عيوب مشروع سلسلة الرواتب المحال الى مجلس النواب لإقراره

كلمة العميد الركن الاداري المتقاعد في المؤتمر الصحفي في مقرّ نقابة المحرّرين بتاريخ ٤/٤/٢٠١٧
– ان كافة موظفي القطاع العام يخدمون في وظيفتهم من خلال علومهم وخبراتهم وعرق جهودهم في دوامات محدّدة.
– أما العسكريون الذين يشكّلون السقف الواقي والسياج الرادع للأخطار التي يتعرّض لها الوطن والمواطنين؛ فإنهم يخدمون بعلومهم وخبراتهم وتدريباتهم المستمرّة وعَرَق جهودهم، كمواطنيهم. كل هذا بالإضافة الى الأخطار التي يتعرّضون لها، فتَصِلُ بهم الى حدّ الإعاقة الجسدية أو الاستشهاد احياناً؛ وذلك دون دَوامات محدّدة. حيث تمتدّ خدمتهم لأيام متواصلة، وتَصِلُ في بعض الأحيان الى أسابيع عديدة.
وهنا تأتي تضحيات عائلاتهم التي تعاني من بُعدِ رب العائلة عنها في أحلَك الظروف وأصعبها. أي ان تضحياتهم تأتي على حساب عائلاتهم أيضاً.
– في زمن دولة المؤسسات وهيئات الرقابة والتفتيش، كان راتب العسكري يتقدّم موازيه في الفئة والدرجات، نظراً لتقديماته وتضحياته في الخدمة.
فنلاحظ تطوّر أو بالأحرى تدَهور رواتب العسكريين خلال العقود الأخيرة من خلال مقارنة جداول الرواتب بشكل جائر حتى تاريخه.
– اذا اخذنا مثلاً واضحاً في أسفل الهرم في السلسلة المقترَحة بالمرسوم رقم ١٠٤١٦، الذي يرفع الحدّ الأدنى للأجور، بمادته الأولى، في المؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل، الى /٦٧٥،٠٠٠/ ل.ل. وذلك اعتباراً من ١/٢/٢٠٠١٢.
– في الجدول رقم ٩ – الفئة الرابعة – الدرجة الأولى : كان أساس الراتب في ١/٥/٢٠٠٨ يساوي /٦٤٠،٠٠٠/ ل.ل. ليُصبح وفقاً للجدول المقترَح
/١،٢٥٠،٠٠٠/ل.ل.
وكانت قيمة الدرجة /٢٤،٠٠٠/ ل.ل لتُصبح /٤٥،٠٠٠/ ل.ل.
– في الجدول رقم ٢٢
الجندي درجة أولى، كان أساس راتبه في ١/٥/٢٠٠٨ يساوي
/٦٥٥،٠٠٠/ ل.ل. ليصبح وفقاً للمرسوم المقترح /٩٨٢،٠٠٠/ ل.ل
كما ان قيمة الدَرَجة /٢٤،٠٠٠/ ل.ل لتُصبِح /٣٢،٠٠٠/ ل.ل.
وهكذا أصبح الفارق في الدرجات /١٣،٠٠٠/ ل.ل
اما الفرق في الزيادة (بعد إضافة غلاء المعيشة للموظف المدني درجة أولى /٢٠٤،٠٠٠/ ل.ل و /٢٠٥،٠٠٠/ل.ل للجندي درجة أولى)
/ ٤٠٦،٠٠٠/ ل.ل للموظف المدني و /١٢٢،٠٠٠/ ل.ل. للجندي
واذا صعدنا الى رأس الهرم فنلاحظ فروقات مهينة، تلامس المسّ بالكرامة.
أما بما خصّ المتقاعدين بالقوى المسلحة، فجميعهم قد سدّدوا المحسومات التقاعدية سواسية لصندوق الذمم القاعدية، الذي ما زال يُستَغَلّ من قِبَل المالية العامة ويرفضون فصله وتشكيله كصندوقٍ مستقلّ لحفظ الحقوق، رغمَ المطالبات العديدة.
فكيف يُمكِن لعسكريَين تقاعدا بفارق ٢٤ ساعة ( ما قبل وما بعد تاريخ إقرار السلسلة ) أن يتقاضيا راتب تقاعدي بفارق كبير لا يُقارب لا العقل ولا الضمير؟؟؟
– إن متقاعدو القوى المسلحة لا يطالبون بغيرِ حقوقهم، ضمن العدل والمساواة. ولا منّة لأحدٍ عليهم، كونها مدفوعة سلفاً بالمال والتضحيات.
– فمطالبنا بسيطة ومُحَدَدّة وفقاً للقوانين وتحقيقاً للعدالة والانصاف :
١ – المساواة في الراتب التقاعدي لأي عسكري من نفس الرتبة والدرجة لرفيقه، مهما كان تاريخ تقاعده.
٢ – عدم القبول والموافقة على تقسيط الحقوق على ٣ او ٤ سنوات ، كما نُمِيَ الينا من خلال بعض القنوات.
٣ – دفع فارق المفعول الرجعي لاحتساب تعوضات الصرف للذين تقاعدوا من تاريخ إقرار سلفة غلاء المعيشة أي من ١/٢/٢٠١٢ لغاية تاريخ إقرار السلسلة.
ملاحظة : يُتحِفُنا بعض السياسيين ان المشكلة في العدد الكبير. هنا كمن يقول لأولاده الأربعة، حصتكم رغيفي خبز باليوم كما جارنا يعطي حصةً لأولاده (وهم اثنان)، والباقي سأصرفه في أمكنة أخرى، على نزواتي.

شارك برايك

قم بكتابة اول تعليق

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات