المحاربون القدامى

الكاتب: العميد اندره بومعشر

  • لن نسمح بتطويق الصامت الاكبر….

    لن نسمح بتطويق الصامت الاكبر….

    العميد الركن المتقاعد م.بهاء حلال

    الوجدان الوطني يسكننا…نحن الشريحة الواسعة في هذا المجتمع…

    نحن نُخبةُ هذا المجتمع المستهدفة…

    ساسة وطننا يستهدفون هذه المؤسسة لانها حاضرةٌ في الوجدان الوطني …

    يتقشفون ..يدردشون.. يتهامسون.. لم نعد نعلم ما الذي يحدث بحجة زيادة الايرادات وتخفيض العجز…المزمن والجاثم على كاهل الموازنة العامة…موازنةٌ عامةٌ شكلت منطلق لاشكاليات كبيرة واعتراضات كثيرة.

    حيث انهم من خلالها قاموا بعصر جيوب الفقراء وبالمقابل

    نرى الاعفاءات وتكريس الامتيازات لكبار رؤوس الاموال وحيتان المال والمصارف والشركات الكبرى…

    والاخطر ايضا انهم استثنوا من الضريبة على الودائع المصرفية وبكل صلافةٍ مستثمري سندات الخزينة بالعملة الصعبة

    (يورو بوند) من دون اي مسوغ قانوني او اخلاقي يدفعهم للتمييز بين هذه الفئة وغيرها من الفئات وهذا ما عبر عن فجوة قانونية في المادة 30 والمتعلقة برفع الضريبة على الودائع المصرفية الصغيرة منها والكبيرة..

    ونرى انه بالتزامن مع دراسة لجنة المال والموازنة لمشروع الموازنة المحال من الحكومة عادت التحركات الى الشارع من قبل كل فئات الشعب تقريبا..وتحديدا من قبل المتقاعدين العسكريين للمطالبة بالحقوق المهدورة ..

    فكان مبنى الواردات في وزارة المالية هو الهدف الاولي الذي يمثل برمزيته الحكومة التي تعلن ان ايراداتها المالية غير كافية لتسديد حقوق مواطنيها ..دون ان تذكر هذه الحكومة الهدر في المرفىء ..والتهر ب الضريبي..

    والفساد في القسم الاكبر من الوزارات والمؤسسات ..ومشكلة الاملاك البحر ية …ونسال هنا لما الايرادات غير كافية؟؟؟؟

    هل لان الدولة على شفير الافلاس ام لانهم يفتشون على (فلس الارملة ) ويتركون اللصوص والسا رقين يسرحون ويمرحون…ما يدفعنا الى التصميم على خوض المعركة ..معركة حقوقنا ..ومعركة استمرار الاعتصامات .. واذا لم تتحقق المطالب لن يكون هناك ايرادات لاحد على هذه البسيطة.. ولهذا تَحرك المتقاعدون من جديد في جولة غلى مداخل بيروت..

    وهذا قرار كل المتقاعدين عسكريين ومدنيين من كل لبنان من اجل ايصال صوتنا الرافض والشديد اللهجة ..ولنأكد اننا قادرون على الحشد وادامته بالتوقيت والمدة التي نراها مناسبة…

    ماذا بعد؟

    في كل محطة من محطات المطالبة بالحقوق المحقة والمهدورة … يتبين لنا ان الدولة تقر القوانين ولا تنظر الى عدالة التشريع..لانها عندما تقوم باقرار اي قانون يجب ان تحافظ على دستورية هذا القرار من دون النظر الى تكلفته المالية على الخزينة ..فصاحب الحق هو محق بغض النظر عن تكلفة حقوقه..

    فاذا عدنا الى الاساس فمشروع سلسلة الرتب والرواتب في الاصل لم ينصفنا نحن العسكريون حيث انهم تصدقوا علينا بزيادةٍ نسبتها 30% او 40%..

