الكاتب: رئيس التحرير

 

بتاريخ  ٢٦ حزيران وعلى باحة قلعة راشيا، وبدعوة من لجنة متقاعدي راشيا والجوار  ، أقامت حركة الإنقاذ الوطني مهرجانها الثاني بحضور حشد من فعاليات المنطقة وابنائها من مدنيين وعسكريين متقاعدين.

افتتح الحفل بالنشيد الوطني ودقيقة صمت على أرواح الشهداء ثم قدم عريف الحفل المؤهل غانم القاضي المتكلمين بالتتابع:

– رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ رئيس بلدية راشيا الشيخ صالح ابو منصور

– كلمة متقاعدي منطقة راشيا   المؤهل معروف شباط

– كلمة اللواء الركن سمير الحاج

– قصيدة شعرية القاها  الزميل سليمان غزاله

– كلمة ابناء وعائلات العسكريين القتها الانسة ايمان قائد بيه

– كلمة العميد اندريه ابو معشر

– قصيدة شعرية القاها المؤهل منير خطار

– كلمة العميد سامي الرماح

 -كلمة العميد جورج نادر

– كلمة عائلات الشهداء القاها السيد حسين يوسف

– كلمة النائب العميد شامل روكز.

تمحورت الكلمات على نقاط عديدة أهمها ما تطرق إليه الشيخ صالح أبو منصور عن راشيا النموذج بأهلها وتاريخها الذين ثاروا في وجه الظلم و دعا إلى التضامن ضد الفساد وهدر الحقو ق والزبائنية والمحاصصة على حساب الكفاءة وضد المس بحقوق العسكريين، فبالرغم من سوداوية المشهد يبقى ألامل  بعيون العسكريين وشموخ الجبل وارزه للخلاص.

ثم عرض اللواء حاج مبادئ الانقاذ الوطني التي أضحت أمل اللبنانيين المتبقي لبناء الوطن.

الكلمات التي تتالت كلها وصفت التاريخ المجيد للبنان وخاصة كلمة ايمان قائدبيه التي ركزت فيها على حماية وصون حقوق المتقاعدين وطلبت من بي الكل حماية المواطنين لأنهم لا يريدون ترك وطنهم، وطلبت من العميد روكز ان يكون ضمير المتقاعدين وان لا يخزلهم.

تحدث العميد أبو معشر عن الاستقلال الذي تحقق بإرادة وطنية مشتركة. هذا الحدث التاريخي تلاشى وأصبحنا قلقين على المستقبل وعلى مصيرنا، فمن هنا دور المتقاعدين لخوض معركة النضال من اجل الحقوق ومن اجل الوطن.

 العسكريون هم شرارة ثورة ١٧ تشرين الأول وهم كرجال الاستقلال الاحرار التي احتضنتهم قلعة راشيا كما وصفهم العميد جورج نادر.

العميد رماح أجاد في قصيدته بصور البطولة والعنفوان والعيش الواحد من راشيا وقلعتها المجيدة إلى الشعب اللبناني. وتوجه الى الحكام ناهبي  الأموال المتربعين على دماء شهداء الجيش.

 ختاما بعد التحية والشكر لمنظمي الإحتفال ختم العميد روكز بكلمة تناول فيها هذا الحدث الناجح لتوفر عناصر ثلاث، المكان قلعة الاستقلال والزمان مئوية لبنان الكبير والشخصيات بحضورهم العزيز المجبول  بالتضحيات في سبيل لبنان. بنى كلمته على لبنان الحلم وليس لبنان الذي نعش،  لبنان الشباب المتفوق ليبدع فيه، وهنا السؤال كيف نحقق ذلك؟  لبنان الحلم ليس صعبا، وليس بعيدا، أول خطوة هي الجرأة باتخاذ القرار، يتبعها كسر الخوف في داخل كل واحد منا، من خلال الرجوع إلى مبادئنا  التي تربينا عليها، لتصبح من بعدها المواجهة وأخيرا الانتصار، فالمدخل:

– حكومة وحدة وطنية غير الحالية كفوءة، شجاعة لأخذ القرار.

– قانون انتخابي جديد، وانتخابات نيابية مبكرة.

– تطهير المؤسسات من تعيينات المحاصصة دون مبدأ الكفاءة.

– المحافظة على الأمن والوقوف مع المؤسسات الأمنية رغم بعض الأخطاء.

