التصنيف: دراسات

بقلم العميد الركن المتقاعد فؤاد ناصر

لا يمكن الجمع بين فئتين تفتقد كل واحدة لعناصر قوة الأخرى.
الرابطة تمتلك الشرعية وفعالية الدبلوماسية وتفتقر الى الليونة الميدانية. ومن هم خارجها (بغض النظر عن الطموحات الشخصية) يمتلكون حرية التحرك الميداني ويفتقدون الشرعية وفعالية الدبلوماسية وبالتالي يمكن الجمع عندما تمتلك الشرعية عناصر قوة الفئات الأخرى ولا يبدو أنها متوافرة في المدى المنظور….
وإذا ألقينا نظرة على الروابط الأخرى كالمعلمين والأساتذة يتبين لنا مدى الفارق ومن هنا يمتدح بعض الزملاء هذه الروابط ..
لذلك التركيز يجب أن يتم على عناصر القوة الملائمة للأزمة الناشئة وما تتطلبه هذه المرحلة من قرارات تتناسب معها…

أما الأسباب التي تمنع أي متقاعد محايد من التوجه الى إحدى الفئتين فهي عديدة وليس أقلها عدم قناعة المتقاعد المعني بما يطرح من هنا وهناك…فأصبحت حرية الحيادية واللامبالاة عنده أفضل من قيود الالتزام بإحدى هاتين الفئتين طالما أن فعالية الدبلوماسية لا ترتبط بالعددية وميدانية الفئات الأخرى (وديمقراطيتهم المشوهة) لا تتناسب مع معنويات الأكثرية المحايدة ….
هذه الاشكالية لم تتم معالجتها ولا حتى محاولة مقاربتها كما يجب من قبل الاقطاب المتنافرة لإصرار كل قطب على موقفه (ضمنيا).
أما الأثار السلبية فستتجلى في المواقف اللاحقة وكيفية التصرف حيال الأزمات الناشئة مما يعقد أساليب المواجهة ويضعفها.
لا بد والحالة هذه من تجميع القوى كافة للمتقاعدين مدنيين وعسكريين وحشد عناصر القوة لديهم الشرعية والميدانية عند اللزوم للوصول الى مواجهة فاعلة وتصدي لأي مشروع يطال حقوق ومكتسبات المتقاعدين والا فإن الخصم جاهز بتشريعاته للكيل بعدة مكاييل كما حصل حين إقرار السلسلة وبالتالي تفتيت عناصر المواجهة وإضعافها ووقوع ما لا يحمد عقباه.

بقلم العميد الركن الاداري خليل الجبيلي

من يوم ليوم عم يطلعلنا محلّلين سياسيين واقتصادين وغيرهم، باقتراحات لخفض النفقات ومعالجة العجز اللي واقعة فيه دولتنا العلية.
وجميعهم يأتون على ذكر رواتب العسكريين ومعاشات التقاعد.
إذا أخدنا الأمور بقلب أبيض، على الأقلّ نقول أنهم غير مطلعين ولا يعرفون نصوص قانون الدفاع.
أولاً : لكي يحصل العسكري على معاش تقاعدي كامل (٨٥٪؜ من أساس راتبه والبعض القليل من التعويضات) عليه أن يخدم أربعين سنة؛ وإلا يجتزاء معاشه ويحتسب ب ٨٥٪؜ من عدد سنين الخدمة مقسوماً على ٤٠
وإذا تعدت سنون خدمته ال ٤٠ سنة، يعطى تعويضاً عن السنين المتبقية.
وهذه السنون التي جمعها، وتعدت ال ٤٠ سنة، تكون نتيجة الخدمة تحت التدبير رقم ٣، وهو تدبير يُقرّ وفقاً للحالة الأمنية، أي أن البلاد تمرّ بحالة حرب.
لقد مرّ لبنان منذ العام ٧٥ بحالة حرب ولم يزل، ولذلك لقد تعدت سنون الخدمة لمن حالفه الحظ ونجي من الموت، بأن جمع سنين خدمة فوق ال٤٠ عاماً
مشرّعينا لم يكونوا من الذين يوزعون الهبات كجمعيات خيرية، إنما أعطوها كبدل أخطار وبعد العسكريين عن عائلاتهم و….
لم يمرّ ببال مشترع أن بلد قد يمرّ عليه عقود من الزمن بحالة حرب متواصلة.