    اما باقي القطاع العام إستفاد بزيادة تتراوح بين 100% و 150%..مع درجات استثنائية تراوحت بين 3 و6 درجات ، وهنا يظهر جليا منطق الاستهداف الممنهج للعسكريين..ومنطق تطويق المؤسسة العسكرية (عبر تكبيل افرادها وضباطها ومتقاعديها بتخفيض الموارد المالية)

    وهذا الاستهداف استمر اليوم من خلال الموازنة حيث تُمطرُ قراراتهم وابلاً من الاقتطاع المقنع وفرض الضرائب الزائفة مع انهم وجميعهم بدون استثناء صرحوا إبان مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء ان الاجراءات غير الشعبية المنوي اتخاذها لن تطال…

    *ذوي لدخل المحدود *

    لكن فوجئنا ان هذه الاجراءات هي اصلا ممنهجة لتصيب منا مقتلاً. حبث اننا ولو اردنا المقارنة مع باقي الفئات لوجدنا مثلا ان الاجحاف الذي سيطال اساتذة الجامعة اللبنانية

    (وطبعا نحن مع مطالبهم ) لم يمس رواتبهم بشكل مباشر بل سيطال كينونة ميزانية الجامعة

    وصندوق التعويضات ..لكن نحن ستصيب الموازنة منا مقتلاً…

    ومن هنا نقول اننا بداية شرارة ستلهب كل شيء لان حقوقنا خط احمر..

    إقتطاع…إجتزاء…ضريبة ..كلها اجراءات سوقوا لها على انها ستُفرض على الطبقة الميسورة،

    ولم يكونوا على علم انهم دمروا الطبقة الوسطى وخطفوها الى غير رجعة ، حيث ان المجتمع اللبناني اضحى طبقةٌ برجوازية احتكارية واقطاعية وطبقة فقيرة مُعدمة

    يُطلقون عليها تسمية ..

    * ذوي الدخل المحدود*…

    لكنهم نُخبة هذا المجتمع..

    إن الخوض في خِضم ما يُخطط يدل على ان هدفهم تحقيق الوفر ..هذا (إن صفيت النيات)

    ولكن ما هو ظاهر ان تكلفة الوفر هذه وعلى طريقتهم سيكون لها تأثير مزلزل عل مستوى الامن والامان والاستقرار فاالاقتصاد في الامن مُكلف ايضا ..وكما قال حضرة العماد قائد الجيش أن الاستثمار في الامن هو اهم انواع الاستثمارات وسوء استعماله يؤدي الى نتائج مخيبة للامال المعقودة.

    ونعود هنا تفصيليا الى الشوارع الضيقة المُحَدِدة لزواريب الموازنة حيث كلهم غارقون في تفاصيلها..

    فعلى ناصية المادة 22 والتي هي اكثر من تفصيل..فهي مادة تضرب كل حقوقنا ..ضريبةُ دخلٍ على الرواتب التقاعدية وبشكل تصاعدي بينما ان دققنا

    فما نتقاضاه هو ليس براتب بل هو دين لنا بذمة الدولة حيث اننا كنا نسدد في كل شهر من رواتبنا ما يعادل 6% منها وتراكمها كان يجب ان يفي بالمطلوب في الصندوق التقاعدي ..المفقود في ادراجٍ غير مُدرجة في حياتنا…

    فالانصاف في القانون لا يعطيهم الحق في فرض ضريبة دخل على دين يترتب لنا في ذمة الدولة على مدى 35 الى 40 سنة خدمة فعلية..

    وبالمقابل يبررون هذه الضريبة على اننا في لبنان نحاول نتشبه بالدول المتطورة في فرض الضريبة فيرتد السيلُ الى مصدره حيث انه لو كان الموضوع هو مسألة التشابه بيننا وبين المتقاعدين في تللك الدول، كان يجب عل ساستنا ان يؤمنوا لمتقاعديهم الحياة الكريمة والمستقرة كما هو الحال في تلك الدول..

    منذ عام 2012 خيمت علينا غلاء المعيشة وتلتها السلسلة ومن ثم باقي تفاصيل الحياة التي عجنتنا في رحاهافأضحينا ضخايا…

    ولستفقنا على على مواد في مو ازنة طُرِحت كيفما اتفق..فمثلا مادة تطرح جبايةمبلغ2 %

    على كل المواد المستوردة ..فهل هذه المادة لن تصيب المتقاعدين؟

    اسوة بباقيالمواطنين ..

    ان معركتنا اليوم هي معركة كل الفقراء في الدولة اللبناية ، فمزاريب الهدر والفساد في واد والسلطة في وادٍ اخر..

