التصنيف: بيان

بيان صادر عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين.حول كيفية احتساب رواتب القضاة وبعض الجهات الاخرى

ترددت معلومات، لم يتم نفيها لغاية تاريخه، عن قيام مرجع مالي رسمي بتطبيق مضمون التعميم ١٥١ الصادر عن مصرف لبنان على رواتب القضاة وجهات أخرى تتقاضى رواتبها من الخزينة العامة. إن ذلك يعني، ووفقاً للمعلومات حول كيفة الاحتساب، تخصيص هذه الفئات المذكورة، دون غيرها من القطاع العام، بتحويل رواتب موظفيها من العملة الوطنية الى دولار على السعر الرسمي ثم تحويلها الى العملة الوطنية على سعر  8000ل للدولار أي وفق التعميم ١٥١، وبالتالي تضخيم رواتبهم بنسبةٍ تعادل نحو ٥٥٠ ٪.

إنّ هذه الخطوة الخطيرة وغير المسبوقة في تاريخ القطاع العام في لبنان تشكل تهديداً مباشراً لانتظام عمل مؤسسات الدولة وتخريباً موصوفاً للقطاع العام إذ إنها تتجاوز بصورة واضحة صلاحيات الحكومة اللبنانية وستؤدي حكماً إلى ضرب امكاناتها في محاولة تعزيز قدرة موظفي القطاع العام على مواجهة الأوضاع المتفاقمة. كما أن هذه الخطوة تثير الكثير من الشبهات لناحية التوقيت والحيثيات ولناحية سبب اختيار هذه الشريحة الضيقة من المستفيدين دون غيرها من سائر شرائح موظفي القطاع العام اللبناني.

لذا يهم المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين التأكيد على ما يلي:

أولاً: إنّ أيّ تعديل لأجور موظفي القطاع العام هو حصراً من صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية وضمن إطار الموازنة العامة. وبالتالي فإن مصرف لبنان خالف الدستور وقانون النقد والتسليف وسائر القوانين المعنية الخاصة بهذا الشأن. كما أنّ خطوته الأخيرة خالفت التعميم ١٥١ الصادر عنه بحدِّ ذاته إذ أنه يشمل حصراً العملاء ذوي الحسابات أو من المستحقات العائـدة لـهم بالـدولار الاميركـي أو بغيرهـا مـن العمـلات الاجنبية.

ثانياً: إن تطبيق هذه الزيادة على شريحة ضيّقة من القطاع العام بصورة انتقائية، تمثل إهانة للمستفيدين منها وإحراجاً لهم إذ أنها ستبدو بمثابة رشوةٍ لهم ومحاولة لشراء ذممهم، وسيؤدي حكماً إلى إثارة ضغينة وغضب الشرائح الواسعة الباقية من موظفي القطاع العام لما تمثله من عدم مساواة وتمييز عنصري وطبقي بين فئات العاملين في القطاع العام.

ثالثاً : إن الظروف المعيشية القاهرة التي يعانيها موظفو القطاع العام والمتقاعدون، نتيجة التضخم وفقدان قيمة رواتبهم الشرائية، فأضحوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع، تستدعي من السلطات الدستورية العمل فوراً على إقرار زيادة أجور عادلة ومتوازنة بين جميع فئات القطاع العام، توازن بين مؤشر غلاء المعيشة وإمكانات الدولة، وبعيداً عن المحاباة والرشى وتوزيع المكرمات لبعض الفئات بشكلٍ يمعن في تهديم أسس الدولة.

بناء عليه، يطالب المنبر القانوني بما يلي:

• مناشدة السلطة التنفيذية التدخل الفوري لمعالجة هذا التجاوز ووقفه فوراً.

• دعوة السلطتين التشريعية والتنفيذية الى إقرار زيادة أجور عادلة ومتوازنة بين جميع فئات القطاع العام  توازن بين مؤشر غلاء المعيشة وإمكانات الدولة.

• تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في هذا الإجراء ومتابعة المعالجة الحكومية بهذا الصدد بالإضافة إلى التحقيق في الحيثيات لناحية من اتخذ القرار وكيفية تحديد المستفيدين حيث يتم إغداق المكرمات على بعض الفئات وحجبها عن الباقين بالإضافة إلى تحديد مصدر أموال تغطية الفارق في احتساب الدولار وتراكم الانعكاس على أموال المودعين وحقوقهم.

ختاماً يؤكّد المنبر القانوني أنّ مثل هذه التجاوزات لن تمرّ مرور الكرام ويحذر من أن أيّ تاخيرٍ في إصلاح الخلل ستكون له تداعيات وطنية واجتماعية خطيرة. كما يدعو المنبر العسكريين المتقاعدين الذين لم يتخلفوا يوماً عن تلبية نداء الواجب الوطني، إلى التعاضد والتآزر  دفاعاً عن الحقّ في لقمة العيش، وعن قدسيّة تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

بيروت في ١١ / ٧ / ٢٠٢٢

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

بيان صادر عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين حول مرسوم المساعدة الاجتماعية الممنوحة للقطاع العام.

مع الأسف الشديد، وعلى الرغم من كلّ المراجعات التي قام بها مندوبون من المنبر القانوني إلى كلٍّ من وزارتي المالية والعمل ولجنة المال والموازنة، صدر المرسوم رقم 9718 تاريخ 20 تموز 2022 القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية لجميع موظفي القطاع العام ومتقاعديه توازي أساس الراتب بشكلٍ يغبن حق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد ويطيح بمبدأ العدالة والمساواة بينهم وبين نظرائهم في الفئات الوظيفية الموازية لرتبهم.

لذا يهم المنبر التأكيد على ما يلي:

أولاً: إنّ الاستمرار في احتساب المساعدة الاجتماعية على أساس الراتب وليس على الراتب كاملاً يميّز ما بين العسكريين، ضمناً المتقاعدون منهم، وبين سائر الموظفين في القطاعات المدنية الذين يوازونهم في الفئة الوظيفية والدرجة إذ إنهم سينالون نسبةٍ أدنى تتراوح بين ٣٠٪ و٥٠٪ ممّا مُنح للقطاعات المدنية كون أساس راتب العسكري تبعاً لسلسلة الرتب والرواتب يعادل تقريباً نصف راتب الموظف المدني الذي يوازيه في الفئة والدرجة.

