الكاتب: العميد اندره بومعشر

بيان صادر عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين.حول كيفية احتساب رواتب القضاة وبعض الجهات الاخرى

ترددت معلومات، لم يتم نفيها لغاية تاريخه، عن قيام مرجع مالي رسمي بتطبيق مضمون التعميم ١٥١ الصادر عن مصرف لبنان على رواتب القضاة وجهات أخرى تتقاضى رواتبها من الخزينة العامة. إن ذلك يعني، ووفقاً للمعلومات حول كيفة الاحتساب، تخصيص هذه الفئات المذكورة، دون غيرها من القطاع العام، بتحويل رواتب موظفيها من العملة الوطنية الى دولار على السعر الرسمي ثم تحويلها الى العملة الوطنية على سعر  8000ل للدولار أي وفق التعميم ١٥١، وبالتالي تضخيم رواتبهم بنسبةٍ تعادل نحو ٥٥٠ ٪.

إنّ هذه الخطوة الخطيرة وغير المسبوقة في تاريخ القطاع العام في لبنان تشكل تهديداً مباشراً لانتظام عمل مؤسسات الدولة وتخريباً موصوفاً للقطاع العام إذ إنها تتجاوز بصورة واضحة صلاحيات الحكومة اللبنانية وستؤدي حكماً إلى ضرب امكاناتها في محاولة تعزيز قدرة موظفي القطاع العام على مواجهة الأوضاع المتفاقمة. كما أن هذه الخطوة تثير الكثير من الشبهات لناحية التوقيت والحيثيات ولناحية سبب اختيار هذه الشريحة الضيقة من المستفيدين دون غيرها من سائر شرائح موظفي القطاع العام اللبناني.

لذا يهم المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين التأكيد على ما يلي:

أولاً: إنّ أيّ تعديل لأجور موظفي القطاع العام هو حصراً من صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية وضمن إطار الموازنة العامة. وبالتالي فإن مصرف لبنان خالف الدستور وقانون النقد والتسليف وسائر القوانين المعنية الخاصة بهذا الشأن. كما أنّ خطوته الأخيرة خالفت التعميم ١٥١ الصادر عنه بحدِّ ذاته إذ أنه يشمل حصراً العملاء ذوي الحسابات أو من المستحقات العائـدة لـهم بالـدولار الاميركـي أو بغيرهـا مـن العمـلات الاجنبية.

ثانياً: إن تطبيق هذه الزيادة على شريحة ضيّقة من القطاع العام بصورة انتقائية، تمثل إهانة للمستفيدين منها وإحراجاً لهم إذ أنها ستبدو بمثابة رشوةٍ لهم ومحاولة لشراء ذممهم، وسيؤدي حكماً إلى إثارة ضغينة وغضب الشرائح الواسعة الباقية من موظفي القطاع العام لما تمثله من عدم مساواة وتمييز عنصري وطبقي بين فئات العاملين في القطاع العام.

ثالثاً : إن الظروف المعيشية القاهرة التي يعانيها موظفو القطاع العام والمتقاعدون، نتيجة التضخم وفقدان قيمة رواتبهم الشرائية، فأضحوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع، تستدعي من السلطات الدستورية العمل فوراً على إقرار زيادة أجور عادلة ومتوازنة بين جميع فئات القطاع العام، توازن بين مؤشر غلاء المعيشة وإمكانات الدولة، وبعيداً عن المحاباة والرشى وتوزيع المكرمات لبعض الفئات بشكلٍ يمعن في تهديم أسس الدولة.

بناء عليه، يطالب المنبر القانوني بما يلي:

• مناشدة السلطة التنفيذية التدخل الفوري لمعالجة هذا التجاوز ووقفه فوراً.

• دعوة السلطتين التشريعية والتنفيذية الى إقرار زيادة أجور عادلة ومتوازنة بين جميع فئات القطاع العام  توازن بين مؤشر غلاء المعيشة وإمكانات الدولة.

• تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في هذا الإجراء ومتابعة المعالجة الحكومية بهذا الصدد بالإضافة إلى التحقيق في الحيثيات لناحية من اتخذ القرار وكيفية تحديد المستفيدين حيث يتم إغداق المكرمات على بعض الفئات وحجبها عن الباقين بالإضافة إلى تحديد مصدر أموال تغطية الفارق في احتساب الدولار وتراكم الانعكاس على أموال المودعين وحقوقهم.

ختاماً يؤكّد المنبر القانوني أنّ مثل هذه التجاوزات لن تمرّ مرور الكرام ويحذر من أن أيّ تاخيرٍ في إصلاح الخلل ستكون له تداعيات وطنية واجتماعية خطيرة. كما يدعو المنبر العسكريين المتقاعدين الذين لم يتخلفوا يوماً عن تلبية نداء الواجب الوطني، إلى التعاضد والتآزر  دفاعاً عن الحقّ في لقمة العيش، وعن قدسيّة تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

بيروت في ١١ / ٧ / ٢٠٢٢

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

بيان صادر عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين حول مرسوم المساعدة الاجتماعية الممنوحة للقطاع العام.

مع الأسف الشديد، وعلى الرغم من كلّ المراجعات التي قام بها مندوبون من المنبر القانوني إلى كلٍّ من وزارتي المالية والعمل ولجنة المال والموازنة، صدر المرسوم رقم 9718 تاريخ 20 تموز 2022 القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية لجميع موظفي القطاع العام ومتقاعديه توازي أساس الراتب بشكلٍ يغبن حق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد ويطيح بمبدأ العدالة والمساواة بينهم وبين نظرائهم في الفئات الوظيفية الموازية لرتبهم.

