الكاتب: العميد اندره بومعشر

بمناسبة عيد الجيش وذكرى شهدائه اقام تجمع الولاء للوطن بتاريخ السبت 31 تموز الساعة السادسة مساء احتفالا رمزيا في منطقة المتحف حيث تم وضع اكليل من الزهر على نصب الجندي المجهول والقيت كلمة بالمناسبة تركزت حول معاني الشهادة والتضحيات الجسام التي بذلت، والدماء التي اريقت من فجر الاستقلال الى يومنا هذا وبوجه كل أعداء الوطن دفاعا عنه وحفاظا على سيادته وكرامة مواطنيه.

كما أسف التجمع في كلمته الى ما آلت إليه أحوال الوطن الذي استُشهد ابطالنا الابرار من اجله والذي يمرُّ بأقسى مرحلةٍ في تاريخِه الحديثِ بسببِ أداءِ منظومةٍ فشلت في إدارةِ شؤونِ الوطن بسبب فسادها ولتغليبها لمصالحها الشخصية والفئوية ومصالح الخارج على المصالح الوطنية.

وطالب التجمع في كلمته بوجوب إسقاطِ المنظومةِ الفاسدةِ والمجرمةِ تمهيدا لإقامةِ دولةِ المؤسساتِ والقانون، دولةٍ ذاتِ سيادةٍ تامةٍ، قادرةٍ على استردادِ المالِ المنهوب، قويةٍ بما يكفي لحمايةِ أرضِ الوطنِ وثرواتِه وسلامةِ مواطنيه، ولديها قضاءٌ مستقلٌ عادلٌ يُصدرُ أحكامَه باسمِ الشعبِ اللبناني واقعياً وليس شكلياً، دولةٍ تنهضُ باقتصادٍ متينٍ إنتاجيٍّ لا ريعيّ،  يُؤمِنُ  لأولادِنا ولأحفادِنا مستقبلاً زاهراً لا يضطرُهم لهجرةِ الوطنِ.

 
ومع إقتراب الذكرى السنويةِ الأولى لجريمةِ تدميرِ العاصمةِ بانفجارِ مرفأِ بيروتَ، حيث انضمَّ إلى شهداء الجيش الابرار اكثر من مائتي شهيد نتيجةَ إهمالِ وتواطؤ العديدِ منَ المسؤولين، أكد التجمع على وجوب الاستمرارِ في دعمِ التحقيقِ العدليِّ والضغطِ لإسقاطِ الحصاناتِ، كلِّ الحصاناتِ، ليتسنى الوصولُ الى الحقيقةِ مهما كانت، وإحقاقُ العدالة.

وتوجه التجمع بكلمته الى كل اللبنانيين وثوار 17 تشرين وتمنى عليهم ان يتوحّدوا ليشكّلوا فريقَ عملٍ واحدٍ، فقوتهم بإتحادهم. وطالبهم ان لا يختلفوا فتتفرقَ كلمتُهم، وتتنافرَ قلوبُهم فيضعفوا وتذهبَ قوتُهم، وتنعكسَ ريحُهم ويخسروا قَضيتَهم العادلة. وان يتمسكوا بالقيمِ التي نشأوا عليها: مواطَنةٌ حقة، الجميع متساوون في الحقوقِ والواجبات، إعتدالٌ، حوارٌ، إحترامُ الدستورِ والقانونِ والميثاقِ الوطني، لا أكثريةَ ظالمة، ولا أقليةَ مهمشة.

وأخيرا وعشية عيد الجيش اللبناني في الأول من آب، توجه التجمع بالتهنئة للمؤسسة العسكرية ضباطا ورتباء وافرادا، واكد التجمع وقوفه الى جانب الجيش اللبناني القوي والقادر وحده على تحرير الأرض وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ومواجهة كل أعداء الوطن، لا سيما العدو الإسرائيلي الذي يطمعُ في أرضِنا ومياهِنا وثرواتِنا، والعصابات الإرهابية التي تريدُ القضاءَ على لبنانَ الكيان وإلحاقِ الأذى بسلامةِ المجتمعِ وأمنِ الوطن.

الرحمةُ لشهدائنا، والقوةُ لجيشِنا، والعزةُ للوطن.

*الولاء للوطن*

إيماناً منا بلبنانَ الرسالة، الدولةِ ذاتِ السيادةِ التامَّة، تداعينا كمواطنينَ أحرارٍ، من مختلفِ أطيافِ الشَّعبِ اللبناني، للإعرابِ عن ولائنا للوطنِ وحدَهُ، ولاستعدادِنا الدائم لصونِه والتضحيةِ في سبيلِ مجدِهِ وعزّتِه.