ثانياً: يطالب المنبر القانوني وزارة المالية الالتزام بما تمّ التوافق عليه في الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وبمشاركة السيد لؤي الحاج شحادة ممثلاً وزارة المالية وبحضور الضباط النواب ووفد من المنبر القانوني لناحية سبل تصحيح الغبن الوارد في بعض المواد من مشروع موازنة 2022 المتعلقة بهذا الموضوع لا سيّما وجوب احتساب المساعدة الاجتماعية السابقة التي أقرّت بمراسيم وتلك المقرّر اعتمادها في مشروع الموازنة على كامل الراتب او كامل المعاش التفاعدي، حيث تم التوافق على ما يلي:

أ- تحديد التكلفة الإجمالية للمساعدة الاجتماعية بعد اعادة احتسابها على كامل الراتب او المعاش التقاعدي.

ب- اعادة تحديد الحد الادنى والحد الاقصى للمساعدة الاجتماعية في ضوء الاعتمادات المتوافرة وإذا لزم الامر.

ج- وجوب اعتماد مبدأ المساواة ما بين الفئات الوظيفية المتماثلة في القطاع العام مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ومن دون اي تمييز.

ثالثاً: يؤكد المنبر القانوني على تضامنه الكامل مع مختلف نقابات وروابط موظفي القطاع العام في مطالبها وتحركاتها المحقّة لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بعد أن أصبحت في حالٍ يرثى لها، ويجدّد في الوقت عينه حرصه على وجوب تحقيق العدالة والمساواة وعدم التمييز بين جميع الموظفين، مدنيين وعسكريين، كائنة ما كانت قيمة الزيادة المرصودة.

بناء عليه،

يطالب المنبر القانوني وزارة المالية والسلطات الإجرائية المعنية بالعمل فوراً على تصحيح المرسوم 9718 وتعديل أصول احتساب المساعدة الاجتماعية الواردة فيه لتشمل الراتب كاملاً وليس أساس الراتب وتطبيقها بعد التصحيح بمفعول رجعي اعتباراً من أول أيلول 2021 تاريخ بدء تطبيق المساعدة المذكورة، وذلك إحقاقاً للحق وتكريساً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع أبناء الوطن.

أخيراً، إنّ العسكريين كافة في الخدمة الفعلية والتقاعد، لم يكونوا يوماً إلاّ في خدمة الوطن، ولكن التمادي في اعتماد التمييز غير الإنساني والمجحف بحقّهم وحقّ عائلاتهم هو أمر لا يمكن القبول به وسيدفع إلى ردود فعلٍ محقة وطبيعية خاصةً مع شعورهم بالاستهداف الدائم وبأنهم لا يعيشون ضمن كنف وطن واحد وفي ظل دستور وقوانين واحدة للجميع.

ما هكذا تُكافأ عائلات الشهداء ومصابي الحرب، وما هكذا تُدعم المؤسسات الوطنية التي لا تزال تعمل وتضحّي وتبذل الدم في سبيل منع انزلاق البلاد الى أتون الفوضى المدمّرة.

بيروت في 27 تموز 2022

المنبر القانوني

للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

بتاريخ 8 اذار 2022 قام وفد من المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بمراجعة جمعية المصارف حيث سلمها كتابا حول استمرار بعض المصارف بوضع قيود وسقوف على معاشات العسكريين المتقاعدين وتعويضاتهمالتقاعدية والمساعدات الاجتماعية الممنوحة لهم بالإضافة إلى إكراههم على قبول قبضها بغير العملة السائدة قانوناً وبما يشكل مخالفة مشهودة للقوانين.

يعتبر المنبر القانوني إن هذه التجاوزات والممارسات التعسفية بحق معاشات المتقاعدين تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولكونه متصلاً بالقانون الطبيعي، إضافة الى كونها مخالفة واضحة من المصارف للقوانين المرعية الاجراء التي لا تجيز الدفع بغير العملة السائدة قانوناً والتي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او أي شكل اخر يحل محل العملة الوطنية إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء.

إذ ينوّه المنبر القانوني باستجابة بعض المصارف التجارية لمطالب المتقاعدين برفع السقوف والقيود على معاشاتهم، ينبّه الى ان بعض المصارف الأخرى لا تزال تقوم بذلك مما يُعدّ بالنسبة إليهم تعدّياً على لقمة عيشهم وعلى ملكيتهم الخاصة ومظلومية لا يبررها أي معوق اداري او مالي وبالتالي فإنّ لهم كامل الحق الدستوري والإنساني بتحصيلها وفقا لمفهوم الدفاع عن النفس وصراع البقاء.

اخيراً يأمل المنبر القانوني من القيّمين على جمعية المصارف تحسس المعاناة الإنسانية للمتقاعدين والسعي مع المصارف التجارية الى تلبية مطالب المتقاعدين الذين يحتفظون بحقهم في مراجعة الجهات الادارية والقضائية المختصة، لا سيما الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان في حال استمرار المصارف في امتهان كرامتهم وتعسفها بحق لقمة عيشهم… وإن غضبهم ليكون عظيما.

بيروت في 08/03/2022

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

حول ممارسات بعض المصارف التعسفية بحق المعاشات التقاعدية

بتاريخ 8 اذار 2022 قام وفد من المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بمراجعة جمعية المصارف حيث سلمها كتابا حول استمرار بعض المصارف بوضع قيود وسقوف على معاشات العسكريين المتقاعدين وتعويضاتهمالتقاعدية والمساعدات الاجتماعية الممنوحة لهم بالإضافة إلى إكراههم على قبول قبضها بغير العملة السائدة قانوناً وبما يشكل مخالفة مشهودة للقوانين.

يعتبر المنبر القانوني إن هذه التجاوزات والممارسات التعسفية بحق معاشات المتقاعدين تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولكونه متصلاً بالقانون الطبيعي، إضافة الى كونها مخالفة واضحة من المصارف للقوانين المرعية الاجراء التي لا تجيز الدفع بغير العملة السائدة قانوناً والتي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او أي شكل اخر يحل محل العملة الوطنية إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء.