لذا يهم المنبر التأكيد على ما يلي:

أولاً: إنّ الاستمرار في احتساب المساعدة الاجتماعية على أساس الراتب وليس على الراتب كاملاً يميّز ما بين العسكريين، ضمناً المتقاعدون منهم، وبين سائر الموظفين في القطاعات المدنية الذين يوازونهم في الفئة الوظيفية والدرجة إذ إنهم سينالون نسبةٍ أدنى تتراوح بين ٣٠٪ و٥٠٪ ممّا مُنح للقطاعات المدنية كون أساس راتب العسكري تبعاً لسلسلة الرتب والرواتب يعادل تقريباً نصف راتب الموظف المدني الذي يوازيه في الفئة والدرجة.

ثانياً: يطالب المنبر القانوني وزارة المالية الالتزام بما تمّ التوافق عليه في الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وبمشاركة السيد لؤي الحاج شحادة ممثلاً وزارة المالية وبحضور الضباط النواب ووفد من المنبر القانوني لناحية سبل تصحيح الغبن الوارد في بعض المواد من مشروع موازنة 2022 المتعلقة بهذا الموضوع لا سيّما وجوب احتساب المساعدة الاجتماعية السابقة التي أقرّت بمراسيم وتلك المقرّر اعتمادها في مشروع الموازنة على كامل الراتب او كامل المعاش التفاعدي، حيث تم التوافق على ما يلي:

أ- تحديد التكلفة الإجمالية للمساعدة الاجتماعية بعد اعادة احتسابها على كامل الراتب او المعاش التقاعدي.

ب- اعادة تحديد الحد الادنى والحد الاقصى للمساعدة الاجتماعية في ضوء الاعتمادات المتوافرة وإذا لزم الامر.

ج- وجوب اعتماد مبدأ المساواة ما بين الفئات الوظيفية المتماثلة في القطاع العام مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ومن دون اي تمييز.

ثالثاً: يؤكد المنبر القانوني على تضامنه الكامل مع مختلف نقابات وروابط موظفي القطاع العام في مطالبها وتحركاتها المحقّة لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بعد أن أصبحت في حالٍ يرثى لها، ويجدّد في الوقت عينه حرصه على وجوب تحقيق العدالة والمساواة وعدم التمييز بين جميع الموظفين، مدنيين وعسكريين، كائنة ما كانت قيمة الزيادة المرصودة.

بناء عليه،

يطالب المنبر القانوني وزارة المالية والسلطات الإجرائية المعنية بالعمل فوراً على تصحيح المرسوم 9718 وتعديل أصول احتساب المساعدة الاجتماعية الواردة فيه لتشمل الراتب كاملاً وليس أساس الراتب وتطبيقها بعد التصحيح بمفعول رجعي اعتباراً من أول أيلول 2021 تاريخ بدء تطبيق المساعدة المذكورة، وذلك إحقاقاً للحق وتكريساً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع أبناء الوطن.

أخيراً، إنّ العسكريين كافة في الخدمة الفعلية والتقاعد، لم يكونوا يوماً إلاّ في خدمة الوطن، ولكن التمادي في اعتماد التمييز غير الإنساني والمجحف بحقّهم وحقّ عائلاتهم هو أمر لا يمكن القبول به وسيدفع إلى ردود فعلٍ محقة وطبيعية خاصةً مع شعورهم بالاستهداف الدائم وبأنهم لا يعيشون ضمن كنف وطن واحد وفي ظل دستور وقوانين واحدة للجميع.

ما هكذا تُكافأ عائلات الشهداء ومصابي الحرب، وما هكذا تُدعم المؤسسات الوطنية التي لا تزال تعمل وتضحّي وتبذل الدم في سبيل منع انزلاق البلاد الى أتون الفوضى المدمّرة.

بيروت في 27 تموز 2022

المنبر القانوني

للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

رابطة موظفي الادارة العامة، رابطة الأساتذة الجامعيين، رابطة أساتذة التعليم الثانوي، رابطة أساتذة التعليم المهني، رابطة أساتذة التعليم الأساسي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الأساسي، والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

عقدت روابط موظفي القطاع العام ومتقاعدو الاسلاك الامنية والعسكرية والادارية والتعليمية المذكورة أعلاه اجتماعا ناقشوا خلاله قرار جمعية المصارف بحجز ٤٠% من قيمة المساعدة الاجتماعية، اضافة لممارسات المصارف بشأن مستحقات ورواتب القطاع العام وتعويضاتهم وتوقفوا امام المعطيات التالية:

• شكل قرار جمعية المصارف الصادر بتاريخ 11 اذار 2022 ومضمونه المتعلق بحجز 40% من اجمالي قيمة المساعدة الممنوحة لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، خطوة إضافية من سلسلة تعديات بدأتها المصارف على الرواتب والمعاشات والتعويضات وتوثيقاً لشراكة وتواطؤ في مخالفة القوانين المرعية الاجراء ما بين جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان.

• ترافق موقف جمعية المصارف مع صمت مريب وانكفاء من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حق كل من تسول له نفسه التعدي على لقمة العيش وعلى وضع قيود على كيفية تصرف الموظفين والمتقاعدين بمستحقاتهم المالية كافة.