يتعرضُ الوطنُ اليومَ الى خطرٍ وجوديٍّ أوصلَنا إليه أداءٌ سياسيٌّ غيرُ مسؤول، وممارساتٌ أمعنت قوى الأمرِ الواقعِ في انتهاجِها. وهي تتحملُ جميعُها بالتكافلِ والتضامنِ مسؤوليةَ انحلالِ دولةِ القانونِ والمؤسسات.

شوّهت تلك الممارساتُ وجهَ لبنانَ الحقيقي، كما شوَّهت أصولَ الممارسةِ السياسيَّةِ الحقَّة، وخرجت عن مقوماتِ النظامِ البرلماني والمبادئِ والقيمِ الديمقراطيَّة، وسعت إلى استبدالِها بنهجٍ يقومُ على التوارثِ السياسي، وتقاسمِ الحصصِ والمغانم، وتغليبِ المصالحِ الخارجيةِ والفئويةِ والشخصيةِ على المصلحةِ الوطنيَّةِ التي ينبغي أن تكونَ فوقَ كلِّ الاعتباراتِ الأخرى.

أدى الصراعُ على السلطةِ، الاستقواءُ بالخارجِ، إقامةُ كياناتٍ مسلحةٍ تعملُ خارجَ أطارِ شرعيةِ الدولة، الانخراطُ في صراعِ المحاورِ الإقليميةِ، بالإضافةِ الى سيطرةِ منظومةِ الفسادِ الطائفيِّ المتحكمةِ بلبنان، أدت جميعُها الى انهيارِ الاقتصادِ والنظامِ المصرفي، وانتشارِ البطالةِ، وتفشي الهدرِ والفسادِ، وغيابِ المساءلةِ والمحاسبةِ، وانحلالِ دولةِ القانونِ والمؤسسات، وأوصلتِ الدولةَ إلى تخبطٍ سياسيٍّ، وفسادٍ أخلاقيٍّ، وانهيارٍ اقتصاديٍّ، وإفلاسٍ ماليٍّ، ووضعته في حالةٍ من شبهِ العزلةِ العربيةِ والدولية.

لذلك عقدنا العزمَ، نحن المؤمنينَ بالثورة، على التغييرِ والإنقاذ. ونلتزمُ بالعملِ إلى جانبِ الشعبِ اللبنانيِّ المقيمِ والمغترب، لاستردادِ سيادةِ الدولةِ وهيبتِها، وكرامةِ المواطن، ومحاسبةِ المسؤولينَ عنِ انهيارِها، وصولاً إلى قيامِ دولةٍ عصريةٍ مدنيةٍ، دولةِ القانونِ والمؤسساتِ حيث يتساوى فيها المواطنون في الحقوقِ والواجبات، وذلك بكافةِ الوسائلِ السلميةِ والديمقراطيةِ المتاحة.

إن النهوضَ بالوطنِ واستردادَ سيادةِ الدولةِ وهيبتِها وكرامةِ المواطنِ على مساحةِ الوطن، ليس بمُستحيلٍ، وهو يتطلَّبُ من أيِّ سلطةٍ مسؤولةَ السعي لتحقيقِ ما يأتي:

• الاحتكامُ إلى الدستور، والالتزامُ بتطبيقِ كاملِ موادِّهِ، والسعيُ لتطويرِ النظامِ السياسيِّ القائم من خلالِ بعضِ التعديلاتِ الدستوريةِ التي تضمنُ استمراريةَ عملِ المؤسساتِ الدستوريةِ حرصاً على انتظامِ عملِها.

• صونُ المصالحِ الوطنيةِ، ووضعُ الاستراتيجيةِ الدفاعيةِ التي تضمنُ سيادةَ الدولةِ على كاملِ أراضيها، وحصريةُ قرارِ السلمِ والحربِ في يدِ الدولة، وحصرُ السِّلاحِ بتصرُّفِ قواها العسكريَّةِ والأمنيَّةِ الشرعيَّة، والقضاءُ على ظاهرةِ السلاحِ المتفلتِ والبؤرِ التي تقعُ خارجَ إطارِ السيطرةِ الأمنيةِ لشرعيةِ الدولة.

