التصنيف: اخبار

بيان صادر عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين.حول كيفية احتساب رواتب القضاة وبعض الجهات الاخرى

ترددت معلومات، لم يتم نفيها لغاية تاريخه، عن قيام مرجع مالي رسمي بتطبيق مضمون التعميم ١٥١ الصادر عن مصرف لبنان على رواتب القضاة وجهات أخرى تتقاضى رواتبها من الخزينة العامة. إن ذلك يعني، ووفقاً للمعلومات حول كيفة الاحتساب، تخصيص هذه الفئات المذكورة، دون غيرها من القطاع العام، بتحويل رواتب موظفيها من العملة الوطنية الى دولار على السعر الرسمي ثم تحويلها الى العملة الوطنية على سعر  8000ل للدولار أي وفق التعميم ١٥١، وبالتالي تضخيم رواتبهم بنسبةٍ تعادل نحو ٥٥٠ ٪.

إنّ هذه الخطوة الخطيرة وغير المسبوقة في تاريخ القطاع العام في لبنان تشكل تهديداً مباشراً لانتظام عمل مؤسسات الدولة وتخريباً موصوفاً للقطاع العام إذ إنها تتجاوز بصورة واضحة صلاحيات الحكومة اللبنانية وستؤدي حكماً إلى ضرب امكاناتها في محاولة تعزيز قدرة موظفي القطاع العام على مواجهة الأوضاع المتفاقمة. كما أن هذه الخطوة تثير الكثير من الشبهات لناحية التوقيت والحيثيات ولناحية سبب اختيار هذه الشريحة الضيقة من المستفيدين دون غيرها من سائر شرائح موظفي القطاع العام اللبناني.

لذا يهم المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين التأكيد على ما يلي:

أولاً: إنّ أيّ تعديل لأجور موظفي القطاع العام هو حصراً من صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية وضمن إطار الموازنة العامة. وبالتالي فإن مصرف لبنان خالف الدستور وقانون النقد والتسليف وسائر القوانين المعنية الخاصة بهذا الشأن. كما أنّ خطوته الأخيرة خالفت التعميم ١٥١ الصادر عنه بحدِّ ذاته إذ أنه يشمل حصراً العملاء ذوي الحسابات أو من المستحقات العائـدة لـهم بالـدولار الاميركـي أو بغيرهـا مـن العمـلات الاجنبية.

ثانياً: إن تطبيق هذه الزيادة على شريحة ضيّقة من القطاع العام بصورة انتقائية، تمثل إهانة للمستفيدين منها وإحراجاً لهم إذ أنها ستبدو بمثابة رشوةٍ لهم ومحاولة لشراء ذممهم، وسيؤدي حكماً إلى إثارة ضغينة وغضب الشرائح الواسعة الباقية من موظفي القطاع العام لما تمثله من عدم مساواة وتمييز عنصري وطبقي بين فئات العاملين في القطاع العام.

ثالثاً : إن الظروف المعيشية القاهرة التي يعانيها موظفو القطاع العام والمتقاعدون، نتيجة التضخم وفقدان قيمة رواتبهم الشرائية، فأضحوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع، تستدعي من السلطات الدستورية العمل فوراً على إقرار زيادة أجور عادلة ومتوازنة بين جميع فئات القطاع العام، توازن بين مؤشر غلاء المعيشة وإمكانات الدولة، وبعيداً عن المحاباة والرشى وتوزيع المكرمات لبعض الفئات بشكلٍ يمعن في تهديم أسس الدولة.

بناء عليه، يطالب المنبر القانوني بما يلي:

• مناشدة السلطة التنفيذية التدخل الفوري لمعالجة هذا التجاوز ووقفه فوراً.

• دعوة السلطتين التشريعية والتنفيذية الى إقرار زيادة أجور عادلة ومتوازنة بين جميع فئات القطاع العام  توازن بين مؤشر غلاء المعيشة وإمكانات الدولة.

• تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في هذا الإجراء ومتابعة المعالجة الحكومية بهذا الصدد بالإضافة إلى التحقيق في الحيثيات لناحية من اتخذ القرار وكيفية تحديد المستفيدين حيث يتم إغداق المكرمات على بعض الفئات وحجبها عن الباقين بالإضافة إلى تحديد مصدر أموال تغطية الفارق في احتساب الدولار وتراكم الانعكاس على أموال المودعين وحقوقهم.

ختاماً يؤكّد المنبر القانوني أنّ مثل هذه التجاوزات لن تمرّ مرور الكرام ويحذر من أن أيّ تاخيرٍ في إصلاح الخلل ستكون له تداعيات وطنية واجتماعية خطيرة. كما يدعو المنبر العسكريين المتقاعدين الذين لم يتخلفوا يوماً عن تلبية نداء الواجب الوطني، إلى التعاضد والتآزر  دفاعاً عن الحقّ في لقمة العيش، وعن قدسيّة تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

بيروت في ١١ / ٧ / ٢٠٢٢

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

بيان صادر عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين حول مرسوم المساعدة الاجتماعية الممنوحة للقطاع العام.

مع الأسف الشديد، وعلى الرغم من كلّ المراجعات التي قام بها مندوبون من المنبر القانوني إلى كلٍّ من وزارتي المالية والعمل ولجنة المال والموازنة، صدر المرسوم رقم 9718 تاريخ 20 تموز 2022 القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية لجميع موظفي القطاع العام ومتقاعديه توازي أساس الراتب بشكلٍ يغبن حق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد ويطيح بمبدأ العدالة والمساواة بينهم وبين نظرائهم في الفئات الوظيفية الموازية لرتبهم.

لذا يهم المنبر التأكيد على ما يلي:

أولاً: إنّ الاستمرار في احتساب المساعدة الاجتماعية على أساس الراتب وليس على الراتب كاملاً يميّز ما بين العسكريين، ضمناً المتقاعدون منهم، وبين سائر الموظفين في القطاعات المدنية الذين يوازونهم في الفئة الوظيفية والدرجة إذ إنهم سينالون نسبةٍ أدنى تتراوح بين ٣٠٪ و٥٠٪ ممّا مُنح للقطاعات المدنية كون أساس راتب العسكري تبعاً لسلسلة الرتب والرواتب يعادل تقريباً نصف راتب الموظف المدني الذي يوازيه في الفئة والدرجة.

ثانياً: يطالب المنبر القانوني وزارة المالية الالتزام بما تمّ التوافق عليه في الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وبمشاركة السيد لؤي الحاج شحادة ممثلاً وزارة المالية وبحضور الضباط النواب ووفد من المنبر القانوني لناحية سبل تصحيح الغبن الوارد في بعض المواد من مشروع موازنة 2022 المتعلقة بهذا الموضوع لا سيّما وجوب احتساب المساعدة الاجتماعية السابقة التي أقرّت بمراسيم وتلك المقرّر اعتمادها في مشروع الموازنة على كامل الراتب او كامل المعاش التفاعدي، حيث تم التوافق على ما يلي:

أ- تحديد التكلفة الإجمالية للمساعدة الاجتماعية بعد اعادة احتسابها على كامل الراتب او المعاش التقاعدي.

