الكاتب: العميد اندره بومعشر

زار وفد من المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين معالي وزير المالية الدكتور غازي وزني في مكتبه قبل ظهر اليوم، وذلك بحضور مدير عام وزارة المالية السيد جورج معراوي والمستشار الدكتور محمد جزيني، حيث قدم له الوفد نسخة عن المطالعة القانونية التي أعدّها المنبر ، تلا ذلك اجتماع مطوّل امتدّ لحوالى الساعة، بدأ بعرض الوفد بالتفصيل للظلم الذي لحق بالعسكريين في سلسلة الرتب والرواتب بما في ذلك الأسباب التي أدت الى عدم دمج التعويضات والمخصصات في صلب أساس الراتب، ثم جرى بعد ذلك، نقاش تفصيلي في المواد التي تمسّ بحقوق المتقاعدين في مشروع موازنة ٢٠٢١، وقد تم التوافق على ما يلي:

اولاً، المادة ٣٢: إبقاء النقاش مفتوحاً حولها لجهة إلغاء ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين التي أقرت في موازنة العام ٢٠١٩، وذلك استناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13 / 2019 الصادر بتاريخ 17/9/2019 والقاضي بالعمل سريعا على إصلاح الخلل المرتبط بهذه المادة.

ثانياً، المادة ٩٣: إضافة عبارة “المتقاعدين” لتشملهم في حق الحصول الكامل على المنح المدرسية اسوة بجميع موظفي القطاع العام ووفقاً للسقوف المحددة في تقديمات تعاونية موظفي الدولة.

ثالثاً، المادة ١٠٢: توحيد العطاءات الاجتماعية، شطب عبارة الطبية من نص المادة ، كما نوّه معالي الوزير بالأولوية المعطاة للرعاية الطبية للعسكريين وعائلاتهم ، وتقرر الإبقاء على النقاش المفتوح لاحقا للتوافق حول سبل توحيد العطاءات الاجتماعية.

رابعاً، المادة ١٠٥: تعديل فئات الرعاية الطبية، مادة ملغاة

خامساً، المادة ١٠٦: ربط الغاء النظام التقاعدي بإقرار قوانين ضمان الشيخوخة وغيرها من القوانين ذات الصلة، وهو موضوع مؤجل، مع التأكيد على خصوصية الجيش والقوى الأمنية على هذا الصعيد لاسيما في ما يتعلق بكيفية احتساب المعاش التقاعدي والتعويضات.

سادساً، المادة ١٠٧: إبقاء النقاش مفتوحاً حول حقوق الورثة لاسيّما الابنة العازبة أو الأرملة أو المطلقة، إذ تعتبر وزارة المالية أن هذا الموضوع هو من الاصلاحات الأساسية والمطلوبة من ضمن سلة الإصلاحات المالية الشاملة، وفي المقابل يعتبر المتقاعدون ان هدا الموضوع من الضمانات الاساسية للزوجة والابنة بعد وفاة مورثهم، كما تم لفت الانتباه الى أن استبدال عبارة وقف المعاش التقاعدي عن الورثة الذين يمارسون عملاً مأجوراً، بعبارة وقف المعاش التقاعدي عن الورثة الذي يحصلون على دخل ذي طابع الاستمرارية، سيؤدي الى استنسابية وتعسف في التطبيق.
سابعاً، المادة ١٠٨ : تعديل النص بشكل يوضح بصراحة عدم شمول متممات المعاش التقاعدي بالإجراء المنصوص عليه، وتم تسليم نسخة عن التعديل المقترح.
في الختام أبدى معالي الوزير تفهمه الكامل لمطالب الوفد، وأعرب عن تقديره العميق لتضحيات العسكريين، وحرصه على عدم المس بأي جزء من حقوقهم. كما اعطى معاليه توجيهاته للمباشرة بإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة، كما تقرر ابقاء التواصل مفتوحاً مع وزارة المالية إلى حين إنجاز صياغة التعديلات كما تم التوافق عليها.
بيروت في ١2 اذار 2021
المنبر القانوني
للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