إذ ينوّه المنبر القانوني باستجابة بعض المصارف التجارية لمطالب المتقاعدين برفع السقوف والقيود على معاشاتهم، ينبّه الى ان بعض المصارف الأخرى لا تزال تقوم بذلك مما يُعدّ بالنسبة إليهم تعدّياً على لقمة عيشهم وعلى ملكيتهم الخاصة ومظلومية لا يبررها أي معوق اداري او مالي وبالتالي فإنّ لهم كامل الحق الدستوري والإنساني بتحصيلها وفقا لمفهوم الدفاع عن النفس وصراع البقاء.

اخيراً يأمل المنبر القانوني من القيّمين على جمعية المصارف تحسس المعاناة الإنسانية للمتقاعدين والسعي مع المصارف التجارية الى تلبية مطالب المتقاعدين الذين يحتفظون بحقهم في مراجعة الجهات الادارية والقضائية المختصة، لا سيما الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان في حال استمرار المصارف في امتهان كرامتهم وتعسفها بحق لقمة عيشهم… وإن غضبهم ليكون عظيما.

بيروت في 08/03/2022
المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

أعلن  المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، في بيان ان وفدا منه، زاروزير المالية يوسف الخليل في مكتبه، شارحاالأوضاع المعيشية والاجتماعية الصعبة التي يعانيها العسكريون المتقاعدون في ظل انهيار القيمة الشرائية للرواتب، إلى جانب الانتقاص من حقوقهم، خصوصا لجهة عدم قبضهم المساعدات المدرسية عن العام الدراسي 2020 – 2021، أسوة بسائر الموظفين المتقاعدين، واحتساب المنح الاجتماعية على أساس الراتب بدلا من الراتب، ما جعل هذه المنح المتعلقة بالضباط والعسكريين تقل عن نصف ما يتقاضاه سائر الموظفين المتقاعدين الذين يوازونهم في الفئة والدرجة، كذلك تناول الوفد انخفاض الاعتمادات المخصصة للاستشفاء في الموازنة السابقة بالاضافة الى مسائل مختلفة ترتبط بالموازنة”.
 
وأشار البيان الى  ان وزير المالية أعرب “عن تفهمه لمطالب المنبر، مؤكدا الحرص على تحقيق مبادئ الشمولية والعدالة والمساواة بين جميع الموظفين المتقاعدين وانصاف العسكريين منهم وفق ما تسمح به المالية العامة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.
 
وأوضح البيان ان الوفد قدم الى الوزير الخليل لائحة المطالب التي تضمنت الآتي: 

1 – تسيير مرسوم لتامين الاعتمادات اللازمة لدفع المساعدات المدرسية لمستحقيها من العسكريين المتقاعدين.
 
2 – الاخذ بمطالب المنبر القانوني وملاحظاتهم حول مشروع قانون موازنة 2021 عند اعداد مشروع موازنة 2022، وأهم هذه المطالب:
‌أ- عدم إدراج أي من المواد من مشروع قانون موازنة 2021 في مشروع قانون الموازنة للعام 2022 والتي اعتبرها مجلس شورى الدولة بانها من فرسان الموازنة وطالب بشطبها، لا سيما تلك التي ترتبط بحقوق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين.
 
ب – استثناء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل تطبيقا لأحكام قرار المجلس الدستوري بإلغاء ضريبة الدخل المفروضة على معاشات المتقاعدين الصادر تحت رقم 13 /2019 تاريخ 17/9/2019.
  
‌ج- تعديل الاعتمادات المخصّصة للتقديمات الحمائية والرعائية ورفعها بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية ومع مستوى التضخم المتوقع للعام 2022.

‌د- عدم المس بحق الابنة والزوجة من مستحقاتهما  من معاش مورثهما.

‌ه- عدم فرض أيّ اقتطاع أو استحداث ايّ ضريبة على معاشات العسكريين المتقاعدين.

3- توفير الاعتمادات اللازمة والفورية لتغطية الرعاية الطبية لمتقاعدي القوى المسلحة من مختلف الاسلاك الأمنية، وعدم السماح بإذلالهم على أبواب المستشفيات.

4- إقرار زيادة فورية على الرواتب والأجور تتناسب مع نسبة غلاء المعيشة.

5- وجوب احتساب الراتب كاملا وليس أساس الراتب في كل المساعدات الاجتماعية المخصصة للعسكريين المتقاعدين، إذ انهم باتوا يتقاضون نصف قيمة المساعدة أو المنحة المقطوعة التي يتقاضاها بقية الموظفين.

6- إعطاء التوجيهات اللازمة للبت بكلّ طلبات إعادة تخصيص المعاش التقاعدي، لا سيما للعسكريين المتقاعدين المتوفين، ودفع مستحقات الورثة مباشرة من دون الحاجة الى اشتراط فتح حسابات مصرفية. 

7- كما تمنى أعضاء الوفد على وزير المالية تعيين من يراه مناسبا لتأمين استمرارية التواصل بين المنبر القانوني ووزارة المالية لمتابعة مختلف القضايا المتعلقة بالعسكريين المتقاعدين، إضافة الى الطلب من وزير المالية السعي لمعالجة المطالب التالية مع الجهات المعنية:
أ- التدخل مع حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف لتحرير تعويضات المتقاعدين، وعدم جواز الحجز على المعاشات التقاعدية أو وضع أيّ شكل من اشكال السقوف للسحوبات على المعاشات التقاعدية، بما في ذلك عدم التعسف والاستنسابية في تطبيق تعاميم مصرف لبنان كما حصل مع التعميم الرقم 161.

ب- السعي مع وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء لإعفاء المتقاعدين من الشروط المنصوص عليها للاستفادة من البطاقة التمويلية خاصة في ما يتعلق بشرط حيازة ما يوازي 10 الاف دولار أميركي في حساباتهم كون هذه الأموال قد تكون مترتبة عن تقاضيهم لتعويضاتهم التقاعدية”.
 
وختم البيان بالاشارة الى انه في نهاية الاجتماع “عبر وزير المالية عن تقديره لتضحيات عسكريي الاسلاك العسكرية والأمنية ومتقاعديها ووعد ببذل كلّ جهد لمتابعة هذه المطالب المحقة على الرغم من المصاعب المالية التي تمر بها البلاد، وتمّ الاتفاق على إبقاء التواصل قائما لمتابعة مختلف القضايا المطروحة”.