ب- اعادة تحديد الحد الادنى والحد الاقصى للمساعدة الاجتماعية في ضوء الاعتمادات المتوافرة وإذا لزم الامر.

ج- وجوب اعتماد مبدأ المساواة ما بين الفئات الوظيفية المتماثلة في القطاع العام مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ومن دون اي تمييز.

ثالثاً: يؤكد المنبر القانوني على تضامنه الكامل مع مختلف نقابات وروابط موظفي القطاع العام في مطالبها وتحركاتها المحقّة لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بعد أن أصبحت في حالٍ يرثى لها، ويجدّد في الوقت عينه حرصه على وجوب تحقيق العدالة والمساواة وعدم التمييز بين جميع الموظفين، مدنيين وعسكريين، كائنة ما كانت قيمة الزيادة المرصودة.

بناء عليه،

يطالب المنبر القانوني وزارة المالية والسلطات الإجرائية المعنية بالعمل فوراً على تصحيح المرسوم 9718 وتعديل أصول احتساب المساعدة الاجتماعية الواردة فيه لتشمل الراتب كاملاً وليس أساس الراتب وتطبيقها بعد التصحيح بمفعول رجعي اعتباراً من أول أيلول 2021 تاريخ بدء تطبيق المساعدة المذكورة، وذلك إحقاقاً للحق وتكريساً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع أبناء الوطن.

أخيراً، إنّ العسكريين كافة في الخدمة الفعلية والتقاعد، لم يكونوا يوماً إلاّ في خدمة الوطن، ولكن التمادي في اعتماد التمييز غير الإنساني والمجحف بحقّهم وحقّ عائلاتهم هو أمر لا يمكن القبول به وسيدفع إلى ردود فعلٍ محقة وطبيعية خاصةً مع شعورهم بالاستهداف الدائم وبأنهم لا يعيشون ضمن كنف وطن واحد وفي ظل دستور وقوانين واحدة للجميع.

ما هكذا تُكافأ عائلات الشهداء ومصابي الحرب، وما هكذا تُدعم المؤسسات الوطنية التي لا تزال تعمل وتضحّي وتبذل الدم في سبيل منع انزلاق البلاد الى أتون الفوضى المدمّرة.

بيروت في 27 تموز 2022

المنبر القانوني

للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

كتاب المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

حول

وضع المصارف قيود على معاشات المتقاعدين، تعويضاتهم، وحسابات التوطين الخاصة بهم

السادة رئيس وأعضاء جمعية المصارف المحترمين

تحية ويعد

أولاً، تستمر بعض المصارف بوضع قيود وسقوف على معاشات العسكريين المتقاعدين والتعويضات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية الممنوحة لهم وبشكل مخالف للقوانين وفقا لموضوع كتاب وزير العمل رقم 204/3 تاريخ 16 شباط 2022 (نسخة مرفقة ربطا).

ان هذه التجاوزات والتعسف بحق معاشات المتقاعدين وتعويضاتهم التقاعدية تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذين اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حق لا يجوز المساس به ولكونه متصل بالقانون الطبيعي، إضافة الى مخالفة المصارف للقوانين المرعية الاجراء التي لا تجيز الدفع بغير العملة السائدة قانونا، والتي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او أي شكل اخر يحل محل العملة القانونية إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء. 

الى جانب ذلك تعمد المصارف الى فرض غرامات واقتطاعات غير قانونية، ناهيك عن التأخير غير المبرر في ادخال المعاشات في الحسابات في بعض المصارف إضافة الى سوء المعاملة والاذلال المتعمد للمتقاعدين على أبواب المصارف عند محاولتهم لتقاضي معاشاتهم كاملة.

 ثانيا، يتعذر على بعض العسكريون المتقاعدون وعائلات ورثة المتوفين منهم تقاضي معاشاتهم بسبب اقفال بعض المصارف لحسابات توطين معاشات المتقاعدين او بسبب تمنعها من فتح حسابات توطين لهم او لورثة المتقاعدين المتوفين موضوع كتاب معالي وزير المالية رقم 533/ص 1 تاريخ 1 اذار 2022 نسخة مرفقة ربطاً والذي يتوجه به وزير المالية نحو جمعية المصارف مطالبا اياها تسهيل فتح حسابات التوطين للعسكريين المتقاعدين ولأصحاب الحق بالمعاش التقاعدي لدى المصارف التجارية.

بناء عليه، يتمنى المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين من جمعيتكم الكريمة اتخاذ الإجراءات الإدارية للتأكد من التزام المصارف التجارية المنضوية ضمن جمعيتكم بالقوانين المرعية الاجراء ومن اتخاذها الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان ما يلي:

1. الامتناع عن إساءة معاملة المتقاعدين واذلالهم المتعمد على أبواب المصارف عند محاولتهم لتقاضي معاشاتهم كاملة.
2. الوقف الفوري لأي شكل من اشكال السقوف او القيود على المعاشات التقاعدية والمتممات والمساعدات الملحقة بها ووفقا لمضمون كتاب وزير العمل رقم 204/3 تاريخ 16 شباط 2022.
3. تحرير كامل التعويضات التقاعدية كونها تعتبر شكلا متمما للأجر ولا يجوز وضع أي نوع من القيود عليها ووفقا لمضمون كتاب وزير العمل رقم 204/3 تاريخ 16 شباط 2022.
4.  تسهيل فتح حسابات التوطين للعسكريين المتقاعدين ولأصحاب الحق بالمعاش التقاعدي لدى المصارف التجارية، وفقا لكتاب معالي وزير المالية رقم 533/ص1 تاريخ 1 آذار 2022.
5. عدم إغلاق حسابات توطين المعاشات التقاعدية بشكل تعسفي ومن جانب المصرف من دون رضى العميل وموافقته وموافقة وزارة المالية المسبقة.
6. عدم فرض غرامات واقتطاعات غير قانونية والطلب من المصارف ايداعكم لائحة بالرسوم والغرامات والمصاريف التي تفرض من قبلها على حسابات توطين المعاشات التقاعدية وعلى حركة السحوبات والايداع عليها.
7. اجراء ما يلزم من قبل المصارف لضمان عدم التأخير غير المبرر في ادخال المعاشات في حسابات التوطين بعد ورود التحويلات من المصرف المركزي.

أخيرا واذ يشيد المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين باستجابة بعض المصارف التجارية لمطالب المتقاعدين برفع أي شكل من اشكال السقوف والقيود على معاشاتهم ينبه الى ان غالبية المتقاعدين يعتبرون ان استمرار المصارف الأخرى بوضعها للقيود والسقوف على معاشاتهم يشكل بالنسبة اليهم تعد على لقمة العيش والملكية الخاصة ومظلومية لا يجيزها أي معوق اداري او مالي ويمنحهم كامل الحق الدستوري والطبيعي والإنساني بتحصيلها وفقا لمفهوم الدفاع عن النفس وصراع البقاء.

يأمل المنبر القانوني من جمعيتكم الكريمة السعي مع المصارف التجارية لتلبية المطالب أعلاه محتفظا بحقه بمراجعة الجهات الادارية والقضائية المختصة، لا سيما الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان وبضمان التزام المصارف بمعايير الجودة المتعلقة في إدارة اموال المودعين وخاصة الاجراء منهم.