اضغط على الرابط بتحميل نسخة عن المطالعة القانونية التي اعدها المنبر القانوني

زار وفد من المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين نائب رئيس مجلس الوزراء – وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال السيدة زينة عكر في مكتبها في اليرزة، وقدم لها نسخة عن المطالعة القانونية التي أعدها المنبر حول مشروع قانون موازنة ٢٠٢١.
وقد شرح الوفد لمعالي الوزيرة بالتفصيل المواد التي تستهدف حقوق العسكريين المتقاعدين ، خصوصاً تلك التي تتعارض مع القوانين المعمول بها تاريخياً، وتخلّ بمعايير العدالة والمساواة بين موظفي القطاع العام وتضرب قاعدة الهيكلية التراتبية في الوظيفة العامة.
من جهتها أبدت معاليها تفهمها لمطالب المنبر القانوني، وأكدت حرصها على حفظ حقوق جميع العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، والعمل على معالجة هذه المطالب بالسرعة الممكنة.
بيروت في ١١ اذار 2021
المنبر القانوني
للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

بيان صادر عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين حول مشروع قانون موازنة ٢٠٢١

يستغرب المنبر القانوني أشدّ الاستغراب، توقيتاً ومضموناً، ما جاء في مشروع الموازنة من استهداف جائر لحقوق موظفي القطاع العام وخصوصاً العسكريين، في وقتٍ يعاني هؤلاء أوضاعاً معيشية مزرية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسيّة، وتآكل القيمة الشرائية للرواتب بنسبة ٨٠٪، وهذا ما يثير الريبة والاستهجان من سلوك السلطة المسؤولة، التي كان من المفترض أن تعمد إلى إجراء تصحيح فوري للرواتب والأجور، لا الى الانقضاض على حقوق بديهيّة لم تعد تسمن أو تغني من جوع.

علماً أن مشروع قانون الموازنة يعتبر عند إقراره صكاً تُجاز بموجبه الجباية والإنفاق لسنة واحدة غير قابلة للتمديد، جاء مخالفاً لبعض الأحكام الدستورية والقانونية الأساسية، ألا وهي مبادئ العدالة والمساواة، وحدة الموازنة وسنويتها، ووجوب عدم رجعية أحكامها، واحترامها للحقوق المكتسبة وعدم التعسف في استعمال الحق وتجاوزها للمهل الدستورية المنصوص عليها.

ويؤكد المنبر القانوني ما يلي:

أولاً: رفضه جميع المواد التي تضرب الحقوق المكتسبة للموظفين وأيّ تسوية حولها، خصوصاً حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، لا سيّما المواد: ٩٣، ١٠٢، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ومطالبته بإقرار زيادة فورية على الرواتب والأجور بنسبة ٨٠٪، تتناسب مع نسبة غلاء المعيشة.

ثانياً: يعتبر المنبر القانوني أنّ اقتطاع نحو نصف معاشات العسكريين المتقاعدين وفقاً لما جاء في المادة 108، يصحّ توصيفه بالمجزرة الحقيقية بحق هؤلاء، بالإضافة إلى انّه يضرب عرض الحائط حقوقهم المكرّسة في قانون الدفاع الوطني وقانون سلسلة الرتب والرواتب الأخير، وبالتالي من شأن هذه المادّة أن تدمّر الأمن الاجتماعي لهؤلاء، وتنسف قاعدة الهيكلية التنظيمية والتراتبية والحقوقية ضمن متقاعدي الأسلاك العسكرية من جهة، وبينهم وبين متقاعدي القطاع العام من جهة أخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج وخيارات لا تُحمد عقباها.