 الإنقاذ الوطني       

في٢٦حزيران ٢٠٢٠                                                                                                                                                                                         

في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل وكيفية التكاتف والتعاضد للخروج منه وللحفاظ على حقوق المواطنين وعائلات الشهداء والمتقاعدين  على حد سواء
تتشرف لجنة متقاعدي منطقة راشيا الوادي بدعوتكم الى لقاء عام لكافة المتقاعدين يحضره النائب العميد شامل روكوز
الزمان ٢٦ -٦-٢٠٢٠
الساعة السادسة مساء
المكان مدرج قلعة الاستقلال- راشيا الوادي
الدعوة عامة

تدعو حركة الانقاذ الوطني للقاء عام مع العسكريين المتقاعدين في قصر اليلدزلار – الطريق العام قرب بحيرة الكواشرة، للتاكيد على نضالنا في سبيل قيام دولة القانون والمؤسسات، استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين واستقلالية القضاء وحماية حقوق المدنيين والمتقاعدين وعائلات الشهداء والمعوقون وعلى وحدة رفاق السلاح.
الدعوة عامة لجميع متقاعدي محافظة عكار
الزمان: يوم الجمعة الواقع في ١٩ من حزيران عام ٢٠٢٠ في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر.
قوتنا بوحدتنا
المحاربون القدامى للانقاذ الوطني

بقلم العميد المتقاعد شارل ابي نادر

لبنان هو نفسه من فجر استقلاله ، او على الاقل منذ تاريخ وعينا نحن جيل الحرب و الازمة ، تتكرر الحوادث والأزمات والمشاكل والتاريخ يعيد نفسه دائما، خلافات سياسية ومذهبية ، جرائم و اعمال سرقة وسلب ، مشاكل عائلية تصبح دموية و ثار وانتقام ….

في المقابل ، المتدخل هو نفسه ، والمقدام هو نفسه و الجريء هو نفسه وامل الناس هو نفسه ….ولا احد غيره…الجيش اللبناني .
ينتظره الجميع عند كل مفترق خطر وعند كل حادثة قابلة لان تتطور ويسألون جميعا : هل تدخل الجيش ام حتى الان لم يتدخل ؟ ويقول اغلبهم : ” مش مشكل هلق بيجي الحيش … نشالله الجيش بيحلها هلق …شو عمل الجيش ؟ وقف المطلوبين ؟ فرق المتخانقين ؟ اي لواء في فوق ؟ اين فوج ؟ اه في المغاوير …ما تعتلوا هم … التدخل انتشر خلص محلولة …..
عبارات يعيشها المواطنون و ينطقون بها عفويا عند كل حادثة او مشكل او مناسبة خطرة او غير سعيدة …واصبحت لغتهم هذه من التراث ومن التاريخ ، يسمعها الصغار من اهلهم و يكبرون عليها ويسمعونها لاولادهم …وهكذا دواليك.
يسقط من الجيش شهداء ويصاب آخرون … تنعيهم قيادة الجيش وتعالج المصابين …والناس تتاسف و تحزن ولكنها تعيش بأمان ولا تخاف الانهيار او الفوضى ….

ويأتيك أخرون ممن اعمت الأموال والاشغال والنفوذ بصرهم وبصيرتهم …لا يعلقون عند الأزمات لانهم مشغولون بحياتهم الخاصة وبمجتمعهم المخملي ويكون على سفر في الاوقات الاخرى ، سياحة و اعمال واجتماعات … ثم ينتبهون ان معاشات العسكريين تضخمت و يلفت نظرهم مبالغ بالملايين ، فيتحمسون للمحافظة على المالية العامة ، طبعا ليس حبا بها او حرصا عليها ، بل لانها في انخفاضها سوف تنخفض ارباحهم واستثماراتهم وفوائدهم ، لانهم بنوا ثرواتهم على عدم توازنها وعلى الهدر والفساد ..

ينتبهون أو يفطنون بحسهم المالي والاقتصادي ان تلك المبالغ ” المليونية ” التي يحصل عليها من افنى عمره على الارض ، بين الدخان و الرصاص و الجنون وتفلت السلاح ، هي سبب التضخم والعجز والانهيار ، فيتسابقون على عرض الحلول و اقتراح الهندسات المالية ، ولا يجدون الا معاشات المتقاعدين العسكريين وتعويضات صرف نهاية خدمتهم هي الحل السحري للعجز والانهيار.