بيروت في 04/03/2022

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

نحن مواطني الدولة الفاشلة ضحايا محتملين وإن لم نسقط في تفجير ٤آب ، فنحن مثلهم ننتظر فقط قدرنا وننتظر معه حكم التنفيذ وتحديد وسيلة التنفيذ.

ومن لم يرف لهم جفن بسبب تفجير 4 اب، لن يرف لهم جفن اذا ضاعت الحقيقة وسقطت معها العدالة وسقط معها الضمير.

في الدولة الفاشلة وبعد مرور سنة على حادثة التفجير، يتاكد الشعب اللبناني ان مسار التحقيق وفشله لغاية تاريخه في اصدار القرارات الظنية، مشابه تماما لمسار الفشل في الحؤول دون حصول التفجير بدءا من وصول المتفجرات الى لحظة انفجارها،

فاداء الدولة الفاشلة في مرحلة ما قبل الانفجار هو تماما كما بعده ولاشيء تغير ، دولة فاشلة مارقة تنازلت عن سيادتها وهيبتها طوعا، وفيها المسؤولون يتقاذفون المسؤوليات ويتلطون خلف بعضهم البعض، ويضللون الشعب اللبناني ويطرحون المبادرات المفخخة لتاخير التحقيق، او العرائض التي ستبقى فارغة ولو امتلأت بأسمائهم جميعا، فلو أراد مجلس شهود الزور البحث عن الحقيقة والعدالة، لكان بادر من لحظة الانفجار الى تأليف لجنة تحقيق برلمانية ولما كان لينتظر أي تحقيق عدلي او قضائي .

التفجير الذي هز ضمير العالم، ينحدر لمستوى جريمة الإبادة الجماعية وهذا ما يجب ان تحاكمون على أساسه، فتهمة القصد الاحتمالي او الإهمال لن تشفي غليل اهالي الضحايا ولن تبلسم جراحهم. وحدها تهمة الإبادة الجماعية ستكون الفيصل بين الحق والحقيقة والكذب والمراوغة، وبين العدالة وشريعة الغاب، وبين دولة المزرعة ودولة القانون والمؤسسات.

فلتسقط كل الحصانات تحت اقدام الشهداء…فلا موظف او مسؤول او وزير او رئيس اكبر من وطنه، وجميعهم اصغر من حجم الشهادة وحجم الدماء التي اريقت في 4 آب. ولا دستور ولا شرع يجيز لاي مرتكب أي يتلطى خلف اي نوع من الحصانات عندما يضبط المرتكب متلبسا بالجرم المشهود. أهالي الضحايا وخلفهم كل الشعب اللبناني يطالبون القضاء بثورة بيضاء. فلينتفض القضاء على نفسه، ولينتزع القضاء استقلاليته بيده وبوجه كل من يسعى لتقويض دوره في احقاق الحق وليصدر احكامه باسم الشعب اللبناني ولمصلحته وحفاظا على ارواح من تبقى منه حيا .

فما نفع قصور العدالة عندما تكون اعمدتها مضرجة بدماء الشهداء الأبرياء المظلومين؟

التاريخ لن يرحمكم ولعنة الضحايا ستلاحقكم لتقض مضاجعكم.

لن نهدا ولن نستكين الى ان نعرف الحقيقة كاملة حول هوية أصحاب المواد المتفجرة والقصد من استقدامها الى مرفا بيروت، ولن نهدا ولن نستكين الى ان تمتلئ السجون بكل المتورطين والمقصرين والمتآمرين والمهملين، عن قصد وعن غير قصد بجريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها أهلنا بجريمة 4 اب.

وان براتكم محاكم قصور العدل، فانتم متهمون مدانون تحت اقواس محاكم الشعب اللبناني ولو بعد حين

والله على ما نقول شهيد

6

بمناسبة عيد الجيش وذكرى شهدائه اقام تجمع الولاء للوطن بتاريخ السبت 31 تموز الساعة السادسة مساء احتفالا رمزيا في منطقة المتحف حيث تم وضع اكليل من الزهر على نصب الجندي المجهول والقيت كلمة بالمناسبة تركزت حول معاني الشهادة والتضحيات الجسام التي بذلت، والدماء التي اريقت من فجر الاستقلال الى يومنا هذا وبوجه كل أعداء الوطن دفاعا عنه وحفاظا على سيادته وكرامة مواطنيه.

كما أسف التجمع في كلمته الى ما آلت إليه أحوال الوطن الذي استُشهد ابطالنا الابرار من اجله والذي يمرُّ بأقسى مرحلةٍ في تاريخِه الحديثِ بسببِ أداءِ منظومةٍ فشلت في إدارةِ شؤونِ الوطن بسبب فسادها ولتغليبها لمصالحها الشخصية والفئوية ومصالح الخارج على المصالح الوطنية.

وطالب التجمع في كلمته بوجوب إسقاطِ المنظومةِ الفاسدةِ والمجرمةِ تمهيدا لإقامةِ دولةِ المؤسساتِ والقانون، دولةٍ ذاتِ سيادةٍ تامةٍ، قادرةٍ على استردادِ المالِ المنهوب، قويةٍ بما يكفي لحمايةِ أرضِ الوطنِ وثرواتِه وسلامةِ مواطنيه، ولديها قضاءٌ مستقلٌ عادلٌ يُصدرُ أحكامَه باسمِ الشعبِ اللبناني واقعياً وليس شكلياً، دولةٍ تنهضُ باقتصادٍ متينٍ إنتاجيٍّ لا ريعيّ،  يُؤمِنُ  لأولادِنا ولأحفادِنا مستقبلاً زاهراً لا يضطرُهم لهجرةِ الوطنِ.

 
ومع إقتراب الذكرى السنويةِ الأولى لجريمةِ تدميرِ العاصمةِ بانفجارِ مرفأِ بيروتَ، حيث انضمَّ إلى شهداء الجيش الابرار اكثر من مائتي شهيد نتيجةَ إهمالِ وتواطؤ العديدِ منَ المسؤولين، أكد التجمع على وجوب الاستمرارِ في دعمِ التحقيقِ العدليِّ والضغطِ لإسقاطِ الحصاناتِ، كلِّ الحصاناتِ، ليتسنى الوصولُ الى الحقيقةِ مهما كانت، وإحقاقُ العدالة.

وتوجه التجمع بكلمته الى كل اللبنانيين وثوار 17 تشرين وتمنى عليهم ان يتوحّدوا ليشكّلوا فريقَ عملٍ واحدٍ، فقوتهم بإتحادهم. وطالبهم ان لا يختلفوا فتتفرقَ كلمتُهم، وتتنافرَ قلوبُهم فيضعفوا وتذهبَ قوتُهم، وتنعكسَ ريحُهم ويخسروا قَضيتَهم العادلة. وان يتمسكوا بالقيمِ التي نشأوا عليها: مواطَنةٌ حقة، الجميع متساوون في الحقوقِ والواجبات، إعتدالٌ، حوارٌ، إحترامُ الدستورِ والقانونِ والميثاقِ الوطني، لا أكثريةَ ظالمة، ولا أقليةَ مهمشة.

