التصنيف: قضايا

رابطة موظفي الادارة العامة، رابطة الأساتذة الجامعيين، رابطة أساتذة التعليم الثانوي، رابطة أساتذة التعليم المهني، رابطة أساتذة التعليم الأساسي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الأساسي، والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

عقدت روابط موظفي القطاع العام ومتقاعدو الاسلاك الامنية والعسكرية والادارية والتعليمية المذكورة أعلاه اجتماعا ناقشوا خلاله قرار جمعية المصارف بحجز ٤٠% من قيمة المساعدة الاجتماعية، اضافة لممارسات المصارف بشأن مستحقات ورواتب القطاع العام وتعويضاتهم وتوقفوا امام المعطيات التالية:

• شكل قرار جمعية المصارف الصادر بتاريخ 11 اذار 2022 ومضمونه المتعلق بحجز 40% من اجمالي قيمة المساعدة الممنوحة لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، خطوة إضافية من سلسلة تعديات بدأتها المصارف على الرواتب والمعاشات والتعويضات وتوثيقاً لشراكة وتواطؤ في مخالفة القوانين المرعية الاجراء ما بين جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان.

• ترافق موقف جمعية المصارف مع صمت مريب وانكفاء من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حق كل من تسول له نفسه التعدي على لقمة العيش وعلى وضع قيود على كيفية تصرف الموظفين والمتقاعدين بمستحقاتهم المالية كافة.

• تعارض هذا القرار، كما غيره من القرارات والممارسات المماثلة، مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولكونه متصلاً بالقانون الطبيعي.

• مخالفة هذا القرار للقوانين التي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او شيكات او أي شكل اخر يحل محل العملة الوطنية، إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء.

رفض المجتمعون هذا القرار الذي يشكل استمرارا لسياسة وضع اليد على مدخرات وتعويضات الموظفين والمتقاعدين ويشكل نوعا من الهيركت الذي بدأ يطال الرواتب ومتمماتها. كما استنكروا ورفضوا أيضا أي شرط تضعه الحكومة كشرطٍ للاستفادة من هذه المنحة الاجتماعية بما يشكل تمهيداً لضرب العمل النقابي ولمنع الموظفين من المطالبة بحقوقهم المهدورة بالكامل، وبناء عليه اعلنوا ما يلي:

اولاً : مطالبة المصارف بالمبادرة الى الدفع الفوري والكامل للمساعدة الاجتماعية والرواتب كاملة تحت طائلة تحميلها المسؤولية المباشرة عن كل ما يمكن ان ينتج في حال تمنعها عن دفعها كاملة ومن دون تجزئة، إضافة الى عدم جواز وضع أي شكل من الضوابط او السقوف للسحوبات على الرواتب والمعاشات.

ثانياً : تحميل جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان بالتكافل والتضامن مسؤولية كل تأخير في ابطال مفاعيل هذا القرار والعودة الفورية عنه والذي يمثل تحريضاً للمصارف على وضع اليد وحجز مستحقات الموظفين والمتقاعدين المالية.

ثالثاً : مطالبة الحكومة مجتمعة والسلطات الادارية المعنية بتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لاتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية والفورية لوقف هذه المخالفات، واعتبار  كل تأخير بمثابة ترسيخ لسياسة شريعة الغاب وتلكؤٌ في الحؤول دون حصول ردات فعلٍ ومواجهات لا تحمد عقباها على مختلف الصعد بين أصحاب الحق ومن يعتدي على حقوقهم ولقمة عيشهم.

 رابعاً : دعوة الحكومة اللبنانية الى المبادرة الفورية الى إلغاء شرط الالتزام بالدوام العادي للحصول على المساعدة الاجتماعية، لأن دون ذلك استحالة مادية، إضافة الى وضع الاسس القانونية والدستورية اللازمة لتنظيم علاقة العاملين في القطاع العام مع المصارف.

ختاماً : اعتبر المجتمعون  أنه في حال تمنع المعنيين أعلاه عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلغاء مفاعيل قرار جمعية المصارف ومسبباته بمهلة 48 ساعة من تاريخه، ستتم دعوة أصحاب الحق لإسقاطه وبشتى الوسائل المتاحة.

حرر في 13/3/2022

رابطة موظفي الادارة العامة، رابطة الأساتذة الجامعيين، رابطة أساتذة التعليم الثانوي، رابطة أساتذة التعليم المهني، رابطة أساتذة التعليم الأساسي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الأساسي، والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

مطالعة المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

حول

مشروع قانون موازنة 2022 المجال الى المجلس النيابي

الملخص التنفيذي

مقدمة

في وقت تآكلت فيه رواتب الموظفين وأصبح الحد الأدنى للأجور يوازي أقل من 40 دولاراً أميركيا، أتى مشروع الموازنة ليزيد من معاناة عموم الشعب اللبناني، وليمعن في قهر المكلفين وموظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد وعموم المواطنين في سلسلة لا تنتهي من الضرائب والرسوم العشوائية والعديد من المواد المجحفة والمبهمة، غير القانونية والدستورية.