• تعارض هذا القرار، كما غيره من القرارات والممارسات المماثلة، مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولكونه متصلاً بالقانون الطبيعي.

• مخالفة هذا القرار للقوانين التي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او شيكات او أي شكل اخر يحل محل العملة الوطنية، إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء.

رفض المجتمعون هذا القرار الذي يشكل استمرارا لسياسة وضع اليد على مدخرات وتعويضات الموظفين والمتقاعدين ويشكل نوعا من الهيركت الذي بدأ يطال الرواتب ومتمماتها. كما استنكروا ورفضوا أيضا أي شرط تضعه الحكومة كشرطٍ للاستفادة من هذه المنحة الاجتماعية بما يشكل تمهيداً لضرب العمل النقابي ولمنع الموظفين من المطالبة بحقوقهم المهدورة بالكامل، وبناء عليه اعلنوا ما يلي:

اولاً : مطالبة المصارف بالمبادرة الى الدفع الفوري والكامل للمساعدة الاجتماعية والرواتب كاملة تحت طائلة تحميلها المسؤولية المباشرة عن كل ما يمكن ان ينتج في حال تمنعها عن دفعها كاملة ومن دون تجزئة، إضافة الى عدم جواز وضع أي شكل من الضوابط او السقوف للسحوبات على الرواتب والمعاشات.

ثانياً : تحميل جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان بالتكافل والتضامن مسؤولية كل تأخير في ابطال مفاعيل هذا القرار والعودة الفورية عنه والذي يمثل تحريضاً للمصارف على وضع اليد وحجز مستحقات الموظفين والمتقاعدين المالية.

ثالثاً : مطالبة الحكومة مجتمعة والسلطات الادارية المعنية بتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لاتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية والفورية لوقف هذه المخالفات، واعتبار  كل تأخير بمثابة ترسيخ لسياسة شريعة الغاب وتلكؤٌ في الحؤول دون حصول ردات فعلٍ ومواجهات لا تحمد عقباها على مختلف الصعد بين أصحاب الحق ومن يعتدي على حقوقهم ولقمة عيشهم.

 رابعاً : دعوة الحكومة اللبنانية الى المبادرة الفورية الى إلغاء شرط الالتزام بالدوام العادي للحصول على المساعدة الاجتماعية، لأن دون ذلك استحالة مادية، إضافة الى وضع الاسس القانونية والدستورية اللازمة لتنظيم علاقة العاملين في القطاع العام مع المصارف.

ختاماً : اعتبر المجتمعون  أنه في حال تمنع المعنيين أعلاه عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلغاء مفاعيل قرار جمعية المصارف ومسبباته بمهلة 48 ساعة من تاريخه، ستتم دعوة أصحاب الحق لإسقاطه وبشتى الوسائل المتاحة.

حرر في 13/3/2022

رابطة موظفي الادارة العامة، رابطة الأساتذة الجامعيين، رابطة أساتذة التعليم الثانوي، رابطة أساتذة التعليم المهني، رابطة أساتذة التعليم الأساسي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الأساسي، والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

مطالعة المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

حول

مشروع قانون موازنة 2022 المجال الى المجلس النيابي

الملخص التنفيذي

مقدمة

في وقت تآكلت فيه رواتب الموظفين وأصبح الحد الأدنى للأجور يوازي أقل من 40 دولاراً أميركيا، أتى مشروع الموازنة ليزيد من معاناة عموم الشعب اللبناني، وليمعن في قهر المكلفين وموظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد وعموم المواطنين في سلسلة لا تنتهي من الضرائب والرسوم العشوائية والعديد من المواد المجحفة والمبهمة، غير القانونية والدستورية.

• حددت فذلكة الموازنة ان اجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة 2022 هي حوالي 49 ألف مليار في حين الإيرادات المتوقعة للعام 2020 كانت حوالي 10 الاف مليار حيث لم يجب منها سوى 6 الاف مليار فقط، فمن اين تتوقع الدولة جباية ال 49 الف مليار في حين ان 95% من الشعب اللبناني اصبح تحت خط الفقر ومداخيله لن تسمح له بتسديد هذه الأعباء الضريبية والرسوم المستجدة.

• يشترط الاصلاح المالي والإداري وضع خطة للتعافي والإنقاذ على ان يليها تعديل لقانون الضرائب وإقرار موازنة تكون الترجمة الفعلية القانونية لخطة التعافي. الامر الذي لم يحصل مما ينبئ ان فرض المزيد من الرسوم والضرائب لن يؤدي الهدف منه وسيزيد من تباطؤ النمو وزيادة التضخم والمزيد من الانهيار في قيمة سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي سيزيد من فداحة العبء الاقتصادي على كل المواطنين بشكل عام وعلى العسكريين بشكل خاص.

• ‌يعتبر المنبر القانوني إن مكافحة الهدر والفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لا سيّما من خلال انجاز التدقيق الجنائي وقطع الحساب عن السنوات المنصرمة، إلى جانب وضع خطة تنموية اقتصادية اجتماعية شاملة، تشكّل المدخل الصحيح والعريض لإصلاح مالية الدولة، وعند تحقيق هذا الإصلاح يمكن البحث في سبل فرض المزيد من الرسوم والضرائب وقبل أي بحث في تحديث نظام التقاعد والصرف من الخدمة وإعادة هيكلة القطاع العام.