وأخيرا وعشية عيد الجيش اللبناني في الأول من آب، توجه التجمع بالتهنئة للمؤسسة العسكرية ضباطا ورتباء وافرادا، واكد التجمع وقوفه الى جانب الجيش اللبناني القوي والقادر وحده على تحرير الأرض وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ومواجهة كل أعداء الوطن، لا سيما العدو الإسرائيلي الذي يطمعُ في أرضِنا ومياهِنا وثرواتِنا، والعصابات الإرهابية التي تريدُ القضاءَ على لبنانَ الكيان وإلحاقِ الأذى بسلامةِ المجتمعِ وأمنِ الوطن.

الرحمةُ لشهدائنا، والقوةُ لجيشِنا، والعزةُ للوطن.

*الولاء للوطن*

بقلم الدكتور العميد فضل ضاهر

رغم تعدد أسباب الانتقاد المباشر للمعنيين نظراً لجسامة وخطورة الانتهاكات بحق الشعب وقد بلغت درجة الجرائم ضد الانسانية بعناصرها وبأركانها القانونية المكتملة، وهي للعلم الجرائم المصنّفة دوليا أشد خطورةً من جرائم الحرب، فإنني سأكتفي باستعراض الحلول الواقعية والقانونية لأغراض تصحيح الواقع المأزوم، متجاوزاً امر تقييم اداء المعنيين الذي لا يرتقي عموماً الى حدود الشعور بالمسؤولية الانسانية والوطنية، وشتّان بالطبع بين إداء الدور للإستعراض والوجاهة وبين تنكب واجبات مسؤولية مجتمعية متوجبة بجميع المقاييس والمعايير:

أولاً: من يقرأ تعريف الدفاع الوطني وأهدافه بالمادة الأولى من القانون ١٠٢/٨٣ (الدفاع الوطني) يتيقن من حتمية شموله ” ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين” ، ومن يتمعن بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون نفسه يدرك أن” تعرض مجموعة من السكان للخطر” هو احد اهم الاسباب الموجبة للإنهاء بإعلان حالة التعبئة العامة (النبذة ب من الفقرة نفسها) التي ورد تفصيل ما تسمح به مراسيم إعلانها من امكانيات رادعة وحازمة وصارمة بموجب الأحكام المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة (النبذة أ و ب و ج و د) لا سيما لجهة ما توفره الفقرة د الأخيرة من امكانية ” مصادرة الاشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين، وذلك ضمن شروط مراعاة الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارئ”.

ثانياً: في ضوء الدلائل الوقائعية والموضوعية المعيوشة التي أدت الى انهيار الوطن واضطهاد، إن لم نقل إبادة، ٩٨% من الشعب اللبناني من قبل مجموعة حيتان المال ورعاتهم وبأسلوب منتظم وممنهج يتوافق مع التعريف الدولي للجريمة ضد الإنسانية الذي يعتبر ملزما وغير قابل للمخالفة استنادا الى نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الذي دخل حيّز النفاذ في 1/7/2002. ومن قبيل تحديد المسؤوليات، تتأكد لنا جميعا، في الداخل وفي الخارج وعلى جميع المستويات، مشروعية وشرعية وراهنية التوجه بأسئلة مباشرة الى كل المعنيين، وذلك بإسم الشعب أولاً، وبإسم كل من لا يزال ثابتا على يقينه ومدركاً لمسؤولياته من ممثلي هيئات الامم المتحدة والمجتمع الدولي الحرصاء على ضمان حقوق الإنسان وعلى رعاية وتعزيز موجبات احترام المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، الملزمة جميعها للدول الأطراف، ومنها لبنان، وعلى اوسع نطاق عالمي.

السيد وزير الصحة، الظاهر حرصه ونشاطه بخلاف بعض زملائه الغائبين او المغيبين، الى متى استمرار التداوي بالمسكنات لمعالجة الجشع والاحتكار والاستخفاف بحياة الانسان، كائنا من يكون. افلم يبلغك ان الشمع الأحمر وتنظيم المحاضر والغرامات المحصّلة او المخفّضة استنسابياً لم تعد تنفع جميعها.!!؟

السيد وزير الاقتصاد، الظاهر عدم تمكنه مع بعض مستشاريه من ابسط معايير الحوكمة والادارة الرشيدة في تخطيط وتنفيذ ومراقبة ما بين يديه من ملفات مصيرية متصلة بحقوقٍ متوجبةٍ بمقتضى نصوصٍ نافذةٍ وملزمةٍ في دستورنا وفي قوانيننا لاستنادها الى مبادئ  الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين المكملين. الى متى الارتجال وتحويل هذا الشعب الى فئران تجارب في معرض إختيار الحلول على قاعدة الانعكاس المشروط                    reflex conditionné وبأسلوب الحذف المتدرج تلمُساً للصح من الخطأ
 elimination par tatonnement !!?

السيد وزير الصناعة، الظاهر صدقه واجتهاده في سبيل التحسين والتطوير، شكواك من العجز بمواجهة محتكري الترابة المتنفذين، المعززة بمؤازرة خمسة من زملائك في الحكومة بحسب تصريحاتك، لا تسمن ولا تغني من جوع، افلا يؤرقك وجع الناس المدمرة منازلهم المتروكين لرحمة الطبيعة اطفالاً ونساءً وعجّزاً. وانت الذي تعلمت (وعلّمت) بان الحق بالمسكن وبالأمان وبالاستقرار من اسمى مبادئ حقوق الانسان!!؟

السادة وزراء الصحة، الاقتصاد والصناعة، النصوص المذكورة اعلاه واضحة كل الوضوح وما عليكم سوى التحلي بالجرأة وبالإقدام رحمة بالبلاد وبالعباد، فلربما تنجحون فيستعيد معكم لبنان تجربة الأيادي البيضاء بالقضاء على الفساد في ايطاليا سنة ١٩٩٢ مع بوريللي ودي بيترو وفالكوني وآرلاكي، او ربما يحبط سعيكم وتفشلون فتكون لكم فضيلة الثوبان الى ضميركم انتصارا للحق وبعثاً لرجاء قيامة الوطن وتعزيزاً لثقة الشعب بأن ثمة من يؤمن بحتمية النضال لتعزيز حقوق الانسان وصون سيادة القانون سبيلا لابد منه للإنقاذ.

عقد المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بتاريخ 5 أيار 2021 لقاءً افتراضياً لمناقشة مشروع قانون البطاقة التمويلية، والذي تعمل الحكومة على إنجازه تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي لإقراره. المشروع الذي سيترافق مع قرار حاكمية المصرف المركزي بالتوقف عن دعم السلع الأساسية، كالوقود، والطحين، والمواد الغذائية والأدوية…اعتباراً من نهاية شهر أيار والذي يكلف الخزينة حالياً وفق تقديرات الحكومة حوالى / 5,04 / مليار دولار أميركي سنوياً.