إيماناً منا بلبنانَ الرسالة، الدولةِ ذاتِ السيادةِ التامَّة، تداعينا كمواطنينَ أحرارٍ، من مختلفِ أطيافِ الشَّعبِ اللبناني، للإعرابِ عن ولائنا للوطنِ وحدَهُ، ولاستعدادِنا الدائم لصونِه والتضحيةِ في سبيلِ مجدِهِ وعزّتِه.

يتعرضُ الوطنُ اليومَ الى خطرٍ وجوديٍّ أوصلَنا إليه أداءٌ سياسيٌّ غيرُ مسؤول، وممارساتٌ أمعنت قوى الأمرِ الواقعِ في انتهاجِها. وهي تتحملُ جميعُها بالتكافلِ والتضامنِ مسؤوليةَ انحلالِ دولةِ القانونِ والمؤسسات.

شوّهت تلك الممارساتُ وجهَ لبنانَ الحقيقي، كما شوَّهت أصولَ الممارسةِ السياسيَّةِ الحقَّة، وخرجت عن مقوماتِ النظامِ البرلماني والمبادئِ والقيمِ الديمقراطيَّة، وسعت إلى استبدالِها بنهجٍ يقومُ على التوارثِ السياسي، وتقاسمِ الحصصِ والمغانم، وتغليبِ المصالحِ الخارجيةِ والفئويةِ والشخصيةِ على المصلحةِ الوطنيَّةِ التي ينبغي أن تكونَ فوقَ كلِّ الاعتباراتِ الأخرى.

أدى الصراعُ على السلطةِ، الاستقواءُ بالخارجِ، إقامةُ كياناتٍ مسلحةٍ تعملُ خارجَ أطارِ شرعيةِ الدولة، الانخراطُ في صراعِ المحاورِ الإقليميةِ، بالإضافةِ الى سيطرةِ منظومةِ الفسادِ الطائفيِّ المتحكمةِ بلبنان، أدت جميعُها الى انهيارِ الاقتصادِ والنظامِ المصرفي، وانتشارِ البطالةِ، وتفشي الهدرِ والفسادِ، وغيابِ المساءلةِ والمحاسبةِ، وانحلالِ دولةِ القانونِ والمؤسسات، وأوصلتِ الدولةَ إلى تخبطٍ سياسيٍّ، وفسادٍ أخلاقيٍّ، وانهيارٍ اقتصاديٍّ، وإفلاسٍ ماليٍّ، ووضعته في حالةٍ من شبهِ العزلةِ العربيةِ والدولية.

لذلك عقدنا العزمَ، نحن المؤمنينَ بالثورة، على التغييرِ والإنقاذ. ونلتزمُ بالعملِ إلى جانبِ الشعبِ اللبنانيِّ المقيمِ والمغترب، لاستردادِ سيادةِ الدولةِ وهيبتِها، وكرامةِ المواطن، ومحاسبةِ المسؤولينَ عنِ انهيارِها، وصولاً إلى قيامِ دولةٍ عصريةٍ مدنيةٍ، دولةِ القانونِ والمؤسساتِ حيث يتساوى فيها المواطنون في الحقوقِ والواجبات، وذلك بكافةِ الوسائلِ السلميةِ والديمقراطيةِ المتاحة.

إن النهوضَ بالوطنِ واستردادَ سيادةِ الدولةِ وهيبتِها وكرامةِ المواطنِ على مساحةِ الوطن، ليس بمُستحيلٍ، وهو يتطلَّبُ من أيِّ سلطةٍ مسؤولةَ السعي لتحقيقِ ما يأتي:

• الاحتكامُ إلى الدستور، والالتزامُ بتطبيقِ كاملِ موادِّهِ، والسعيُ لتطويرِ النظامِ السياسيِّ القائم من خلالِ بعضِ التعديلاتِ الدستوريةِ التي تضمنُ استمراريةَ عملِ المؤسساتِ الدستوريةِ حرصاً على انتظامِ عملِها.

• صونُ المصالحِ الوطنيةِ، ووضعُ الاستراتيجيةِ الدفاعيةِ التي تضمنُ سيادةَ الدولةِ على كاملِ أراضيها، وحصريةُ قرارِ السلمِ والحربِ في يدِ الدولة، وحصرُ السِّلاحِ بتصرُّفِ قواها العسكريَّةِ والأمنيَّةِ الشرعيَّة، والقضاءُ على ظاهرةِ السلاحِ المتفلتِ والبؤرِ التي تقعُ خارجَ إطارِ السيطرةِ الأمنيةِ لشرعيةِ الدولة.

• ترسيخُ استقلاليةِ القضاء، وتمكينُه منَ القيامِ بدورِه وواجباتِه بموضوعيةٍ وتجرد وبعيداً عن أيِّ ضغوطٍ او تدخلاتٍ سياسية. وأن يصدرَ أحكامَه باسمِ الشعبِ اللبناني ولمصلحتِه لا سيما إحقاقُ العدالةِ، والاقتصاصُ من كلِّ المسؤولينَ عنِ انهيارِ مؤسساتِ الدولة وبوجهِ كلِّ المرتكبين والمتورطين الذين أودوا بالبلدِ إلى ما هو عليه، لا سيما المتورطين في تفجير 4 آب.

• تكريسُ دورِ لبنانَ كعضوٍ مؤسسٍ وفاعلٍ في كلٍّ من منظمةِ الأممِ المتحدة وجامعةِ الدولِ العربية، والتزامُه بالمواثيقِ وقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ والعربية.

• تطويرُ إداراتِ الدَّولةِ وتفعيلُها، وتطويرُ أنماطِ العملِ فيها لا سيما تمكينُ الاداراتِ الرقابيةِ، كالتفتيشِ المركزي ومجلسِ الخدمةِ المدنيةِ وديوانِ المحاسبة …. منَ القيامِ بالمهامِّ والواجباتِ الموكلةِ إليها.

• تعديلُ النصوصِ الدستوريةِ والقانونيةِ على نحوٍ يُسقطُ الحصاناتِ والسريةَ المصرفيةَ عن كلِّ مَن تعاطى الشأنَ العام، وإخضاعُهم للتدقيقِ المالي الجنائي تمهيداً لجلاءِ أيِّ شبهةِ فسادٍ بحقِّهم واستعادةِ كلِّ الأموالِ المنهوبةِ، ومحاسبةِ كلِّ المرتكبين وفقَ معاييرَ قانونيةٍ وقضائيَّةٍ مُتجردةٍ وعادلة.

• ترسيخُ روحيةِ الانتماءِ الوطني ومفاهيمِ المواطنةِ الحقيقيةِ التي تستطيعُ وحدَها تحقيقَ كلِّ تغييرٍ ديمقراطي مرتجى.

• تعديلُ القوانينِ الانتخابيةِ التشريعيةِ، واتخاذُ كلِّ ما يلزم منَ الإجراءاتِ لتمكينِ المواطنينَ منَ المشاركةِ الفاعلةِ في انتخاباتٍ نيابيةٍ حرةٍ ونزيهة باعتبارِها الأداةَ الحقيقيةَ لكلِّ تغييرٍ ديمقراطيٍّ منشود.

• إطلاقُ ورشةٍ لتحديثِ القوانين ولرسمِ سياساتِ الإصلاحاتِ الدستورية، السياسية، القضائية، الاقتصادية، الاجتماعية، المالية، التربوية والبيئية تمهيداً لقيامِ الدولةِ المدنيةِ العصريةِ العادلةِ، ولصوّنِ كرامةِ المواطن وحقِّه في العيشِ الرغيد.

وأخيراً ندعو اللبنانيين ليكونوا شركاءَ في إبقاء شعلةِ ثورة 17 تشرين متقدةً لاستردادِ سيادةِ الوطن وكرامةِ المواطن، وللمبادرةِ بالدفاعِ عن حقوقِهم باعتمادِ كافةِ الوسائلِ السلمية والديمقراطية المتاحة، بما في ذلك التجمعُ في الساحاتِ العامةِ، والتظاهرُ، والإضراب، معَ التأكيدِ على رفضِ التعدّي على الأملاكِ العامةِ والخاصة، والامتناعُ عنِ التطاولِ على القوى العسكريةِ والأمنية المولجةِ بتنفيذِ القوانين والأنظمةِ المرعيةِ الإجراء.

عقد المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بتاريخ 5 أيار 2021 لقاءً افتراضياً لمناقشة مشروع قانون البطاقة التمويلية، والذي تعمل الحكومة على إنجازه تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي لإقراره. المشروع الذي سيترافق مع قرار حاكمية المصرف المركزي بالتوقف عن دعم السلع الأساسية، كالوقود، والطحين، والمواد الغذائية والأدوية…اعتباراً من نهاية شهر أيار والذي يكلف الخزينة حالياً وفق تقديرات الحكومة حوالى / 5,04 / مليار دولار أميركي سنوياً.

استهل اللقاء بعرض مشروع البطاقة التمويلية الذي أعدّته الحكومة والأسباب الموجبة له. وشرح مفهوم هذه البطاقة التي ستمنح مستحقيها مبلغاً شهرياً مالياً مقطوعاً بخلاف مفهوم البطاقة التموينيّة التي تستخدم عادة لتوزيع حصص غذائيّة. تلا ذلك عرض للجداول التي تفنّد قيمة البطاقة التمويلية والتي ستتراوح قيمتها بين ستين دولاراً ومئتين وعشرة دولارات للأسرة الواحدة، وستبلغ تكلفة المشروع الاجمالية حوالي / 1,384 / مليون د.أ. سنوياً، وسيستفيد منها حوالى 750 ألف عائلة بمن فيهم الأسر الاكثر فقراً، وبمتوسط شهري تبلغ قيمته 154 د.أ.، إضافة الى المعايير التي تمّ على أساسها تحديد قيمة البطاقة والسعر المتوقع لبعض السلع بعد إلغاء الدعم عنها مثل البنزين، المازوت، الغاز، تكلفة 5 امبير مولد كهربائي، والسلة الغذائية الأساسية، ونسبة خفضه على الأدوية ونسبة رفعه على ربطة الخبز.

إلى جانب ذلك، تمّ عرض المشاريع الفرعية السابقة، التي أوردها مشروع البطاقة، والتي يستفيد منها حالياً الكثير من الأسر اللبنانية، حيث تبيّن أنها قد استثنت عائلات العسكريين المتقاعدين وبشكل استنسابي، ما يثير الشكوك في استثنائهم أيضاً من برنامج البطاقة، كما تمّ استثناؤهم سابقاً من البرامج الآتية:

• المشروع الطارئ لشبكات الأمان الاجتماعية (ESSN) الذي يوفر مئتي ألف ليرة لبنانية للأسرة، يضاف إليها مئة ألف عن كلّ فرد وبحد أقصى ثمانمئة ألف ليرة شهرياً، والذي تستفيد منه 268,889 أسرة.
• البرنامج الوطني لمساعدة الأسر الأكثر فقراً (NPTP) الذي يوفّر مئتي ألف ليرة لبنانية للأسرة يضاف اليها مئة ألف ليرة عن كلّ فرد وبحد أقصى ثمانمئة ألف ليرة لبنانية شهرياً والذي تستفيد منه 74,167 أسرة.
• برنامج المساعدات من جراء جائحة كورونا الذي يوفر أربعمئة ألف ليرة لبنانية للأسرة الواحدة والذي تستفيد منه 300,000 أسرة.

على الرغم من قرب انقضاء المهل التي حدّدها حاكم المصرف المركزي لرفع الدعم، تبيّن أنّ مشروع البطاقة التمويلية كما أعدته الحكومة لا يزال غير نهائي ويفتقر إلى الشفافية ويحتاج الى عدّة أمور لضمان نجاحه:

• عدم وضوح المعايير التي ستعتمد لتحديد العائلات التي ستستفيد من البطاقة والتي حددتها الدراسة بـ 750 ألف اسرة، وعدم وضوح آليات التقييم والاختيار والتخصيص.
• عدم وضوح مصادر التمويل التي ستعتمد لتوفير تكلفة المشروع المقدرة ب 1,384 مليون د.أ. سنوي حيث تشير نيّة الحكومة إلى استخدام جزء من الاحتياطي الإلزامي المتوافر في مصرف لبنان، وذلك من دون تأكيد من قبل مصرف لبنان حول نيته توفير التمويل اللازم، وأيضا سعي الحكومة إلى توفير التمويل الخارجي وغير المؤكد لغاية تاريخه ايضاً.
• عدم حسم نوع العملة التي ستستعمل لتغطية تكلفة البطاقة بين العملة الوطنية أو الدولار الأميركي، مع ميل الحكومة إلى استخدام الدولار الأميركي بهدف احتواء التضخم الذي يمكن أن ينتج من استعمال الليرة اللبنانية، في مقابل رفض المصرف المركزي وأصحاب الودائع استخدام الاحتياطي الإلزامي، وهو آخر ما تبقى من أموال المودعين.
• عدم وجود توافق بين القوى السياسية على مسألة الرفع الكامل للدعم أو على تحديد عملة التمويل او مصدره، ما سيؤدي إلى إرباك تنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى الحد من استنزاف العملات الصعبة، ووقف التهريب، وطمأنة البنك الدولي، الذي اشترط بدوره الرفع الكامل للدعم لتسهيل منح لبنان القروض اللازمة التي ستمكّنه من النهوض من أزمته المالية والاقتصادية.
• البطء في إنجاز المشروع وإحالته على المجلس النيابي، بالإضافة الى عدم وضوح المهل الزمنية اللازمة لإنجاز مشروع البطاقة وإنجاز قاعدة البيانات الخاصة بها، وإصدار البطاقات وتوزيعها، والتي من المستبعد إنجازها في نهاية شهر آيار تاريخ وقف الدعم، وبالتالي عدم وضوح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة إلى حين إقرار البطاقة التّمويليّة، إذ إن كلّ يوم تأخير ستكون تداعياته كارثية بعد رفع الدعم والارتفاع الجنوني المتوقّع للأسعار.
• وجوب تضمين المشروع الأثر الاقتصادي والاجتماعي لرفع الدعم المخصّص لتمويل مؤسسة كهرباء لبنان والذي يكلف الخزينة أكثر من ملياري دولار سنوياً ما رتب على المالية العامة حوالى نصف الدين العام، الذي يشكل أحد الأسباب المباشرة للأزمة المالية التي يعانيها لبنان.

توافق المشاركون في اللقاء على أن مقاربة مشروع البطاقة التمويلية يجب أن يرتكز على المبادئ الآتية:

• وجوب عدم تمويل البطاقة وبأيّ شكل من الأشكال من جيوب الفقراء وبالأخصّ من أموال المودعين (الاحتياط الإلزامي).
• وضع المعايير العادلة لتحديد من هم أصحاب الحق بالاستفادة من البطاقة التمويلية.
• وضع الآليات المؤسساتية الشفافة لتنظيم عملية منح البطاقات التمويلية وآليات تمويلها شهرياً.
• التأكيد أن موظفي القطاع العام ومتقاعديه وخصوصاً العسكريين منهم وعلى اختلاف رتبهم، هم الأكثر تضرّراً من الأزمة المالية والاقتصادية، بفعل محدودية رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، وتآكل قدرتها الشرائية، وكونها المصدر الوحيد لمعيشتهم، بالإضافة إلى أحقية هؤلاء، وأولويتهم في الحصول على أي مساعدة أو زيادة للأجور، انطلاقاً من أنهم يتقاضون هذه الأجور مقابل عمل في مؤسسات الدولة وليس منّة من أحد، فيما أفنى المتقاعدون حياتهم في خدمتها وباتوا غير قادرين بحكم تقدّم العمر على ممارسة أي عمل مأجور.
• تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وتخفيفاً للضائقة المعيشية، يطالب المنبر بإصدار مؤشّر غلاء المعيشة وإقرار زيادة على الأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، سواء أتت مقطوعة كسلفة أو نسبة مئوية على الرواتب والمعاشات، تكون منفصلة عن مشروع البطاقة التمويلية ومكملة لها، لتطال جميع المتضررين من سياسة رفع الدعم وانخفاض القوة الشرائية لرواتبهم أو معاشاتهم، وهذا ما سيحل أزمة نحو400 الف متقاعد –
• استعداد المنبر القانوني وبالتنسيق مع نقابات القطاع العام لإجراء حوار مع الحكومة لتحديد قيمة الزيادة على الرواتب والمعاشات، وتوزيع نسبتها العادلة على فئات الموظفين كافة.
• اعتماد الشفافية وإقران عملية منح البطاقات التمويلية وكلّ ما يرتبط بها بمبدأ الحق بالوصول إلى المعلومات للحؤول دون تحويلها إلى بطاقة زبائنية انتخابية.
• وجوب إجراء تحقيق جنائي لمعرفة كيفية إنفاق أكثر من ١٠ مليارات دولار منذ أواخر العام ٢٠١٩ لدعم السلع الاستهلاكية ومن أين تم توفير هذا المبلغ؟ وكم من الأسر استفادت منه؟ ومدى الهدر الناجم عن تهريب المواد المدعومة إلى الخارج؟
• وجوب ضمان استدامة مشروع البطاقة التمويلية لتحقيق الأهداف منه وعلى أن لا يقتصر على توطئة لتمرير قرار رفع الدعم والتحجج لاحقا بعدم توافر التمويل الكافي لاستمرارية المشروع.

 

كما توافق المشاركون على مطالبة كافة القوى السياسية بوجوب تحمّل مسؤولياتهم الوطنية وتشكيل حكومة إنقاذيه، ودعم التحقيق الجنائي واستعادة الاموال المنهوبة ومكافحة الفساد ووقف هدر المال العام، وانتهاج السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، والحوكمة الرشيدة التي وحدها تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان وتمكنه من تجاوز محنته الاقتصادية، وتعيد للعملة الوطنية قيمتها الشرائية، وتسمح بانتظام المالية العامة.

أخيراً أكّد العسكريون المتقاعدون وقوفهم صفّاً واحداً وجهوزيتهم لإسقاط أيّ سياسة اجتماعية لا ترقى الى مستوى العدالة والمساواة أو تجعلهم خارج أي مشروع يهدف إلى تمكين الأسر الأكثر فقراً من مواجهة الأزمة المعيشية الخانقة في حال تقرّر رفع الدعم، والتي ستكون من الأصعب في تاريخ لبنان.