هذا هو لبنان … لن يتغير …وسوف يبقى على مشاكله وأزماته ، وسوف يبقى على ناهبيه وسارقيه ، وسيبقى ايضا على مؤسسته العسكرية ، تضحي و تتحمل …. سوف تبقى صمام أمان البلد

بقلم العميد المتقاعد شارل ابي نادر
بالرغم من مرور عدة اشهر على صدور مراسيم احالتهم على التقاعد ، و تجاوز هذه المدة ما هو متعارف عليه قانونا وعرفا ، لم يحصل المتقاعدون العسكريون من كافة الاسلاك على تعويضات نهاية خدمتهم ، والسبب حسب مصادر وزارة المالية ، عدم وجود اعتمادات مالية لتغطية صرف هذه االتعويضات .
عمليا ، ومنذ فترة ليست بسيطة ، لم يعد مفهوما كيف تسير منظومة وزارة المالية لناحية تحويل الاعتمادات وصرف الاموال ، وهذه المنظومة كما يبدو لا تخضع لمعادلة مالية ادارية ثابتة ، فهي تفتح الاعتمادات لمصاريف واستحقاقات مالية وتحجبها عن الاخرى ، ولا أحد كما يبدو في هذه الدولة ، يملك القدرة او الامكانية لمعرفة او فهم هذه المنظومة وعلى اي اساس تُعتمد في انتقاء ما يتم صرفه ، او في تحديد ما يتم حجبه اوتأجيله او ترحيله ، لما بعد تشكيل الحكومة او لموازنة العام القادم او ربما لعدة أعوام ، والله العليم .
بمعزل عن احقية او عدم احقية هذه الازدواجية او العشوائية في صرف اعتمادات الاموال ، مع ترجيح وبقوة عدم شرعية هذه الازدواجية ، لا بد من إلقاء الضوء على معطيات وحيثيات وظروف تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين بشكل عام ، والتي يمكن تلخيصها بما يلي :

