التصنيف: اخبار

زار وفد من المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين معالي وزير المالية الدكتور غازي وزني في مكتبه قبل ظهر اليوم، وذلك بحضور مدير عام وزارة المالية السيد جورج معراوي والمستشار الدكتور محمد جزيني، حيث قدم له الوفد نسخة عن المطالعة القانونية التي أعدّها المنبر ، تلا ذلك اجتماع مطوّل امتدّ لحوالى الساعة، بدأ بعرض الوفد بالتفصيل للظلم الذي لحق بالعسكريين في سلسلة الرتب والرواتب بما في ذلك الأسباب التي أدت الى عدم دمج التعويضات والمخصصات في صلب أساس الراتب، ثم جرى بعد ذلك، نقاش تفصيلي في المواد التي تمسّ بحقوق المتقاعدين في مشروع موازنة ٢٠٢١، وقد تم التوافق على ما يلي:

اولاً، المادة ٣٢: إبقاء النقاش مفتوحاً حولها لجهة إلغاء ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين التي أقرت في موازنة العام ٢٠١٩، وذلك استناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13 / 2019 الصادر بتاريخ 17/9/2019 والقاضي بالعمل سريعا على إصلاح الخلل المرتبط بهذه المادة.

ثانياً، المادة ٩٣: إضافة عبارة “المتقاعدين” لتشملهم في حق الحصول الكامل على المنح المدرسية اسوة بجميع موظفي القطاع العام ووفقاً للسقوف المحددة في تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

ثالثاً، المادة ١٠٢: توحيد العطاءات الاجتماعية، شطب عبارة الطبية من نص المادة ، كما نوّه معالي الوزير بالأولوية المعطاة للرعاية الطبية للعسكريين وعائلاتهم ، وتقرر الإبقاء على النقاش المفتوح لاحقا للتوافق حول سبل توحيد العطاءات الاجتماعية.

رابعاً، المادة ١٠٥: تعديل فئات الرعاية الطبية، مادة ملغاة

خامساً، المادة ١٠٦: ربط الغاء النظام التقاعدي بإقرار قوانين ضمان الشيخوخة وغيرها من القوانين ذات الصلة، وهو موضوع مؤجل، مع التأكيد على خصوصية الجيش والقوى الأمنية على هذا الصعيد لاسيما في ما يتعلق بكيفية احتساب المعاش التقاعدي والتعويضات.

سادساً، المادة ١٠٧: إبقاء النقاش مفتوحاً حول حقوق الورثة لاسيّما الابنة العازبة أو الأرملة أو المطلقة، إذ تعتبر وزارة المالية أن هذا الموضوع هو من الاصلاحات الأساسية والمطلوبة من ضمن سلة الإصلاحات المالية الشاملة، وفي المقابل يعتبر المتقاعدون ان هدا الموضوع من الضمانات الاساسية للزوجة والابنة بعد وفاة مورثهم، كما تم لفت الانتباه الى أن استبدال عبارة وقف المعاش التقاعدي عن الورثة الذين يمارسون عملاً مأجوراً، بعبارة وقف المعاش التقاعدي عن الورثة الذي يحصلون على دخل ذي طابع الاستمرارية، سيؤدي الى استنسابية وتعسف في التطبيق.
سابعاً، المادة ١٠٨ : تعديل النص بشكل يوضح بصراحة عدم شمول متممات المعاش التقاعدي بالإجراء المنصوص عليه، وتم تسليم نسخة عن التعديل المقترح.
في الختام أبدى معالي الوزير تفهمه الكامل لمطالب الوفد، وأعرب عن تقديره العميق لتضحيات العسكريين، وحرصه على عدم المس بأي جزء من حقوقهم. كما اعطى معاليه توجيهاته للمباشرة بإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة، كما تقرر ابقاء التواصل مفتوحاً مع وزارة المالية إلى حين إنجاز صياغة التعديلات كما تم التوافق عليها.
بيروت في ١2 اذار 2021
المنبر القانوني
للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

اضغط على الرابط بتحميل نسخة عن المطالعة القانونية التي اعدها المنبر القانوني

زار وفد من المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين نائب رئيس مجلس الوزراء – وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال السيدة زينة عكر في مكتبها في اليرزة، وقدم لها نسخة عن المطالعة القانونية التي أعدها المنبر حول مشروع قانون موازنة ٢٠٢١.
وقد شرح الوفد لمعالي الوزيرة بالتفصيل المواد التي تستهدف حقوق العسكريين المتقاعدين ، خصوصاً تلك التي تتعارض مع القوانين المعمول بها تاريخياً، وتخلّ بمعايير العدالة والمساواة بين موظفي القطاع العام وتضرب قاعدة الهيكلية التراتبية في الوظيفة العامة.
من جهتها أبدت معاليها تفهمها لمطالب المنبر القانوني، وأكدت حرصها على حفظ حقوق جميع العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، والعمل على معالجة هذه المطالب بالسرعة الممكنة.
بيروت في ١١ اذار 2021
المنبر القانوني
للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

اللغط في المادة ٨٠ ما بين اللفلفة ودستورية الاجراءات في مناقشة القوانين، التصويت عليها والامانة في نشرها كما اقرت…

نحن لا نناقش حق التوظيف او عدمه. نحن نناقش حصرا الاليات لصياغة القوانين والتصويت عليها ونشرها. ومدى دستورية هذه الاليات المعتمدة من قبل المجلس النيابي الكريم ودوائره والوزارات المختصة والتي تعمل على صياغة القانون وادخال التعديلات عليه وفقا لارادة نواب الامة جمعاء.

وبما اننا لم نشارك في اعمال الجلسة ولم نطلع على محضر الجلسة وكل ما بين ايدينا هو نسخة عن الموازنة كما احيلت الى المجلس النيابي والنسخة كما وقع عليها رئيس الحكومة واحيلت الى القصر الجمهورية لاستكمال اجراءات التوقيع والنشر

يعنينا الموضوع لاننا سبق وخبرنا تحوير المواد بعد التصويت عليها ويحق لنا ان نسال الاسئلة التالية:

١-ماذا تقصد دائرة الاعلام في رئاسة الجمهورية ان هناك لغطا حول المادة ٨٠ ، حتى ان ما تم التصريح به لاحقا لم يوضح ما هو المقصود باللغط.

٢-بوجود الفارق ما بين مشروع موازنة الخكومة وما اقر، ما هو النص الذي تم التوافق حوله في لجنة المال والموازنة.

٣- هل النص الذي وزع على النواب للتصويت عليه او المادة كما تليت تضمنت هذا التعديل؟

٤- لماذا لم يصدر النائب ابراهيم كنعان اي بيان توضيحي؟

٥- هل فعلا تم التصويت على هذه الاضافة وحازت على اجماع النواب وبالتالي صدقت بالاكثرية؟ اما انها سقطت في التصويت وعلى الرغم من ذلك تم ابقاؤها او اضافتها على الرغم من سقوطها؟

٦- هناك نظرية تقول ان كل ما تم هو دستوري وان المعترضين اليوم لم يتنبهوا لهذه الاضافة ، او لم يدققوا بالنص او غفلوا عن الاعتراض عليها، فهل فعلا هذا ما حصل؟

الاليات الدستورية هي باهمية المضون فاذا لم تحترم هذه الاليات فكل ما بُني على باطل هو باطل

يهمنا الموضوع لانه وبسبب عدم احترام الاليات الدستورية لاقرار القوانين تم ضرب حقوق الالاف من المتقاعدين ولم يرف لاحد جفن لا من المدافعين اليوم عن حقوق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ولا المدافعين عن الميثاقية ودستورية القوانين

بتاريخ ٣ تموز ٢٠١٩ قام وفد من العسكريين المتقاعدين بزيارة النائب نعمت افرام في دارته في القليعات لشكره على مواقفه المتقدمة في رفضه المساس بحقوق العسكريين المتقاعدين ورفضه سياسة تطويق المؤسسة العسكرية، واعاد النائب افرام تاكيد التزامه بمضمون وثيقة الوطن.

وتجدر الاشارة الى ان ما ورد على لسان النائب افرام في حلقة صار الوقت سبق واعلنه بحضور الوفد الزائر، حيث شدد على ان قيمة الاقتطاع الني ستفرض على العسكريين المنقاعدين من السهل جدا تامينها من مصادر اخرى.

استقبل النائب علي فياض عضو كتلة الوفاء للمقاومة في مقر الكتلة وفداً من لجنة المتابعة للعسكريين المتقاعدين عرض له لمطالبهم والتحفظات التي يسجلونها على الموازنة لاسيما لناحية المساس بمستحقاتهم بعد سنين الخدمة الطويلة ورفض الحزب فرض اي شكل من اشكال الضرائب على ذوي الدحل المحدود.
وأكد النائب فياض على وقوف الحزب الى جانب مطالبهم المحقة مؤكداً ضرورة الذهاب الى مكامن الهدر والفساد لخفض عجز الخزينة بدل الاقتطاع من الحقوق المكتسبة للعسكريين مؤكداً على اهمية صون المؤسسة العسكرية التي تشكل الضمانة لكل اللبنانيين

داود رمال

يستحق من الجميع الدعم والشكر والتقدير لا التعيير الرخيص ونكران الجميل

كثر في الآونة الاخيرة الحديث عن ارتفاع عجز الموازنة، وتلميح البعض الى دور المؤسسات العسكرية والامنية في ذلك، لجهة تكلفة سلسلة الرتب والرواتب التي اقرّت في العام 2017.