• حددت فذلكة الموازنة ان اجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة 2022 هي حوالي 49 ألف مليار في حين الإيرادات المتوقعة للعام 2020 كانت حوالي 10 الاف مليار حيث لم يجب منها سوى 6 الاف مليار فقط، فمن اين تتوقع الدولة جباية ال 49 الف مليار في حين ان 95% من الشعب اللبناني اصبح تحت خط الفقر ومداخيله لن تسمح له بتسديد هذه الأعباء الضريبية والرسوم المستجدة.

• يشترط الاصلاح المالي والإداري وضع خطة للتعافي والإنقاذ على ان يليها تعديل لقانون الضرائب وإقرار موازنة تكون الترجمة الفعلية القانونية لخطة التعافي. الامر الذي لم يحصل مما ينبئ ان فرض المزيد من الرسوم والضرائب لن يؤدي الهدف منه وسيزيد من تباطؤ النمو وزيادة التضخم والمزيد من الانهيار في قيمة سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي سيزيد من فداحة العبء الاقتصادي على كل المواطنين بشكل عام وعلى العسكريين بشكل خاص.

• ‌يعتبر المنبر القانوني إن مكافحة الهدر والفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لا سيّما من خلال انجاز التدقيق الجنائي وقطع الحساب عن السنوات المنصرمة، إلى جانب وضع خطة تنموية اقتصادية اجتماعية شاملة، تشكّل المدخل الصحيح والعريض لإصلاح مالية الدولة، وعند تحقيق هذا الإصلاح يمكن البحث في سبل فرض المزيد من الرسوم والضرائب وقبل أي بحث في تحديث نظام التقاعد والصرف من الخدمة وإعادة هيكلة القطاع العام.

• تفترض ابسط المعادلات الاقتصادية والعدالة الضريبية في حال اعتمدت الدولة سعر صرف للدولار لجباية وارداتها يوازي 15 ألف ليرة للدولار أميركي، أي بزيادة عشرة اضعاف عن سعر 1508 بنسبة 1000%، الامر الذي يجب ان يترافق مع رفع الرواتب والأجور باعتماد مؤشر غلاء يعكس سعر الصرف المعتمد للجباية. في حين أتت المساعدة الاجتماعية المؤقتة بنسبة زيادة 50% من قيمة راتب عسكريي الخدمة الفعلية تقريبا، و50% من المعاش التقاعدي للعسكريين المتقاعدين.

• لم يقارب المنبر القانوني المواد المتعلقة بالأسلاك الأمنية وحقوق عسكرييها، الا انه يؤكد على وجوب طرح هذه المواد من باب الإصلاح الشامل للقطاعات الأمنية وإعادة هيكلتها، ووفقا لاستراتيجية دفاعية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الواقع العملياتي الذي يحدد الحاجات والتنظيم للقتال وتصون معنويات عسكرييها.

• يتحفظ المنبر القانوني على خطورة منح أي إدارة صلاحيات استثنائية او الحق في وضع آليات تطبيق القوانين التي ترتبط بحقوق المواطنين والموظفين، الأمر الذي قد ينتج عنه سوء تفسير واستنسابية في التطبيق، وبالتالي يجب حصر ممارسة هذا الحق بمجلس الوزراء مجتمعاً.

• أخيرا ً يعتبر المنبر القانوني ان أي زيادة في الضرائب والرسوم يجب ان تترافق مع تصحيح عادل للأجور بما يتناسب مع مؤشر غلاء المعيشة ويأخذ بعين الاعتبار التضخم الناتج عن انهيار سعر صرف العملة الوطنية.

• التوصيات العامة بشان مواد الموازنة

خلُصت المطالعة التي اعدّها المنبر القانوني حول مشروع قانون موازنة العام 2022 إلى تحديد الأسباب الموجبة تعديل المواد (36، 138)  ولإلغاء المادة (135) وإضافة بعض النصوص على المادة 11 ووفقا لما يلي: (الملحق المرفق ربطا)

• تعديل المادة 36 (المستثنون من ضريبة الدخل)

وجوب إلغاء ضريبة الدخل المفروضة على معاشات المتقاعدين استناداً للقرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم 13 /2019، الذي اعتبر ان هذه الضريبة غير متوالفة مع الدستور وطالب بتصحيحها على نحو يتوافق مع الدستور خلال إعداد ومناقشة وإقرار موازنة 2020 الأمر الذي لم يحصل لغاية تاريخه.