استهل اللقاء بعرض مشروع البطاقة التمويلية الذي أعدّته الحكومة والأسباب الموجبة له. وشرح مفهوم هذه البطاقة التي ستمنح مستحقيها مبلغاً شهرياً مالياً مقطوعاً بخلاف مفهوم البطاقة التموينيّة التي تستخدم عادة لتوزيع حصص غذائيّة. تلا ذلك عرض للجداول التي تفنّد قيمة البطاقة التمويلية والتي ستتراوح قيمتها بين ستين دولاراً ومئتين وعشرة دولارات للأسرة الواحدة، وستبلغ تكلفة المشروع الاجمالية حوالي / 1,384 / مليون د.أ. سنوياً، وسيستفيد منها حوالى 750 ألف عائلة بمن فيهم الأسر الاكثر فقراً، وبمتوسط شهري تبلغ قيمته 154 د.أ.، إضافة الى المعايير التي تمّ على أساسها تحديد قيمة البطاقة والسعر المتوقع لبعض السلع بعد إلغاء الدعم عنها مثل البنزين، المازوت، الغاز، تكلفة 5 امبير مولد كهربائي، والسلة الغذائية الأساسية، ونسبة خفضه على الأدوية ونسبة رفعه على ربطة الخبز.

إلى جانب ذلك، تمّ عرض المشاريع الفرعية السابقة، التي أوردها مشروع البطاقة، والتي يستفيد منها حالياً الكثير من الأسر اللبنانية، حيث تبيّن أنها قد استثنت عائلات العسكريين المتقاعدين وبشكل استنسابي، ما يثير الشكوك في استثنائهم أيضاً من برنامج البطاقة، كما تمّ استثناؤهم سابقاً من البرامج الآتية:

• المشروع الطارئ لشبكات الأمان الاجتماعية (ESSN) الذي يوفر مئتي ألف ليرة لبنانية للأسرة، يضاف إليها مئة ألف عن كلّ فرد وبحد أقصى ثمانمئة ألف ليرة شهرياً، والذي تستفيد منه 268,889 أسرة.
• البرنامج الوطني لمساعدة الأسر الأكثر فقراً (NPTP) الذي يوفّر مئتي ألف ليرة لبنانية للأسرة يضاف اليها مئة ألف ليرة عن كلّ فرد وبحد أقصى ثمانمئة ألف ليرة لبنانية شهرياً والذي تستفيد منه 74,167 أسرة.
• برنامج المساعدات من جراء جائحة كورونا الذي يوفر أربعمئة ألف ليرة لبنانية للأسرة الواحدة والذي تستفيد منه 300,000 أسرة.

على الرغم من قرب انقضاء المهل التي حدّدها حاكم المصرف المركزي لرفع الدعم، تبيّن أنّ مشروع البطاقة التمويلية كما أعدته الحكومة لا يزال غير نهائي ويفتقر إلى الشفافية ويحتاج الى عدّة أمور لضمان نجاحه:

• عدم وضوح المعايير التي ستعتمد لتحديد العائلات التي ستستفيد من البطاقة والتي حددتها الدراسة بـ 750 ألف اسرة، وعدم وضوح آليات التقييم والاختيار والتخصيص.
• عدم وضوح مصادر التمويل التي ستعتمد لتوفير تكلفة المشروع المقدرة ب 1,384 مليون د.أ. سنوي حيث تشير نيّة الحكومة إلى استخدام جزء من الاحتياطي الإلزامي المتوافر في مصرف لبنان، وذلك من دون تأكيد من قبل مصرف لبنان حول نيته توفير التمويل اللازم، وأيضا سعي الحكومة إلى توفير التمويل الخارجي وغير المؤكد لغاية تاريخه ايضاً.
• عدم حسم نوع العملة التي ستستعمل لتغطية تكلفة البطاقة بين العملة الوطنية أو الدولار الأميركي، مع ميل الحكومة إلى استخدام الدولار الأميركي بهدف احتواء التضخم الذي يمكن أن ينتج من استعمال الليرة اللبنانية، في مقابل رفض المصرف المركزي وأصحاب الودائع استخدام الاحتياطي الإلزامي، وهو آخر ما تبقى من أموال المودعين.
• عدم وجود توافق بين القوى السياسية على مسألة الرفع الكامل للدعم أو على تحديد عملة التمويل او مصدره، ما سيؤدي إلى إرباك تنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى الحد من استنزاف العملات الصعبة، ووقف التهريب، وطمأنة البنك الدولي، الذي اشترط بدوره الرفع الكامل للدعم لتسهيل منح لبنان القروض اللازمة التي ستمكّنه من النهوض من أزمته المالية والاقتصادية.
• البطء في إنجاز المشروع وإحالته على المجلس النيابي، بالإضافة الى عدم وضوح المهل الزمنية اللازمة لإنجاز مشروع البطاقة وإنجاز قاعدة البيانات الخاصة بها، وإصدار البطاقات وتوزيعها، والتي من المستبعد إنجازها في نهاية شهر آيار تاريخ وقف الدعم، وبالتالي عدم وضوح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة إلى حين إقرار البطاقة التّمويليّة، إذ إن كلّ يوم تأخير ستكون تداعياته كارثية بعد رفع الدعم والارتفاع الجنوني المتوقّع للأسعار.
• وجوب تضمين المشروع الأثر الاقتصادي والاجتماعي لرفع الدعم المخصّص لتمويل مؤسسة كهرباء لبنان والذي يكلف الخزينة أكثر من ملياري دولار سنوياً ما رتب على المالية العامة حوالى نصف الدين العام، الذي يشكل أحد الأسباب المباشرة للأزمة المالية التي يعانيها لبنان.

توافق المشاركون في اللقاء على أن مقاربة مشروع البطاقة التمويلية يجب أن يرتكز على المبادئ الآتية:

• وجوب عدم تمويل البطاقة وبأيّ شكل من الأشكال من جيوب الفقراء وبالأخصّ من أموال المودعين (الاحتياط الإلزامي).
• وضع المعايير العادلة لتحديد من هم أصحاب الحق بالاستفادة من البطاقة التمويلية.
• وضع الآليات المؤسساتية الشفافة لتنظيم عملية منح البطاقات التمويلية وآليات تمويلها شهرياً.
• التأكيد أن موظفي القطاع العام ومتقاعديه وخصوصاً العسكريين منهم وعلى اختلاف رتبهم، هم الأكثر تضرّراً من الأزمة المالية والاقتصادية، بفعل محدودية رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، وتآكل قدرتها الشرائية، وكونها المصدر الوحيد لمعيشتهم، بالإضافة إلى أحقية هؤلاء، وأولويتهم في الحصول على أي مساعدة أو زيادة للأجور، انطلاقاً من أنهم يتقاضون هذه الأجور مقابل عمل في مؤسسات الدولة وليس منّة من أحد، فيما أفنى المتقاعدون حياتهم في خدمتها وباتوا غير قادرين بحكم تقدّم العمر على ممارسة أي عمل مأجور.
• تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وتخفيفاً للضائقة المعيشية، يطالب المنبر بإصدار مؤشّر غلاء المعيشة وإقرار زيادة على الأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، سواء أتت مقطوعة كسلفة أو نسبة مئوية على الرواتب والمعاشات، تكون منفصلة عن مشروع البطاقة التمويلية ومكملة لها، لتطال جميع المتضررين من سياسة رفع الدعم وانخفاض القوة الشرائية لرواتبهم أو معاشاتهم، وهذا ما سيحل أزمة نحو400 الف متقاعد –
• استعداد المنبر القانوني وبالتنسيق مع نقابات القطاع العام لإجراء حوار مع الحكومة لتحديد قيمة الزيادة على الرواتب والمعاشات، وتوزيع نسبتها العادلة على فئات الموظفين كافة.
• اعتماد الشفافية وإقران عملية منح البطاقات التمويلية وكلّ ما يرتبط بها بمبدأ الحق بالوصول إلى المعلومات للحؤول دون تحويلها إلى بطاقة زبائنية انتخابية.
• وجوب إجراء تحقيق جنائي لمعرفة كيفية إنفاق أكثر من ١٠ مليارات دولار منذ أواخر العام ٢٠١٩ لدعم السلع الاستهلاكية ومن أين تم توفير هذا المبلغ؟ وكم من الأسر استفادت منه؟ ومدى الهدر الناجم عن تهريب المواد المدعومة إلى الخارج؟
• وجوب ضمان استدامة مشروع البطاقة التمويلية لتحقيق الأهداف منه وعلى أن لا يقتصر على توطئة لتمرير قرار رفع الدعم والتحجج لاحقا بعدم توافر التمويل الكافي لاستمرارية المشروع.