• قانونيا : هذه التعويضات هي دين برقبة الخزينة لصالح المتقاعدين ، يجب صرفها استنادا للقوة الدستورية لجهازية توقيع مراسيمها ، والمتمثلة برئيسي الحكومة والجمهورية بالاضافة لوزيري المالية والوزير المختص ، بعد ان تتضمن بند اساسي يقضي ب : ” تصفى حقوق اصحاب العلاقة وفقا للقوانين والانظمة النافذة ” ، فهذا يعتبر كافيا قانونا لصرف اعتماداتها .
• إداريا : طبعا هناك مخرج قانوني او شبه قانوني، ، يسمح بصرف تعويضات المتقاعدين ، دون التقيد بحرفية النص الذي يحدد طريقة ومسار صرف الاعتمادات تبعا لقوانين الموازنة والمحاسبة العمومية والتقاعد ، والاجتهاد الاداري والقانوني في الدولة ، سمح في حالات كثيرة بمثل هذه المخارج ، حتى ان القانون الاداري قد سمح اساسا بتجاوز حرفية النص عند وجود حالات استثنائية او حالات طارئة ، بشكل لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات ، والاهم ان لا يتعارض مع روحية الدستور والقانون لناحية تأمين الحقوق لمستحقيها ، وفي جردة بسيطة وسريعة لكيفية صرف الاعتمادات حاليا في مالية الدولة ، ومقارنة هذه الصرفيات حسب الافضلية والقوة القانونية ، تستطيع اي مرجعية رسمية ان تكتشف سهولة وضرورة وامكانية صرف اعتمادات تعويضات نهاية الخدمة للمتقاعدين بشكل فوري .
• إجتماعيا : اغلب هؤلاء المتقاعدين يحتاجون وبقوة لهذه التعويضات ، ليس للكماليات او للسياحة والسفر او لصرفها على امور غير ضرورية وغير طارئة ، بل هم يحتاجونها لتسديد اقساط مدرسية او جامعية لا ترحم ، او لتسديد ديون وسندات مستحقة لا تحتمل التأخير، تكاثرت وتراكمت عليهم مع فوائدها ، بعد ان كانت قد رُبِطت تواريخ تسديدها بقبض تعويضات نهاية الخدمة ، وايضا هناك حاجة ملحة لحصولهم على هذه التعويضات لتغطية مشاريع داهمة تتعلق بحياتهم وبحياة اولادهم ، بعد ان تم جدولتها استنادا لتاريخ حصولهم على تعويضاتهم ( المقدرة حسب القانون ) في توقيت كان معروفاً لديهم ، خاصة ان اغلبهم ربما ينتظرونه ( توقيت قبض تعويضاتهم ) منذ عشرات السنوات ، كما ان اعمار هؤلاء ، والذين تجاوزا سن التقاعد القانونية ، بالاضافة لاوضاع اغلبهم الصحية غير السليمة بشكل كامل ، والتي نتجت عن خدمات صعبة في ظروف صعبة ، لا تسمح لهم بممارسة اي عمل لتعويض ما يحتاجونه ريثما يحصلون على حقوقهم ، هذا اذا وجدوا عملا في ظل هذه الضائقة الاقتصادية الصعبة .
  مهنيا : لا يمكن لاي موظف مهما كان ، وخاصة للعسكريين من كافة الاسلاك ، ان يُكافأ في نهاية خدماته بهذه الطريقة غير العادلة ، التي تنمّ عن نكران للجميل وعن إستخفاف بما قدمه طيلة خدمته العسكرية في سبيل امن وراحة و استقرار الوطن والمواطنين ، وهذا ايضا يعتبر دين على مؤسسة كل متقاعد تجاهه ، يتوجب عليها حماية حقوقه والعمل على تحصيلها عندما يحتاجها ، تماما كما كان في خدمته يعمل باخلاص وتفانٍ لتنفيذ كافة الخدمات والمهمات التي تطلب منه ، عندما كانت مؤسسته تحتاجه ، وعندما كان الوضع والامن والمجتمع يحتاج الى وجوده في مهمته الحساسة والخطرة ، وعندما كان عرقه وسهره وتعرضه لاصعب الظروف والاخطار حاجة لاستمرارية الدولة والمؤسسة التي ينتمي اليها .
  معنويا : من الطبيعي ان التأخيرفي حصول هؤلاء المتقاعدين على حقوقهم سيؤثر سلبا على معنويات من هم في الخدمة الفعلية حاليا ، والذين لن يستبعدوا حصول نفس الشيء مع تعويضاتهم ومع حقوقهم ، والاهم من ذلك ، ان هذا سيؤثر حتما على انتاجية هؤلاء الذين اصبحوا يخافون على حقوقهم وحقوق عائلاتهم ، الامر الذي سوف يشتّت من تركيزهم وتفكيرهم لما ممكن ان ينتظرهم ، بعد بلوغهم التقاعد واستحقاق تسريحهم وحصولهم على تعويضاتهم ، والذي يقترب تباعا حسب خدمات كل منهم .
  اخيرا، وبمعزل عن كل ذلك ، تبقى الناحية الاخلاقية ، والتي لا يجب ان تسمح بترك هؤلاء المتقاعدين دون مساعدتهم بالحصول على حقوقهم ، والتي استحقوها بعد ان افنوا اعمارهم في سبيل تجميعها فلسا فلسا ، وليرة ليرة ، حيث يقضي الوفاء والواجب على المسؤولين الكبار ، المسارعة الى ايجاد المخرج المناسب ( وما اكثر هذه المخارج ) لتامين صرف تعويضات نهاية الخدمة لهؤلاء المتقاعدين ، حتى يتسنى لاغلبهم الحصول عليها والتصرف بها قبل ان تدهمهم المنية – لا سمح الله – وهم ينتظرونها .

بقلم العميد الركن المتقاعد مارون بدر

المعنويات هي العامل الرئيسي الذي يعطي الجيوش اندفاعا” واستبسالا” للدفاع عن الاوطان …
لأجل ذلك خصصت الترقيات والأوسمة والتهاني لرفع المعنويات ..
إلّا انّ الجيوش تابعت التطور مع الوقت لبلوغ اعلى درجات الاحتراف في عالم القتال !!! وذلك ليس لأجل تقاضي راتب كما يدعي الجهلة… كما أنه ليس لتقدمة اجتماعية…
بل من اجل العنفوان والكبر والشموخ التي يتحلى بها كل منتسب الى المؤسسة العسكرية .
في وطني من يحالفه الحظ من أبناء الجيش ويبقى على قيد الحياة عند خوضه المعارك و الحروب التي يشارك بها… ونظرا” للمخاطر الجمّة التي يتعرض لها من اصابات قد تسبب له اعاقة دائمة، او الوقوع في الأسر…يمنح الجندي راتبا تقاعديا… هذا الراتب ليس منةٍ من أحد بل هو من المحسومات التقاعدية … وتحسم شهرياً من راتبه طوال مدة خدمته الفعلية.
وتلك الحروب والعمليات العسكرية او الامنية تأتي بناء لقرارات السلطة السياسية التي تتقيد بها قيادة الجيش …
ولا ننكر اطلاقا أن الجيش اللبناني عرف بولائه للوطن!!!!
وهذا الراتب الذي يتقاضاه الجندي لا يجعله في ارغد عيش …بل هو مكملا” لما ينتجه من ارضه ورزقه… ويعيش على أمل إذا منحه الرب عمرا” الإستفادة من معاشه التقاعدي، بجانب عمل آخر يسمح له بكرامة العيش …
الجيش هو حارس الجمهورية المؤتمن على حماية الدولة والشعب !!!
ومما لا شكّ فيه أنّ جيشنا الوطني مرّ بعدة حروب ومعارك على مر السنين…واهمها الحرب الأهلية… والمعارك التي قامت ضدّ الاٍرهاب… وضد العدو… إضافة إلى مهمات حفظ الامن… وقد تحمل اكبر جزء من الخسائر في الارواح من شهداء ومعوقين باعداد كبيرة …
إن موقع لبنان في خضم الصراع الإقليمي يتطلب جيشا” قويا” والمطلوب تأمين كافة احتياجاته من تجهيزات وسلاح ومعنويات …
والمؤسف اننا في ظل فاسدين لا يريدون ان يملك لبنان جيشا” قويا” لذلك منعوا عنه السلاح ولم يهبوه الا القليل منه… وحرموا المتقاعد ماله الذي ادخره من معاشه ليحصل عليه حين تقاعده…
بحجة عجز الخزينة …
فيا اصحاب السيادة …المتقاعد راتبه هو الذي ادخره بنفسه… وهو لا يطلب حسنة من مال خزينتكم المخصص فقط لاحتفالاتكم… وسفراتكم… ولعشواتكم…ودعواتكم … واستقبالاتكم…رفاهيتكم…و
صفقاتكم …وجمعياتكم الوهمية…وهدركم لمال العام دون حسيب او رقيب…
إن ما يحصل بحق المتقاعدين هو اكبر درس وأمثولة لكل عسكري ما زال في خدمة الجيش الفعلية!!!
سيكون التالي لينزل الى الشارع ويطالب بحقه من سلطة تعتبره غير منتج …
وبذلك تكون السلطة تتلاعب بمصير واعصاب ومعنويات من هو لا يزال بالخدمة الفعلية… يرى كيف يتعامل من سبقه معاملة سيئة وغير عادلة خلال فترة التقاعد … رغم ما قدمه من التضحيات اثناء خدمته في حياته العسكرية!!!
وكيف لعسكري حاليا في الخدمة ان تكون معنوياته مرتفعة… بظل كل ما يجري من تعامل سئ لمن سبقه ؟؟؟
وهناك حالات حصلت لبعض العسكريين عند استشهادهم … لم يقبض عوائلهم رواتبهم التي تأخرت بسبب عدم أمضاء الوزير المختص للمرسوم لغاية في نفسه …
هل اهانة المتقاعد الذي شارك في العمليات العسكرية وحمل دمه على كفه اثناء الحروب
هو تأديبا” له على وفائه وتضحياته ؟
هل زار أي مسؤول مدافن الشهداء ؟
هل يعلم المسؤول بان اكثر الشهداء اهلهم توفوا لحظة تلقيهم نبأ استشهاد ولدهم ؟
وهل يعلم حضرة المسؤول بأن اطفالا” كثر ولدوا ايتاما… وبأن المعوقين حرموا من نعمة رؤية اطفالهم بسبب فقدان نعمة البصر ؟
هل عاش المسؤول يوما” شعور حكم الاعدام لعسكري أسير ؟
اسئلة كثيرة للاسف لم نجد لها جوابا …
هل التطاول على من ضحى وقاتل لأجل ارضه وعرضه ووطنه… يكافأ بسرقة ابسط حقوقه الذي هو راتبه ؟؟؟
إنه سكين الغدر من الفاسدين يلاحق المتقاعدين اليوم وغدا” وسيلاحق من هم في الخدمة بعدهم ..
هي حرب شعواء ضد ابناء الشرف والتضحية والوفاء.انها المؤسسة الوحيدة الجامعة لكل شرائح المجتمع وطوائفه… التي يؤمنون بها وبأنها الضمانة لاستقرار وطنهم !!!
.
اليوم يفاوضون على لقمة عيش من قدم لهم وطنا” يتحكمون بمرافقه وبشعبه بعد ان رسم بدم ابطاله طريقا” لمن ينتمى اليوم الى الجيش !!!
أيها المسؤولين ..
لا تغتالوا ابناء الوطن …
لا تقتلوا حارس الوطن الامين!!!
أعيدوا له حقه المقدس!!! وحق من رحل لتبقوا انتم في كراسيكم… وحافظوا على حق من بقي …
لكي يستطيع ان يحمي ويبني الوطن!!!
العميد المتقاعد مارون بدر