• ‌ب-   تعديل المادة 135 (منح مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام…)

تعديل نص المادة وتعديل قيمة المساعدة الاجتماعية لتصبحبما يساوي الراتب الشهري لأفراد الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية وموظفي الادارات العامة، والمعاش التقاعدي لجميع الموظفين المتقاعدين من دون استثناء تحقيقا لمبدا المساواة بين مختلف فئات موظفي القطاع العام. (ملحق جدول مقارنة مرفق ربطا)

• الغاء المادة 130: (عدم جواز الجمع ما بين المعاش التقاعدي ومخصصات أخرى)

مادة تمت صياغتها حصرا لضرب حقوق العسكريين المتقاعدين الذين سيشغلون مناصب عامة بعد تقاعدهم وستؤسس لتعارض قانوني والتباس في التطبيق خاصة في ان نص المادة يستهل بانه خلافا لاي قانون عام او خاص … مما سيؤدي الى التعارض مع القانون رقم 25/ 74 “اعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء الحكومة والنواب السابقين”

• تعديل المادة 11 (اعتمادات الرعاية الطبية)

اضافة النصوص وفقا لما ورد في المطالعة المرفقة ربطا، وبشكل يضمن توفير الاعتمادات اللازمة للتقديمات الحمائية والرعائية وخاصة الاستشفاء والادوية لمتقاعدي الاسلاك الأمنية، ورفع هذه الاعتمادات بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية ومع مستوى التضخم المتوقع للعام 2022، وتسهيل عملية نقل هذه الاعتمادات من باب احتياط الموازنة عند الحاجة.

• التوصيات العامة بشأن حقوق العسكريين المتقاعدين
• إقرار زيادة فورية على الرواتب والأجور تتناسب مع نسبة غلاء المعيشة.
• توفير الاعتمادات اللازمة والفورية لتغطية الرعاية الطبية لكافة متقاعدي القوى المسلحة ومن كافة الاسلاك الأمنية وعدم السماح بإذلالهم على أبواب المستشفيات ومن دون الانتظار لحين اقرار الموازنة.
• تسيير مرسوم لتامين الاعتمادات اللازمة لدفع المساعدات المدرسية لمستحقيها من العسكريين المتقاعدين.
• وجوب تحرير تعويضات المتقاعدين بغض النظر عن نوع العملات لهذه التعويضات، وعدم جواز الحجز على المعاشات التقاعدية او وضع أي شكل من اشكال السقوف للسحوبات على المعاشات التقاعدية.

بيروت في 3/03/2022

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

كتاب المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

حول

وضع المصارف قيود على معاشات المتقاعدين، تعويضاتهم، وحسابات التوطين الخاصة بهم

السادة رئيس وأعضاء جمعية المصارف المحترمين

تحية ويعد

أولاً، تستمر بعض المصارف بوضع قيود وسقوف على معاشات العسكريين المتقاعدين والتعويضات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية الممنوحة لهم وبشكل مخالف للقوانين وفقا لموضوع كتاب وزير العمل رقم 204/3 تاريخ 16 شباط 2022 (نسخة مرفقة ربطا).

ان هذه التجاوزات والتعسف بحق معاشات المتقاعدين وتعويضاتهم التقاعدية تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذين اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حق لا يجوز المساس به ولكونه متصل بالقانون الطبيعي، إضافة الى مخالفة المصارف للقوانين المرعية الاجراء التي لا تجيز الدفع بغير العملة السائدة قانونا، والتي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او أي شكل اخر يحل محل العملة القانونية إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء. 

الى جانب ذلك تعمد المصارف الى فرض غرامات واقتطاعات غير قانونية، ناهيك عن التأخير غير المبرر في ادخال المعاشات في الحسابات في بعض المصارف إضافة الى سوء المعاملة والاذلال المتعمد للمتقاعدين على أبواب المصارف عند محاولتهم لتقاضي معاشاتهم كاملة.

 ثانيا، يتعذر على بعض العسكريون المتقاعدون وعائلات ورثة المتوفين منهم تقاضي معاشاتهم بسبب اقفال بعض المصارف لحسابات توطين معاشات المتقاعدين او بسبب تمنعها من فتح حسابات توطين لهم او لورثة المتقاعدين المتوفين موضوع كتاب معالي وزير المالية رقم 533/ص 1 تاريخ 1 اذار 2022 نسخة مرفقة ربطاً والذي يتوجه به وزير المالية نحو جمعية المصارف مطالبا اياها تسهيل فتح حسابات التوطين للعسكريين المتقاعدين ولأصحاب الحق بالمعاش التقاعدي لدى المصارف التجارية.

