في وطني اصبحت الوفاة مذلة

المالية وجمعية المصارف وجهان لعملة واحدة ولا قيمة لها

 

يحتاج ورثة العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام ، ومن ضمن الإجراءات انتقال المعاش التقاعدي للورثة الى فتح حساب توطين لدى احد المصارف باسم كل وريث لتستطيع المالية تحويل راتب الموظف المتوفي الى حساب التوطين الجديد

دابت المصارف ومنذ فترة الى رفض فتح اي حساب مصرفي جديد وبالتالي يتعذر على الورثة انجاز معاملات تخصيص الراتب التقاعدي، وعلما ان هناك عائلات عسكريين متقاعدين لم تتقاضى حقها ومنذ اشهر وبشكل مخالف لابسط الحقوق الانسانية.

 

المطلوب من وزارة المالية انجاز المعاملات ودفع الرواتب مباشرة بواسطة معتمدي قبض ومن دون الحاجة لفتح حساب التوطين الذي يعتبر اجراء مكمل وغير ملزم قانونا. ومن المفترض ان تستطيع المالية دفع الرواتب مباشرة ومن دون الحاجة لحساب توطين، اذ لا يوجد اي مسوغ قانوني يلزم الموظف او ورثته بفتح حساب توطين اصلا ليتمكن من تقاضي راتبه ، وهذا اجراء اداري مخالف للدستور ويجب الطعن به امام مجلس شورى الدولة.

 

بالمقابل مطلوب من جمعية المصارف والمصارف تقدير الوضع الاستثنائي للورثة وتسهيل امور فتح حساب التوطين ليتمكن الورثة من تقاضي حقهم .

 

والمطلوب من اي مصرف يديره انسان قبل ان يكون مدير مصرف، او من صاحب مصرف ان يكون صاحب مبدا قبل ان يكون صاحب مصرف ان يسهلوا فتح حسابات توطين لورثة العسكريين المتقاعدين ليستطيعوا ان يعيشوا بكرامة.

 

في الظروف الصعبة تظهر قيمنا الانسانية ومدى حرصنا عل حق الانسان بالعيش الكريم، وللاسف نحن نعيش من ضمن منظومة فقدت قيمها ومبادئها وحتى الوفاة فيها اصبحت مذلة .