    لا شك اننا نعيش في فوضى غير معهودة ..اين التخطيط الاستراتيجي ؟ اين بُعد النظر؟

    اين رجال الدولة؟

    اننا نعيش في غابة تنهشنا فيها الذئاب ويسود فيها قانون الغاب حيث لا نجد اي نضوج سياسي ولا رؤية استر اتيجية لكيفية النهوض والسير على قدمٍ واحدة على الاقل…

    وبما اننا نعيش تحت الظلم فلن نقبل اي مساس برواتب العسكريين وهو نبداء غير قابل للمقايضة او المفاوضة..فهناك نصوص في القوانين المرعية

    الاجراء تؤكد ان رواتبنا الحالية

    هي معفاة من ضرائبهم الجائرة..

    وهنا نؤكد ان قانون الموازنة لا يملك القوة القانونية لتعديل القانون العام مثل قانون الدفاع مثلا..

    ان هذه السلطة لم تكن تدرس موازنة الدولة اللبنانية لا بل كانت تدرس كيفية تطويق الصامت الاكبر..وكيفية ضرب حقوقنا وهنا استشهد بدراسة

    دستورية في عام 1999 عالجت هذه المشكلة وكان لها القرار التالي نصه:

    *لا يجوز فرض ضريبة او إقتطاع من حق او خفض تقديمات للموظف إلا إذا كان هذا الاجراء او التعديل موازٍ له او نحو الافضل لصالح الموظف..

    واستناداً الى هذه المطالعة فان ضريبة الدخل ساقطة بكل المقاييس..وبالنسبة لما اصطلح عليه على انه اقتطاع 3% للطبابة من الرواتب فالسلطة تبرر اجرائها هذا على ان كل موظفي القطاع العام هم يسددون القيمة وهم منتسبين الى تعاونية موظفي الدولة.

    نرد هنا اولا بالشكل: نحن كعسكريين غير منتسبين اصلا الى تعاونية موظفي الدولة لذلك لا يمكن للسلكة ان تساوينا بموظفين منتمين اصلا لها..

    وبالمضمون: العقد شريعة المتعاقدين فمنذ تطوعنا في الجيش كا عقدنا يفيد ان الطبابة مجانية رغم تسديدنا لبعض الفروقاتمن طوابع وخلافها فلا يمكن تعديل اي عقد بالمنطق القانوني دون موافقة احد الطرفين ..الجيش ام المتطوع..وهذا ما لم يحصل.

    كما وبطريقة اخرى ان اقتطاع 3%من الرواتب لصالح الطبابة يخالف مبداء الشيوع في القوانين..لذا فالاجراء ليس قانوني وهو ساقط دستوريا وانطلاقاً من مبداء المساواة مع القطاع العام ..ان كان الهدف المساواة في حسم قيمة3% حريٌ بالسلطة ان تساوينا ايضا بزيادة الرواتب في السلسلة حيث ان يزاد لنا ما قيمته 150% التزاماً بمبداء العدالة والمساواة.

    وبالعودة الى بنود الموازنة نجد في التفاصيل تناقض : ففي بعض البنود تأكيد على عدم الحسم او الاقتطاع من رواتب العسكريين والمتقاعدين ومن ثم نجد بند اخر يلخَص بما معناه: انهم خلصوا في النهاية وتحديدا في بند الاقتطاع من معاشات العسكريين الى ان المدخول المتوقع من هذا الاجراء يساوي حوالي 58مليار

    وهنا نسألهم :

    هل تستحق شريحة كبيرة من حوالي 900الف مواطن لبناني دفعت ضريبة الدم في الدفاع عن الوطن وشرفه وكرامته ان تهدد بأمنها الاجتماعي والاقتصادي من اجل مبلغ 58مليار ليرة لبنانية..؟؟؟؟

    هذا سؤال برسم ساسة وطننا؟.

    واخيرا وليس آخرا : التحرك مستمر ..ومع وجود تدخلات حميدة ..وتطمينات من وزراء والنواب الضباط ..لكن سنحيلكم الى ما قاله حضرة العماد قائد الجيش…

    ** لن نسمح بتطويق المؤسسة العسكرية**

    ونحن نقول:

    في زمن الغدر وقلة الوفاء…

    هبوا هبة رجلٍ واحد …

    والا ستتكرر مآساة طرابلس

    ويصبح الامن والامان معياره غزوة….