بناء عليه، يتمنى المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين من جمعيتكم الكريمة اتخاذ الإجراءات الإدارية للتأكد من التزام المصارف التجارية المنضوية ضمن جمعيتكم بالقوانين المرعية الاجراء ومن اتخاذها الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان ما يلي:

1. الامتناع عن إساءة معاملة المتقاعدين واذلالهم المتعمد على أبواب المصارف عند محاولتهم لتقاضي معاشاتهم كاملة.
2. الوقف الفوري لأي شكل من اشكال السقوف او القيود على المعاشات التقاعدية والمتممات والمساعدات الملحقة بها ووفقا لمضمون كتاب وزير العمل رقم 204/3 تاريخ 16 شباط 2022.
3. تحرير كامل التعويضات التقاعدية كونها تعتبر شكلا متمما للأجر ولا يجوز وضع أي نوع من القيود عليها ووفقا لمضمون كتاب وزير العمل رقم 204/3 تاريخ 16 شباط 2022.
4.  تسهيل فتح حسابات التوطين للعسكريين المتقاعدين ولأصحاب الحق بالمعاش التقاعدي لدى المصارف التجارية، وفقا لكتاب معالي وزير المالية رقم 533/ص1 تاريخ 1 آذار 2022.
5. عدم إغلاق حسابات توطين المعاشات التقاعدية بشكل تعسفي ومن جانب المصرف من دون رضى العميل وموافقته وموافقة وزارة المالية المسبقة.
6. عدم فرض غرامات واقتطاعات غير قانونية والطلب من المصارف ايداعكم لائحة بالرسوم والغرامات والمصاريف التي تفرض من قبلها على حسابات توطين المعاشات التقاعدية وعلى حركة السحوبات والايداع عليها.
7. اجراء ما يلزم من قبل المصارف لضمان عدم التأخير غير المبرر في ادخال المعاشات في حسابات التوطين بعد ورود التحويلات من المصرف المركزي.

أخيرا واذ يشيد المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين باستجابة بعض المصارف التجارية لمطالب المتقاعدين برفع أي شكل من اشكال السقوف والقيود على معاشاتهم ينبه الى ان غالبية المتقاعدين يعتبرون ان استمرار المصارف الأخرى بوضعها للقيود والسقوف على معاشاتهم يشكل بالنسبة اليهم تعد على لقمة العيش والملكية الخاصة ومظلومية لا يجيزها أي معوق اداري او مالي ويمنحهم كامل الحق الدستوري والطبيعي والإنساني بتحصيلها وفقا لمفهوم الدفاع عن النفس وصراع البقاء.

يأمل المنبر القانوني من جمعيتكم الكريمة السعي مع المصارف التجارية لتلبية المطالب أعلاه محتفظا بحقه بمراجعة الجهات الادارية والقضائية المختصة، لا سيما الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان وبضمان التزام المصارف بمعايير الجودة المتعلقة في إدارة اموال المودعين وخاصة الاجراء منهم.

بيروت في 04/03/2022

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

بتاريخ 8 اذار 2022 قام وفد من المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بمراجعة جمعية المصارف حيث سلمها كتابا حول استمرار بعض المصارف بوضع قيود وسقوف على معاشات العسكريين المتقاعدين وتعويضاتهمالتقاعدية والمساعدات الاجتماعية الممنوحة لهم بالإضافة إلى إكراههم على قبول قبضها بغير العملة السائدة قانوناً وبما يشكل مخالفة مشهودة للقوانين.

يعتبر المنبر القانوني إن هذه التجاوزات والممارسات التعسفية بحق معاشات المتقاعدين تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولكونه متصلاً بالقانون الطبيعي، إضافة الى كونها مخالفة واضحة من المصارف للقوانين المرعية الاجراء التي لا تجيز الدفع بغير العملة السائدة قانوناً والتي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او أي شكل اخر يحل محل العملة الوطنية إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء.

إذ ينوّه المنبر القانوني باستجابة بعض المصارف التجارية لمطالب المتقاعدين برفع السقوف والقيود على معاشاتهم، ينبّه الى ان بعض المصارف الأخرى لا تزال تقوم بذلك مما يُعدّ بالنسبة إليهم تعدّياً على لقمة عيشهم وعلى ملكيتهم الخاصة ومظلومية لا يبررها أي معوق اداري او مالي وبالتالي فإنّ لهم كامل الحق الدستوري والإنساني بتحصيلها وفقا لمفهوم الدفاع عن النفس وصراع البقاء.

اخيراً يأمل المنبر القانوني من القيّمين على جمعية المصارف تحسس المعاناة الإنسانية للمتقاعدين والسعي مع المصارف التجارية الى تلبية مطالب المتقاعدين الذين يحتفظون بحقهم في مراجعة الجهات الادارية والقضائية المختصة، لا سيما الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان في حال استمرار المصارف في امتهان كرامتهم وتعسفها بحق لقمة عيشهم… وإن غضبهم ليكون عظيما.