ثانياً : اليوم وبعد إصدار قانون السلسلة الجديدة (الهرطقة بكل ما في الكلمة من معنى) أصبح راتب العسكري أقل بكثير ممن يماثله بالفئة والدرجة.إن جازت المقارنة وحيث لا يجب.
فللعسكريين وخاصةً الجيش، لهم حالتهم الخاصة.
فهم يقومون بأنبل رسالة للدفاع عن الوطن والمواطنين، بخبراتهم وعلومهم ووقتهم وبعدهم عن عائلاتهم ( حيث تُترَك في أحلك الظروف لتأمين شأنها بنفسها بغياب رب العائلة) لتصل تقديمات العسكريين إلى الإعاقة والإستشهاد.
أما باقي القطاعات، حتى أنبلها، كالطبيب والممرض تقف حدود عطاءاته عند علومه وخبراته.
فالمأذونية (أو الفرصة عند المدنيين) هي مكافئة للعسكري وليست حق مكتسب له.

ثالثاً : إن معاشات التقاعد تُقتطع من العسكريين شهريا وطوال مدة خدماتهم بالإضافة إلى اقتطاع أول شهر عند حصوله على درجة أو ترقية بالقيمة كاملةً كذمم تقاعدية (بالإضافة إلى حسم متوجباته الشهرية من ضريبة الدخل).
فهي حصيلة محصلة من ادخاراته وليست منّة من أحد.

رابعاً : في عدة مناسبات طالبنا بمناظرة علنية ( وقد أذاعتها أحدى قنوات التلفزة عن لساننا) لنبيّن للرأي العام ولأهل الاختصاص أحقيتنا بالمطالب وتبيان مظلوميتنا.
وأيضاً وضعنا أنفسنا بالتصرف لإعطاء الشروحات والتفسيرات وإلاجتماع مع المعنيين، لكن لا حياة لمن تنادي.

إذا اردتم انتشال البلد من حالته المذرية والمميتة، عليكم أيها السادة تطبيق القوانين بالمحاسبة العادلة والتي لا تخالف الدستور ، إن كان صحيحاً مرادكم معالجة الوضع.
العميد الإداري خليل الجبيلي

كلمة العميد الركن الاداري المتقاعد في المؤتمر الصحفي في مقرّ نقابة المحرّرين بتاريخ ٤/٤/٢٠١٧
– ان كافة موظفي القطاع العام يخدمون في وظيفتهم من خلال علومهم وخبراتهم وعرق جهودهم في دوامات محدّدة.
– أما العسكريون الذين يشكّلون السقف الواقي والسياج الرادع للأخطار التي يتعرّض لها الوطن والمواطنين؛ فإنهم يخدمون بعلومهم وخبراتهم وتدريباتهم المستمرّة وعَرَق جهودهم، كمواطنيهم. كل هذا بالإضافة الى الأخطار التي يتعرّضون لها، فتَصِلُ بهم الى حدّ الإعاقة الجسدية أو الاستشهاد احياناً؛ وذلك دون دَوامات محدّدة. حيث تمتدّ خدمتهم لأيام متواصلة، وتَصِلُ في بعض الأحيان الى أسابيع عديدة.
وهنا تأتي تضحيات عائلاتهم التي تعاني من بُعدِ رب العائلة عنها في أحلَك الظروف وأصعبها. أي ان تضحياتهم تأتي على حساب عائلاتهم أيضاً.
– في زمن دولة المؤسسات وهيئات الرقابة والتفتيش، كان راتب العسكري يتقدّم موازيه في الفئة والدرجات، نظراً لتقديماته وتضحياته في الخدمة.
فنلاحظ تطوّر أو بالأحرى تدَهور رواتب العسكريين خلال العقود الأخيرة من خلال مقارنة جداول الرواتب بشكل جائر حتى تاريخه.
– اذا اخذنا مثلاً واضحاً في أسفل الهرم في السلسلة المقترَحة بالمرسوم رقم ١٠٤١٦، الذي يرفع الحدّ الأدنى للأجور، بمادته الأولى، في المؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل، الى /٦٧٥،٠٠٠/ ل.ل. وذلك اعتباراً من ١/٢/٢٠٠١٢.
– في الجدول رقم ٩ – الفئة الرابعة – الدرجة الأولى : كان أساس الراتب في ١/٥/٢٠٠٨ يساوي /٦٤٠،٠٠٠/ ل.ل. ليُصبح وفقاً للجدول المقترَح
/١،٢٥٠،٠٠٠/ل.ل.
وكانت قيمة الدرجة /٢٤،٠٠٠/ ل.ل لتُصبح /٤٥،٠٠٠/ ل.ل.
– في الجدول رقم ٢٢
الجندي درجة أولى، كان أساس راتبه في ١/٥/٢٠٠٨ يساوي
/٦٥٥،٠٠٠/ ل.ل. ليصبح وفقاً للمرسوم المقترح /٩٨٢،٠٠٠/ ل.ل
كما ان قيمة الدَرَجة /٢٤،٠٠٠/ ل.ل لتُصبِح /٣٢،٠٠٠/ ل.ل.
وهكذا أصبح الفارق في الدرجات /١٣،٠٠٠/ ل.ل
اما الفرق في الزيادة (بعد إضافة غلاء المعيشة للموظف المدني درجة أولى /٢٠٤،٠٠٠/ ل.ل و /٢٠٥،٠٠٠/ل.ل للجندي درجة أولى)
/ ٤٠٦،٠٠٠/ ل.ل للموظف المدني و /١٢٢،٠٠٠/ ل.ل. للجندي
واذا صعدنا الى رأس الهرم فنلاحظ فروقات مهينة، تلامس المسّ بالكرامة.
أما بما خصّ المتقاعدين بالقوى المسلحة، فجميعهم قد سدّدوا المحسومات التقاعدية سواسية لصندوق الذمم القاعدية، الذي ما زال يُستَغَلّ من قِبَل المالية العامة ويرفضون فصله وتشكيله كصندوقٍ مستقلّ لحفظ الحقوق، رغمَ المطالبات العديدة.
فكيف يُمكِن لعسكريَين تقاعدا بفارق ٢٤ ساعة ( ما قبل وما بعد تاريخ إقرار السلسلة ) أن يتقاضيا راتب تقاعدي بفارق كبير لا يُقارب لا العقل ولا الضمير؟؟؟
– إن متقاعدو القوى المسلحة لا يطالبون بغيرِ حقوقهم، ضمن العدل والمساواة. ولا منّة لأحدٍ عليهم، كونها مدفوعة سلفاً بالمال والتضحيات.
– فمطالبنا بسيطة ومُحَدَدّة وفقاً للقوانين وتحقيقاً للعدالة والانصاف :
١ – المساواة في الراتب التقاعدي لأي عسكري من نفس الرتبة والدرجة لرفيقه، مهما كان تاريخ تقاعده.
٢ – عدم القبول والموافقة على تقسيط الحقوق على ٣ او ٤ سنوات ، كما نُمِيَ الينا من خلال بعض القنوات.
٣ – دفع فارق المفعول الرجعي لاحتساب تعوضات الصرف للذين تقاعدوا من تاريخ إقرار سلفة غلاء المعيشة أي من ١/٢/٢٠١٢ لغاية تاريخ إقرار السلسلة.
ملاحظة : يُتحِفُنا بعض السياسيين ان المشكلة في العدد الكبير. هنا كمن يقول لأولاده الأربعة، حصتكم رغيفي خبز باليوم كما جارنا يعطي حصةً لأولاده (وهم اثنان)، والباقي سأصرفه في أمكنة أخرى، على نزواتي.