• تفترض ابسط المعادلات الاقتصادية والعدالة الضريبية في حال اعتمدت الدولة سعر صرف للدولار لجباية وارداتها يوازي 15 ألف ليرة للدولار أميركي، أي بزيادة عشرة اضعاف عن سعر 1508 بنسبة 1000%، الامر الذي يجب ان يترافق مع رفع الرواتب والأجور باعتماد مؤشر غلاء يعكس سعر الصرف المعتمد للجباية. في حين أتت المساعدة الاجتماعية المؤقتة بنسبة زيادة 50% من قيمة راتب عسكريي الخدمة الفعلية تقريبا، و50% من المعاش التقاعدي للعسكريين المتقاعدين.

• لم يقارب المنبر القانوني المواد المتعلقة بالأسلاك الأمنية وحقوق عسكرييها، الا انه يؤكد على وجوب طرح هذه المواد من باب الإصلاح الشامل للقطاعات الأمنية وإعادة هيكلتها، ووفقا لاستراتيجية دفاعية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الواقع العملياتي الذي يحدد الحاجات والتنظيم للقتال وتصون معنويات عسكرييها.

• يتحفظ المنبر القانوني على خطورة منح أي إدارة صلاحيات استثنائية او الحق في وضع آليات تطبيق القوانين التي ترتبط بحقوق المواطنين والموظفين، الأمر الذي قد ينتج عنه سوء تفسير واستنسابية في التطبيق، وبالتالي يجب حصر ممارسة هذا الحق بمجلس الوزراء مجتمعاً.

• أخيرا ً يعتبر المنبر القانوني ان أي زيادة في الضرائب والرسوم يجب ان تترافق مع تصحيح عادل للأجور بما يتناسب مع مؤشر غلاء المعيشة ويأخذ بعين الاعتبار التضخم الناتج عن انهيار سعر صرف العملة الوطنية.

• التوصيات العامة بشان مواد الموازنة

خلُصت المطالعة التي اعدّها المنبر القانوني حول مشروع قانون موازنة العام 2022 إلى تحديد الأسباب الموجبة تعديل المواد (36، 138)  ولإلغاء المادة (135) وإضافة بعض النصوص على المادة 11 ووفقا لما يلي: (الملحق المرفق ربطا)

• تعديل المادة 36 (المستثنون من ضريبة الدخل)

وجوب إلغاء ضريبة الدخل المفروضة على معاشات المتقاعدين استناداً للقرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم 13 /2019، الذي اعتبر ان هذه الضريبة غير متوالفة مع الدستور وطالب بتصحيحها على نحو يتوافق مع الدستور خلال إعداد ومناقشة وإقرار موازنة 2020 الأمر الذي لم يحصل لغاية تاريخه.

• ‌ب-   تعديل المادة 135 (منح مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام…)

تعديل نص المادة وتعديل قيمة المساعدة الاجتماعية لتصبحبما يساوي الراتب الشهري لأفراد الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية وموظفي الادارات العامة، والمعاش التقاعدي لجميع الموظفين المتقاعدين من دون استثناء تحقيقا لمبدا المساواة بين مختلف فئات موظفي القطاع العام. (ملحق جدول مقارنة مرفق ربطا)

• الغاء المادة 130: (عدم جواز الجمع ما بين المعاش التقاعدي ومخصصات أخرى)

مادة تمت صياغتها حصرا لضرب حقوق العسكريين المتقاعدين الذين سيشغلون مناصب عامة بعد تقاعدهم وستؤسس لتعارض قانوني والتباس في التطبيق خاصة في ان نص المادة يستهل بانه خلافا لاي قانون عام او خاص … مما سيؤدي الى التعارض مع القانون رقم 25/ 74 “اعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء الحكومة والنواب السابقين”

• تعديل المادة 11 (اعتمادات الرعاية الطبية)

اضافة النصوص وفقا لما ورد في المطالعة المرفقة ربطا، وبشكل يضمن توفير الاعتمادات اللازمة للتقديمات الحمائية والرعائية وخاصة الاستشفاء والادوية لمتقاعدي الاسلاك الأمنية، ورفع هذه الاعتمادات بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية ومع مستوى التضخم المتوقع للعام 2022، وتسهيل عملية نقل هذه الاعتمادات من باب احتياط الموازنة عند الحاجة.

• التوصيات العامة بشأن حقوق العسكريين المتقاعدين
• إقرار زيادة فورية على الرواتب والأجور تتناسب مع نسبة غلاء المعيشة.
• توفير الاعتمادات اللازمة والفورية لتغطية الرعاية الطبية لكافة متقاعدي القوى المسلحة ومن كافة الاسلاك الأمنية وعدم السماح بإذلالهم على أبواب المستشفيات ومن دون الانتظار لحين اقرار الموازنة.
• تسيير مرسوم لتامين الاعتمادات اللازمة لدفع المساعدات المدرسية لمستحقيها من العسكريين المتقاعدين.
• وجوب تحرير تعويضات المتقاعدين بغض النظر عن نوع العملات لهذه التعويضات، وعدم جواز الحجز على المعاشات التقاعدية او وضع أي شكل من اشكال السقوف للسحوبات على المعاشات التقاعدية.