بيروت في 08/03/2022

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

حول ممارسات بعض المصارف التعسفية بحق المعاشات التقاعدية

بتاريخ 8 اذار 2022 قام وفد من المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بمراجعة جمعية المصارف حيث سلمها كتابا حول استمرار بعض المصارف بوضع قيود وسقوف على معاشات العسكريين المتقاعدين وتعويضاتهمالتقاعدية والمساعدات الاجتماعية الممنوحة لهم بالإضافة إلى إكراههم على قبول قبضها بغير العملة السائدة قانوناً وبما يشكل مخالفة مشهودة للقوانين.

يعتبر المنبر القانوني إن هذه التجاوزات والممارسات التعسفية بحق معاشات المتقاعدين تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولكونه متصلاً بالقانون الطبيعي، إضافة الى كونها مخالفة واضحة من المصارف للقوانين المرعية الاجراء التي لا تجيز الدفع بغير العملة السائدة قانوناً والتي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او أي شكل اخر يحل محل العملة الوطنية إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء.

إذ ينوّه المنبر القانوني باستجابة بعض المصارف التجارية لمطالب المتقاعدين برفع السقوف والقيود على معاشاتهم، ينبّه الى ان بعض المصارف الأخرى لا تزال تقوم بذلك مما يُعدّ بالنسبة إليهم تعدّياً على لقمة عيشهم وعلى ملكيتهم الخاصة ومظلومية لا يبررها أي معوق اداري او مالي وبالتالي فإنّ لهم كامل الحق الدستوري والإنساني بتحصيلها وفقا لمفهوم الدفاع عن النفس وصراع البقاء.

اخيراً يأمل المنبر القانوني من القيّمين على جمعية المصارف تحسس المعاناة الإنسانية للمتقاعدين والسعي مع المصارف التجارية الى تلبية مطالب المتقاعدين الذين يحتفظون بحقهم في مراجعة الجهات الادارية والقضائية المختصة، لا سيما الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان في حال استمرار المصارف في امتهان كرامتهم وتعسفها بحق لقمة عيشهم… وإن غضبهم ليكون عظيما.

بيروت في 08/03/2022
المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

حضرة معالي وزير المالية الأستاذ يوسف خليل المحترم

الموضوع: تسيير مرسوم لفتح الاعتمادات اللازمة بغية دفع المساعدات المدرسية لمستحقيها من العسكريين المتقاعدين

لغاية تاريخه لم يتقاض العسكريون المتقاعدون مستحقاتهم من المساعدات المدرسية عن العام 2020/2021 في حين استفاد منها جميع موظفي إدارات الدولة وعسكريي الخدمة الفعلية ومتقاعدي القطاع العام . وبعد عدة مراجعات تبين أن دفع هذه المساعدات المدرسية لمستحقيها يحتاج الى إقرار مرسوم لنقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى موازنتي وزارتي الدفاع والداخلية لتستطيع هاتان المؤسستان دفع هذه المساعدات ، وفق القيمة المنصوص عليها في تعرفة تعاونية موظفي الدولة.

بناء عليه يهم المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين توضيح ما يلي:

أوّلاً: من أبسط قواعد دولة القانون والمؤسسات الالتزام بتطبيق معايير العدالة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، خصوصاً بين شرائح الموظفين وفي طليعتهم العسكريون المتقاعدون الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدولة وحماية الوطن، وبالتالي فانّ حرمانهم من حقّهم في المساعدات المدرسية ومنحها لموظفي القطاع العام ومتقاعديه كافة، يشكّل مخالفة صريحة للفقرة (ج) من مقدمة الدستور.

ثانياً: إنّ المادة 83 من قانون موازنة العام 2019 فرضت اقتطاعاً قيمته 1.5 % من معاشات العسكريين المتقاعدين لقاء منحهم الحقّ بالاستفادة من المساعدات الاجتماعية وغيرها. وبالتالي فانّ منح المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين هو بمثابة حقّ مكتسبٍ لهم، ويمثّل استرداداً لما تمّ اقتطاعه من معاشاتهم، وبالتالي فهو ليس منحةً من الإدارة تدفع في حال توافر الاعتمادات، وإنّ عدم دفع هذه المساعدات يشكّل مخالفة إدارية للقوانين القائمة.

ثالثاً: نصّت المادة 94 من قانون الموازنة للعام 2019 على وجوب التزام جميع الإدارات وتحت طائلة الملاحقة الإدارية توحيد قيمة المنح المدرسية لجميع مستحقّيها، وفق ما هو محدّد في تعرفة تعاونية موظفي الدولة، وبالتالي فانّ عدم دفع المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين ومن مختلف الأسلاك الأمنية وفق التعرفة المذكورة أو اقتطاع أيّ جزء منها، يشكّل استنسابيةً وتعسّفاً وتجاوزاً لحدود الصلاحية، وسابقة خطيرة في هدر الحقوق المكتسبة.