• ترسيخُ استقلاليةِ القضاء، وتمكينُه منَ القيامِ بدورِه وواجباتِه بموضوعيةٍ وتجرد وبعيداً عن أيِّ ضغوطٍ او تدخلاتٍ سياسية. وأن يصدرَ أحكامَه باسمِ الشعبِ اللبناني ولمصلحتِه لا سيما إحقاقُ العدالةِ، والاقتصاصُ من كلِّ المسؤولينَ عنِ انهيارِ مؤسساتِ الدولة وبوجهِ كلِّ المرتكبين والمتورطين الذين أودوا بالبلدِ إلى ما هو عليه، لا سيما المتورطين في تفجير 4 آب.

• تكريسُ دورِ لبنانَ كعضوٍ مؤسسٍ وفاعلٍ في كلٍّ من منظمةِ الأممِ المتحدة وجامعةِ الدولِ العربية، والتزامُه بالمواثيقِ وقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ والعربية.

• تطويرُ إداراتِ الدَّولةِ وتفعيلُها، وتطويرُ أنماطِ العملِ فيها لا سيما تمكينُ الاداراتِ الرقابيةِ، كالتفتيشِ المركزي ومجلسِ الخدمةِ المدنيةِ وديوانِ المحاسبة …. منَ القيامِ بالمهامِّ والواجباتِ الموكلةِ إليها.

• تعديلُ النصوصِ الدستوريةِ والقانونيةِ على نحوٍ يُسقطُ الحصاناتِ والسريةَ المصرفيةَ عن كلِّ مَن تعاطى الشأنَ العام، وإخضاعُهم للتدقيقِ المالي الجنائي تمهيداً لجلاءِ أيِّ شبهةِ فسادٍ بحقِّهم واستعادةِ كلِّ الأموالِ المنهوبةِ، ومحاسبةِ كلِّ المرتكبين وفقَ معاييرَ قانونيةٍ وقضائيَّةٍ مُتجردةٍ وعادلة.

• ترسيخُ روحيةِ الانتماءِ الوطني ومفاهيمِ المواطنةِ الحقيقيةِ التي تستطيعُ وحدَها تحقيقَ كلِّ تغييرٍ ديمقراطي مرتجى.

• تعديلُ القوانينِ الانتخابيةِ التشريعيةِ، واتخاذُ كلِّ ما يلزم منَ الإجراءاتِ لتمكينِ المواطنينَ منَ المشاركةِ الفاعلةِ في انتخاباتٍ نيابيةٍ حرةٍ ونزيهة باعتبارِها الأداةَ الحقيقيةَ لكلِّ تغييرٍ ديمقراطيٍّ منشود.

• إطلاقُ ورشةٍ لتحديثِ القوانين ولرسمِ سياساتِ الإصلاحاتِ الدستورية، السياسية، القضائية، الاقتصادية، الاجتماعية، المالية، التربوية والبيئية تمهيداً لقيامِ الدولةِ المدنيةِ العصريةِ العادلةِ، ولصوّنِ كرامةِ المواطن وحقِّه في العيشِ الرغيد.

وأخيراً ندعو اللبنانيين ليكونوا شركاءَ في إبقاء شعلةِ ثورة 17 تشرين متقدةً لاستردادِ سيادةِ الوطن وكرامةِ المواطن، وللمبادرةِ بالدفاعِ عن حقوقِهم باعتمادِ كافةِ الوسائلِ السلمية والديمقراطية المتاحة، بما في ذلك التجمعُ في الساحاتِ العامةِ، والتظاهرُ، والإضراب، معَ التأكيدِ على رفضِ التعدّي على الأملاكِ العامةِ والخاصة، والامتناعُ عنِ التطاولِ على القوى العسكريةِ والأمنية المولجةِ بتنفيذِ القوانين والأنظمةِ المرعيةِ الإجراء.