ان اقدام هذا البعض على اطلاق الكلام على عواهينه ومن دون اطلاع على الارقام الحقيقية لتكلفة سلسلة العسكريين، يشير الى امرين لا ثالث لهما، وهما امّا وجود نيّات خبيثة لديه تجاه المؤسسة الجيش، وامّا الى جهله التام بنسب الزيادات التي طرأت على رواتب العسكريين، واقل ما يقال فيها انها مجحفة بحقهم، وهي الادنى على الاطلاق بين سائر الاسلاك الوظيفية.

بحسب السلسلة

فبحسب جداول السلسلة، بلغ مجموع زيادات رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية وهم نحو 85000 عنصر، 360 مليار ليرة لبنانية فقط، فيما بلغت تكلفة زيادات القطاع التعليمي وهو يعادل نصف عديد الجيش نحو 500 مليار ليرة لبنانية، والامر مماثل لدى القطاع الاداري في ما يتعلق بنسبة الزيادة، وبصورة اوضح فان متوسط نسبة الزيادة على رواتب العسكريين بلغ نحو 20%، فيما بلغ لدى القطاع الاداري نحو 120%، ولدى القطاع التعليمي نحو 100%.

اما سبب هذا التفاوت في نسب الزيادات، فكان برأي اللجنة النيابية التي وضعت السلسلة ، ان لدى العسكريين تعويضات يتقاضونها عن السنوات التي تزيد عن الاربعين سنة، وقد تعهّدت اللجنة في حينه بالابقاء على هذه التعويضات التي نصّ عليها قانون الدفاع الوطني عند تكليف الجيش بمهمة حفظ الامن.

وفي الحقيقة ان هذه التعويضات، هي جزء بسيط من بدل الساعات الاضافية في خدمة العسكري والذي لا يتقاضاه الا في نهاية خدمته، بعكس سائر موظفي الدولة الذين يتقاضونه فورا، ما يجعل القيمة الشرائية لهذا البدل ضعيفة للغاية.

وبالمقارنة، نجد العسكري في الوحدات المنتشرة عمليا، يخدم 22 يوما كاملا في الشهر اي بمعدل 528 ساعة شهريا، فيما يعمل الموظف الاداري 35 ساعة اسبوعيا اي 140 ساعة شهريا، والمعلم في المدارس الرسمية نحو 60 ساعة شهريا.

نسبة ضئيلة جدا

اما في ما يتعلق بموازنة وزارة الدفاع الوطني ككل والتي تشمل رواتب العسكريين، ونفقات التجهيز والتسليح والتغذية وسائر النفقات الاخرى، فقد بلغت في العام 2018، 2800 مليار ليرة لبنانية من اصل مجموع موازنة الدولة البالغ 26000 الف مليار ليرة لبنانية، اي ما نسبتها 10،7%، وهي نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع سائر الدول، والتي يتعدى بعضها 50% من مجمل موازنة الدولة.

المؤسسة التي يثق بها اللبنانيون

بناءً على ما سبق، يتضح انه من المعيب الحديث عن موازنة الجيش، خصوصا وان الجيش هو المؤسسة الوطنية التي يثق بها اللبنانيون جميعا، بعد ان حمت لبنان في اخطر الظروف التي مرّ بها، سواء في محاربة الارهاب بوجهيه التكفيري والاسرائيلي، او في منع انزلاق البلاد الى آتون الفتنة والفوضى، بفعل الصراعات السياسية المستمرة وجسامة التحديات الامنية، الناجمة عن تعقيدات الواقع اللبناني.

كما انه من المعيب الحديث عن اعباء رواتب العسكريين، وهي بالكاد تكفيهم لسد قوت عائلاتهم، في وقت يكرّس العسكري وقته وجهده لمؤسسته، وراتبه هو مصدر رزقه الوحيد، كونه من المُحضر عليه وفق القوانين ممارسة اي عمل مأجور، ناهيك عن الحياة القاسية التي يعيشها بعيدا عن منزله وعائلته، والاخطار التي يتعرض لها، فهو دائما مشروع شهيد في سبيل لبنان.

ضرب معنويات

ان استمرار البعض في استهداف الجيش، عن قصد او عن غير قصد، انما يصب في خانة ضرب معنويات ضباطه ورتبائه وافراده، وهذه مقامرة بمصلحة الوطن والمواطنين، والجيش الذي دافع عن الوطن بامكاناته المتواضعة وباللحم الحي في الكثير من الاحيان، يستحق من الجميع الدعم والشكر والتقدير لا التعيير الرخيص ونكران الجميل.