بيروت في 3/03/2022

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

كتاب المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

حول

وضع المصارف قيود على معاشات المتقاعدين، تعويضاتهم، وحسابات التوطين الخاصة بهم

السادة رئيس وأعضاء جمعية المصارف المحترمين

تحية ويعد

أولاً، تستمر بعض المصارف بوضع قيود وسقوف على معاشات العسكريين المتقاعدين والتعويضات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية الممنوحة لهم وبشكل مخالف للقوانين وفقا لموضوع كتاب وزير العمل رقم 204/3 تاريخ 16 شباط 2022 (نسخة مرفقة ربطا).

ان هذه التجاوزات والتعسف بحق معاشات المتقاعدين وتعويضاتهم التقاعدية تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذين اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حق لا يجوز المساس به ولكونه متصل بالقانون الطبيعي، إضافة الى مخالفة المصارف للقوانين المرعية الاجراء التي لا تجيز الدفع بغير العملة السائدة قانونا، والتي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او أي شكل اخر يحل محل العملة القانونية إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء. 

الى جانب ذلك تعمد المصارف الى فرض غرامات واقتطاعات غير قانونية، ناهيك عن التأخير غير المبرر في ادخال المعاشات في الحسابات في بعض المصارف إضافة الى سوء المعاملة والاذلال المتعمد للمتقاعدين على أبواب المصارف عند محاولتهم لتقاضي معاشاتهم كاملة.

 ثانيا، يتعذر على بعض العسكريون المتقاعدون وعائلات ورثة المتوفين منهم تقاضي معاشاتهم بسبب اقفال بعض المصارف لحسابات توطين معاشات المتقاعدين او بسبب تمنعها من فتح حسابات توطين لهم او لورثة المتقاعدين المتوفين موضوع كتاب معالي وزير المالية رقم 533/ص 1 تاريخ 1 اذار 2022 نسخة مرفقة ربطاً والذي يتوجه به وزير المالية نحو جمعية المصارف مطالبا اياها تسهيل فتح حسابات التوطين للعسكريين المتقاعدين ولأصحاب الحق بالمعاش التقاعدي لدى المصارف التجارية.

بناء عليه، يتمنى المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين من جمعيتكم الكريمة اتخاذ الإجراءات الإدارية للتأكد من التزام المصارف التجارية المنضوية ضمن جمعيتكم بالقوانين المرعية الاجراء ومن اتخاذها الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان ما يلي:

1. الامتناع عن إساءة معاملة المتقاعدين واذلالهم المتعمد على أبواب المصارف عند محاولتهم لتقاضي معاشاتهم كاملة.
2. الوقف الفوري لأي شكل من اشكال السقوف او القيود على المعاشات التقاعدية والمتممات والمساعدات الملحقة بها ووفقا لمضمون كتاب وزير العمل رقم 204/3 تاريخ 16 شباط 2022.
3. تحرير كامل التعويضات التقاعدية كونها تعتبر شكلا متمما للأجر ولا يجوز وضع أي نوع من القيود عليها ووفقا لمضمون كتاب وزير العمل رقم 204/3 تاريخ 16 شباط 2022.
4.  تسهيل فتح حسابات التوطين للعسكريين المتقاعدين ولأصحاب الحق بالمعاش التقاعدي لدى المصارف التجارية، وفقا لكتاب معالي وزير المالية رقم 533/ص1 تاريخ 1 آذار 2022.
5. عدم إغلاق حسابات توطين المعاشات التقاعدية بشكل تعسفي ومن جانب المصرف من دون رضى العميل وموافقته وموافقة وزارة المالية المسبقة.
6. عدم فرض غرامات واقتطاعات غير قانونية والطلب من المصارف ايداعكم لائحة بالرسوم والغرامات والمصاريف التي تفرض من قبلها على حسابات توطين المعاشات التقاعدية وعلى حركة السحوبات والايداع عليها.
7. اجراء ما يلزم من قبل المصارف لضمان عدم التأخير غير المبرر في ادخال المعاشات في حسابات التوطين بعد ورود التحويلات من المصرف المركزي.

أخيرا واذ يشيد المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين باستجابة بعض المصارف التجارية لمطالب المتقاعدين برفع أي شكل من اشكال السقوف والقيود على معاشاتهم ينبه الى ان غالبية المتقاعدين يعتبرون ان استمرار المصارف الأخرى بوضعها للقيود والسقوف على معاشاتهم يشكل بالنسبة اليهم تعد على لقمة العيش والملكية الخاصة ومظلومية لا يجيزها أي معوق اداري او مالي ويمنحهم كامل الحق الدستوري والطبيعي والإنساني بتحصيلها وفقا لمفهوم الدفاع عن النفس وصراع البقاء.

يأمل المنبر القانوني من جمعيتكم الكريمة السعي مع المصارف التجارية لتلبية المطالب أعلاه محتفظا بحقه بمراجعة الجهات الادارية والقضائية المختصة، لا سيما الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان وبضمان التزام المصارف بمعايير الجودة المتعلقة في إدارة اموال المودعين وخاصة الاجراء منهم.

بيروت في 04/03/2022

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

بتاريخ 8 اذار 2022 قام وفد من المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بمراجعة جمعية المصارف حيث سلمها كتابا حول استمرار بعض المصارف بوضع قيود وسقوف على معاشات العسكريين المتقاعدين وتعويضاتهمالتقاعدية والمساعدات الاجتماعية الممنوحة لهم بالإضافة إلى إكراههم على قبول قبضها بغير العملة السائدة قانوناً وبما يشكل مخالفة مشهودة للقوانين.