كما توافق المشاركون على مطالبة كافة القوى السياسية بوجوب تحمّل مسؤولياتهم الوطنية وتشكيل حكومة إنقاذيه، ودعم التحقيق الجنائي واستعادة الاموال المنهوبة ومكافحة الفساد ووقف هدر المال العام، وانتهاج السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، والحوكمة الرشيدة التي وحدها تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان وتمكنه من تجاوز محنته الاقتصادية، وتعيد للعملة الوطنية قيمتها الشرائية، وتسمح بانتظام المالية العامة.

أخيراً أكّد العسكريون المتقاعدون وقوفهم صفّاً واحداً وجهوزيتهم لإسقاط أيّ سياسة اجتماعية لا ترقى الى مستوى العدالة والمساواة أو تجعلهم خارج أي مشروع يهدف إلى تمكين الأسر الأكثر فقراً من مواجهة الأزمة المعيشية الخانقة في حال تقرّر رفع الدعم، والتي ستكون من الأصعب في تاريخ لبنان.

المنبر القانوني

للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

عُقد بتاريخ 31 اذار 2021 لقاءٌ تشاوريّ افتراضي وعبر تطبيق زووم للتباحث حول سبل توحيد الجهود للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، ولاستشعار حدود المساحات المشتركة بين مختلف المجموعات الناشطة في سبيل الحقوق، وماهية السبل لتوسعة هذه المساحات المشتركة، وتحديد المبادئ والقيم ومواثيق الشرف التي يجب ان تشكل القواعد الناظمة لاي إطار لتوحيد الجهود.

اجمع المشاركون على ما يلي:

–        وجوب استكمال مساعي توحيد الجهود ولم شمل حراك العسكريين المتقاعدين، مع التأني في اتخاذ أي قرار او خطوة تنظيمية لا تحظى برضى الغالبية من أصحاب الحق.

-يتحمّل الضبّاط المتقاعدون مسؤولية كبيرة لجهة قدرتهم على شحذ الهمم ووجوب بذل الجهود الكافية لإعادة إنتاج الانسجام والتعاون ما بين كافة مجموعات حراك العسكريين المتقاعدين.

-الانتساب الى الرابطة خيار حرّ وتوطئة لضخ دم الشباب فيها، دون اغفال أهمية تحقيق مبدا التكامل ما بين مشروعية الرابطة وديناميكية حراك العسكريين المتقاعدين.

-وجوب تكرار مثل هذه اللقاءات الافتراضية للمعاونة في صناعة القرار وإمكانية تحويلها الى لقاءات تخصصية تطرح فيها مواضيع ذات اهتمام مشترك حول الحقوق وغيرها من القضايا التي تهم مجتمع العسكريين المتقاعدين.

وفي ما يلي ابرز المداخلات:

–        اللواء الركن شوقي مصري

اعتبر اللواء شوقي المصري ان موضوع توحيد الحراك العسكري ضروري جدا وهو أمر حيوي ومحوري للدفاع عن الحقوق. وأعتبر أن الحراك بحاجة لشرعية الرابطة والرابطة بحاجة لديناميكية الحراك، ويمكن العمل على تحقيق التكامل في ما بينهما. كما دعا اللواء مصري كل العسكريين المتقاعدين للانتساب الى الرابطة، فهي بحاجة لإعادة ضخ دم الشباب فيها، والدعوة مفتوحة للجميع للانتساب والمشاركة في الانتخابات وفي صناعة القرار. وشدد على ان نظام الرابطة يسمح بتعديل النظام الداخلي ان من خلال الهيئة التنفيذية او من خلال الجمعية العامة ووفقا لما ينص عليه النظام الداخلي نفسه.

وأضاف اللواء مصري علينا ان نعمل تحت كنف قيادة المؤسسات العسكرية وبالتعاون والتنسيق معها وكل تحرك يجب ان يخدم الهدف الاسمى المتمثل بالدفاع عن الحقوق، ونشد على يد الجميع وندعم جهودهم. وفي ما يتعلق بالموازنة، فلا ثقة في السلطة وخاصة في ما يتعلق بالحقوق. واي التزام يعطيه أي مسؤول اليوم سيكون موضوع نقض عند تشكيل الحكومة الجديدة. وعلى العسكريين المتقاعدين ان يتعاضدوا ويتآزروا في ما بينهم ولا احد يحب العسكر وهناك فرق كبير بيننا وبين السياسيين وهي مسالة ثقافة ومناقبية وشرف وتضحية ووفاء. واذا كانت الرابطة تلتزم الأسلوب المؤسساتي في احترام المقامات وفي آلية التعاطي مع الحقوق فهذا أيضا منبثق من ثقافة المؤسسة ولا يعني بأيّ شكل التخلّي عن الاحقية في النضال وبالوسائل المتاحة.

–        العميد محمد الديماسي

اعتبر العميد محمد الديماسي ان ما يتعرض له الوطن من شلل سياسي وانهيار اقتصادي وازدياد مخاطر الانفجار الاجتماعي يحدونا جميعا بالارتقاء الى مستوى المسؤولية والتعالي عن الصغائر واهمية الانضواء تحت كنف المؤسسات العسكرية. وشدد على أهمية التنسيق الكامل مع القيادة وخاصة في ما تتعرض له المؤسسة العسكرية من هجمات. وأسف للتجارب المريرة التي سبقت توحيد حراك العسكريين المتقاعدين، واعتبر ان تعدد الجمعيات أنتج حالة من اللا ثقة بين الضباط والرتباء، وان أي فكرة للتوحيد يجب ان تكون أولا تحت كنف المؤسسات الام، ويمكن للجنة مصغرة التخطيط لذلك مع قيادات هذه المؤسسات. كما اعتبر ان الانتساب الى الرابطة هو أحد المسارات لتحقيق التكامل ما بين الرابطة والحراك واضفاء المشروعية المؤسساتية للنضال ويمكن عندها ومن داخل الرابطة طرح كل مشروع للتغيير ومن باب الديمقراطية.