 

المنبر القانوني

للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

 

بتاريخ 27 آذار2021عقدت كل من رابطة موظفي الإدارة العامة، المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، رابطة معلمي التعليم الأساسي، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين اجتماعاً لتوحيد جهودهم إزاء الغبن اللاحق بهم جميعا من جراء العديد من مواد مشروع قانون الموازنة للعام 2021. وقد تقرر في نهاية الاجتماع وبالإجماع المصادقة على “لائحة المطالب الموحدة“ المرفقة ربطاً والتي تحدد المواد المطلوب الغاؤها وكذلك المواد المطلوب تعديل نصوصها، ووفقا للمبادئ التالية:  

أولاً، وجوب السعي إلى تعزيز قدرة المواطن والموظفين والمتقاعدين كافة على تخطي الضائقة الاقتصادية والاجتماعية سيّما لجهة وجوب رفع قيمة الاعتمادات المخصصة للرعاية الطبية والاجتماعية ولتعاونية موظفي الدولة، إضافة إلى رفع موازنة الجامعة اللبنانية لتمكينها من توفير عدالة الفرص للسواد الاعظم من الشباب اللبناني للتحصيل العلمي وللتفوق، كونهم يشكلون الثروة المستقبلية للوطن.

ثانياً، وجوب حفظ حقوق الموظف عند أي تعديل على التقديمات والعطاءات بحيث يكون التشريع ضمانة لحقه ولأسرته بالأمان وبالاستقرار، بدليل ان الفقه استقر على قاعدة عدم جواز رجعية القوانين معززة بقاعدة متممة تفرض وجوبا احترام الحق بالاستفادة من القانون الأرحم. وفي مطلق الاحوال فقد كان ثمة اجماع على عدم جواز مناقشة أي تعديل على حقوق اية فئة دون اشراك ممثلين عنها، وهو الامر الذي تجاهله معدو الموازنة بداية، والذي انسحب بكل اسف على المنبر وعلى القطاعات والروابط المجتمعة كافة.

ثالثاً، الرفض المطلق لاي مساس بالمعاش التقاعدي او بقوانين الحماية والرعاية الاجتماعية او التعرض لحق الورثة في معاش مورثهم، ووجوب انجاز الإصلاح المالي والإداري ووقف الهدر والفساد وإنجاز التدقيق المالي الجنائي الشامل والقطاعي واستعادة الاموال المنهوبة والمهدورة وتلك المهربة استنسابيا وجنائيا الى الخارج.

رابعاً، اعتبار ان الموازنة السنوية وما ورد فيها من فرسان الموازنة، ليست الآلية الصحيحة لتعديل القوانين التي يخضع تعديلها وجوبا الى آليات دستورية واجرائية محددة تخرج عن اهداف ومبادئ قانون الموازنة الفاقد للمشروعية وللشرعية لهذه الناحية الجوهرية المرتبطة بفصل السلطات مدماكا لنظامنا البرلماني الديمقراطي. هذا مع الإجماع على أن الإبهام والغموض المتكرر في مشروع الموازنة يتعارض كليا مع القواعد الفقهية الحقوقية ومع الشروط الموضوعية المتوجب اعتمادها ان في صياغة النصوص القانونية ام في تعليل الاسباب الموجبة لاي تشريع مقترح، بما في ذلك عدم جواز نزع صلاحية اصدار المراسيم والنصوص التطبيقية لاي قانون مرتبط بالحقوق من الحكومة مجتمعة لمصلحة او لاستنسابية الإدارة مما يسبب التعسف بمعرض التطبيق الاعتباطي للقوانين.

خامساً، تتحمل السلطة مسؤولية الانهيار الكارثي للعملة الوطنية وعليها المبادرة الى وقف هذا الانهيار والمبادرة الى تصحيح الرواتب والمعاشات وفقا لمؤشر غلاء المعيشة.

سادساً، وجوب رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين من جراء استنسابية وتعسف وزارة المالية في تطبيق الفقرتين 2 و3 من المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 / 2017 وعدم منحهم الفروقات المترتبة عن تجزئة الزيادة المستحقة لهم، أضف الى ذلك حرمان الأساتذة المتقاعدين من حقهم بالتماثل مع نظرائهم؛ ووجوب رفع الغبن اللاحق بموظفي الفئات الدنيا من جراء الإجحاف في جداول رواتبهم؛ أضافة الى وجوب رفع الغبن اللاحق بالأجراء نتيجة الخطأ الفادح في كيفية احتساب الزيادة على أجورهم المترتبة بموجب القانون نفسه.

وعليه فقد خلص المجتمعون وبالإجماع، الى توحيد المواقف في معرض المراجعات الحثيثة مع كل السلطات المعنية بإعداد ومناقشة وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2021، والحرص على تسليم هذه السلطات نسخا عن “لائحة المطالب الموحدة ” المتضمنة الأسباب الموجبة لإلغاء كل فرسان الموازنة المتمثلة بالمواد 93، 98، 99، 102، 105، 106، 107، 108 ولتعديل المادة 32 والمتعلقة بوجوب استثناء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل تطبيقاً لأحكام قرار المجلس الدستوري الصادر تحت رقم 13/2019 تاريخ 17/9/2019. 

ويحتفظ المجتمعون بحقهم في مراجعة الهيئات القضائية المختصة كافة طعناً بكل تشريع غير دستوري ويتضمن انتهاكا لأبسط الحقوق الإنسانية والطبيعية والدستورية، لهم ولأسرهم المهددة بالإذلال وبالإفقار وبالاضطهاد.

وأخيرا تؤكد الروابط اجماعها واصرارها على الغاء المواد 93، 98، 99، 102، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، 108، وتعديل نص المادة 32 المتعلقة باستثناء معاشات كل المتقاعدين من ضريبة الدخل، وتكرر دعواتها السابقة الى جميع أصحاب الحقوق وعائلاتهم، من اجل التضامن في ما بينهم تأهبا لإسقاط اي تشريع لا يحظى بموافقتهم، وذلك بجميع الوسائل المتاحة. كما يعلنون صراحة وبصوت عال بأن هذه المطالب هي في آن واحد تحقق تعزيز قدرة المواطنين والموظفين وتعزيز أدوار الدولة من خلال قطاعها العام على مختلف أسلاكه وحصول كل ذي حق على حقه.