يعتبر المنبر القانوني إن هذه التجاوزات والممارسات التعسفية بحق معاشات المتقاعدين تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولكونه متصلاً بالقانون الطبيعي، إضافة الى كونها مخالفة واضحة من المصارف للقوانين المرعية الاجراء التي لا تجيز الدفع بغير العملة السائدة قانوناً والتي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او أي شكل اخر يحل محل العملة الوطنية إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء.

إذ ينوّه المنبر القانوني باستجابة بعض المصارف التجارية لمطالب المتقاعدين برفع السقوف والقيود على معاشاتهم، ينبّه الى ان بعض المصارف الأخرى لا تزال تقوم بذلك مما يُعدّ بالنسبة إليهم تعدّياً على لقمة عيشهم وعلى ملكيتهم الخاصة ومظلومية لا يبررها أي معوق اداري او مالي وبالتالي فإنّ لهم كامل الحق الدستوري والإنساني بتحصيلها وفقا لمفهوم الدفاع عن النفس وصراع البقاء.

اخيراً يأمل المنبر القانوني من القيّمين على جمعية المصارف تحسس المعاناة الإنسانية للمتقاعدين والسعي مع المصارف التجارية الى تلبية مطالب المتقاعدين الذين يحتفظون بحقهم في مراجعة الجهات الادارية والقضائية المختصة، لا سيما الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان في حال استمرار المصارف في امتهان كرامتهم وتعسفها بحق لقمة عيشهم… وإن غضبهم ليكون عظيما.

بيروت في 08/03/2022

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

حول ممارسات بعض المصارف التعسفية بحق المعاشات التقاعدية

بتاريخ 8 اذار 2022 قام وفد من المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بمراجعة جمعية المصارف حيث سلمها كتابا حول استمرار بعض المصارف بوضع قيود وسقوف على معاشات العسكريين المتقاعدين وتعويضاتهمالتقاعدية والمساعدات الاجتماعية الممنوحة لهم بالإضافة إلى إكراههم على قبول قبضها بغير العملة السائدة قانوناً وبما يشكل مخالفة مشهودة للقوانين.

يعتبر المنبر القانوني إن هذه التجاوزات والممارسات التعسفية بحق معاشات المتقاعدين تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولكونه متصلاً بالقانون الطبيعي، إضافة الى كونها مخالفة واضحة من المصارف للقوانين المرعية الاجراء التي لا تجيز الدفع بغير العملة السائدة قانوناً والتي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او أي شكل اخر يحل محل العملة الوطنية إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء.

إذ ينوّه المنبر القانوني باستجابة بعض المصارف التجارية لمطالب المتقاعدين برفع السقوف والقيود على معاشاتهم، ينبّه الى ان بعض المصارف الأخرى لا تزال تقوم بذلك مما يُعدّ بالنسبة إليهم تعدّياً على لقمة عيشهم وعلى ملكيتهم الخاصة ومظلومية لا يبررها أي معوق اداري او مالي وبالتالي فإنّ لهم كامل الحق الدستوري والإنساني بتحصيلها وفقا لمفهوم الدفاع عن النفس وصراع البقاء.

اخيراً يأمل المنبر القانوني من القيّمين على جمعية المصارف تحسس المعاناة الإنسانية للمتقاعدين والسعي مع المصارف التجارية الى تلبية مطالب المتقاعدين الذين يحتفظون بحقهم في مراجعة الجهات الادارية والقضائية المختصة، لا سيما الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان في حال استمرار المصارف في امتهان كرامتهم وتعسفها بحق لقمة عيشهم… وإن غضبهم ليكون عظيما.

بيروت في 08/03/2022
المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

حضرة معالي وزير المالية الأستاذ يوسف خليل المحترم

الموضوع: تسيير مرسوم لفتح الاعتمادات اللازمة بغية دفع المساعدات المدرسية لمستحقيها من العسكريين المتقاعدين

لغاية تاريخه لم يتقاض العسكريون المتقاعدون مستحقاتهم من المساعدات المدرسية عن العام 2020/2021 في حين استفاد منها جميع موظفي إدارات الدولة وعسكريي الخدمة الفعلية ومتقاعدي القطاع العام . وبعد عدة مراجعات تبين أن دفع هذه المساعدات المدرسية لمستحقيها يحتاج الى إقرار مرسوم لنقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى موازنتي وزارتي الدفاع والداخلية لتستطيع هاتان المؤسستان دفع هذه المساعدات ، وفق القيمة المنصوص عليها في تعرفة تعاونية موظفي الدولة.

بناء عليه يهم المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين توضيح ما يلي:

أوّلاً: من أبسط قواعد دولة القانون والمؤسسات الالتزام بتطبيق معايير العدالة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، خصوصاً بين شرائح الموظفين وفي طليعتهم العسكريون المتقاعدون الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدولة وحماية الوطن، وبالتالي فانّ حرمانهم من حقّهم في المساعدات المدرسية ومنحها لموظفي القطاع العام ومتقاعديه كافة، يشكّل مخالفة صريحة للفقرة (ج) من مقدمة الدستور.