بقلم اللواء الركن المتقاعد شوقي المصري

الاخوة العسكريين المتقاعدين،

صباح الخير… اتابع تعليقاتكم وانا احترم رأي كل فرد منكم. ولكن بعد كل المحاولات التي اجريناها لتوحيد المواقف، والتي باءت بالفشل، لاسباب كثيرة لا مجال لذكرها الان، وبعدما فشلت كل المحاولات التي قام بها ضباط غيري، توصلت في النهاية الى القناعة التالية، واقولها لكم بكل محبة ودون انحياز الا للمصلحة العامة، وليس لاني منتسب للرابطة. الحل الامثل ايها الاعزاء هو في الانتساب الى الرابطة وذلك للاسباب التالية:
١-لان الرابطة هي الممثل الشرعي لنا.
٢-لانه في وحدتنا قوتنا.
٣-لان تفعيل الرابطة يكون بالعمل من الداخل وليس بالانتقاد من الخارج.
٤-لان الرابطة بحاجة الى دم جديد،والى نهج جديد في العمل،والى مقاربة افضل في التواصل مع المتقاعدين.
٥-لان احدا ،وكائنا من كان،لا يستطيع وحده او مع قلة في الهيئة التنفيذية للرابطة،تحقيق التغيير المنشود.
٦-لان الرابطة هي بيت كل المتقاعدين.وليست لفئة منهم دون اخرى.
٧-لان كل الاقتراحات التي ذكرها بعض الضباط يمكن درسها واقرار المناسب منها، من داخل الرابطة وليس من خارجها.(اتصال-اعلام-بدل مادي-حقوق-واجبات الخ..)
٨-لانه وبكل اسف وبكل شفافية، اقول لكم ، بان هناك من يسعى لدور خاص شخصي، وهذا لا يمكن تأمينه من خلال الرابطة. لذلك رأينا محاولات لخلق تجمعات بديلة، صدقوني انها لن تؤدي الى اي نتيجة سوى الشرذمة والتفتيت واضعاف حيثية المتقاعدين.
٩-على الصعيد الشخصي، تعلمون جيدا انني اكثر من يتوق الى التغيير والى تفعيل دور الرابطة، ولكنني وحتى الان لم ارى بديلا منظما وفاعلا، لدور الرابطة.
لكل ما تقدم ادعوكم الى المبادرة بالانتساب الى الرابطة، ولنعمل معا من الداخل، بهدف تحقيق ما يحفظ حقوقنا وكراماتنا. وفقكم الله في مساعيكم والى لقاء ارجو ان تتحقق فيه وحدتنا، فنكمل الطريق معا متضامنين ومتكاتفين، من اجل الدفاع عن حقوقنا المشروعة.

داود رمال

يستحق من الجميع الدعم والشكر والتقدير لا التعيير الرخيص ونكران الجميل

كثر في الآونة الاخيرة الحديث عن ارتفاع عجز الموازنة، وتلميح البعض الى دور المؤسسات العسكرية والامنية في ذلك، لجهة تكلفة سلسلة الرتب والرواتب التي اقرّت في العام 2017.

ان اقدام هذا البعض على اطلاق الكلام على عواهينه ومن دون اطلاع على الارقام الحقيقية لتكلفة سلسلة العسكريين، يشير الى امرين لا ثالث لهما، وهما امّا وجود نيّات خبيثة لديه تجاه المؤسسة الجيش، وامّا الى جهله التام بنسب الزيادات التي طرأت على رواتب العسكريين، واقل ما يقال فيها انها مجحفة بحقهم، وهي الادنى على الاطلاق بين سائر الاسلاك الوظيفية.

بحسب السلسلة

فبحسب جداول السلسلة، بلغ مجموع زيادات رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية وهم نحو 85000 عنصر، 360 مليار ليرة لبنانية فقط، فيما بلغت تكلفة زيادات القطاع التعليمي وهو يعادل نصف عديد الجيش نحو 500 مليار ليرة لبنانية، والامر مماثل لدى القطاع الاداري في ما يتعلق بنسبة الزيادة، وبصورة اوضح فان متوسط نسبة الزيادة على رواتب العسكريين بلغ نحو 20%، فيما بلغ لدى القطاع الاداري نحو 120%، ولدى القطاع التعليمي نحو 100%.

اما سبب هذا التفاوت في نسب الزيادات، فكان برأي اللجنة النيابية التي وضعت السلسلة ، ان لدى العسكريين تعويضات يتقاضونها عن السنوات التي تزيد عن الاربعين سنة، وقد تعهّدت اللجنة في حينه بالابقاء على هذه التعويضات التي نصّ عليها قانون الدفاع الوطني عند تكليف الجيش بمهمة حفظ الامن.

