روابط القطاع العام ومتقاعديه عسكريين ومدنيين صفاً واحداً لإسقاط فرسان موازنة ٢٠٢١

بتاريخ 27 آذار2021عقدت كل من رابطة موظفي الإدارة العامة، المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، رابطة معلمي التعليم الأساسي، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين اجتماعاً لتوحيد جهودهم إزاء الغبن اللاحق بهم جميعا من جراء العديد من مواد مشروع قانون الموازنة للعام 2021. وقد تقرر في نهاية الاجتماع وبالإجماع المصادقة على لائحة المطالب الموحدة المرفقة ربطاً والتي تحدد المواد المطلوب الغاؤها وكذلك المواد المطلوب تعديل نصوصها، ووفقا للمبادئ التالية:  

أولاً، وجوب السعي إلى تعزيز قدرة المواطن والموظفين والمتقاعدين كافة على تخطي الضائقة الاقتصادية والاجتماعية سيّما لجهة وجوب رفع قيمة الاعتمادات المخصصة للرعاية الطبية والاجتماعية ولتعاونية موظفي الدولة، إضافة إلى رفع موازنة الجامعة اللبنانية لتمكينها من توفير عدالة الفرص للسواد الاعظم من الشباب اللبناني للتحصيل العلمي وللتفوق، كونهم يشكلون الثروة المستقبلية للوطن.

ثانياً، وجوب حفظ حقوق الموظف عند أي تعديل على التقديمات والعطاءات بحيث يكون التشريع ضمانة لحقه ولأسرته بالأمان وبالاستقرار، بدليل ان الفقه استقر على قاعدة عدم جواز رجعية القوانين معززة بقاعدة متممة تفرض وجوبا احترام الحق بالاستفادة من القانون الأرحم. وفي مطلق الاحوال فقد كان ثمة اجماع على عدم جواز مناقشة أي تعديل على حقوق اية فئة دون اشراك ممثلين عنها، وهو الامر الذي تجاهله معدو الموازنة بداية، والذي انسحب بكل اسف على المنبر وعلى القطاعات والروابط المجتمعة كافة.

ثالثاً، الرفض المطلق لاي مساس بالمعاش التقاعدي او بقوانين الحماية والرعاية الاجتماعية او التعرض لحق الورثة في معاش مورثهم، ووجوب انجاز الإصلاح المالي والإداري ووقف الهدر والفساد وإنجاز التدقيق المالي الجنائي الشامل والقطاعي واستعادة الاموال المنهوبة والمهدورة وتلك المهربة استنسابيا وجنائيا الى الخارج.

رابعاً، اعتبار ان الموازنة السنوية وما ورد فيها من فرسان الموازنة، ليست الآلية الصحيحة لتعديل القوانين التي يخضع تعديلها وجوبا الى آليات دستورية واجرائية محددة تخرج عن اهداف ومبادئ قانون الموازنة الفاقد للمشروعية وللشرعية لهذه الناحية الجوهرية المرتبطة بفصل السلطات مدماكا لنظامنا البرلماني الديمقراطي. هذا مع الإجماع على أن الإبهام والغموض المتكرر في مشروع الموازنة يتعارض كليا مع القواعد الفقهية الحقوقية ومع الشروط الموضوعية المتوجب اعتمادها ان في صياغة النصوص القانونية ام في تعليل الاسباب الموجبة لاي تشريع مقترح، بما في ذلك عدم جواز نزع صلاحية اصدار المراسيم والنصوص التطبيقية لاي قانون مرتبط بالحقوق من الحكومة مجتمعة لمصلحة او لاستنسابية الإدارة مما يسبب التعسف بمعرض التطبيق الاعتباطي للقوانين.

خامساً، تتحمل السلطة مسؤولية الانهيار الكارثي للعملة الوطنية وعليها المبادرة الى وقف هذا الانهيار والمبادرة الى تصحيح الرواتب والمعاشات وفقا لمؤشر غلاء المعيشة.

سادساً، وجوب رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين من جراء استنسابية وتعسف وزارة المالية في تطبيق الفقرتين 2 و3 من المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 / 2017 وعدم منحهم الفروقات المترتبة عن تجزئة الزيادة المستحقة لهم، أضف الى ذلك حرمان الأساتذة المتقاعدين من حقهم بالتماثل مع نظرائهم؛ ووجوب رفع الغبن اللاحق بموظفي الفئات الدنيا من جراء الإجحاف في جداول رواتبهم؛ أضافة الى وجوب رفع الغبن اللاحق بالأجراء نتيجة الخطأ الفادح في كيفية احتساب الزيادة على أجورهم المترتبة بموجب القانون نفسه.

وعليه فقد خلص المجتمعون وبالإجماع، الى توحيد المواقف في معرض المراجعات الحثيثة مع كل السلطات المعنية بإعداد ومناقشة وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2021، والحرص على تسليم هذه السلطات نسخا عن “لائحة المطالب الموحدة ” المتضمنة الأسباب الموجبة لإلغاء كل فرسان الموازنة المتمثلة بالمواد 93، 98، 99، 102، 105، 106، 107، 108 ولتعديل المادة 32 والمتعلقة بوجوب استثناء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل تطبيقاً لأحكام قرار المجلس الدستوري الصادر تحت رقم 13/2019 تاريخ 17/9/2019. 

ويحتفظ المجتمعون بحقهم في مراجعة الهيئات القضائية المختصة كافة طعناً بكل تشريع غير دستوري ويتضمن انتهاكا لأبسط الحقوق الإنسانية والطبيعية والدستورية، لهم ولأسرهم المهددة بالإذلال وبالإفقار وبالاضطهاد.

وأخيرا تؤكد الروابط اجماعها واصرارها على الغاء المواد 93، 98، 99، 102، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، 108، وتعديل نص المادة 32 المتعلقة باستثناء معاشات كل المتقاعدين من ضريبة الدخل، وتكرر دعواتها السابقة الى جميع أصحاب الحقوق وعائلاتهم، من اجل التضامن في ما بينهم تأهبا لإسقاط اي تشريع لا يحظى بموافقتهم، وذلك بجميع الوسائل المتاحة. كما يعلنون صراحة وبصوت عال بأن هذه المطالب هي في آن واحد تحقق تعزيز قدرة المواطنين والموظفين وتعزيز أدوار الدولة من خلال قطاعها العام على مختلف أسلاكه وحصول كل ذي حق على حقه.

بيروت في 28 اذار 2021

رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية: الدكتور عامر حلواني

رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية: الدكتور عصام الجوهري

رابطة موظفي الإدارة العامة: السيدة نوال نصر                                          

المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة: الأستاذ محمد الخطيب

رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي: الاستاذ نزيه الجباوي

رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي: الاستاذ عصام عزام

رابطة معلمي التعليم الأساسي: الاستاذ حسين جواد

رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي: الاستاذ غطاس مدور

رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني: الاستاذ جورج نصر

                                            

 المنبر القانوني

  للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

شارك برايك

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

التخطي إلى شريط الأدوات