بقلم الدكتور العميد فضل ضاهر

رغم تعدد أسباب الانتقاد المباشر للمعنيين نظراً لجسامة وخطورة الانتهاكات بحق الشعب وقد بلغت درجة الجرائم ضد الانسانية بعناصرها وبأركانها القانونية المكتملة، وهي للعلم الجرائم المصنّفة دوليا أشد خطورةً من جرائم الحرب، فإنني سأكتفي باستعراض الحلول الواقعية والقانونية لأغراض تصحيح الواقع المأزوم، متجاوزاً امر تقييم اداء المعنيين الذي لا يرتقي عموماً الى حدود الشعور بالمسؤولية الانسانية والوطنية، وشتّان بالطبع بين إداء الدور للإستعراض والوجاهة وبين تنكب واجبات مسؤولية مجتمعية متوجبة بجميع المقاييس والمعايير:

أولاً: من يقرأ تعريف الدفاع الوطني وأهدافه بالمادة الأولى من القانون ١٠٢/٨٣ (الدفاع الوطني) يتيقن من حتمية شموله ” ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين” ، ومن يتمعن بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون نفسه يدرك أن” تعرض مجموعة من السكان للخطر” هو احد اهم الاسباب الموجبة للإنهاء بإعلان حالة التعبئة العامة (النبذة ب من الفقرة نفسها) التي ورد تفصيل ما تسمح به مراسيم إعلانها من امكانيات رادعة وحازمة وصارمة بموجب الأحكام المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة (النبذة أ و ب و ج و د) لا سيما لجهة ما توفره الفقرة د الأخيرة من امكانية ” مصادرة الاشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين، وذلك ضمن شروط مراعاة الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارئ”.

ثانياً: في ضوء الدلائل الوقائعية والموضوعية المعيوشة التي أدت الى انهيار الوطن واضطهاد، إن لم نقل إبادة، ٩٨% من الشعب اللبناني من قبل مجموعة حيتان المال ورعاتهم وبأسلوب منتظم وممنهج يتوافق مع التعريف الدولي للجريمة ضد الإنسانية الذي يعتبر ملزما وغير قابل للمخالفة استنادا الى نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الذي دخل حيّز النفاذ في 1/7/2002. ومن قبيل تحديد المسؤوليات، تتأكد لنا جميعا، في الداخل وفي الخارج وعلى جميع المستويات، مشروعية وشرعية وراهنية التوجه بأسئلة مباشرة الى كل المعنيين، وذلك بإسم الشعب أولاً، وبإسم كل من لا يزال ثابتا على يقينه ومدركاً لمسؤولياته من ممثلي هيئات الامم المتحدة والمجتمع الدولي الحرصاء على ضمان حقوق الإنسان وعلى رعاية وتعزيز موجبات احترام المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، الملزمة جميعها للدول الأطراف، ومنها لبنان، وعلى اوسع نطاق عالمي.

السيد وزير الصحة، الظاهر حرصه ونشاطه بخلاف بعض زملائه الغائبين او المغيبين، الى متى استمرار التداوي بالمسكنات لمعالجة الجشع والاحتكار والاستخفاف بحياة الانسان، كائنا من يكون. افلم يبلغك ان الشمع الأحمر وتنظيم المحاضر والغرامات المحصّلة او المخفّضة استنسابياً لم تعد تنفع جميعها.!!؟

السيد وزير الاقتصاد، الظاهر عدم تمكنه مع بعض مستشاريه من ابسط معايير الحوكمة والادارة الرشيدة في تخطيط وتنفيذ ومراقبة ما بين يديه من ملفات مصيرية متصلة بحقوقٍ متوجبةٍ بمقتضى نصوصٍ نافذةٍ وملزمةٍ في دستورنا وفي قوانيننا لاستنادها الى مبادئ  الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين المكملين. الى متى الارتجال وتحويل هذا الشعب الى فئران تجارب في معرض إختيار الحلول على قاعدة الانعكاس المشروط                    reflex conditionné وبأسلوب الحذف المتدرج تلمُساً للصح من الخطأ
 elimination par tatonnement !!?

السيد وزير الصناعة، الظاهر صدقه واجتهاده في سبيل التحسين والتطوير، شكواك من العجز بمواجهة محتكري الترابة المتنفذين، المعززة بمؤازرة خمسة من زملائك في الحكومة بحسب تصريحاتك، لا تسمن ولا تغني من جوع، افلا يؤرقك وجع الناس المدمرة منازلهم المتروكين لرحمة الطبيعة اطفالاً ونساءً وعجّزاً. وانت الذي تعلمت (وعلّمت) بان الحق بالمسكن وبالأمان وبالاستقرار من اسمى مبادئ حقوق الانسان!!؟

السادة وزراء الصحة، الاقتصاد والصناعة، النصوص المذكورة اعلاه واضحة كل الوضوح وما عليكم سوى التحلي بالجرأة وبالإقدام رحمة بالبلاد وبالعباد، فلربما تنجحون فيستعيد معكم لبنان تجربة الأيادي البيضاء بالقضاء على الفساد في ايطاليا سنة ١٩٩٢ مع بوريللي ودي بيترو وفالكوني وآرلاكي، او ربما يحبط سعيكم وتفشلون فتكون لكم فضيلة الثوبان الى ضميركم انتصارا للحق وبعثاً لرجاء قيامة الوطن وتعزيزاً لثقة الشعب بأن ثمة من يؤمن بحتمية النضال لتعزيز حقوق الانسان وصون سيادة القانون سبيلا لابد منه للإنقاذ.

