اصبح معلوما عند الجميع ان مشروع الموازنة بموادها التي تضرب حقوق العسكريين المتقاعدين حازت على الموافقة المسبقة لرئيسي كتلتي تيار المستقبل والوطني الحر، انما المستغرب هو الدفاع الشرس لوزير المالية عن هذه المواد علما ان رئيس مجلس النواب دولة الرئيس نبيه بري اعلن وبالفم الملآن انه لا ضرائب على ذوي الدخل المحدود.
نحن لا نفهم بازدواجية المواقف، ولا ندري اين هو وزير المالية وهل هو مع المحرومين ام هو ضدهم؟ ولا نفهم ماهية الدور الذي يلعبه وزير المالية خاصة عندما يعيد ترداد ما كان يقوله الرئيس السنيورة بالسابق انه لا يوجد باي بلد في العالم يمنح المتقاعدين نسبة ٨٥٪ كمعاشات تقاعدية.
كما نحن لا نفهم كيف يقول وزير المالية انه لا مساس بمعاشات العسكريين المتقاعدين في حين ان المادة ٢٢ و٨١ تفرض ضرائب مباشرة عليهم . ولا نفهم كيف يبرر ان ضريبة الدخل سينتج عنها فقط ٣٠٠٠ ليرة للرتب الدنيا؟ او كيف ان الغاء ضريبة الدخل للمتقاعدين سيكون حماية للرواتب العالية؟
معالي الوزير مواقفك وتصريحاتك تجعل من معركتنا صعبة ومكلفة جدا، احسم امرك معالي الوزير اذ لا يمكنك انت تكون مع المحرومين وضدهم في آن واحد.
نحن نطرح هذا الموضوع لنقول انه اذا كان موقف الوزير خليل يعكس فعلا موقف الرئيس بري فيكون عندها على الدنيا وعلى الحقوق السلام، وخاصة بعد شبه اكتمال مشهد التوافق الرئاسي الثلاثي على التضحية بحقوق العسكر لمصلحة انتظام المالية العامة….كما يقال.