ثالثاً: يعتبر المنبر القانوني أنّ للزوجة وللبنات الوارثات حقاً مقدّساً في معاش مورثهن “المتقاعد المتوفي” استناداً إلى القوانين القائمة والمعتمدة في معظم الدول العربية، وأنّ المسّ بهذا الحق وفقا لما جاء في المادة 107 يصل إلى حدّ الجريمة ضدّ الإنسانية، كون الموظف يفني حياته لتمكين عائلته من العيش بكرامة، إذ يشكل معاشه التقاعدي الإرث الوحيد لعائلته. من هنا، على التشريع التعاطي مع مفهوم “العائلة” على أنّه جزء لا يتجزأ من النطاق القانوني لتحديد الحقوق، وبالتالي لا يمكن فصل مصير الموظف عن مصير عائلته التي تعيش تحت كنفه حيّاً كان أم ميتاً، علماً أنّ تركة الموظف المتوفي هي مجموع المحسومات التقاعدية وعوائدها طوال خدمته في الوظيفة العامة، وبالتالي هي لا تشكل أي عبء إضافي على خزينة الدولة.

بناء عليه، أعدّ المنبر مطالعة قانونية شاملة حول مشروع الموازنة شرح فيها ملاحظاته المتعلقة بالمخالفات الدستورية والقانونية والإدارية التي شابت المشروع وضمّنها اقتراحاته بشأنها، وسيضعها في متناول السلطات الرسمية المعنية بإعداد ومناقشة وإقرار الموازنة بهدف التوضيح والتصويب، وكذلك في متناول قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، كونها تستهدف عملياً حقوق العسكريين في الخدمة الفعليّة والتقاعد على حدّ سواء.

ختاماً، يضع المنبر القانوني نفسه بتصرف حراك العسكريين المتقاعدين للدفاع عن حقوقهم، وسيبقي على اجتماعاته المفتوحة، والتنسيق مع جميع المتضررين من مشروع الموازنة لتوحيد خطوات المواجهة في المرحلة المقبلة.
بيروت في 18 شباط 2021
المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

اللغط في المادة ٨٠ ما بين اللفلفة ودستورية الاجراءات في مناقشة القوانين، التصويت عليها والامانة في نشرها كما اقرت…

نحن لا نناقش حق التوظيف او عدمه. نحن نناقش حصرا الاليات لصياغة القوانين والتصويت عليها ونشرها. ومدى دستورية هذه الاليات المعتمدة من قبل المجلس النيابي الكريم ودوائره والوزارات المختصة والتي تعمل على صياغة القانون وادخال التعديلات عليه وفقا لارادة نواب الامة جمعاء.

وبما اننا لم نشارك في اعمال الجلسة ولم نطلع على محضر الجلسة وكل ما بين ايدينا هو نسخة عن الموازنة كما احيلت الى المجلس النيابي والنسخة كما وقع عليها رئيس الحكومة واحيلت الى القصر الجمهورية لاستكمال اجراءات التوقيع والنشر

يعنينا الموضوع لاننا سبق وخبرنا تحوير المواد بعد التصويت عليها ويحق لنا ان نسال الاسئلة التالية:

١-ماذا تقصد دائرة الاعلام في رئاسة الجمهورية ان هناك لغطا حول المادة ٨٠ ، حتى ان ما تم التصريح به لاحقا لم يوضح ما هو المقصود باللغط.

٢-بوجود الفارق ما بين مشروع موازنة الخكومة وما اقر، ما هو النص الذي تم التوافق حوله في لجنة المال والموازنة.