ثانياً: إنّ المادة 83 من قانون موازنة العام 2019 فرضت اقتطاعاً قيمته 1.5 % من معاشات العسكريين المتقاعدين لقاء منحهم الحقّ بالاستفادة من المساعدات الاجتماعية وغيرها. وبالتالي فانّ منح المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين هو بمثابة حقّ مكتسبٍ لهم، ويمثّل استرداداً لما تمّ اقتطاعه من معاشاتهم، وبالتالي فهو ليس منحةً من الإدارة تدفع في حال توافر الاعتمادات، وإنّ عدم دفع هذه المساعدات يشكّل مخالفة إدارية للقوانين القائمة.

ثالثاً: نصّت المادة 94 من قانون الموازنة للعام 2019 على وجوب التزام جميع الإدارات وتحت طائلة الملاحقة الإدارية توحيد قيمة المنح المدرسية لجميع مستحقّيها، وفق ما هو محدّد في تعرفة تعاونية موظفي الدولة، وبالتالي فانّ عدم دفع المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين ومن مختلف الأسلاك الأمنية وفق التعرفة المذكورة أو اقتطاع أيّ جزء منها، يشكّل استنسابيةً وتعسّفاً وتجاوزاً لحدود الصلاحية، وسابقة خطيرة في هدر الحقوق المكتسبة.

لذلك يتشرف المنبر القانوني بالطلب من معاليكم الإسراع في تسيير مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لدفع المساعدات المدرسية لجميع متقاعدي الأسلاك الأمنية لا سيّما متقاعدي الجيش، استناداً إلى ما نصّت عليه القوانين المرعية الاجراء ومن دون أيّ انتقاص من القيمة المحدّدة والمشار إليها أعلاه وبأسرع وقتٍ ممكن، لتمكين العسكريين المتقاعدين من الوفاء بجزء من التزاماتهم المادية تجاه المدارس والجامعات في ظلّ هذه الظروف القاسية التي تمرّ بها البلاد.

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

بيروت في ١١ / ١ / ٢٠٢٢

أعلن  المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، في بيان ان وفدا منه، زاروزير المالية يوسف الخليل في مكتبه، شارحاالأوضاع المعيشية والاجتماعية الصعبة التي يعانيها العسكريون المتقاعدون في ظل انهيار القيمة الشرائية للرواتب، إلى جانب الانتقاص من حقوقهم، خصوصا لجهة عدم قبضهم المساعدات المدرسية عن العام الدراسي 2020 – 2021، أسوة بسائر الموظفين المتقاعدين، واحتساب المنح الاجتماعية على أساس الراتب بدلا من الراتب، ما جعل هذه المنح المتعلقة بالضباط والعسكريين تقل عن نصف ما يتقاضاه سائر الموظفين المتقاعدين الذين يوازونهم في الفئة والدرجة، كذلك تناول الوفد انخفاض الاعتمادات المخصصة للاستشفاء في الموازنة السابقة بالاضافة الى مسائل مختلفة ترتبط بالموازنة”.
 
وأشار البيان الى  ان وزير المالية أعرب “عن تفهمه لمطالب المنبر، مؤكدا الحرص على تحقيق مبادئ الشمولية والعدالة والمساواة بين جميع الموظفين المتقاعدين وانصاف العسكريين منهم وفق ما تسمح به المالية العامة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.
 
وأوضح البيان ان الوفد قدم الى الوزير الخليل لائحة المطالب التي تضمنت الآتي: 

1 – تسيير مرسوم لتامين الاعتمادات اللازمة لدفع المساعدات المدرسية لمستحقيها من العسكريين المتقاعدين.
 
2 – الاخذ بمطالب المنبر القانوني وملاحظاتهم حول مشروع قانون موازنة 2021 عند اعداد مشروع موازنة 2022، وأهم هذه المطالب:
‌أ- عدم إدراج أي من المواد من مشروع قانون موازنة 2021 في مشروع قانون الموازنة للعام 2022 والتي اعتبرها مجلس شورى الدولة بانها من فرسان الموازنة وطالب بشطبها، لا سيما تلك التي ترتبط بحقوق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين.
 
ب – استثناء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل تطبيقا لأحكام قرار المجلس الدستوري بإلغاء ضريبة الدخل المفروضة على معاشات المتقاعدين الصادر تحت رقم 13 /2019 تاريخ 17/9/2019.
  
‌ج- تعديل الاعتمادات المخصّصة للتقديمات الحمائية والرعائية ورفعها بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية ومع مستوى التضخم المتوقع للعام 2022.

‌د- عدم المس بحق الابنة والزوجة من مستحقاتهما  من معاش مورثهما.

‌ه- عدم فرض أيّ اقتطاع أو استحداث ايّ ضريبة على معاشات العسكريين المتقاعدين.

3- توفير الاعتمادات اللازمة والفورية لتغطية الرعاية الطبية لمتقاعدي القوى المسلحة من مختلف الاسلاك الأمنية، وعدم السماح بإذلالهم على أبواب المستشفيات.

4- إقرار زيادة فورية على الرواتب والأجور تتناسب مع نسبة غلاء المعيشة.

5- وجوب احتساب الراتب كاملا وليس أساس الراتب في كل المساعدات الاجتماعية المخصصة للعسكريين المتقاعدين، إذ انهم باتوا يتقاضون نصف قيمة المساعدة أو المنحة المقطوعة التي يتقاضاها بقية الموظفين.

6- إعطاء التوجيهات اللازمة للبت بكلّ طلبات إعادة تخصيص المعاش التقاعدي، لا سيما للعسكريين المتقاعدين المتوفين، ودفع مستحقات الورثة مباشرة من دون الحاجة الى اشتراط فتح حسابات مصرفية. 