واثنى أيضا على جهود المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، انما سال أيضا ما هي إمكانيات المنبر القانوني في موازاة التعثر الحكومي والشغور في المؤسسات الدستورية وضغوط مؤسسات النقد الدولية للاقتطاع من حقوق المتقاعدين؟ ولان الهجمة شرسة ولان الأوضاع حرجة على العسكريين التوحد. وناشد العميد الديماسي جميع الضباط اتخاذ القرار وبالدرجة الأولى حمّلهم مسؤولية اتخاذ القرار بالتوحيد والسعي لتنفيذه.

–        العميد أنطوان خلف

اعتبر العميد انطوان خلف أنّ هناك طريقتين لمتابعة الحقوق: المنبر القانوني والتحرك على الأرض. وفي ما يتعلق بالتحرك على الأرض فيجب تحديد كيفية التحرك ووجوب توحيد كل التحركات. وأشار الى ان هيئة التنسيق السابقة اثبتت جدواها ويجب تفعيلها في المناطق وفي كل منطقة وايجاد هيئة مركزية. وأشار الى أن جمعيّة رمق لم يعد لها وجود، وإن اي توحيد للحراك يجب ان يبنى على التشاركية الحقيقية بين الضباط والرتباء والافراد. واعتبر ان الرابطة بحاجة لتعديل نظامها الداخلي لتكون أكثر ديمقراطية واعتبر انها في الوقت الحالي لا تلبي طموحات غالبية العسكريين المتقاعدين.

–        العميد محمد حيدر

رحب العميد حيدر بكافة المشاركين وأثنى على كل المداخلات التي تدعو للوحدة والتضامن بعيداً عن السياسة لأن وحدتنا هي خلاصنا، وإذا لم نتحد سنخسر كل شيء، ولأننا النقطة الاضعف وبالتالي يجب أن نتوحد للمحافظة على حقوقنا، وعلينا الابتعاد عن الأنا لننجح بمسيرتنا من أجل حقوقنا وحقوق أولادنا. وشدد العميد حيدر على وجوب الوقوف خلف المؤسسة العسكرية ودعمها لإنها صمام الأمان ومحط آمال كل اللبنانيين.

–        العميد سعيد القزح

قال العميد سعيد القزح ان ايماننا بهذا الوطن ترسخ طوال خدمتنا العسكرية وسيبقى حاضرا ومستقبلا، انما للأسف بدانا تدريجيا نفقد الامل بالخلاص من هذا الليل الطويل، واعتبر ان الدخول الى الرابطة والمشاركة بصناعة القرار من الداخل هو خيار مقبول ويشجع عليه لأننا بدانا نفقد حاليا المشروعية كمجموعات نضالية.

–        الرائد نزيه بليق

اعتبر ان الجيش هو صمام الأمان وتوحيد حراك العسكريين المتقاعدين هو واجب، ولا يجب الا وأن نكون خلفه لكي نكسب ثقة العسكريين والمدنيين على حدٍّ سواء.

–        العميد الركن الطيار ديغول سعد

رحب العميد سعد بالحضور، واعتبر ان حالة البلد كارثية ومزرية وقد فشلنا في تسليم الأمانة، والإيجابية تكمن في اننا كطائر الفينيق بغنى وبدعم المغتربين وبإرادتنا الصلبة. وسال أين هم الضبّاط المتقاعدون فهم الخميرة الطيبة في هذا الوطن، إنَّما هناك ضعفاً ملحوظاً على مستوى التعبئة ضمن حراك العسكريين المتقاعدين واعتبر ان العسكريين المتقاعدين بكافة رتبهم هم نواة التغيير والانتفاض على الواقع المزري لما يملكونه من مناقبية عسكرية، وبالدرجة الأولى كل الضباط الذين ناضلوا للدفاع عن وطنهم  طوال خدمتهم العسكرية.

وتمنى العميد سعد ان تقوم الرابطة بلعب دور بارز على مستوى النضال، ولم يتلمس لها أي دور محسوس لغاية تاريخه. واعتبر ان الركود والجمود يعني الاندثار. وقال انه علينا تمكين مجموعات العسكريين المتقاعدين من انتاج العصف الفكري والدراسات وتحليل المخاطر. واعتبر أنّ المساءلة والمحاسبة هي أساس قيامة دولة القانون والمؤسسات. ويمكن للعسكريين المتقاعدين المطالبة ببعض القضايا الوطنية كاستقلالية القضاء، المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة وحقوق المودعين المشروعة ومكافحة الفساد.

–        العميد حسن حسن

اعتبر العميد حسن ان الانتساب الى الرابطة بالتزامن مع بعض التعديلات في نظامها الداخلي يمكن ان يتيح فرصة لضخ دم شبابي لإنعاشها ولتمكينها من القيام بدورها الفاعل على صعيد حقوق العسكريين المتقاعدين، مع الاستئناس دائما بآراء قيادة الجيش في ذلك.

كما تمنى ان تكون كل الجماعات ناشطة وفاعلة وان يكون الهدف الجامع هو توحيد الجهود وان نكون يدا واحدة الى جانب اخوتنا في القوى العسكرية والأمنية. وشدد على وجوب الحفاظ على الممتلكات العامة وسلمية التحركات. وتمنى أيضا عقد لقاءات وجاهية لكل الضباط والرتباء المتقاعدين وشدد على أهمية تفعيل هيئة التنسيق والعودة للجذور وتوجيه دعوة عامّة لإعادة احياء هيئة التنسيق وفقا لقواعد جامعة ووفقا لميثاق شرف ومبادئ يلتزم بها الجميع وبمشاركة الجميع.

–        العميد بهيج النغيوي

اعتبر العميد النغيوي ان أي قرار يحتاج الى معطيات للبناء عليها وفي ظل الازمة الوجودية التي نمر بها يجب ان يبنى القرار على معطيات ورؤية واضحة. ويجب تكرار مثل هذه اللقاءات والتحضير الجيد لها، ومن المؤكد انها ستساعد على اتخاذ القرار، لأنه حاليا الرؤيا الموحدة غائبة، وكأن الانهيار امر مخطط له مسبقا. لم نلعب دورنا كقادة على مستوى النضال الوطني ونحن مطالبون بلعب هذا الدور والرؤيا والتخطيط أساس النجاح، وعلينا معرفة وتحديد المبادئ التي يمكن ان تجمعنا وهذا سؤال مطروح للنقاش والوحدة اساس النجاح.

–        الملازم اول الطيار سامي أبو فرحات

شارك الملازم اول الطيار المتقاعد سامي أبو فرحات من كندا، وكان لمداخلته الأثر الطيب في اظهار أهمية دور التكنولوجيا في تقريب وجهات النظر ولو كان بينها الالاف المؤلفة من الاميال. وأوجز الملازم أبو فرحات حول المقارنة ما بين ما هو قائم في دول الاغتراب وخاصة في كندا وما يجري حاليا في لبنان. واعتبر ان كل الدول تعاني من المشاكل والصعوبات انما اهم أدوات المحاسبة والمساءلة تكمن في تطبيق قانون من اين لك هذا والذي أسهم في تخفيف الهدر والفساد.