في نهاية شهر تشرين الاول من العام ١٩٩٧ انتدبت مع العميد غازي معوض والعميد حنا جروج الى كندا لتصنيع طرف اصطناعي بلفتة غير مسبوقة من قائد الجيش آنذاك العماد اميل لحود.

استأجرت انا والعميد معوض منزلا قرب السفارة اللبنانية في اوتاوا بينما استقر العميد جروج في منزل عديله.
في منتصف ليل العاشر – الحادي عشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر َطرق باب منزلنا رجل خمسيني عرف عن نفسه بعد الاعتذار لتأخر الوقت انه ريتشارد باتن (Richard Patten) وزير الشؤون الاجتماعية في كندا ووزير مالية ولاية اونتاريو ونائب في البرلمان.

بعد التعارف اعلمنا انه تأخر بمعرفة وجود ضباط من ابطالنا هنا في اوتاوا رغم انه لم يمض على وجودنا هناك سوى اقل من اسبوعين ولا دخل لنا في الدفاع عن دول الكومنولث او عن كندا.

اخبرنا الوزير الكندي انه في اليوم التالي أي يوم الحادي عشر من شهر تشرين الثاني هناك احتفال تقليدي للشهداء الذين سقطوا من دول الكومنولث ابان الحرب العالمية الاولى(Remembrance day) ويتمنى حضورنا الاحتفال على ان يلي الاحتفال حفل غداء في نادي المحاربين القدامى. وانه، أي الوزير، ضيف الشرف في هذا الحفل.

وبالفعل توجهنا في صباح اليوم التالي الى الحفل برفقة السيدة اللبنانية ليلى ناصيف مالكة المنزل الذي كنا نقيم فيه.
ولدى وصولنا الى احدى حواجز قوى الامن ادركوا اننا ضباط معوقين مدعوين الى الحفل. ومن دون اي سؤال اضافي ركبت شرطية دراجتها واقتادتنا الى امام المنصة بسيارتنا وطلبت الينا الاستمتاع بالاحتفال وتَولت هي وزميل لها حراسة سيارتنا.

وكان الحفل عبارة عن استعراض عسكري شبيه بالاستعراض الذي يقام عندنا مع مرور الطائرات الحربية فوق المنصة ومع موسيقى الشرطة المحلية والجيش.

مما لفت نظري يومها في الاستعراض مرور مواكب اطفال المدارس باعمار لا تتجاوز الاثني عشر عاما.(كل اوتاوا كانت هناك).

لكن المفاجأة الكبرى بالنسبة لي كان عندما ابتدأ التصفيق الحاد فترى الوالد يصفق وابنه على كتفه بعمر لا يتجاوز السنتين يصفق معه هو الآخر وذلك اثناء دخول المحاربين القدامى الى ساحة الاستعراض. ولم يتوقف التصفيق الا بعد مرور آخر متقاعد.

كان بعضهم يسيرا شامخا والبعض الاخر يستعمل العكاز وآخرين على الكرسي المدولب والشيء الوحيد الذي يجمعهم هو الفخر بكونه حارب يوما ما في سبيل بلاده. والجميع، صغارا وكبارا يعتزون به.

لم اذهب الى حفل الغداء لارتباطنا بموعد آخر. لكنني عرفت من الوزير صاحب الدعوة الذي عاد الينا منهكا بعد الحفل كونه امضى ساعات َهو يلبس المريول ويقوم بواجبه، كضيف شرف، بسكب الاكل للمحاربين الذين حافظوا على بلاده حتى يتسنى له هو وغيره العيش بكرامة.

العميد الركن المتقاعد رشيد عون

عقد المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بتاريخ 5 أيار 2021 لقاءً افتراضياً لمناقشة مشروع قانون البطاقة التمويلية، والذي تعمل الحكومة على إنجازه تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي لإقراره. المشروع الذي سيترافق مع قرار حاكمية المصرف المركزي بالتوقف عن دعم السلع الأساسية، كالوقود، والطحين، والمواد الغذائية والأدوية…اعتباراً من نهاية شهر أيار والذي يكلف الخزينة حالياً وفق تقديرات الحكومة حوالى / 5,04 / مليار دولار أميركي سنوياً.