بيروت في 28 اذار 2021

رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية: الدكتور عامر حلواني

رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية: الدكتور عصام الجوهري

رابطة موظفي الإدارة العامة: السيدة نوال نصر                                          

المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة: الأستاذ محمد الخطيب

رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي: الاستاذ نزيه الجباوي

رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي: الاستاذ عصام عزام

رابطة معلمي التعليم الأساسي: الاستاذ حسين جواد

رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي: الاستاذ غطاس مدور

رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني: الاستاذ جورج نصر

                                            

 المنبر القانوني

  للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

بيان صادر عن اجتماع ممثّلي المحافظات والأقضية
في حراك العسكريِّين المتقاعدين بتاريخ 01 / 07 / 2019
..
نجح حراك العسكريِّين المتقاعدين، في كسب الرِّهان بإعادة تشكيل الهيئة الجامعة لممثّلي المحافظات والأقضية كافةً، فأثبت هذا الحراك الواعد وطنيَّاً ومطلبيَّاً: عدالة قضيّته، وثباته خلف مطالبه المحقّة، ودوره الوطنِّي الجامع والعابر للمناطق والطوائف والمذاهب.
..
ممثّلو المحافظات والأقضية والمجموعات بغالبيتهم المطلقة، اجتمعوا مساء أمس، وأعلنوا شرعيّة لقائهم التمثيلي للحراك العسكري، وسعيهم لاستكمال تكوين هيئة التنسيق الجديدة، وفق رؤيةٍ وطنيّةٍ جامعةٍ، ونهجٍ قياديٍّ ديمقراطيِّ حازم، وانفتاحٍ على جميع مكوِّنات وروابط العسكريّين المتقاعدين، وبصورة خاصة رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانيّة، ومشاركة كاملة من أجنحته الأساسيَّة: الضبَّاط والرتباء والأفراد.
..
الاجتماع الذي ضمَّ جميع الأسلاك العسكريّة، عقد في الحدث، حيث تداول الحاضرون في الأجواء الوطنيّة عامةً، وناقشوا أهم القضايا المطلبيّة التي تهمّ العسكريِّين المتقاعدين، وأعادوا تقييم تحركاتهم السابقة، وخلصوا بنهاية الاجتماع إلى اتخاذ القرارات التاليّة:
..
*أولاً:* استكمال التحضير للمواجهات مع السلطة المتعنّتة التي – وبدلاً من أن تنصف اللبنانيِّين جميعاً – تنكّل بالعسكريِّين وبالمتقاعدين منهم، معرّضةً البلاد لأقسى أنواع المخاطر والأعباء والفوضى.
..
*ثانياً:* فوَّض المجتمعون لجنّة تنفيّذيّةً مصغّرةً منهم مؤلّفةً من بعض الضبّاط والرتباء الأعضاء، لتحديد التحرّكات المقبلة، ولاسيّما التحرّكات الطارئة منها، على أن يبّلغ كافة الأعضاء (بأسماء أعضاء اللجنة)
لابداء الرأي حولها، وبتطوّرات الموقف تباعاً لتصويب المسار عند الضرورة.
..
*ثالثاً:* يدعو المجتمعون كافة الرفاق في المحافظات والأقضية، إلى الشروع في ورشة تشكيل هيئات تنسيق فرعيّة في المناطق، لتتولّى متابعة الملفّات الأساسيّة التي تعزّز مناعة وقوّة الحراك، ولاسيّما ملف توحيد الصفوف، وتنسيق التحرّكات، وضبط الخطاب الإعلامي ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، داخل وخارج الحراك، والتخطيط لدور الحراك مطلبيّاً، مناطقيّاً، ووطنيّاً.
..
*رابعاً:* أثنى المجتمعون على الدور الذي لعبه الضبّاط والرتباء جميعاً في التحرّكات والنشاطات السابقة، وبصورة خاصة اللجنة اللوجستيَّة، وقرّروا الدعوة إلى تفعيل لجنة الاعلام المركزيّة، ولجان الاعلام والتواصل في المحافظات والأقضية، وإنشاء لجنة انضباط لضمان سلامة المظاهرات والاعتصامات، ومنع إحراق الدواليب وارتكاب المخالفات أو الأخطاء مع المواطنين.
..
*خامساً:* يذكِّر المجتمعون كافة الرفاق في حراك العسكريِّين المتقاعدين، بقواعد المناقبيّة العسكريّة، التي تمنع أي إساءة لأي شخص يخالفنا الرأي سواءٌ في اجتماعاتنا، أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو خلال المظاهرات، كما يؤكّدون على مقاطعة أي ضابط أو رتيب أو فرد، مهما علا شأنه، يخالف أصول التربية العسكريّة والأخلاقيّة التي نشأنا عليها، فالعدالة والإحترام والإلتزام، هي ضمانة نجاحنا واستمرارنا، وهي محطُّ أنظار مواطنيناً ورهانهم علينا.
..
*سادساً:* يحيِّ حراك العسكريّين المتقاعدين، الأخوة كافة في الجيش والقوى الأمنيّة، فنحن وإيّاهم جسمٌ واحد، وليس لنا سوى هدف واحد ألا وهو: إنقاذ وحماية لبنان واللبنانيّين وصون كرامتهم وحرّيتهم أجمعين.
..
*سابعاً:* يؤّكد المجتمعون للمواطنين المقيمين والمغتربين، أن حراك العسكريّين المتقاعدين، لن يتوقّف عند حدود وقف الاعتداء المباشر عليهم من قبل السلطة الجائرة والمستهترة، بل سيستمرُّ في نضاله الوطني والشريف، لحين انصاف – ليس فحسب العسكريِّين في الخدمة الفعليَّة والمتقاعدين بل – كلِّ اللبنانيّين ورفع الغبن عنهم، ولا سيّما الطبقات المتوسّطة والفقيرة منهم، وضمان استقرار عيشهم الآمن الكريم، وبناءً عليه، فهو يعتبر أن كافة القطاعات الوطنيّة الأخرى وعلى رأسها الإعلام، هي قطاعات صديقة وداعمة لحراكه الوطنيِّ العادل والمشروع.
..
بيروت في 02 / 07 / 2019
*صدر عن اجتماع ممثّلي المحافظات والأقضيةفي حراك العسكريِّين المتقاعدين*