واعتبر الملازم اول أبو فرحات انه لا شيء مستحيل انما يجب توافر الإرادة للتغيير. وعلى الرغم من سوداوية الأحوال يبقى الامل بالمؤسسات العسكرية والأمنية كبيرا، وفي المقابل اعتبر أبو فرحات انه يمكن للاغتراب اللبناني ان يلعب دورا بارزا في نهضة لبنان من كبوته لكن على لبنان كسلطة وجماعات سياسية ان يجتهدوا لإعادة اكتساب هذه الثقة وخصوصاً دعم المطالبة بالتحقيق الجنائي، كأحد مداخل الشفافية المالية. كما أكد أبو فرحات على أهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه مجتمع العسكريين المتقاعدين في مجال إعادة ترسيخ مبادئ القيم والفضيلة في معرض نضالهم لقيام دولة القانون والمؤسسات.

–        الرائد محمد أبو حمدا

التحرّك كان عفويّاً ووجوب قبول النقد ذاتي ويتحمل الضباط كبار الرتب مسؤولية توحيد الجهود وعليهم معرفة كيف يمكن تحفيز العسكر، المساندة والتكامل واجب، ووجوب دعم كل من يجهد في سبيل الدفاع عن الحقوق وركز على أهمية مشاركة الضباط والرتباء في تولي قيادة الحراك.

–        العميد سليم طوق

اعتبر العميد سليم طوق ان الخيار مفتوح للانتساب للرابطة وهو خيار شخصي والهدف هو الخروج بنتيجة جمع اكبر عدد من الضباط بعيدا عن السياسة ووجوب انجاز ميثاق شرف ومبادئ وقيم تشبه مناقبيتنا العسكرية ووجوب الالتزام بها في اي حراك عسكري للمتقاعدين.

–        العميد اميل مسلم

نقف خلف قيادة الجيش ونحن جاهزون للتحرك أينما اقتضت حقوق العسكريين ذلك والنضال في سبيل قيام دولة القانون والمؤسسات واجب أيضا وبنفس الأهمية والشعب اللبناني يتطلّع الينا بعين ملؤها الامل بخلاص الوطن من محنته وكبوته.

–        العميد مارون بدر

اعتبر العميد مارون بدر انه علينا الجهوزية للدفاع عن الحقوق بالتنسيق مع الجميع داخل الحراك ويجب ابعاد التأثير السياسي وتأثير الأحزاب على الحراك. وثمًن العميد بدر الدور الإيجابي لقيادة الجيش وشدد على اهمية التواصل مع المجموعات في المناطق وبهدف إعادة تكوين هيئة التنسيق انما بعد استمزاج اراء الجميع وعدم حرق المراحل وبخطى ثابتة ومتانية. وأثنى على اهمية اللقاءات الافتراضية التي فتحت الباب واسعا لشريحة كبيرة من الضباط والرتباء بالمشاركة وابداء الراي وكسر الجليد وغسل القلوب. وعلينا عقد المزيد من هذه اللقاءات الافتراضية مع كل مكونات الحراك العسكري لتعطي ثمارها أولا من ثم الانتقال لاحقا الى اللقاءات الوجاهية عندما يتحسن الوضع الصحي وانخفاض مخاطر تفشي جائحة الكورونا.

كما نوه باننا استطعنا توحيد الكلمة حول الحقوق من خلال المطالعة التي أعدها المنبر وقال اننا نؤيد الجهد المبذول من الرابطة ونتمنى العمل سويا والحراك هو الذراع القوي بضباطه ورتبائه وافراده المتقاعدين وعائلات الشهداء والمعوقين، والرابطة دائما إيجابية ولم تمانع التحرك.

وشدد على اهمية ديناميكية الحراك العفوي العسكري، واعتبر ان الحراك العسكري ضرورة والمنبر استطاع ادراج راي العسكريين المتقاعدين ضمن قرار السلطة السياسية ويجب إبقاء الحراك مطلبيّاً وإبعاده عن السياسة، واعتبر ان حراك العسكريين المتقاعدين بحاجة لهيئة جديدة ولإعادة تأسيس على قاعدة اشراك الجميع ومن كل المناطق وبالتعاون مع كل المجموعات من دون استثناء.

–        الرائد يوسف العلي

اعتبر الرائد يوسف العلي ان الثقة هي أساس العلاقة بين الضباط والرتباء ويجب تعزيز دور المنبر القانوني ووجوب التنويه بالإنجازات التي حققها. ويجب العمل بالتوازي مع كل المجموعات واحترام وجود كل الجماعات والتواصل معها واحترام كياناتها. واعتبر انه وبسبب تعثر الجهود السابقة علينا التروي والتمهل لكي تأتي خطواتنا ثابتة وتنجز الهدف منها. واقترح انشاء لجنة تكون مهمتها الاتصال والتواصل مع الجميع.

وأكد الرائد العلي ان المرحلة الراهنة تستوجب المتابعة الحثيثة مع السلطات الدستورية والتشريعية لإسقاط كل محاولة لإلحاق الغبن بالمتقاعدين.  في المقابل ونظراً للظروف الحرجة التي نمر بها جميعآ، يجب التمهل والتاني في اتخاذ اية خطوة تنظيمية قد لا تحظى بإجماع الغالبية إن لجهة إعادة احياء هيئة التنسيق أو لجهة الانضمام للرابطة. ويبقى السبيل الأفضل هو من خلال التشاور مع الأصدقاء والرفاق وكل أصحاب الحق خاصة بعد تعذر كل المحاولات من اجل خلق تجمع يضم كل المتقاعدين.  اقترح الرائد العلي تعزيز المنبر القانوني بخلق لجنة من داخله تسمى لجنة التشاور والاتصال تكون مهمتها اجراء الاتصال مع كل مكونات المتقاعدين واطلاعها على عمل المنبر والتنسيق مع الجميع عند اي تحرك إذا لزم الامر.

–        الرائد عدنان شمو

اغتنم الرائد شمّو الفرصة لتوجيه المعايدة المبكرة لجميع اللبنانيين بالأعياد المجيدة مع الامل بالله القدير ان يعمّ الامن والآمان والرخاء على بلدنا الحبيب لبنان. واعتبر الرائد شمو أن أهم اهدافنا هو لمّ الشمل وتنسيق المواقف في ما بيننا كمتقاعدين. ورأى الرائد شمو ان الانتساب الى الرابطة خطوة بالاتجاه الصحيح، لكن التشاور واخذ راي المجموعات في المناطق ضروري ايضاً وهو عامل نجاح لا بدّ منه. واقترح الرائد شمو التريث لأخذ آراء أكبر شريحة من المتقاعدين. كما اقترح عقد اجتماع مع الرابطة لشرح الهواجس التي تجول بخاطر المتقاعدين على ان ينبثق عنه ميثاق شرف لتعديل نظامها الداخلي وبهدف تفعيل دورها وتطوير عملها وبشكل يرضي متطلبات الغالبية من المتقاعدين ومن كافة الرتب.