لحقوق موظفي القطاع العام وخصوصاً العسكريين، في وقتٍ يعاني هؤلاء أوضاعاً معيشية مزرية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسيّة، وتآكل القيمة الشرائية للرواتب بنسبة ٨٠٪، وهذا ما يثير الريبة والاستهجان من سلوك السلطة المسؤولة، التي كان من المفترض أن تعمد إلى إجراء تصحيح فوري للرواتب والأجور، لا الى الانقضاض على حقوق بديهيّة لم تعد تسمن أو تغني من جوع.

علماً أن مشروع قانون الموازنة يعتبر عند إقراره صكاً تُجاز بموجبه الجباية والإنفاق لسنة واحدة غير قابلة للتمديد، جاء مخالفاً لبعض الأحكام الدستورية والقانونية الأساسية، ألا وهي مبادئ العدالة والمساواة، وحدة الموازنة وسنويتها، ووجوب عدم رجعية أحكامها، واحترامها للحقوق المكتسبة وعدم التعسف في استعمال الحق وتجاوزها للمهل الدستورية المنصوص عليها.

ويؤكد المنبر القانوني ما يلي:

أولاً: رفضه جميع المواد التي تضرب الحقوق المكتسبة للموظفين وأيّ تسوية حولها، خصوصاً حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، لا سيّما المواد: ٩٣، ١٠٢، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ومطالبته بإقرار زيادة فورية على الرواتب والأجور بنسبة ٨٠٪، تتناسب مع نسبة غلاء المعيشة.

ثانياً: يعتبر المنبر القانوني أنّ اقتطاع نحو نصف معاشات العسكريين المتقاعدين وفقاً لما جاء في المادة 108، يصحّ توصيفه بالمجزرة الحقيقية بحق هؤلاء، بالإضافة إلى انّه يضرب عرض الحائط حقوقهم المكرّسة في قانون الدفاع الوطني وقانون سلسلة الرتب والرواتب الأخير، وبالتالي من شأن هذه المادّة أن تدمّر الأمن الاجتماعي لهؤلاء، وتنسف قاعدة الهيكلية التنظيمية والتراتبية والحقوقية ضمن متقاعدي الأسلاك العسكرية من جهة، وبينهم وبين متقاعدي القطاع العام من جهة أخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج وخيارات لا تُحمد عقباها.

ثالثاً: يعتبر المنبر القانوني أنّ للزوجة وللبنات الوارثات حقاً مقدّساً في معاش مورثهن “المتقاعد المتوفي” استناداً إلى القوانين القائمة والمعتمدة في معظم الدول العربية، وأنّ المسّ بهذا الحق وفقا لما جاء في المادة 107 يصل إلى حدّ الجريمة ضدّ الإنسانية، كون الموظف يفني حياته لتمكين عائلته من العيش بكرامة، إذ يشكل معاشه التقاعدي الإرث الوحيد لعائلته. من هنا، على التشريع التعاطي مع مفهوم “العائلة” على أنّه جزء لا يتجزأ من النطاق القانوني لتحديد الحقوق، وبالتالي لا يمكن فصل مصير الموظف عن مصير عائلته التي تعيش تحت كنفه حيّاً كان أم ميتاً، علماً أنّ تركة الموظف المتوفي هي مجموع المحسومات التقاعدية وعوائدها طوال خدمته في الوظيفة العامة، وبالتالي هي لا تشكل أي عبء إضافي على خزينة الدولة.

بناء عليه، أعدّ المنبر مطالعة قانونية شاملة حول مشروع الموازنة شرح فيها ملاحظاته المتعلقة بالمخالفات الدستورية والقانونية والإدارية التي شابت المشروع وضمّنها اقتراحاته بشأنها، وسيضعها في متناول السلطات الرسمية المعنية بإعداد ومناقشة وإقرار الموازنة بهدف التوضيح والتصويب، وكذلك في متناول قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، كونها تستهدف عملياً حقوق العسكريين في الخدمة الفعليّة والتقاعد على حدّ سواء.

ختاماً، يضع المنبر القانوني نفسه بتصرف حراك العسكريين المتقاعدين للدفاع عن حقوقهم، وسيبقي على اجتماعاته المفتوحة، والتنسيق مع جميع المتضررين من مشروع الموازنة لتوحيد خطوات المواجهة في المرحلة المقبلة.
بيروت في 18 شباط 2021
المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

الصورة الاولى هي نسخة عن محضر الجلسة العامة لاقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب الصفحة ١٠٩١ ويظهر فيها نص المادة الثالثة الذي تمت تلاوته على السادة النواب والذي تم التصويت عليه ونال موافقة الاكثرية

الصورة الثانية هي للمادة الثالثة نفسها كما نشرت في الجريدة الرسمية ويظهر فيها كيف تمت اضافة نص يحرم العسكريين المتقاعدين من المطالبة بالمفعول الرجعي لفروقات غلاء المعيشة على تعويضاتهم التقاعدية.

تحوير نصوص المواد بعد التصويت عليها اصبح نهجا معتمدا ورائجا في ظل غياب من يحاسب. نشرنا هذا الموضوع في حينه وللاسف ففي حينه وبالامس واليوم، لم نجد احدا يعتبر نفسه معنيا لا بالدفاع عن الدستور ولا بحمايته ولا عن كرامة الامة جمعاء ولا عن حقوق المتقاعدين

فجر الجمهورية

عدالة التشريع ودستورية القوانين ….المعركة مستمرة

أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أنه وبعد الإطلاع على قانون الموازنة المحال من المجلس النيابي وبعد توقيعه من دولة رئيس مجلس الوزراء، تبين أن هناك لغطا” حول نص المادة ٨٠ من قانون الموازنة والمتعلقة بمجلس الخدمة المدنية.

هذا النوع من اللغط سبق وحصل إبان إقرار قانون السلسلة ولا سيما في المواد ٣ و١٨ وإلى حد ما في المادة ٢٩، وبعد مراجعة المعنيين حينها تبين أن تعديل هذه المواد بعد التصويت عليها كان مخالفا” لإرادة النواب ولم يكن مجرد لغط إنما تعمد لهدر حقوق العسكريين المتقاعدين وتعمد لكسر إرادة المجلس النيابي الكريم.

ويتبين أن تعديل أو تحوير المواد بعد التصويت عليها أصبح نهجا” معتمدا” خاصة في ظل غياب المساءلة أو توافر عشرة نواب للطعن بهذه المخالفات الدستورية.

وبناء” عليه، وفي ظل طفرة التوصيفات ما بين اعتبار ما حصل هو خطا مادي او لغط تشريعي او تعمد لتحوير القوانين بعد التصويت عليها مضافا اليها جملة من الاخطاء التي سبق حصلت بعد اقرار السلسلة ، اصبح من الضروري تأليف لجنة تحقيق برلمانية لتقصي أسباب هذا اللغط الحاصل في قانون الموازنة وغيره من القوانين. ولتكن نتائج اعمال هذه اللجنة الفيصل في التمييز ما بين الخطا المادي والخطا العمد.

فاذا عقدتم العزم فان الشهود موجودون ومحاضر الجلسات موجودة واالمستندات متوافرة لجلاء الحقيقة وإحقاق الحق. ودستورية القوانين ليست بشعبويتها إنما بمدى إلتزامها بالمبادئ السامية للدستور وأبسطها المتمثلة بإحترام الدستور واحترام إرادة الأمة جمعاء.