  • بيان حراك العسكريين المتقاعدين _عملية فك الطوق

    بيان حراك العسكريين المتقاعدين _عملية فك الطوق

    نحن هنا، لنعلن لكل اللبنانيين المقيمين والمغتربين – رفض حراك العسكريين المتقاعدين لكل محاولات تطويق الجيش والقوى الأمنية، بوسائل مختلفة وبذرائع واهية ومشبوهة.
    نرى حولنا في المنطقة كيف نجحت المؤامرات بتدمير الدول من الداخل عبر ضرب الجيوش وإضعاف المناعة الوطنية، من هنا فالحكومة المسؤولة هي تلك التي تستنفر الجيش والقوى الأمنية لمواجهة الخطر الأول على لبنان وهو تفاقم الهدر والفساد وفقدان العدالة الاجتماعية والأمن المعيشي والاقتصادي وليس تلك (الحكومة) التي تستعدي محاربيها والمتقاعدين وتلقي بتبعات فشلها وتقصيرها عليهم.
    وعليه،
    يعلن حراك العسكريين المتقاعدين ما يلي:
    أولاً : نرفض المساس بالتقديمات الاجتماعية للشهداء والجرحى والمعوقين، ولسائر العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد.
    ثانياً : ندعو كافة المواطنين لفهم التضليل الإعلامي الذي تمارسه السلطة بإلقاء أخطائها وفشلها على موازنة الجيش والقوى الأمنية، ضاربة عرض الحائط بمعنويات العسكريين وبثقة المواطنين بهم، ومعرضة أمن البلاد والعباد إلى كبريات المخاطر.
    ثالثاً: نرفض الاستدانة باسم الشعب اللبناني. وندعو القضاء الى تحمل مسؤولياته في محاسبة المسؤولين والمقصرين عن نهب أموال الصناديق الوطنية والمال العام وليس آخرها صندوق المحسومات التقاعدية والتعاضد ومدخرات العسكريين.
    رابعاً: الحكومة التي تفشل في تطبيق قانون «من أين لك هذا؟» وبوضع قانون محاسبة المفسدين واسترجاع ممتلكات وأموال الشعب اللبناني المنهوبة، هي حكومة مدعوة إلى الرحيل.
    خامساً: وجودنا هنا، رسالة تحذير للحكومة الفاشلة التي تروّج لموازنة الذلّ والعار، وتعمق القهر وتضرب الاستقرار.
    ندعوها لتعديل سياساتها الجائرة، فالجيش لم يكن ولن يكون مكسر عصا للتجار الفجّار، بل كان وسيبقى الصخرة المنيعة التي ستتحطّم عليها أجندات الداخل والخارج، والسياسات الرعناء وغير المسؤولة.
    وهنا ندعو مجدداً وبكل مسؤوليّة إلى تنامي الوعي الوطني والإعلامي، وإلى تمسّك جبهة المدافعين عن لقمة الفقير، وحقوق المواطنين، وعن مناعة وكرامة الوطن.

  • في ناس… وفي ناس

    في ناس… وفي ناس

    في ناس ما بحياتها قصرت، وبتشوفهم بكل تحرك وكانهم حاملين هم الحراك والمتقاعدين ععكيزات وعكرسي مدولبة وحاملين جروحاتهم وماشيين… وبالفعل

    وفي ناس ما بحياتها شاركت وما شفناهم باي تحرك وكانهم حاملين لساناتهم ودايرين نق وفلسفة دفاعا عن حق المتقاعدين وبحقهم… وبالحكي

    وفي ناس… وفي ناس…

    انتهى زمن الكلام انه زمن الاقدام…فاعدوا

     
     
     
  • الوفاء للمقاومة لا ضرائب على ذوي الدخل المحدود

    الوفاء للمقاومة لا ضرائب على ذوي الدخل المحدود

    استقبل النائب علي فياض عضو كتلة الوفاء للمقاومة في مقر الكتلة وفداً من لجنة المتابعة للعسكريين المتقاعدين عرض له لمطالبهم والتحفظات التي يسجلونها على الموازنة لاسيما لناحية المساس بمستحقاتهم بعد سنين الخدمة الطويلة ورفض الحزب فرض اي شكل من اشكال الضرائب على ذوي الدحل المحدود.
    وأكد النائب فياض على وقوف الحزب الى جانب مطالبهم المحقة مؤكداً ضرورة الذهاب الى مكامن الهدر والفساد لخفض عجز الخزينة بدل الاقتطاع من الحقوق المكتسبة للعسكريين مؤكداً على اهمية صون المؤسسة العسكرية التي تشكل الضمانة لكل اللبنانيين