لذلك يتشرف المنبر القانوني بالطلب من معاليكم الإسراع في تسيير مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لدفع المساعدات المدرسية لجميع متقاعدي الأسلاك الأمنية لا سيّما متقاعدي الجيش، استناداً إلى ما نصّت عليه القوانين المرعية الاجراء ومن دون أيّ انتقاص من القيمة المحدّدة والمشار إليها أعلاه وبأسرع وقتٍ ممكن، لتمكين العسكريين المتقاعدين من الوفاء بجزء من التزاماتهم المادية تجاه المدارس والجامعات في ظلّ هذه الظروف القاسية التي تمرّ بها البلاد.

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

بيروت في ١١ / ١ / ٢٠٢٢

عقد المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بتاريخ 5 أيار 2021 لقاءً افتراضياً لمناقشة مشروع قانون البطاقة التمويلية، والذي تعمل الحكومة على إنجازه تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي لإقراره. المشروع الذي سيترافق مع قرار حاكمية المصرف المركزي بالتوقف عن دعم السلع الأساسية، كالوقود، والطحين، والمواد الغذائية والأدوية…اعتباراً من نهاية شهر أيار والذي يكلف الخزينة حالياً وفق تقديرات الحكومة حوالى / 5,04 / مليار دولار أميركي سنوياً.

استهل اللقاء بعرض مشروع البطاقة التمويلية الذي أعدّته الحكومة والأسباب الموجبة له. وشرح مفهوم هذه البطاقة التي ستمنح مستحقيها مبلغاً شهرياً مالياً مقطوعاً بخلاف مفهوم البطاقة التموينيّة التي تستخدم عادة لتوزيع حصص غذائيّة. تلا ذلك عرض للجداول التي تفنّد قيمة البطاقة التمويلية والتي ستتراوح قيمتها بين ستين دولاراً ومئتين وعشرة دولارات للأسرة الواحدة، وستبلغ تكلفة المشروع الاجمالية حوالي / 1,384 / مليون د.أ. سنوياً، وسيستفيد منها حوالى 750 ألف عائلة بمن فيهم الأسر الاكثر فقراً، وبمتوسط شهري تبلغ قيمته 154 د.أ.، إضافة الى المعايير التي تمّ على أساسها تحديد قيمة البطاقة والسعر المتوقع لبعض السلع بعد إلغاء الدعم عنها مثل البنزين، المازوت، الغاز، تكلفة 5 امبير مولد كهربائي، والسلة الغذائية الأساسية، ونسبة خفضه على الأدوية ونسبة رفعه على ربطة الخبز.

إلى جانب ذلك، تمّ عرض المشاريع الفرعية السابقة، التي أوردها مشروع البطاقة، والتي يستفيد منها حالياً الكثير من الأسر اللبنانية، حيث تبيّن أنها قد استثنت عائلات العسكريين المتقاعدين وبشكل استنسابي، ما يثير الشكوك في استثنائهم أيضاً من برنامج البطاقة، كما تمّ استثناؤهم سابقاً من البرامج الآتية:

• المشروع الطارئ لشبكات الأمان الاجتماعية (ESSN) الذي يوفر مئتي ألف ليرة لبنانية للأسرة، يضاف إليها مئة ألف عن كلّ فرد وبحد أقصى ثمانمئة ألف ليرة شهرياً، والذي تستفيد منه 268,889 أسرة.
• البرنامج الوطني لمساعدة الأسر الأكثر فقراً (NPTP) الذي يوفّر مئتي ألف ليرة لبنانية للأسرة يضاف اليها مئة ألف ليرة عن كلّ فرد وبحد أقصى ثمانمئة ألف ليرة لبنانية شهرياً والذي تستفيد منه 74,167 أسرة.
• برنامج المساعدات من جراء جائحة كورونا الذي يوفر أربعمئة ألف ليرة لبنانية للأسرة الواحدة والذي تستفيد منه 300,000 أسرة.

على الرغم من قرب انقضاء المهل التي حدّدها حاكم المصرف المركزي لرفع الدعم، تبيّن أنّ مشروع البطاقة التمويلية كما أعدته الحكومة لا يزال غير نهائي ويفتقر إلى الشفافية ويحتاج الى عدّة أمور لضمان نجاحه:

• عدم وضوح المعايير التي ستعتمد لتحديد العائلات التي ستستفيد من البطاقة والتي حددتها الدراسة بـ 750 ألف اسرة، وعدم وضوح آليات التقييم والاختيار والتخصيص.
• عدم وضوح مصادر التمويل التي ستعتمد لتوفير تكلفة المشروع المقدرة ب 1,384 مليون د.أ. سنوي حيث تشير نيّة الحكومة إلى استخدام جزء من الاحتياطي الإلزامي المتوافر في مصرف لبنان، وذلك من دون تأكيد من قبل مصرف لبنان حول نيته توفير التمويل اللازم، وأيضا سعي الحكومة إلى توفير التمويل الخارجي وغير المؤكد لغاية تاريخه ايضاً.
• عدم حسم نوع العملة التي ستستعمل لتغطية تكلفة البطاقة بين العملة الوطنية أو الدولار الأميركي، مع ميل الحكومة إلى استخدام الدولار الأميركي بهدف احتواء التضخم الذي يمكن أن ينتج من استعمال الليرة اللبنانية، في مقابل رفض المصرف المركزي وأصحاب الودائع استخدام الاحتياطي الإلزامي، وهو آخر ما تبقى من أموال المودعين.
• عدم وجود توافق بين القوى السياسية على مسألة الرفع الكامل للدعم أو على تحديد عملة التمويل او مصدره، ما سيؤدي إلى إرباك تنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى الحد من استنزاف العملات الصعبة، ووقف التهريب، وطمأنة البنك الدولي، الذي اشترط بدوره الرفع الكامل للدعم لتسهيل منح لبنان القروض اللازمة التي ستمكّنه من النهوض من أزمته المالية والاقتصادية.
• البطء في إنجاز المشروع وإحالته على المجلس النيابي، بالإضافة الى عدم وضوح المهل الزمنية اللازمة لإنجاز مشروع البطاقة وإنجاز قاعدة البيانات الخاصة بها، وإصدار البطاقات وتوزيعها، والتي من المستبعد إنجازها في نهاية شهر آيار تاريخ وقف الدعم، وبالتالي عدم وضوح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة إلى حين إقرار البطاقة التّمويليّة، إذ إن كلّ يوم تأخير ستكون تداعياته كارثية بعد رفع الدعم والارتفاع الجنوني المتوقّع للأسعار.
• وجوب تضمين المشروع الأثر الاقتصادي والاجتماعي لرفع الدعم المخصّص لتمويل مؤسسة كهرباء لبنان والذي يكلف الخزينة أكثر من ملياري دولار سنوياً ما رتب على المالية العامة حوالى نصف الدين العام، الذي يشكل أحد الأسباب المباشرة للأزمة المالية التي يعانيها لبنان.

توافق المشاركون في اللقاء على أن مقاربة مشروع البطاقة التمويلية يجب أن يرتكز على المبادئ الآتية:

• وجوب عدم تمويل البطاقة وبأيّ شكل من الأشكال من جيوب الفقراء وبالأخصّ من أموال المودعين (الاحتياط الإلزامي).
• وضع المعايير العادلة لتحديد من هم أصحاب الحق بالاستفادة من البطاقة التمويلية.
• وضع الآليات المؤسساتية الشفافة لتنظيم عملية منح البطاقات التمويلية وآليات تمويلها شهرياً.
• التأكيد أن موظفي القطاع العام ومتقاعديه وخصوصاً العسكريين منهم وعلى اختلاف رتبهم، هم الأكثر تضرّراً من الأزمة المالية والاقتصادية، بفعل محدودية رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، وتآكل قدرتها الشرائية، وكونها المصدر الوحيد لمعيشتهم، بالإضافة إلى أحقية هؤلاء، وأولويتهم في الحصول على أي مساعدة أو زيادة للأجور، انطلاقاً من أنهم يتقاضون هذه الأجور مقابل عمل في مؤسسات الدولة وليس منّة من أحد، فيما أفنى المتقاعدون حياتهم في خدمتها وباتوا غير قادرين بحكم تقدّم العمر على ممارسة أي عمل مأجور.
• تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وتخفيفاً للضائقة المعيشية، يطالب المنبر بإصدار مؤشّر غلاء المعيشة وإقرار زيادة على الأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، سواء أتت مقطوعة كسلفة أو نسبة مئوية على الرواتب والمعاشات، تكون منفصلة عن مشروع البطاقة التمويلية ومكملة لها، لتطال جميع المتضررين من سياسة رفع الدعم وانخفاض القوة الشرائية لرواتبهم أو معاشاتهم، وهذا ما سيحل أزمة نحو400 الف متقاعد –
• استعداد المنبر القانوني وبالتنسيق مع نقابات القطاع العام لإجراء حوار مع الحكومة لتحديد قيمة الزيادة على الرواتب والمعاشات، وتوزيع نسبتها العادلة على فئات الموظفين كافة.
• اعتماد الشفافية وإقران عملية منح البطاقات التمويلية وكلّ ما يرتبط بها بمبدأ الحق بالوصول إلى المعلومات للحؤول دون تحويلها إلى بطاقة زبائنية انتخابية.
• وجوب إجراء تحقيق جنائي لمعرفة كيفية إنفاق أكثر من ١٠ مليارات دولار منذ أواخر العام ٢٠١٩ لدعم السلع الاستهلاكية ومن أين تم توفير هذا المبلغ؟ وكم من الأسر استفادت منه؟ ومدى الهدر الناجم عن تهريب المواد المدعومة إلى الخارج؟
• وجوب ضمان استدامة مشروع البطاقة التمويلية لتحقيق الأهداف منه وعلى أن لا يقتصر على توطئة لتمرير قرار رفع الدعم والتحجج لاحقا بعدم توافر التمويل الكافي لاستمرارية المشروع.