استهل اللقاء بعرض مشروع البطاقة التمويلية الذي أعدّته الحكومة والأسباب الموجبة له. وشرح مفهوم هذه البطاقة التي ستمنح مستحقيها مبلغاً شهرياً مالياً مقطوعاً بخلاف مفهوم البطاقة التموينيّة التي تستخدم عادة لتوزيع حصص غذائيّة. تلا ذلك عرض للجداول التي تفنّد قيمة البطاقة التمويلية والتي ستتراوح قيمتها بين ستين دولاراً ومئتين وعشرة دولارات للأسرة الواحدة، وستبلغ تكلفة المشروع الاجمالية حوالي / 1,384 / مليون د.أ. سنوياً، وسيستفيد منها حوالى 750 ألف عائلة بمن فيهم الأسر الاكثر فقراً، وبمتوسط شهري تبلغ قيمته 154 د.أ.، إضافة الى المعايير التي تمّ على أساسها تحديد قيمة البطاقة والسعر المتوقع لبعض السلع بعد إلغاء الدعم عنها مثل البنزين، المازوت، الغاز، تكلفة 5 امبير مولد كهربائي، والسلة الغذائية الأساسية، ونسبة خفضه على الأدوية ونسبة رفعه على ربطة الخبز.

إلى جانب ذلك، تمّ عرض المشاريع الفرعية السابقة، التي أوردها مشروع البطاقة، والتي يستفيد منها حالياً الكثير من الأسر اللبنانية، حيث تبيّن أنها قد استثنت عائلات العسكريين المتقاعدين وبشكل استنسابي، ما يثير الشكوك في استثنائهم أيضاً من برنامج البطاقة، كما تمّ استثناؤهم سابقاً من البرامج الآتية:

• المشروع الطارئ لشبكات الأمان الاجتماعية (ESSN) الذي يوفر مئتي ألف ليرة لبنانية للأسرة، يضاف إليها مئة ألف عن كلّ فرد وبحد أقصى ثمانمئة ألف ليرة شهرياً، والذي تستفيد منه 268,889 أسرة.
• البرنامج الوطني لمساعدة الأسر الأكثر فقراً (NPTP) الذي يوفّر مئتي ألف ليرة لبنانية للأسرة يضاف اليها مئة ألف ليرة عن كلّ فرد وبحد أقصى ثمانمئة ألف ليرة لبنانية شهرياً والذي تستفيد منه 74,167 أسرة.
• برنامج المساعدات من جراء جائحة كورونا الذي يوفر أربعمئة ألف ليرة لبنانية للأسرة الواحدة والذي تستفيد منه 300,000 أسرة.

على الرغم من قرب انقضاء المهل التي حدّدها حاكم المصرف المركزي لرفع الدعم، تبيّن أنّ مشروع البطاقة التمويلية كما أعدته الحكومة لا يزال غير نهائي ويفتقر إلى الشفافية ويحتاج الى عدّة أمور لضمان نجاحه:

• عدم وضوح المعايير التي ستعتمد لتحديد العائلات التي ستستفيد من البطاقة والتي حددتها الدراسة بـ 750 ألف اسرة، وعدم وضوح آليات التقييم والاختيار والتخصيص.
• عدم وضوح مصادر التمويل التي ستعتمد لتوفير تكلفة المشروع المقدرة ب 1,384 مليون د.أ. سنوي حيث تشير نيّة الحكومة إلى استخدام جزء من الاحتياطي الإلزامي المتوافر في مصرف لبنان، وذلك من دون تأكيد من قبل مصرف لبنان حول نيته توفير التمويل اللازم، وأيضا سعي الحكومة إلى توفير التمويل الخارجي وغير المؤكد لغاية تاريخه ايضاً.
• عدم حسم نوع العملة التي ستستعمل لتغطية تكلفة البطاقة بين العملة الوطنية أو الدولار الأميركي، مع ميل الحكومة إلى استخدام الدولار الأميركي بهدف احتواء التضخم الذي يمكن أن ينتج من استعمال الليرة اللبنانية، في مقابل رفض المصرف المركزي وأصحاب الودائع استخدام الاحتياطي الإلزامي، وهو آخر ما تبقى من أموال المودعين.
• عدم وجود توافق بين القوى السياسية على مسألة الرفع الكامل للدعم أو على تحديد عملة التمويل او مصدره، ما سيؤدي إلى إرباك تنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى الحد من استنزاف العملات الصعبة، ووقف التهريب، وطمأنة البنك الدولي، الذي اشترط بدوره الرفع الكامل للدعم لتسهيل منح لبنان القروض اللازمة التي ستمكّنه من النهوض من أزمته المالية والاقتصادية.
• البطء في إنجاز المشروع وإحالته على المجلس النيابي، بالإضافة الى عدم وضوح المهل الزمنية اللازمة لإنجاز مشروع البطاقة وإنجاز قاعدة البيانات الخاصة بها، وإصدار البطاقات وتوزيعها، والتي من المستبعد إنجازها في نهاية شهر آيار تاريخ وقف الدعم، وبالتالي عدم وضوح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة إلى حين إقرار البطاقة التّمويليّة، إذ إن كلّ يوم تأخير ستكون تداعياته كارثية بعد رفع الدعم والارتفاع الجنوني المتوقّع للأسعار.
• وجوب تضمين المشروع الأثر الاقتصادي والاجتماعي لرفع الدعم المخصّص لتمويل مؤسسة كهرباء لبنان والذي يكلف الخزينة أكثر من ملياري دولار سنوياً ما رتب على المالية العامة حوالى نصف الدين العام، الذي يشكل أحد الأسباب المباشرة للأزمة المالية التي يعانيها لبنان.

توافق المشاركون في اللقاء على أن مقاربة مشروع البطاقة التمويلية يجب أن يرتكز على المبادئ الآتية:

• وجوب عدم تمويل البطاقة وبأيّ شكل من الأشكال من جيوب الفقراء وبالأخصّ من أموال المودعين (الاحتياط الإلزامي).
• وضع المعايير العادلة لتحديد من هم أصحاب الحق بالاستفادة من البطاقة التمويلية.
• وضع الآليات المؤسساتية الشفافة لتنظيم عملية منح البطاقات التمويلية وآليات تمويلها شهرياً.
• التأكيد أن موظفي القطاع العام ومتقاعديه وخصوصاً العسكريين منهم وعلى اختلاف رتبهم، هم الأكثر تضرّراً من الأزمة المالية والاقتصادية، بفعل محدودية رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، وتآكل قدرتها الشرائية، وكونها المصدر الوحيد لمعيشتهم، بالإضافة إلى أحقية هؤلاء، وأولويتهم في الحصول على أي مساعدة أو زيادة للأجور، انطلاقاً من أنهم يتقاضون هذه الأجور مقابل عمل في مؤسسات الدولة وليس منّة من أحد، فيما أفنى المتقاعدون حياتهم في خدمتها وباتوا غير قادرين بحكم تقدّم العمر على ممارسة أي عمل مأجور.
• تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وتخفيفاً للضائقة المعيشية، يطالب المنبر بإصدار مؤشّر غلاء المعيشة وإقرار زيادة على الأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، سواء أتت مقطوعة كسلفة أو نسبة مئوية على الرواتب والمعاشات، تكون منفصلة عن مشروع البطاقة التمويلية ومكملة لها، لتطال جميع المتضررين من سياسة رفع الدعم وانخفاض القوة الشرائية لرواتبهم أو معاشاتهم، وهذا ما سيحل أزمة نحو400 الف متقاعد –
• استعداد المنبر القانوني وبالتنسيق مع نقابات القطاع العام لإجراء حوار مع الحكومة لتحديد قيمة الزيادة على الرواتب والمعاشات، وتوزيع نسبتها العادلة على فئات الموظفين كافة.
• اعتماد الشفافية وإقران عملية منح البطاقات التمويلية وكلّ ما يرتبط بها بمبدأ الحق بالوصول إلى المعلومات للحؤول دون تحويلها إلى بطاقة زبائنية انتخابية.
• وجوب إجراء تحقيق جنائي لمعرفة كيفية إنفاق أكثر من ١٠ مليارات دولار منذ أواخر العام ٢٠١٩ لدعم السلع الاستهلاكية ومن أين تم توفير هذا المبلغ؟ وكم من الأسر استفادت منه؟ ومدى الهدر الناجم عن تهريب المواد المدعومة إلى الخارج؟
• وجوب ضمان استدامة مشروع البطاقة التمويلية لتحقيق الأهداف منه وعلى أن لا يقتصر على توطئة لتمرير قرار رفع الدعم والتحجج لاحقا بعدم توافر التمويل الكافي لاستمرارية المشروع.