7- كما تمنى أعضاء الوفد على وزير المالية تعيين من يراه مناسبا لتأمين استمرارية التواصل بين المنبر القانوني ووزارة المالية لمتابعة مختلف القضايا المتعلقة بالعسكريين المتقاعدين، إضافة الى الطلب من وزير المالية السعي لمعالجة المطالب التالية مع الجهات المعنية:
أ- التدخل مع حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف لتحرير تعويضات المتقاعدين، وعدم جواز الحجز على المعاشات التقاعدية أو وضع أيّ شكل من اشكال السقوف للسحوبات على المعاشات التقاعدية، بما في ذلك عدم التعسف والاستنسابية في تطبيق تعاميم مصرف لبنان كما حصل مع التعميم الرقم 161.

ب- السعي مع وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء لإعفاء المتقاعدين من الشروط المنصوص عليها للاستفادة من البطاقة التمويلية خاصة في ما يتعلق بشرط حيازة ما يوازي 10 الاف دولار أميركي في حساباتهم كون هذه الأموال قد تكون مترتبة عن تقاضيهم لتعويضاتهم التقاعدية”.
 
وختم البيان بالاشارة الى انه في نهاية الاجتماع “عبر وزير المالية عن تقديره لتضحيات عسكريي الاسلاك العسكرية والأمنية ومتقاعديها ووعد ببذل كلّ جهد لمتابعة هذه المطالب المحقة على الرغم من المصاعب المالية التي تمر بها البلاد، وتمّ الاتفاق على إبقاء التواصل قائما لمتابعة مختلف القضايا المطروحة”.

نحن مواطني الدولة الفاشلة ضحايا محتملين وإن لم نسقط في تفجير ٤آب ، فنحن مثلهم ننتظر فقط قدرنا وننتظر معه حكم التنفيذ وتحديد وسيلة التنفيذ.

ومن لم يرف لهم جفن بسبب تفجير 4 اب، لن يرف لهم جفن اذا ضاعت الحقيقة وسقطت معها العدالة وسقط معها الضمير.

في الدولة الفاشلة وبعد مرور سنة على حادثة التفجير، يتاكد الشعب اللبناني ان مسار التحقيق وفشله لغاية تاريخه في اصدار القرارات الظنية، مشابه تماما لمسار الفشل في الحؤول دون حصول التفجير بدءا من وصول المتفجرات الى لحظة انفجارها،

فاداء الدولة الفاشلة في مرحلة ما قبل الانفجار هو تماما كما بعده ولاشيء تغير ، دولة فاشلة مارقة تنازلت عن سيادتها وهيبتها طوعا، وفيها المسؤولون يتقاذفون المسؤوليات ويتلطون خلف بعضهم البعض، ويضللون الشعب اللبناني ويطرحون المبادرات المفخخة لتاخير التحقيق، او العرائض التي ستبقى فارغة ولو امتلأت بأسمائهم جميعا، فلو أراد مجلس شهود الزور البحث عن الحقيقة والعدالة، لكان بادر من لحظة الانفجار الى تأليف لجنة تحقيق برلمانية ولما كان لينتظر أي تحقيق عدلي او قضائي .

التفجير الذي هز ضمير العالم، ينحدر لمستوى جريمة الإبادة الجماعية وهذا ما يجب ان تحاكمون على أساسه، فتهمة القصد الاحتمالي او الإهمال لن تشفي غليل اهالي الضحايا ولن تبلسم جراحهم. وحدها تهمة الإبادة الجماعية ستكون الفيصل بين الحق والحقيقة والكذب والمراوغة، وبين العدالة وشريعة الغاب، وبين دولة المزرعة ودولة القانون والمؤسسات.

فلتسقط كل الحصانات تحت اقدام الشهداء…فلا موظف او مسؤول او وزير او رئيس اكبر من وطنه، وجميعهم اصغر من حجم الشهادة وحجم الدماء التي اريقت في 4 آب. ولا دستور ولا شرع يجيز لاي مرتكب أي يتلطى خلف اي نوع من الحصانات عندما يضبط المرتكب متلبسا بالجرم المشهود. أهالي الضحايا وخلفهم كل الشعب اللبناني يطالبون القضاء بثورة بيضاء. فلينتفض القضاء على نفسه، ولينتزع القضاء استقلاليته بيده وبوجه كل من يسعى لتقويض دوره في احقاق الحق وليصدر احكامه باسم الشعب اللبناني ولمصلحته وحفاظا على ارواح من تبقى منه حيا .

فما نفع قصور العدالة عندما تكون اعمدتها مضرجة بدماء الشهداء الأبرياء المظلومين؟

التاريخ لن يرحمكم ولعنة الضحايا ستلاحقكم لتقض مضاجعكم.

لن نهدا ولن نستكين الى ان نعرف الحقيقة كاملة حول هوية أصحاب المواد المتفجرة والقصد من استقدامها الى مرفا بيروت، ولن نهدا ولن نستكين الى ان تمتلئ السجون بكل المتورطين والمقصرين والمتآمرين والمهملين، عن قصد وعن غير قصد بجريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها أهلنا بجريمة 4 اب.

وان براتكم محاكم قصور العدل، فانتم متهمون مدانون تحت اقواس محاكم الشعب اللبناني ولو بعد حين

والله على ما نقول شهيد

6