  • الكتائب تلتزم الدفاع عن حقوق العسكريين

    الكتائب تلتزم الدفاع عن حقوق العسكريين

    استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفداً من لجنة المتابعة للعسكريين المتقاعدين عرض له لمطالبهم والتحفظات التي يسجلونها على الموازنة لاسيما لناحية المساس بمستحقاتهم بعد سنين الخدمة الطويلة .
    وفي خلال الاجتماع الذي حضره عضو المكتب السياسي الكتائبي شارل سابا أكد رئيس الكتائب على وقوف الحزب الى جانب مطالبهم المحقة مؤكداً ضرورة الذهاب الى مكامن الهدر والفساد لخفض عجز الخزينة بدل الاقتطاع من الحقوق المكتسبة للعسكريين مؤكداً على اهمية صون المؤسسة العسكرية التي تشكل الضمانة لكل اللبنانيين

  • وثيقة الوطن خارطة طريق 

    وثيقة الوطن خارطة طريق 

    النواب الموقعين مباشرة او بتوقيع رئيس لائحتهم نيابة عنهم

    كتلة العزم: دولة الرئيس نجيب ميقاتي، النائب جان عبيد، النائب علي درويش (بتوقيع رئيس الكتلة)، النائب نقولا نحاس(بتوقيع رئيس الكتلة)

    التيار الوطني الحر: النائب روجيه عازار، النائب نعمة افرام، النائب زياد اسود، النائب سيزار ابي خليل، النائب سيمون ابي رميا، النائب ادغار معلوف النائب سليم خوري

    تيار المستقبل: النائب محمد الحجار ،النائب ديما جمالي، النائب عثمان علم الدين، النائب محمد طارق المرعبي.

    نواب الطاشناق: النائب هاغوب بقرادونيان باسمه وباسم كافة نواب حزب الطاشناق النائب هاكوب ترزيان، النائب ألكسندر ابراهيم ماطوسيان، النائب سارج أغوب جوخاداريان.

    حركة امل: النائب قاسم هاشم، النائب علي خريس، النائب ابراهيم عازار

    القوات اللبنانية: النائب زياد الحواط، النائب انطوان حبشي، النائب انيس نصار

    النائب فريد هيكل الخازن، النائب مصطفى الحسيني (بتوقيع رئيس اللائحة)

    النائب فيصل كرامي، النائب جهاد الصمد (بتوقيع رئيس اللائحة)

    النائب اسطفان الدويهي، النائب اسعد حردان، النائب بولا يعقوبيان، النائب اسامة سعد.

    رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وقع على الوثيقة اشعارا منه بالاطلاع على مضمونها وعلى اللائحة الاسمية لمن سبق ووقع عليها من النواب.

    ارجو من المتقاعدين الذين سبق وحصلوا على توقيع احد النواب والاسم غير مدرج اعلاه اعلامي على الخاص

     
     
     
  • السنيوريون الجُدد

    السنيوريون الجُدد

    بشر النائب حكمت ديب على قناة ال otv العسكريين المتقاعدين انه لا مفر من الاقتطاع من رواتبهم، على قاعدة التضحية واجب

    من يومين مستشار الوزير قال لن يتم المساس بحقوق العسكريين وقال لنا انتظروا اقرار الموازنة لتتاكدوا

    من شهر قال وزير المالية لا اقتطاع من رواتب العسكريين ومعاشات المتقاعدين

    من ثلاثة اشهر اعلنت كتلة الوفاء للمقاومة انه لا ضرائب على ذوي الدخل المحدود

    من العام ٩٨ قال الرئيس السنيورة سنقتطع من معاشاتكم التقاعدية لان لا مثيل لها لا في الجنة ولا على الارض.

    من سنتين قلنا لكم هذه سلطة لا يمكن ان نثق بها

    انتم من تصدقون؟

    انا شخصيا اصدق الرئيس السنيورة لانه اصدقهم واصدق من كل السنيوريون الجدد

  • الاحتياط واجب

    الاحتياط واجب

    ورد في جريدة الاخبار انه “وقبل أن يهمّ بالخروج من الجلسة، أعلن رئيس اللجنة (لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان) عدم الأخذ بالتصويت، مصراً على التفاهم على آلية لإلغاء المادة في الشق الذي يتعلق بالمتقاعدين والإبقاء على التعديل الذي اقترحته الحكومة في ما يتعلق بزيادة شطر إضافي على الرواتب.”

