المعاشات التقاعدية حق مستحق

بقلم العميد الركن الاداري خليل الجبيلي

من يوم ليوم عم يطلعلنا محلّلين سياسيين واقتصادين وغيرهم، باقتراحات لخفض النفقات ومعالجة العجز اللي واقعة فيه دولتنا العلية.
وجميعهم يأتون على ذكر رواتب العسكريين ومعاشات التقاعد.
إذا أخدنا الأمور بقلب أبيض، على الأقلّ نقول أنهم غير مطلعين ولا يعرفون نصوص قانون الدفاع.
أولاً : لكي يحصل العسكري على معاش تقاعدي كامل (٨٥٪؜ من أساس راتبه والبعض القليل من التعويضات) عليه أن يخدم أربعين سنة؛ وإلا يجتزاء معاشه ويحتسب ب ٨٥٪؜ من عدد سنين الخدمة مقسوماً على ٤٠
وإذا تعدت سنون خدمته ال ٤٠ سنة، يعطى تعويضاً عن السنين المتبقية.
وهذه السنون التي جمعها، وتعدت ال ٤٠ سنة، تكون نتيجة الخدمة تحت التدبير رقم ٣، وهو تدبير يُقرّ وفقاً للحالة الأمنية، أي أن البلاد تمرّ بحالة حرب.
لقد مرّ لبنان منذ العام ٧٥ بحالة حرب ولم يزل، ولذلك لقد تعدت سنون الخدمة لمن حالفه الحظ ونجي من الموت، بأن جمع سنين خدمة فوق ال٤٠ عاماً
مشرّعينا لم يكونوا من الذين يوزعون الهبات كجمعيات خيرية، إنما أعطوها كبدل أخطار وبعد العسكريين عن عائلاتهم و….
لم يمرّ ببال مشترع أن بلد قد يمرّ عليه عقود من الزمن بحالة حرب متواصلة.

ثانياً : اليوم وبعد إصدار قانون السلسلة الجديدة (الهرطقة بكل ما في الكلمة من معنى) أصبح راتب العسكري أقل بكثير ممن يماثله بالفئة والدرجة.إن جازت المقارنة وحيث لا يجب.
فللعسكريين وخاصةً الجيش، لهم حالتهم الخاصة.
فهم يقومون بأنبل رسالة للدفاع عن الوطن والمواطنين، بخبراتهم وعلومهم ووقتهم وبعدهم عن عائلاتهم ( حيث تُترَك في أحلك الظروف لتأمين شأنها بنفسها بغياب رب العائلة) لتصل تقديمات العسكريين إلى الإعاقة والإستشهاد.
أما باقي القطاعات، حتى أنبلها، كالطبيب والممرض تقف حدود عطاءاته عند علومه وخبراته.
فالمأذونية (أو الفرصة عند المدنيين) هي مكافئة للعسكري وليست حق مكتسب له.

ثالثاً : إن معاشات التقاعد تُقتطع من العسكريين شهريا وطوال مدة خدماتهم بالإضافة إلى اقتطاع أول شهر عند حصوله على درجة أو ترقية بالقيمة كاملةً كذمم تقاعدية (بالإضافة إلى حسم متوجباته الشهرية من ضريبة الدخل).
فهي حصيلة محصلة من ادخاراته وليست منّة من أحد.

رابعاً : في عدة مناسبات طالبنا بمناظرة علنية ( وقد أذاعتها أحدى قنوات التلفزة عن لساننا) لنبيّن للرأي العام ولأهل الاختصاص أحقيتنا بالمطالب وتبيان مظلوميتنا.
وأيضاً وضعنا أنفسنا بالتصرف لإعطاء الشروحات والتفسيرات وإلاجتماع مع المعنيين، لكن لا حياة لمن تنادي.

إذا اردتم انتشال البلد من حالته المذرية والمميتة، عليكم أيها السادة تطبيق القوانين بالمحاسبة العادلة والتي لا تخالف الدستور ، إن كان صحيحاً مرادكم معالجة الوضع.
العميد الإداري خليل الجبيلي

شارك برايك

قم بكتابة اول تعليق

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات