ورد في جريدة الاخبار انه “وقبل أن يهمّ بالخروج من الجلسة، أعلن رئيس اللجنة (لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان) عدم الأخذ بالتصويت، مصراً على التفاهم على آلية لإلغاء المادة في الشق الذي يتعلق بالمتقاعدين والإبقاء على التعديل الذي اقترحته الحكومة في ما يتعلق بزيادة شطر إضافي على الرواتب.”
نفهم من هذا الخبر انه جرى تصويت على عدم فرض ضريبة على المتقاعدين، ويبدو ان النتيجة كانت لصالح الغائها انما قرر رئيس اللجنة عدم الاخذ بنتيجة التصويت .
موضوع بحاجة للايضاح، فهل فعلا تم التصويت؟ وعلى ماذا تم التصويت؟ وماذا كانت نتيجة التصويت ؟ وهل بحق لرئيس اللجنة عدم الاخذ بنتيجة التصويت وخاصة اذا كان لصالح العسكريي المتقاعدين؟
مستغرب ما فعله النائب كنعان، لانه لو كان صحيح، نخشى عندها ان يكون القرار بعدم الاخذ بنتيجة التصويت سببا لابقاء سيف فرض ضريبة الدخل مسلطا على رؤوس العسكريين المتقاعدين، وحتى تاريخ احالته على الهيئة العامة، وهناك الهرج والمرج وذكريات مرة من زمن السلسلة وما تلاها.
تعلمنا في حياتنا العسكرية ان الاحتياط واجب، ويبدو وللاسف انه ايضا في الحياة المدنية هو ليس بواجب فقط انما هو ضريبة قد تدفعها اذا غفلت عيناك عن التمييز بين من هو العدو ومن هو الصديق.
قم بكتابة اول تعليق