    نفهم من هذا الخبر انه جرى تصويت على عدم فرض ضريبة على المتقاعدين، ويبدو ان النتيجة كانت لصالح الغائها انما قرر رئيس اللجنة عدم الاخذ بنتيجة التصويت .

    موضوع بحاجة للايضاح، فهل فعلا تم التصويت؟ وعلى ماذا تم التصويت؟ وماذا كانت نتيجة التصويت ؟ وهل بحق لرئيس اللجنة عدم الاخذ بنتيجة التصويت وخاصة اذا كان لصالح العسكريي المتقاعدين؟

    مستغرب ما فعله النائب كنعان، لانه لو كان صحيح، نخشى عندها ان يكون القرار بعدم الاخذ بنتيجة التصويت سببا لابقاء سيف فرض ضريبة الدخل مسلطا على رؤوس العسكريين المتقاعدين، وحتى تاريخ احالته على الهيئة العامة، وهناك الهرج والمرج وذكريات مرة من زمن السلسلة وما تلاها.

    تعلمنا في حياتنا العسكرية ان الاحتياط واجب، ويبدو وللاسف انه ايضا في الحياة المدنية هو ليس بواجب فقط انما هو ضريبة قد تدفعها اذا غفلت عيناك عن التمييز بين من هو العدو ومن هو الصديق.

     
     
     
  • مذكرة مطلبية حول حقوق العسكريين

    مذكرة مطلبية حول حقوق العسكريين

    مذكرة مطلبية حول الغاء بعض مواد مشروع موازنة 2019، والخاصة بالعسكريين المتقاعدين.

    تشكل المؤسسات العسكرية والامنية صمام أمان واستقرار للوطن وضمان وحدته وسيادته واستقلاله. لقد ورد في مشروع موازنة 2019 مواد ضريبية ظالمة جداً بحق هذه المؤسسات وبحق عسكرييها في الخدمة الفعلية والتقاعد بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل، خصوصا لجهة حجم الضرائب وعدم دستوريتها وقانونيتها وعدالتها. بلغ عدد هذه ما يزيد على 15 مادة، ومن شأن أقرّارها ترك انعكاسات سلبية للغاية على حياتهم المعيشية وأمنهم الاجتماعي.

    أحدث قانون السلسلة رقم 46/2017 خللاً كبيراً بين رواتب العسكريين كافة وبين رواتب سائر موظفي القطاع العام، جاء مشروع موازنة العام 2019 ليزيد من هذا الخلل، وبالتالي سيفوق اجمالي قيمة هذه الاقتطاعات والضرائب مع خفض التقديمات الاجتماعية، قيمة الزيادة التي منحت للعسكريين في قانون السلسلة، والتي جرى تجزئتها للمتقاعدين منهم لثلاث سنوات يستحق جزؤها الثالث في ايلول 2019 ، ناهيك عن المبالغ المقتطعة منها وتدني قيمتها الشرائية الفعلية لارتفاع غلاء المعيشة الناجم عن اقرار قانون السلسلة في العام 2017 وقانون الضرائب اضافة الى الضرائب التي سيتضمنها قانون الموازنة العتيد.

    بالاضافة الى ما سبق، يشكل قانون الموازنة صكا تشريعيا لسنة مالية واحدة يجاز للحكومة بموجبه الجباية والانفاق، وبالتالي لا يمكن ان يتضمن مواد مخالفة لقواعد التشريع وآلياته القانونية التي لا تجيز لقانون الموازنة العام تعديل القوانين الخاصة.

    لذا، نودعكم هذه المذكرة، آملين من سعادتكم اعادة النظر في المواد الآتي ذكرها ادناه وتصويب الامور قبل فوات الأوان، مع ثقتنا الكاملة باستجابتكم واصراركم على رفع الغبن اللاحق بالعسكريين، انطلاقاً من موقعكم ودوركم الوطني كممثلين للأمة اللبنانية، وحرصكم الاكيد على صون المؤسسات العسكرية والأمنية وحقوق عسكرييها. بناء عليه وتاكيدا على تمسكنا بعدم المساس بحقوق ومعاشات ورواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، نتقدم من سعادتكم بالمطالب الآتية:

    1- المطلب الأول: الغاء المادتين 22 و48 من مشروع الموازنة المتعلقتين باستحداث ضريبة دخل على رواتب العسكريين المتقاعدين.