٣- هل النص الذي وزع على النواب للتصويت عليه او المادة كما تليت تضمنت هذا التعديل؟

٤- لماذا لم يصدر النائب ابراهيم كنعان اي بيان توضيحي؟

٥- هل فعلا تم التصويت على هذه الاضافة وحازت على اجماع النواب وبالتالي صدقت بالاكثرية؟ اما انها سقطت في التصويت وعلى الرغم من ذلك تم ابقاؤها او اضافتها على الرغم من سقوطها؟

٦- هناك نظرية تقول ان كل ما تم هو دستوري وان المعترضين اليوم لم يتنبهوا لهذه الاضافة ، او لم يدققوا بالنص او غفلوا عن الاعتراض عليها، فهل فعلا هذا ما حصل؟

الاليات الدستورية هي باهمية المضون فاذا لم تحترم هذه الاليات فكل ما بُني على باطل هو باطل

يهمنا الموضوع لانه وبسبب عدم احترام الاليات الدستورية لاقرار القوانين تم ضرب حقوق الالاف من المتقاعدين ولم يرف لاحد جفن لا من المدافعين اليوم عن حقوق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ولا المدافعين عن الميثاقية ودستورية القوانين

الصورة الاولى هي نسخة عن محضر الجلسة العامة لاقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب الصفحة ١٠٩١ ويظهر فيها نص المادة الثالثة الذي تمت تلاوته على السادة النواب والذي تم التصويت عليه ونال موافقة الاكثرية

الصورة الثانية هي للمادة الثالثة نفسها كما نشرت في الجريدة الرسمية ويظهر فيها كيف تمت اضافة نص يحرم العسكريين المتقاعدين من المطالبة بالمفعول الرجعي لفروقات غلاء المعيشة على تعويضاتهم التقاعدية.

تحوير نصوص المواد بعد التصويت عليها اصبح نهجا معتمدا ورائجا في ظل غياب من يحاسب. نشرنا هذا الموضوع في حينه وللاسف ففي حينه وبالامس واليوم، لم نجد احدا يعتبر نفسه معنيا لا بالدفاع عن الدستور ولا بحمايته ولا عن كرامة الامة جمعاء ولا عن حقوق المتقاعدين

فجر الجمهورية

عدالة التشريع ودستورية القوانين ….المعركة مستمرة

أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أنه وبعد الإطلاع على قانون الموازنة المحال من المجلس النيابي وبعد توقيعه من دولة رئيس مجلس الوزراء، تبين أن هناك لغطا” حول نص المادة ٨٠ من قانون الموازنة والمتعلقة بمجلس الخدمة المدنية.

هذا النوع من اللغط سبق وحصل إبان إقرار قانون السلسلة ولا سيما في المواد ٣ و١٨ وإلى حد ما في المادة ٢٩، وبعد مراجعة المعنيين حينها تبين أن تعديل هذه المواد بعد التصويت عليها كان مخالفا” لإرادة النواب ولم يكن مجرد لغط إنما تعمد لهدر حقوق العسكريين المتقاعدين وتعمد لكسر إرادة المجلس النيابي الكريم.

ويتبين أن تعديل أو تحوير المواد بعد التصويت عليها أصبح نهجا” معتمدا” خاصة في ظل غياب المساءلة أو توافر عشرة نواب للطعن بهذه المخالفات الدستورية.

وبناء” عليه، وفي ظل طفرة التوصيفات ما بين اعتبار ما حصل هو خطا مادي او لغط تشريعي او تعمد لتحوير القوانين بعد التصويت عليها مضافا اليها جملة من الاخطاء التي سبق حصلت بعد اقرار السلسلة ، اصبح من الضروري تأليف لجنة تحقيق برلمانية لتقصي أسباب هذا اللغط الحاصل في قانون الموازنة وغيره من القوانين. ولتكن نتائج اعمال هذه اللجنة الفيصل في التمييز ما بين الخطا المادي والخطا العمد.

فاذا عقدتم العزم فان الشهود موجودون ومحاضر الجلسات موجودة واالمستندات متوافرة لجلاء الحقيقة وإحقاق الحق. ودستورية القوانين ليست بشعبويتها إنما بمدى إلتزامها بالمبادئ السامية للدستور وأبسطها المتمثلة بإحترام الدستور واحترام إرادة الأمة جمعاء.