وفي الحقيقة ان هذه التعويضات، هي جزء بسيط من بدل الساعات الاضافية في خدمة العسكري والذي لا يتقاضاه الا في نهاية خدمته، بعكس سائر موظفي الدولة الذين يتقاضونه فورا، ما يجعل القيمة الشرائية لهذا البدل ضعيفة للغاية.

وبالمقارنة، نجد العسكري في الوحدات المنتشرة عمليا، يخدم 22 يوما كاملا في الشهر اي بمعدل 528 ساعة شهريا، فيما يعمل الموظف الاداري 35 ساعة اسبوعيا اي 140 ساعة شهريا، والمعلم في المدارس الرسمية نحو 60 ساعة شهريا.

نسبة ضئيلة جدا

اما في ما يتعلق بموازنة وزارة الدفاع الوطني ككل والتي تشمل رواتب العسكريين، ونفقات التجهيز والتسليح والتغذية وسائر النفقات الاخرى، فقد بلغت في العام 2018، 2800 مليار ليرة لبنانية من اصل مجموع موازنة الدولة البالغ 26000 الف مليار ليرة لبنانية، اي ما نسبتها 10،7%، وهي نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة مع سائر الدول، والتي يتعدى بعضها 50% من مجمل موازنة الدولة.

المؤسسة التي يثق بها اللبنانيون

بناءً على ما سبق، يتضح انه من المعيب الحديث عن موازنة الجيش، خصوصا وان الجيش هو المؤسسة الوطنية التي يثق بها اللبنانيون جميعا، بعد ان حمت لبنان في اخطر الظروف التي مرّ بها، سواء في محاربة الارهاب بوجهيه التكفيري والاسرائيلي، او في منع انزلاق البلاد الى آتون الفتنة والفوضى، بفعل الصراعات السياسية المستمرة وجسامة التحديات الامنية، الناجمة عن تعقيدات الواقع اللبناني.

كما انه من المعيب الحديث عن اعباء رواتب العسكريين، وهي بالكاد تكفيهم لسد قوت عائلاتهم، في وقت يكرّس العسكري وقته وجهده لمؤسسته، وراتبه هو مصدر رزقه الوحيد، كونه من المُحضر عليه وفق القوانين ممارسة اي عمل مأجور، ناهيك عن الحياة القاسية التي يعيشها بعيدا عن منزله وعائلته، والاخطار التي يتعرض لها، فهو دائما مشروع شهيد في سبيل لبنان.

ضرب معنويات

ان استمرار البعض في استهداف الجيش، عن قصد او عن غير قصد، انما يصب في خانة ضرب معنويات ضباطه ورتبائه وافراده، وهذه مقامرة بمصلحة الوطن والمواطنين، والجيش الذي دافع عن الوطن بامكاناته المتواضعة وباللحم الحي في الكثير من الاحيان، يستحق من الجميع الدعم والشكر والتقدير لا التعيير الرخيص ونكران الجميل.

الداخلية تشدّد الرقابة على الجمعيات: ضبط التفلّت أم مصادرة حريات؟

تعميم تشديد الرقابة على الجمعيات غير الحكومية، الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، أثار جدلاً في أوساط الناشطين والحقوقيين المعنيين بملف عمل الجمعيات. مع الاقرار بضرورة ضبط «التفلّت الجمعياتي»، إلا أن التعميم حمل نفساً صارماً يثير الخشية على الحريات

مطلع الأسبوع الجاري، أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق تعميماً (رقم 24/إ.م/2018) يقضي بتشديد رقابة الوزارة على عمل الجمعيات غير الحكومية. التعميم استند إلى المادة السابعة من قانون الجمعيات (3/8/1909) التي تشترط على كل جمعية وجود هيئة إدارية لإعداد سجّلات تتعلّق بهوية أعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم، وتدوين مُقرّرات الهيئة الإدارية ومخابراتها وتبليغاتها وتسجيل ما يعود للجمعية من واردات ومُفردات المُصارفات ونوعها ومقدارها، على أن تُبرَز هذه السجلات إلى «الحكومة العدلية والمُلكية» (مُصطلح مُقتبس من قانون 1909 ويعني وزارة العدل) في أي وقت تطلبها.