    ● المعاش التقاعدي هو استرداد تدريجي لقسم من المحسومات التقاعدية التي تمّ اقتطاعها شهرياً من رواتب العسكريين خلال خدمتهم الفعلية، بالاضافة الى الفوائد الناجمة عن توظيفها في المصارف. لذا فانّ هذه المحسومات وفوائدها هي ملك حصري للمتقاعد نفسه، واي اقتطاع منها تحت أي عنوان كان سيشكل مخالفة للمادة 15 من الدستور اللبناني التي تلزم الدولة بحماية الملكيات الخاصة.

    ● العقد شرعة المتعاقدين: لا يجيز قانون الموجبات والعقود (تاريخ 9/3/1932 بمادته 166) اجراء اي تعديل على مندرجات العقود الموقعة ما بين الاطراف دون موافقتها جميعا، وعليه تبقى عقود التطوع الموقعة قبل اقرار القانون سارية المفعول، وخلاف ذلك يجعل من مشروع الموازنة مخالفا لدستورية القوانين.

    ● عدم جواز رجعية القوانين: تنص شرعة حقوق الانسان على عدم جواز رجعية القوانين ومس اي حق مكتسب من الحقوق او اسقاطه. وعند التعديل يجب ان يكون الحق المعطى يوازي قيمة الحق السابق المكتسب، أو أفضل منه.

    ● الاخلال بمبداي العدالة والمساواة: ستشكل مفاعيل المادة 22 تفاوتا واضحا في اصول تطبيق واحتساب قيمة ضريبة الدخل ما بين عسكريي الخدمة الفعلية والمتقاعدين. كما سينحصر تطبيقها على من اختاروا تقاضي المعاش التقاعدي ولن تطال من اختاروا تقاضي تعويض الصرف من الخدمة.

    ● الترابط والتلازم: تصحيح الخطا باسقاط ضريبة الدخل المنوه عنها في المادة 22 من مشروع الموازنة يستوجب الغاء المادة 48 من هذا المشروع والتي تنص على الغاء الفقرة 4 من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) والتي تنص بشكل واضح وصريح على اعفاء المعاشات التقاعدية من ضريبة الدخل.

    2- المطلب الثاني: الغاء المادة 81 من مشروع الموازنة المتعلقة بفرض اقتطاع شهري (3%) على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية.

    ● تتعارض هذه المادة مع قانون الدفاع الوطني المرسوم الاشتراعي 102 تاريخ 16/9/1983 المادة 68 وقانون قوى الامن الداخلي رقم17 تاريخ 6/9/1990 المادة 147 ، وقانون الامن العام المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 المادة 33، وكذلك القوانين المماثلة الخاصة بسائر الاسلاك الامنية، والتي تمنح حق الطبابة المجانية للعسكريين وعائلاتهم. خصص المشترع العسكريين بالاستشفاء المجاني لانه نابع من طبيعة الحياة العسكرية الاستثنائية التي تفرض تعرّض العسكريين لإصابات وإعاقات وأمراض مزمنة تلازمهم مدى الحياة، سواء تلك الناجمة عن المعارك والمهمّات القتالية، أو الناجمة عن المناورات والتدريبات الشاقّة واستنزاف القدرات الجسدية.

    ● الالتباس في تطبيق نص هذه المادة إذ يتبين من مضمون النبذة 292-2 انها ستحقق ايرادات تصل الى 58 مليار ليرة لبنانية، فيما اقتصار فرض الضريبة 3% على المتقاعدين لن يوفر هذه القيمة الاجمالية المذكورة، وهذا دليل على انها ستطال العسكريين في الخدمة الفعلية اضافة الى المتقاعدين على حد سواء.

    ● الاخلال بمبداي العدالة والمساوة لجهة عدم امكانية فرض ضريبة 3% على من سبق ان اختار او سيختار تقاضي تعويض الصرف بدلا من تقاضي معاش تقاعدي. علما ان من يتقاضى تعويض الصرف النهائي يبقى حقه بالاستفادة من الطبابة العسكرية المجانية قائما.

    ● الاخلال بمبداي العدالة والمساواة لجهة الاسباب الموجبة التي اعتمدتها الحكومة في تبريرها لهذه الضريبة على قاعدة وجوب تحقيق المساواة مع جميع موظفي القطاع العام، علما ان مبدا المساواة لم يتحقق بموجب قانون السلسلة، واي تطبيق لهذه الضريبة يستوجب اعادة النظر بمجمل النسب المتدنية والممنوحة للعسكرين (متوسط 50% للعسكريين مقابل اكثر من 150% لسائر موظفي القطاع العام)، واعادة النظر في عدم استفادة العسكريين من الدرجات الاستثنائية الثلاث التي منحت لموظفي القطاع العام كافة باستثنائهم.