كما توافق المشاركون على مطالبة كافة القوى السياسية بوجوب تحمّل مسؤولياتهم الوطنية وتشكيل حكومة إنقاذيه، ودعم التحقيق الجنائي واستعادة الاموال المنهوبة ومكافحة الفساد ووقف هدر المال العام، وانتهاج السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، والحوكمة الرشيدة التي وحدها تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان وتمكنه من تجاوز محنته الاقتصادية، وتعيد للعملة الوطنية قيمتها الشرائية، وتسمح بانتظام المالية العامة.

أخيراً أكّد العسكريون المتقاعدون وقوفهم صفّاً واحداً وجهوزيتهم لإسقاط أيّ سياسة اجتماعية لا ترقى الى مستوى العدالة والمساواة أو تجعلهم خارج أي مشروع يهدف إلى تمكين الأسر الأكثر فقراً من مواجهة الأزمة المعيشية الخانقة في حال تقرّر رفع الدعم، والتي ستكون من الأصعب في تاريخ لبنان.

المنبر القانوني

للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

عقد بتاريخ 24 نيسان 2021 الساعة 9:30 اجتماعُ لمجموعة Veterans Working Group وشارك فيه زميلات وزملاء من المنتسبين وغير المنتسبين الى رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية، بهدف مناقشة مساري الرؤية والحشد لتطوير الرابطة.

استُهل الاجتماع بشرح لأهم نقاط التحوّل في إداء المؤسسات لا سيّما المؤسسات ذات المنفعة العامة:

• أهمية التناغم ما بين مجموع القيّم الموجهة لأداء المؤسسة، رؤيتها، مهمتها، ثقافة عملها.
   Institution’s Values / Vision / Mission / Culture  
• تماسك وتكامل حلقة الادارة: المراقبة – التحليل – التخطيط – التنفيذ – الاشراف.
  Efficient & Integrated Management Cycle
• التوازن الاستراتيجي ما بين الموارد، الأساليب، والاهداف.
   Strategic balance between Ends, Ways, Means.
• الاستدامة وبناء القدرات والكفاءات.
    Sustainability and Capacity Building
• وجود معايير واضحة ومحددة للتقييم ولقياس الأداء
   Clear Performance Evaluation Index
• الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
  Accountability& Transparency
• التواصل الفعّال ضمن اركان الإدارة وما بين الإدارة والعملاء والشركاء.
  Effective Strategic Communication
• توسعة قاعدة المشاركة في صناعة القرار.
  Inclusive Decision-Making Process
• التكيّف والتأقلم والتحوّل.
  Adaptation & Transformation
• تلمس رضى الغالبية من أصحاب الحق بالمنفعة والشركاء والعملاء.
  Customers and Stakeholders’ satisfaction

تلا ذلك نقاش حول اهداف الرابطة، وواقعها، وبعض النواحي القانونية المتعلقة بنظامها الأساسي، طريقة عملها، انتاجيتها، وسبب احجام البعض عن الانتساب اليها، بالإضافة الى شهادات حية من بعض الزملاء المنتسبين اليها حول تجربتهم الشخصية مع الرابطة.

طالب غالبية الزملاء المشاركين بوجوب تبني خيار الانتساب أولاً الى الرابطة وبأكبر عدد ممكن على ان يلي مرحلة الانتساب إطلاق مرحلة لوضع البرامج اللازمة للتطوير. في حين تحفظ البعض على هذا الخيار باعتبار ان الانتساب الى الرابطة يجب ان يرتبط ببرامج واضحة للتطوير مقرونة بإرادة التغيير وبالعدد الكافي من المنتسبين والمؤمنين بواجب التغيير والملتزمين بتحقيقه.

نتج عن ذلك توافق على مباشرة العمل وبالتوازي أي بدء التحضير لعملية الانتساب الجماعي بالإضافة الى المباشرة بعقد لقاءات وجاهية مع الهيئة التنفيذية للرابطة للوقوف على رأيها في كل ما يتعلق بجهود تطوير الرابطة كمؤسسة ذات منفعة عامة وبالاستناد الى نقاط التحوّل في أداء المؤسسات ذات المنفعة العامة والمذكورة اعلاه.