كما توافق المشاركون على مطالبة كافة القوى السياسية بوجوب تحمّل مسؤولياتهم الوطنية وتشكيل حكومة إنقاذيه، ودعم التحقيق الجنائي واستعادة الاموال المنهوبة ومكافحة الفساد ووقف هدر المال العام، وانتهاج السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، والحوكمة الرشيدة التي وحدها تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان وتمكنه من تجاوز محنته الاقتصادية، وتعيد للعملة الوطنية قيمتها الشرائية، وتسمح بانتظام المالية العامة.

أخيراً أكّد العسكريون المتقاعدون وقوفهم صفّاً واحداً وجهوزيتهم لإسقاط أيّ سياسة اجتماعية لا ترقى الى مستوى العدالة والمساواة أو تجعلهم خارج أي مشروع يهدف إلى تمكين الأسر الأكثر فقراً من مواجهة الأزمة المعيشية الخانقة في حال تقرّر رفع الدعم، والتي ستكون من الأصعب في تاريخ لبنان.

المنبر القانوني

للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

عقد بتاريخ 24 نيسان 2021 الساعة 9:30 اجتماعُ لمجموعة Veterans Working Group وشارك فيه زميلات وزملاء من المنتسبين وغير المنتسبين الى رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية، بهدف مناقشة مساري الرؤية والحشد لتطوير الرابطة.

استُهل الاجتماع بشرح لأهم نقاط التحوّل في إداء المؤسسات لا سيّما المؤسسات ذات المنفعة العامة:

• أهمية التناغم ما بين مجموع القيّم الموجهة لأداء المؤسسة، رؤيتها، مهمتها، ثقافة عملها.
   Institution’s Values / Vision / Mission / Culture  
• تماسك وتكامل حلقة الادارة: المراقبة – التحليل – التخطيط – التنفيذ – الاشراف.
  Efficient & Integrated Management Cycle
• التوازن الاستراتيجي ما بين الموارد، الأساليب، والاهداف.
   Strategic balance between Ends, Ways, Means.
• الاستدامة وبناء القدرات والكفاءات.
    Sustainability and Capacity Building
• وجود معايير واضحة ومحددة للتقييم ولقياس الأداء
   Clear Performance Evaluation Index
• الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
  Accountability& Transparency
• التواصل الفعّال ضمن اركان الإدارة وما بين الإدارة والعملاء والشركاء.
  Effective Strategic Communication
• توسعة قاعدة المشاركة في صناعة القرار.
  Inclusive Decision-Making Process
• التكيّف والتأقلم والتحوّل.
  Adaptation & Transformation
• تلمس رضى الغالبية من أصحاب الحق بالمنفعة والشركاء والعملاء.
  Customers and Stakeholders’ satisfaction

تلا ذلك نقاش حول اهداف الرابطة، وواقعها، وبعض النواحي القانونية المتعلقة بنظامها الأساسي، طريقة عملها، انتاجيتها، وسبب احجام البعض عن الانتساب اليها، بالإضافة الى شهادات حية من بعض الزملاء المنتسبين اليها حول تجربتهم الشخصية مع الرابطة.

طالب غالبية الزملاء المشاركين بوجوب تبني خيار الانتساب أولاً الى الرابطة وبأكبر عدد ممكن على ان يلي مرحلة الانتساب إطلاق مرحلة لوضع البرامج اللازمة للتطوير. في حين تحفظ البعض على هذا الخيار باعتبار ان الانتساب الى الرابطة يجب ان يرتبط ببرامج واضحة للتطوير مقرونة بإرادة التغيير وبالعدد الكافي من المنتسبين والمؤمنين بواجب التغيير والملتزمين بتحقيقه.

نتج عن ذلك توافق على مباشرة العمل وبالتوازي أي بدء التحضير لعملية الانتساب الجماعي بالإضافة الى المباشرة بعقد لقاءات وجاهية مع الهيئة التنفيذية للرابطة للوقوف على رأيها في كل ما يتعلق بجهود تطوير الرابطة كمؤسسة ذات منفعة عامة وبالاستناد الى نقاط التحوّل في أداء المؤسسات ذات المنفعة العامة والمذكورة اعلاه.