الظلم في السوية والقدرة الشرائية

معالي وزير الدفاع الأستاذ يعقوب الصراف المحترم

اطلقتم حملة لاحقاق حقوق العسكريين المتقاعدين وفقا لمبدأين نعتبرهما مقدسيّن لانتظام السلطة العادلة، والذين يشكلان الركن الأساس لحركتنا المطلبية التي تطالب بدستورية التشريع والمساواة امام القانون، وان تتساوى معاشات العسكريين المتقاعدين بغض النظر عن تاريخ احالتهم على التقاعد، ونامل ان يكون تفسيرنا لما تفضلتم به متطابقا مع الأهداف التي تناضلون من اجلها.

ظلم بالسوية … عدل في الرعية، ولان العدل أساس الملك، ولان الدستور اللبناني كفل المساواة امام القانون بالموجبات وبالحقوق فاننا سننحني امام أي ظلم عادل يطال كافة المعنيين بتقاضي رواتبهم من المالية العامة للدولة، من نواب ومسؤولين وقضاة وأساتذة جامعيين … وكل من استثناهم مشروع السلسلة او منحهم تعويضات لا يستحقونها باعتبار حقوقهم المقدسة فوق كل اعتبار.

تحسين القدرة الشرائية… ولان مشروع السلسلة هو نتيجة مباشرة لانخفاض القدرة الشرائية بسبب غلاء المعيشة، ولان تحسينها ينفي الحاجة الى إقرار أي سلسلة رتب ورواتب، ولاننا باشرنا بتحمل أعباء غلاء المعيشة من تاريخ الإعلان عنها في العام 2012 وفي كل مرة تتم مناقشتها قبل اقرارها، فاننا أيضا سننحني امام أي قرار بعدم رفع سقف الانفاق وإعادة توزيع الالف ومئتي مليار على كافة القطاعات مع مراعاة مبدا تساوي معاشات المتقاعدين بغض النظر عما ستؤول اليه قيمة الزيادة لكافة القطاعات.

وطالما تفضلتم بالإعلان عن نيتكم بتحسين القدرة الشرائية لمعاشاتنا، فنحن نلفت نظر معاليكم وكما تعلمون ان غلاء المعيشة ناجم عن تاريخ من السياسات المالية الخاطئة التي افضت الى ما نحن عليه من دين عام وتكلفة خدمته السنوية، ناهيك عن صناديق الهدر والمحسوبيات، والتحايل على دفع المتوجبات من بعض المرافق لصالح المالية العامة ولن نطيل التعداد، لكننا سننحني أيضا امام أي سياسة مالية واقتصادية واي سياسة لتفعيل القضاء وعمل النيابات العامة والتي ستؤدي الى زيادة القدرة الشرائية لمعاشاتنا ومعاشات كل مواطن لبناني يحلم بوقف الهدر والفساد.

معالي الوزير ما تفضلتم به وان وفقكم الله على تحقيقه سيجعل منكم رواد قيام دولة الحق والقانون والعدالة الظالمة، وما اجمل ان يقال بعد عشرين عاما من اليوم “الله يوجهلو الخير وزير الدفاع اللي على أيامه نالوا العسكريين المتقاعدين واللبنانيين كامل حقوقهم”

الامضاء
العسكريون المتقاعدون
الذين ينطبق عليهم الوضع المحدد في قانون الدفاع الوطني

 

شارك برايك

Be the first to comment

%d bloggers like this:
Skip to toolbar