كما استند التعميم إلى المادة السابعة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، المتعلّقة بوجوب تقديم كل جمعية، الى وزارة الداخلية، لائحة تتضمن أسماء أعضائها ونسخة من موازنتها السنوية وحسابها القطعي السابق، والمادة 21 من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000(تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) المتعلّقة بتولي دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات مراقبة الجمعيات والأحزاب والأندية الخاصة والتأكّد من أن نشاطاتها لا تخالف الغاية التي أنشئت من أجلها.

ورغم أن التعميم أكّد حرص الوزارة على«توفير المناخ الديمقراطي والقانوني للجمعيات»، إلّا أنه لم يخلُ من «نَفَس» صارم يوحي بنية «تطويقية». فقد ورد فيه، مثلاً، أنّ كل جمعية تمتنع عن إبلاغ الحكومة بما هو مطلوب منها تُعدّ بمثابة «جمعية سرّية» و«غير قانونية، للدولة حق حلّها ومصادرة أموالها وملاحقة بعض أعضائها».

بعض الجمعيات رأت في التعميم انتهاكًا لـ «أهم الحقوقالمحمية في لبنان»، والتي تتمثّل بالحق في حرية إبداء الرأي وحرية الإجتماع وحرية تأليفالجمعيات، مُشيرةً إلى أنّ المادة 13 من الدستور نصّت صراحة على أنّ حرية تأليف الجمعياتمكفولة ضمن دائرة القانون. كما أن مجلس شورى الدولة اعتبر، في قرار صدر عام 2003، أنحرية الإجتماع وتأليف الجمعيات كفلها الدستور، «ولا يجوز وضع قيود على تأسيسها واجازةحلها الا بنص قانوني، ولا يجوز اخضاعها لجهة صحة تكوينها لأي تدخل مسبق من جانب الادارةولا حتى من جانب القضاء». إضافة الى أن المادة 22 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنيةوالسياسية تنص على أنه «لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التيينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية (…)». وكل هذه المواد القانونية والدستورية تسمو على تعميم وزاري.

«الأخبار» حاولت الوقوف على رأي الوزارة حول خلفيات التعميم وأسبابه، إلّا أن الموظف المعني بالملف رفض التجاوب واكتفى بطلب قراءة التعميم.

وفيما يبدو ضرورياً وضع ما يُشبه حدوداً عريضة لمراقبة عمل الجمعيات التي تتلقى تمويلاً من الخارج للوقوف على أهدافها ومدى تعارضها مع المصلحة الوطنية، خصوصاً بعد الانفلاش التي شهدته جمعيات ما يسمى بالـ NGO›s، الا أن هناك خشية من أن يتحوّل التعميم وسيلة للمسّ بحريّة الجمعيات وتطويق أدائها وإخضاعها.

وزير الداخلية السابق زياد بارود قال لـ «الأخبار»إنّ التعميم «يعبّر عن حسن نية وخطوة في سبيل ضبط بعض الجمعيات المتفلّتة»، لكنه لفتالى أنه «لا يمكن تخطي الدستور (المادة 13) والقانون الصادر سنة 1909». فهذا الأخير،على رغم «عثمانيته»، إلا أنه «ليبرالي حامٍ للحريات. وتالياً، يجب تجنّب أي نص تنظيميقد يبدو متعرضاً لأي نوع من الحريات ولو بشكل قليل، خوفاً من بلوغ وقت تمسّ فيه الحرياتبشكل غير مقصود». المطلوب، وفقاً لبارود، هو ملاحقة «جمعيات الأشرار» المشكوك بأمرها، من دون التأثير على الجمعيات الفاعلة، وإعادة طرح مشروع تنظيم مالية الجمعيات الذي اقترحته الوزارة عام 2010، بشكل تبقى فيه الجمعيات وحرياتها محمية، ومضبوطة في الوقت نفسه.

دعوة من متقاعدي بعلبك والجوار عقد بتاريخ ١١/١١ / ٢٠١٨ في حسينية آل الجمال بعلبك لقاء حضره متقاعدين من كافة المناطق حيث القيت محاضرة حول تعليمات الشؤون والرعاية الجديدة؛ اسس احتساب المعاش التقاعدي ؛والزيادت التي طرات على الرواتب التقاعدية منذ العام ١٩٩٨ ومواضيع ذات الصلة. وانتهى اللقاء بالدعوة الى وحدة المتقاعدين .

متقاعدو بعلبك والجوار يتوجهون بوافر الشكر والتقدير لمتقاعدي القوى المسلحة الذين شاركوا في اللقاء الذي عقداليوم في بعلبك وخاصة عوائل الشهداء والمعوقين والجرحى.