    ● يستمر متقاعدو القطاع العام المدنيين في دفع ضريبة 3 % بدل اشتراكهم في تعاونية موظفي الدولة في مقابل استمرار حقهم بالاستفادة من جميع التقديمات التي يمنحها صندوق التعاونية كما لو انهم في الخدمة الفعلية، وذلك خلافا للعسكريين المتقاعدين الذين تقطع عنهم التقديمات والمنح الاجتماعية كلها.

    ● الايحاء بان فرض هذه الضريبة سيخصص لمصلحة الطبابة العسكرية، يخالف مبادئ الشيوع والشمولية وبالتالي فان اقتطاع هذه الضريبة لا يمكن تخصيصه (مبدا الشيوع) لقاء التقديمات الاجتماعية كما هو الحال في وضع تعاونية موظفي الدولة ومنتسبيها.

    ● اضافة الى كل ما ورد اعلاه فان هذه المادة تخالف ايضا مبادئ شرعة العقود وشرعة حقوق الانسان وعدم الرجعية والاستقرار الوظيفي كما ورد آنفا في متن المطلب الاول.

    3- المطلب الثالث: سحب كل المواد من مشروع موازنة 2019 والمتعلقة بالعسكريين المتقاعدين واحالتها الى لجنة على مستوى وزارتي الدفاع والداخلية والبلديات لاعادة دراستها. على ان يشمل عمل اللجنة بالحد الادنى اعادة العسكريين الى كنف المؤسسات العسكرية الام، و الحق باعادة النظر في كل المواد التي سبق وضربت حقوق العسكريين في قانون السلسلة رقم 46/2017. اضافة الى عدم البت مستقبلا بتعديل اي من قانوني الدفاع او نظام التقاعد لجهة الحقوق المكتسبة للعسكريين المتقاعدين إلا بعد الأخذ برأيهم او مشاركتهم.

    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

    حراك العسكريين المتقاعدين

  • من سيحمي المحرومين في لجنة المال والموازنة؟

    من سيحمي المحرومين في لجنة المال والموازنة؟

    اصبح معلوما عند الجميع ان مشروع الموازنة بموادها التي تضرب حقوق العسكريين المتقاعدين حازت على الموافقة المسبقة لرئيسي كتلتي تيار المستقبل والوطني الحر، انما المستغرب هو الدفاع الشرس لوزير المالية عن هذه المواد علما ان رئيس مجلس النواب دولة الرئيس نبيه بري اعلن وبالفم الملآن انه لا ضرائب على ذوي الدخل المحدود.

    نحن لا نفهم بازدواجية المواقف، ولا ندري اين هو وزير المالية وهل هو مع المحرومين ام هو ضدهم؟ ولا نفهم ماهية الدور الذي يلعبه وزير المالية خاصة عندما يعيد ترداد ما كان يقوله الرئيس السنيورة بالسابق انه لا يوجد باي بلد في العالم يمنح المتقاعدين نسبة ٨٥٪؜ كمعاشات تقاعدية.

    كما نحن لا نفهم كيف يقول وزير المالية انه لا مساس بمعاشات العسكريين المتقاعدين في حين ان المادة ٢٢ و٨١ تفرض ضرائب مباشرة عليهم . ولا نفهم كيف يبرر ان ضريبة الدخل سينتج عنها فقط ٣٠٠٠ ليرة للرتب الدنيا؟ او كيف ان الغاء ضريبة الدخل للمتقاعدين سيكون حماية للرواتب العالية؟

    معالي الوزير مواقفك وتصريحاتك تجعل من معركتنا صعبة ومكلفة جدا، احسم امرك معالي الوزير اذ لا يمكنك انت تكون مع المحرومين وضدهم في آن واحد.

    نحن نطرح هذا الموضوع لنقول انه اذا كان موقف الوزير خليل يعكس فعلا موقف الرئيس بري فيكون عندها على الدنيا وعلى الحقوق السلام، وخاصة بعد شبه اكتمال مشهد التوافق الرئاسي الثلاثي على التضحية بحقوق العسكر لمصلحة انتظام المالية العامة….كما يقال.